مجلس شوراى اسلامى در حالى در جلسات هفته جارى خود لایحه «حمایت از خانواده» را مورد بررسى قرار مى‌دهد که بسیارى از فعالان حقوق زنان و نیز ائتلافى از فعالان سیاسى زن اصولگرا و اصلاح‌طلب خواستار حذف بخش‌هایى از این لایحه شده‌اند که از جمله چند همسرى را براى مردان به رسمیت شناخته است.
بر اساس اعلام سایت خبرى مجلس شوراى اسلامى قرار است در یکى از جلسه‌هاى علنى مجلس در روزهاى یکشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه این هفته، لایحه جنجالى «حمایت از خانواده» یک بار دیگر مورد بررسى قرار گیرد.
این در حالى است که این لایحه از تصویب کمیسیون حقوقى و قضایى مجلس گذشته و در انتظار طرح شدن در صحن مجلس در هفته جارى است، به ویژه بخش‌هاى مربوط به ازدواج موقت، ازدواج مجدد و نیز «تقسیم مهریه به دو بخش متعارف و نامتعارف» از جمله مواردى است که فعالان حقوق زن به آن اعتراض دارند.
لایحه حمایت از خانواده در تیر ماه سال ۱۳۸۶ به پیشنهاد قوه قضائیه جمهورى اسلامى در جلسه هیات دولت محمود احمدى‌نژاد تصویب و به مجلس ارسال شده بود.
هر چند مجلس شوراى اسلامى کلیات این لایحه را در همان سال تصویب کرده بود، اما در پى اعتراض‌هاى گسترده فعالان حقوق زنان، کمیسیون حقوقى و قضایى مجلس ناگزیر شد، دو ماده جنجال‌برانگیز ۲۳ و ۲۵ این لایحه را حذف کند.
بر اساس ماده ۲۳ « اختیار همسر دائم بعدى، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایى مالى مرد و تعهد اجرا عدالت بین همسران» شده بود. همچنین ماده ۲۵ لایحه مزبور نیز تصریح مى‌کرد، « وزارت امور اقتصادى و دارایى موظف است از مهریه‌هاى بالاتر از حد متعارف و غیر منطقى با توجه به وضعیت زوجین و مسایل اقتصادى کشور متناسب با افزایش میزان مهریه به صورت تصاعدى در هنگام ثبت ازدواج مالیات وصول نماید.»
با وجود حذف این دو ماده و پس از کش و قوس‌هاى فراوان، سرانجام در خرداد ماه سال گذشته لایحه حمایت از خانواده از دستور کار مجلس خارج شده و قرار شد رسیدگى به آن به بعد ازپایان انتخابات ریاست جمهورى موکول شود.
اما چندى پیش در حالى که حدود یک سال از حذف این دو ماده از لایحه حمایت از خانواده مى‌گذشت، کمیسیون حقوقى و قضائى مجلس یک بار دیگر به بررسى این دو ماده پرداخته و بدون اشاره به تصمیم پیشین خود مبنى بر حذف این دو ماده، آنها را با انجام تغییراتى به تصویب رساند.
ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده براى ازدواج مجدد مردان ۱۰ شرط را برشمرده است که شامل موارد زیر است: «رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفاى وظایف زناشویى، عدم تمکین زن از شوهر مطابق با حکم دادگاه، ابتلاى زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج، محکومیت قطعى زن در جرایم عمدى به مجازات یک سال زندان یا جزاى نقدى که بر اثر عجز از پرداخت منجر به یک سال بازداشت گردد، ابتلاى زن به هرگونه اعتیاد مضر به حال خانواده به تشخیص دادگاه، سو رفتار یا سو معاشرت زن به حدى که ادامه‌ى زندگى را براى مرد غیر قابل تحمل کند، ترک زندگى خانوادگى از طرف زن به مدت شش ماه، عقیم بودن زن و غایب شدن زن به مدت یک سال.»
همچنین در ماده ۲۵ این لایحه نیز با تقسیم کردن مهریه به دو بخش «متعارف و نامتعارف» آمده است: « در صورتى که میزان مهریه بالاتر از حد متعارف باشد و در حالى‌که به دادگاه ثابت شود که مرد توان پرداخت مهریه نامتعارف را ندارد، پرداخت نکردن مهریه نامتعارف از جانب مرد باعث زندانى شدن او نمى‌شود.»
