مخبر کميسيون قضايی و حقوقی مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه از حذف مواد جنجالی ۲۳ و ۲۵ لايحه حمايت از خانواده در جلسه اين کميسيون خبر داد.
امين حسين رحيمی گفت: در بحث لايحه حمايت از خانواده، با توجه به نگرانی هايی که از سوی علما، متدينين و بانوان کشور وجود داشت، دستور رييس مجلس شورای اسلامی اين بود که کميسيون قضايی وحقوقی، اين لايحه را با دقت بيشتری بررسی کند.
مواد ۲۳ و ۲۵ اين لايحه مورد اعتراض و انتقاد شديد فعالان حقوق زنان و فعالان اجتماعی و سياسی با گرايش های گوناگون، رييس قوه قضاييه و حتی برخی از روحانيون ايرانی قرار گرفته بود.
ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده، شرط موافقت همسر اول را برای ازدواج مجدد مردان لغو و مجوز قضايی را جايگزين آن کرده بود. ضمن آنکه در صورت تصويب ماده ۲۵ اين لايحه، از مهريه زنان، ماليات وصول می شد.
بدين ترتيب، لايحه حمايت از خانواده، همان طور که توسط قوه قضاييه تدوين شده بود و نيز بدون مواد افزوده شده از سوی دولت، در مجلس شورای اسلامی مطرح و بررسی خواهد شد.
نسرين ستوده، از فعالان حقوق زنان و حقوقدان، در گفت و گو با «راديو فردا» با استقبال از اين اقدام اعضای کميسيون قضايی و حقوقی مجلس گفت: انتظار داريم که از اين پس در تدوين چنين لوايحی به نظريات زنان توجه شود.
وی همچنين خواستار آن شد که قوانين ماهوی ايران در زمينه تعدد زوجات و ديگر حقوق زن و شوهر در خانواده مورد بازنگری و بازبينی قرار گيرد.
- «قوانين ماهوی ايران در زمينه تعدد زوجات و ديگر حقوق زن و شوهر در خانواده باید مورد بازنگری و بازبينی قرار گيرد.»
خانم ستوده با اشاره به گستردگی مخالفت در ايران با اين لايحه گفت: ايران، جامعه ای مرکب از گرايش های مدرن و سنتی است و مخالفت با اين لايحه از سوی هر دو قشر طرفدار مدرنيته و روحانيون صورت گرفت.
اين فعال حقوق زنان اضافه کرد: پس از تقديم اين لايحه به مجلس، نظريات فقهی متعددی ابراز شد و حتی آيت الله صانعی، اعلام کرد که ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر اول او حرام است.
خانم ستوده افزود: در جامعه روشنفکری ايران، زنان و مردان در ماه های اخير مخالفت خود را با اين لايحه به صورت گسترده و همگانی و به طور مستمر به نمايش گذاشتند و بر همين اساس، گوش فرا دادن نمايندگان مجلس به اين اعتراض همگانی اقدامی مثبت بوده است.
در اين ميان، در ارتباط با حذف مواد ۲۳ و ۲۵ لايحه حمايت از خانواده، مخبر کميسيون قضايی و حقوقی مجلس گفت نظر کميسيون اين بود که قوانينی بايد تصويب شوند که بنيان خانواده را محکم تر کند، و افزود: به نظر می رسيد ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده به گونه ای بود که بنيان خانواده را تضعيف می کرد. با وجود آنکه افرادی که طراح اين ماده بودند، هدف شان اين بود که برای ازدواج مجدد شرط بگذارند. اما به گونه ای طرح شده بود که استنباط ديگری از آن شد و با حذف آن، نگرانی های جامعه بر طرف می شود.
وی با اشاره به اینکه با اين اصلاحيه، نگرانی از جامعه بانوان برطرف شد، چرا که همه بانوان اظهار نارضايتی مي کردند و افزود: آنان متوجه موضوع نبودند و تصور می کردند هدف دولت اين بوده است که ازدواج مجدد را گسترش دهد، در حالی که اين گونه نبود. هدف دولت اين بود که اين مسئله را محدود کند و برای آن شرط بگذارد. منتهی از اين ماده استنباط درستی نشد و لذا حذف شد.
اصلاح ماده ۵۳ لايحه حمايت از خانواده
مخبر کميسيون قضايی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که اين کميسيون با نگرانی هايی که با حذف قانون حمايت از خانواده مصوب سال ۵۳ به وجود می آمد، ماده ۵۳ لايحه فعلی را نيز اصلاح کرد؛ به اين ترتيب که بند چهار اين ماده که همان قانون حمايت از خانواده بود را نيز حذف کرد.