این دو ماده یک بار دیگر اعتراض گسترده فعالان حقوق زنان در ایران را برانگیخته است و گروهى با نام «ائتلاف اسلامى زنان» که در آن گروه‌ها و احزاب سیاسى اصولگرا و اصلاح‌طلب حضور دارند، به ویژه خواستار حذف ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده شده است.
شمارى از اعضاى «ائتلاف اسلامى زنان» روز شنبه در نشستى با تاکید بر مخالفت خود با این ماده اعلام کردند، در راستاى تلاش‌هاى خود براى حذف این ماده از هیات رئیسه مجلس تقاضاى ملاقات دارند.
«حساب لایحه حمایت از خانواده از اسلام جداست»
مریم بهروزى، دبیر کل جامعه زینب در این نشست گفته است: « اگر ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده در مجلس تصویب شد، حساب آن را باید از اسلام جدا کنید. روح حاکم بر این ماده روح دینى و اسلامى نیست، اسلام بر تک‌همسرى تاکید دارد و عرف و فرهنگ جامعه ایران نیز تک‌همسرى را مى‌پسندد و به چند همسرى فقط باید در موارد استثنائى به آن پرداخته شود.»
همچنین فائزه هاشمى، رییس شاخه زنان حزب کارگزاران سازندگى، نیز که در نشست ائتلاف اسلامى زنان حضور داشت، در باره لایحه حمایت از خانواده گفته است: «خوب است که رضایت همسر اول براى ازدواج مجدد مردان مطرح شده است، اما اشکال کار در این است که رضایت همسر اول نیز هم‌‌عرض سایر شروط در نظر گرفته شده است و در واقع رضایت همسر یک دهم وضع وزن را به خود اختصاص داده است.»
به گفته وى « در صورتى که دادگاه به هر دلیلى به مرد اجازه ازدواج مجدد را بدهد باید به زن نیز این حق داده شود که از همسر خود جدا شده و طلاق بگیرد و البته باید تمام حق و حقوق زن به او پرداخت شود.»
خانم هاشمى همچنین افزوده است: « در لایحه حمایت از خانواده هیچ مجازاتى براى مردانى که عدالت را اجرا نمى‌کنند و یا خلاف ماده ۲۳ بدون داشتن شرایط لازم ازدواج مجدد انجام مى‌دهند در نظر گرفته نشده است و این عادلانه نیست.»
سهیلا جلودارزاده، عضو هیات‌اجرایى خانه کارگر، نیز با بیان این که لایحه حمایت از خانواده، بنیان خانواده را تهدید مى‌کند، گفته است: « مطرح شدن ازدواج موقت در لایحه حمایت از خانواده تهدید بزرگى است و لایحه حمایت از خانواده از قانون سال ۵۳ نیز عقب‌تر رفته به طورى که در قانون سال ۵۳ در صورتى که مرد ازدواج دوم داشت، حق طلاق به زن داده مى‌شد. اما در این لایحه در این باره سکوت شده است.»
«قانونى براى تبدیل به احسن کردن زن»
شهیندخت مولاوردى، عضو مجمع زنان اصلاح‌طلب، نیز در مخالفت با شرایط در نظر گرفته شده براى ازدواج مجدد مردان در لایحه حمایت از خانواده گفته است: « مردى که نمى‌تواند جریمه نقدى همسر خود را بپردازد و او را از زندان آزاد کند، چگونه مى‌تواند ازدواج دوم داشته باشد.»
وى همچنین افزوده است: « ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده به زن مانند یک ابزار نگاه کرده است، در این لایحه زن وسیله‌اى در خدمت مرد در نظر گرفته شده و هم شان و هم پایه مرد نیست، گویا زن خودرو یا ماشین‌لباسشویى است که مرد هر زمانى که بخواهد بتواند آن را عوض کند و آن را تبدیل به احسن کند.»
اعظم نورى، عضو مجمع زنان اصلاح‌طلب نیز در این باره گفته است: « شصت هفتاد سال است که جامعه ایران تلاش مى‌کند نظام تک‌همسرى را در جامعه جا بیندازد. اما چندى است که مسئولان مجدداً تمایل دارند که چند همسرى را به جامعه برگردانند، از طرف دیگر عنوان مى‌کنند که جمعیت جامعه باید افزایش پیدا کند و کنترل جمعیت کار درستى نیست. با یک نگاه اجمالى به این نتیجه مى‌رسیم که ظاهراً این یک برنامه طراحى شده است، خانواده‌ها چند همسرى بشوند، جمعیت افزایش پیدا کند و به این صورت مدام عقب‌گرد به گذشته خواهیم داشت.»
همچنین زهرا رهنورد، رئیس پیشین دانشگاه الزهرا نیز ضمن مخالفت با لایحه حمایت از خانواده خواستار خروج آن از دستور کار مجلس و بررسى این لایحه توسط « کارگروهى از زنان و مردان کارشناس و پیشرو» شده است.
همسر میرحسین موسوى در یادداشتى در این باره که در وب‌سایت کلمه منتشر شده، آورده است: « در شرایط فعلى یعنى در روند دولت نهم و دهم که خانواده ها در چند سال اخیر به دلایل فقر اقتصادى و مسائل طبقاتى یا نابسامانى‌هاى سیاسى و اجتماعى و ضربات هولناک رفتار دیکتاتورى منشانه و تمامیت خواه در عرصه عمومى و با تهاجمات این شرایط بر عرصه خصوصى روبروست چرا دولت نهم لایحه به اصطلاح حمایت از خانواده و به زعم من و سایر معترضان لایحه انهدام خانواده را به مجلس داده است و متاسفانه به آن برچسب اسلامى نیز مى زند تا این شبهه را در اذهان ایجاد کند که نهایت توصیه و سلیقه دین چند همسرى است.»
خانم رهنورد افزوده است: « حال آنکه هم روح آیات و هم شواهد تاریخى حاکى از آنست که آیات مربوط به چند همسرى ناظر به زمانه‌ایست که حرمسراهاى شهوتران‌ها، حاکمان و طبقات مرفه بیداد مى کرد و آیات فوق براى مهار چند همسرى است نه توصیه و حکم چند همسرى و سایر خوش‌گذرانى‌هاى مرتبط ضمن اینکه همانجا ایده‌ال خانواده تک همسرى ذکر شده است.»
همچنین فاطمه راکعى، دبیر کل جمعیت زنان مسلمان نواندیش نیز خواستار حذف ماده‌هاى مربوط به ازدواج مجدد و ازدواج موقت مردان از لایحه حمایت از خانواده شده و از این لایحه با عنوان تلاشى براى «قانونى کردن ازدواج مجدد و ازدواج موقت» یاد کرده است.
وى همچنین همچنین تقسیم مهریه به دو بخش متعارف و نامتعارف در لایحه حمایت از خانواده را «ورود به حریم شخصى افراد» دانسته و گفته است: « اگر مردى تعهد مى‌کند که مهریه‌اى را به زنى بپردازد، خود را در این زمینه موظف کرده و بر اساس شرع باید مهریه همسرش را به طور کامل بپردازد و قانون نباید در این زمینه به طور یک طرفه از مردان حمایت کند.»
بر اساس اعلام سایت خبرى مجلس شوراى اسلامى قرار است در یکى از جلسه‌هاى علنى مجلس در روزهاى یکشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه این هفته، لایحه جنجالى «حمایت از خانواده» یک بار دیگر مورد بررسى قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
لایحه حمایت از خانواده در تیر ماه سال ۱۳۸۶ به پیشنهاد قوه قضائیه جمهورى اسلامى در جلسه هیات دولت محمود احمدى‌نژاد تصویب و به مجلس ارسال شده بود.
هر چند مجلس شوراى اسلامى کلیات این لایحه را در همان سال تصویب کرده بود، اما در پى اعتراض‌هاى گسترده فعالان حقوق زنان، کمیسیون حقوقى و قضایى مجلس ناگزیر شد، دو ماده جنجال‌برانگیز ۲۳ و ۲۵ این لایحه را حذف کند.
بر اساس ماده ۲۳ « اختیار همسر دائم بعدى، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایى مالى مرد و تعهد اجرا عدالت بین همسران» شده بود. همچنین ماده ۲۵ لایحه مزبور نیز تصریح مى‌کرد، « وزارت امور اقتصادى و دارایى موظف است از مهریه‌هاى بالاتر از حد متعارف و غیر منطقى با توجه به وضعیت زوجین و مسایل اقتصادى کشور متناسب با افزایش میزان مهریه به صورت تصاعدى در هنگام ثبت ازدواج مالیات وصول نماید.»
با وجود حذف این دو ماده و پس از کش و قوس‌هاى فراوان، سرانجام در خرداد ماه سال گذشته لایحه حمایت از خانواده از دستور کار مجلس خارج شده و قرار شد رسیدگى به آن به بعد ازپایان انتخابات ریاست جمهورى موکول شود.