او اضافه کرد: طبق ماده ۵۳ از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، قوانينی از جمله قانون حمايت از خانواده مصوب سال ۵۳ نسخ می شوند؛ که کميسيون در اين راستا تنها بخش هايی از قانون حمايت از خانواده سال ۵۳ که مغاير با اين لايحه فعلی است را حذف کرد.
امين حسين رحيمی گفت: در واقع، موادی که مغاير اين مسئله نيست، از جمله ماده ۱۶ حمايت از لايحه خانواده سابق که در خصوص بحث ازدواج مجدد است و در آنجا رضايت زن را شرط می داند؛ به قوت خود باقی است و قوانينی که مغاير با اين لايحه فعلی باشد، نسخ می شوند، ولی آنهايی که مغاير نباشند، به قوت خود باقی خواهند ماند.
به گفته وی، در ماده ۵۳ لايحه فعلی که دولت آورده بود، به صراحت قانون حمايت از خانواده سال ۵۳ نفی شده بود، ولی با حذف بند چهار آن اين مشکل حل شد.
اين نماينده مجلس اشاره کرد که با اين اصلاحيه در لايحه، و در صورت تصويب آن در مجلس به همين شکل، کسی بدون رضايت همسرش نمی تواند ازدواج مجدد داشته باشد، مگر اينکه زن مرتکب تخلفاتی مانند ترک زندگی زناشويی و يا محکومت کيفری چند ساله حبس شود.
دفاع سخنگوی دولت از لايحه
در روزهای اخير، غلامحسين الهام، سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد، از لايحه جنجالی حمايت از خانواده که قرار است هفته جاری در مجلس مورد بررسی قرار گيرد، دفاع کرده بود.
وی گفته بود: « دولت در صدد وضع محدوديت برای ازدواج مجدد است، اما اگر قيد گذاشتن، کار بدی است، بگوييد تا آنها را برداريم.»
سخنگوی دولت همچنين در يادداشتی در پايگاه اطلاع رسانی دولت ضمن دفاع از تغييرات اعمال شده در لايحه حمايت از خانواده، آمادگی دولت را برای مسترد کردن لايحه و ارائه اصل لايحه پيشنهادی قوه قضائيه به مجلس اعلام کرده و در عين حال نسبت به عوارض خطرناک آن برای خانواده ها هشدار داده بود.
وی در عين حال، مخالفان و معترضين با لايحه حمايت از خانواده را متهم به ايجاد هياهو کرده و گفته بود که آنها حقايق را تحريف و افکار عمومی، خصوصاً جامعه زنان را دچار نگرانی می کنند.
اين اتهامات در حالی به مخالفان مواد جنجالی لايحه وارد شد که در کنار فعالان حقوق زنان و فعالان اجتماعی و سياسی، برخی از روحانيون بلندپايه، همانند آيت الله صانعی، امينی و هاشمی شاهرودی حضور داشتند.
به علاوه، رييس مجلس شورای اسلامی نيز با اشاره به نگرانی برخی از نمايندگان زن مجلس و علمای قم خواستار کار کارشناسی بيشتر بر روی اين لايحه تغيير داده شده توسط دولت شده بود.
دراين ميان، عليرضا جمشيدی، سخنگوی قوه قضاييه در پی دفاع غلامحسين الهام، سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد، از تغييرات داده شده در لايحه حمايت از خانواده، اعلام کرد که دولت حق تغيير در لوايح قضايی را ندارد.
نسرين ستوده با ابراز تعجب از پافشاری برخی از نمايندگان مجلس و نيز اعضای دولت در حمايت از ابن لايحه گفت: «ما در زمانه ای زندگی می کنيم که همه دنيا به ندای جوامع مدنی کشورهای ديگر گوش فرا می دهند و همچنين عکس العمل دولت آنها و سيستم های اجرايی و قضايی شان را در قبال اعتراض های مدنی بررسی می کنند. بنابراين جا دارد که جامعه کهنسال ايران با تمدن ديرينه اش جايگاهی در خور در صحنه بين المللی برای خود دست و پا کند.»
وی در خصوص اتهاماتی که بر فعالان حقوق زنان در پی مخالفت شان با لايحه حمايت از خانواده وارد شده است، با ابراز اميدواری به تغيير ادبيات وارد کنندگان اين اتهامات گفت: « اگر هدف اين گروه آن است که فعالان حقوق زنان از فعاليت های شان در ايران دست بکشند، بايد بگويم که اين گونه اقدامات، نتيجه عکس دارد و فعالان حقوق زنان در حيطه مطالبات مدنی به فعاليت های خود ادامه خواهند داد.»