اما چندى پیش در حالى که حدود یک سال از حذف این دو ماده از لایحه حمایت از خانواده مى‌گذشت، کمیسیون حقوقى و قضائى مجلس یک بار دیگر به بررسى این دو ماده پرداخته و بدون اشاره به تصمیم پیشین خود مبنى بر حذف این دو ماده، آنها را با انجام تغییراتى به تصویب رساند.
ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده براى ازدواج مجدد مردان ۱۰ شرط را برشمرده است که شامل موارد زیر است: «رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفاى وظایف زناشویى، عدم تمکین زن از شوهر مطابق با حکم دادگاه، ابتلاى زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج، محکومیت قطعى زن در جرایم عمدى به مجازات یک سال زندان یا جزاى نقدى که بر اثر عجز از پرداخت منجر به یک سال بازداشت گردد، ابتلاى زن به هرگونه اعتیاد مضر به حال خانواده به تشخیص دادگاه، سو رفتار یا سو معاشرت زن به حدى که ادامه‌ى زندگى را براى مرد غیر قابل تحمل کند، ترک زندگى خانوادگى از طرف زن به مدت شش ماه، عقیم بودن زن و غایب شدن زن به مدت یک سال.»
همچنین در ماده ۲۵ این لایحه نیز با تقسیم کردن مهریه به دو بخش «متعارف و نامتعارف» آمده است: « در صورتى که میزان مهریه بالاتر از حد متعارف باشد و در حالى‌که به دادگاه ثابت شود که مرد توان پرداخت مهریه نامتعارف را ندارد، پرداخت نکردن مهریه نامتعارف از جانب مرد باعث زندانى شدن او نمى‌شود.»
این دو ماده یک بار دیگر اعتراض گسترده فعالان حقوق زنان در ایران را برانگیخته است و گروهى با نام «ائتلاف اسلامى زنان» که در آن گروه‌ها و احزاب سیاسى اصولگرا و اصلاح‌طلب حضور دارند، به ویژه خواستار حذف ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده شده است.
شمارى از اعضاى «ائتلاف اسلامى زنان» روز شنبه در نشستى با تاکید بر مخالفت خود با این ماده اعلام کردند، در راستاى تلاش‌هاى خود براى حذف این ماده از هیات رئیسه مجلس تقاضاى ملاقات دارند.
«حساب لایحه حمایت از خانواده از اسلام جداست»
مریم بهروزى، دبیر کل جامعه زینب در این نشست گفته است: « اگر ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده در مجلس تصویب شد، حساب آن را باید از اسلام جدا کنید. روح حاکم بر این ماده روح دینى و اسلامى نیست، اسلام بر تک‌همسرى تاکید دارد و عرف و فرهنگ جامعه ایران نیز تک‌همسرى را مى‌پسندد و به چند همسرى فقط باید در موارد استثنائى به آن پرداخته شود.»
همچنین فائزه هاشمى، رییس شاخه زنان حزب کارگزاران سازندگى، نیز که در نشست ائتلاف اسلامى زنان حضور داشت، در باره لایحه حمایت از خانواده گفته است: «خوب است که رضایت همسر اول براى ازدواج مجدد مردان مطرح شده است، اما اشکال کار در این است که رضایت همسر اول نیز هم‌‌عرض سایر شروط در نظر گرفته شده است و در واقع رضایت همسر یک دهم وضع وزن را به خود اختصاص داده است.»
به گفته وى « در صورتى که دادگاه به هر دلیلى به مرد اجازه ازدواج مجدد را بدهد باید به زن نیز این حق داده شود که از همسر خود جدا شده و طلاق بگیرد و البته باید تمام حق و حقوق زن به او پرداخت شود.»
خانم هاشمى همچنین افزوده است: « در لایحه حمایت از خانواده هیچ مجازاتى براى مردانى که عدالت را اجرا نمى‌کنند و یا خلاف ماده ۲۳ بدون داشتن شرایط لازم ازدواج مجدد انجام مى‌دهند در نظر گرفته نشده است و این عادلانه نیست.»
سهیلا جلودارزاده، عضو هیات‌اجرایى خانه کارگر، نیز با بیان این که لایحه حمایت از خانواده، بنیان خانواده را تهدید مى‌کند، گفته است: « مطرح شدن ازدواج موقت در لایحه حمایت از خانواده تهدید بزرگى است و لایحه حمایت از خانواده از قانون سال ۵۳ نیز عقب‌تر رفته به طورى که در قانون سال ۵۳ در صورتى که مرد ازدواج دوم داشت، حق طلاق به زن داده مى‌شد. اما در این لایحه در این باره سکوت شده است.»
«قانونى براى تبدیل به احسن کردن زن»
شهیندخت مولاوردى، عضو مجمع زنان اصلاح‌طلب، نیز در مخالفت با شرایط در نظر گرفته شده براى ازدواج مجدد مردان در لایحه حمایت از خانواده گفته است: « مردى که نمى‌تواند جریمه نقدى همسر خود را بپردازد و او را از زندان آزاد کند، چگونه مى‌تواند ازدواج دوم داشته باشد.»
وى همچنین افزوده است: « ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده به زن مانند یک ابزار نگاه کرده است، در این لایحه زن وسیله‌اى در خدمت مرد در نظر گرفته شده و هم شان و هم پایه مرد نیست، گویا زن خودرو یا ماشین‌لباسشویى است که مرد هر زمانى که بخواهد بتواند آن را عوض کند و آن را تبدیل به احسن کند.»
اعظم نورى، عضو مجمع زنان اصلاح‌طلب نیز در این باره گفته است: « شصت هفتاد سال است که جامعه ایران تلاش مى‌کند نظام تک‌همسرى را در جامعه جا بیندازد. اما چندى است که مسئولان مجدداً تمایل دارند که چند همسرى را به جامعه برگردانند، از طرف دیگر عنوان مى‌کنند که جمعیت جامعه باید افزایش پیدا کند و کنترل جمعیت کار درستى نیست. با یک نگاه اجمالى به این نتیجه مى‌رسیم که ظاهراً این یک برنامه طراحى شده است، خانواده‌ها چند همسرى بشوند، جمعیت افزایش پیدا کند و به این صورت مدام عقب‌گرد به گذشته خواهیم داشت.»
همچنین زهرا رهنورد، رئیس پیشین دانشگاه الزهرا نیز ضمن مخالفت با لایحه حمایت از خانواده خواستار خروج آن از دستور کار مجلس و بررسى این لایحه توسط « کارگروهى از زنان و مردان کارشناس و پیشرو» شده است.
همسر میرحسین موسوى در یادداشتى در این باره که در وب‌سایت کلمه منتشر شده، آورده است: « در شرایط فعلى یعنى در روند دولت نهم و دهم که خانواده ها در چند سال اخیر به دلایل فقر اقتصادى و مسائل طبقاتى یا نابسامانى‌هاى سیاسى و اجتماعى و ضربات هولناک رفتار دیکتاتورى منشانه و تمامیت خواه در عرصه عمومى و با تهاجمات این شرایط بر عرصه خصوصى روبروست چرا دولت نهم لایحه به اصطلاح حمایت از خانواده و به زعم من و سایر معترضان لایحه انهدام خانواده را به مجلس داده است و متاسفانه به آن برچسب اسلامى نیز مى زند تا این شبهه را در اذهان ایجاد کند که نهایت توصیه و سلیقه دین چند همسرى است.»
خانم رهنورد افزوده است: « حال آنکه هم روح آیات و هم شواهد تاریخى حاکى از آنست که آیات مربوط به چند همسرى ناظر به زمانه‌ایست که حرمسراهاى شهوتران‌ها، حاکمان و طبقات مرفه بیداد مى کرد و آیات فوق براى مهار چند همسرى است نه توصیه و حکم چند همسرى و سایر خوش‌گذرانى‌هاى مرتبط ضمن اینکه همانجا ایده‌ال خانواده تک همسرى ذکر شده است.»
همچنین فاطمه راکعى، دبیر کل جمعیت زنان مسلمان نواندیش نیز خواستار حذف ماده‌هاى مربوط به ازدواج مجدد و ازدواج موقت مردان از لایحه حمایت از خانواده شده و از این لایحه با عنوان تلاشى براى «قانونى کردن ازدواج مجدد و ازدواج موقت» یاد کرده است.
وى همچنین همچنین تقسیم مهریه به دو بخش متعارف و نامتعارف در لایحه حمایت از خانواده را «ورود به حریم شخصى افراد» دانسته و گفته است: « اگر مردى تعهد مى‌کند که مهریه‌اى را به زنى بپردازد، خود را در این زمینه موظف کرده و بر اساس شرع باید مهریه همسرش را به طور کامل بپردازد و قانون نباید در این زمینه به طور یک طرفه از مردان حمایت کند.»