فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی با بیان این که وی و معاونش هیچ نقشی در حوادث کهریزک نداشته‌اند، گفته است ماجرای کهریزک در حد یک تخلف کوچک بوده است و با ماموران متخلف نیز برخورد شده است.
اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران روز پنج‌شنبه در گفت و گو با خبرنگاران در بوشهر گفته است، وی و معاونش،احمدرضا رادان هیچ نقشی در ماجرای کهریزک نداشته‌اند.
به دنبال انتشار گزارش‌هایی درباره شکنجه و ضرب و شتم بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات در بازداشتگاه کهریزک و دستور رهبر جمهوری اسلامی برای تعطیلی این بازداشتگاه، اخباری درباره دست داشتن فرماندهان عالی‌رتبه نیروی انتظامی از جمله سردار احمدرضا رادان در حوادث بازداشتگاه کهریزک منتشر شده بود.
بر اساس گزارش کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی برای رسیدگی به رویدادهای پس از انتخابات در ایران دست‌کم سه تن از بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری بر اثر ضرب و شتم در بازداشتگاه کهریزک جان سپرده‌اند.
این در حالی است که به دنبال انتشار گزارش کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی در این باره عبدالحسین روح الامینی، پدر محسن روح‌الامینی یکی از قربانیان بازداشتگاه کهریزک اعلام کرد که فرد چهارمی به نام رامین آقازاده نیز به دلیل ضرب و شتم در این بازداشتگاه کشته شده است که در گزارش مجلس اشاره‌ای به آن نشده است.
نمایندگان مجلس در گزارش خود همچنین از سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران به عنوان مقصر اصلی در اعزام بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات به بازداشتگاه کهریزک نام برده بودند.
بازداشتگاه کهریزک که در منطقه‌ای در جنوب تهران واقع است، زیر نظر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اداره می‌شد و ابتدا برای اسکان «اراذل و اوباش» در نظر گرفته شده بود.
در این میان اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی با سلب مسئولیت از خود و معاونش و نیز سایر فرماندهان عالی‌رتبه پلیس در ماجرای کهریزک گفته است: « بنده به عنوان مسئول ارشد پلیس و یا جانشین من (سردار رادان) در این پرونده متهم نیست و دلیلی هم ندارد، ابعاد مساله معلوم است، گزارش مجلس هم داده شد، یک تخلفی بوده درسطح یک واحد صورت گرفته است».
وی همچنین «تخلف پلیس را در ارتباط با کهریزک در حد سهل‌انگاری و ضعف در نظارت» دانشته و افزوده است: «اینکه چرا تخلف صورت گرفته باید به ریشه‌ها رسیدگی شود، با این حال مسئولانی که از پلیس در کهریزک نقش داشته‌اند، حداکثر اتهامی که متوجه‌شان می‌باشد ضعف در نظارت و سهل انگاری در انجام وظیفه است وگرنه آمریت و یا دستور نه تنها به اثبات نرسیده بلکه ثابت شد که چنین آمریتی نبوده است».
فرمانده نیروی انتظامی همچنین گفته است:« مامورانی در آنجا از حدود قانونی خود تجاوز کردند و نیروی انتظامی با آنان برخورد، تنبیه و برکنارشان کرد و تحویل دادسرای نظامی داد قبل از اینکه مراجع قانونی دیگری از ما بخواهند این امر را مطالبه کنند».
سردار احمدی‌مقدم در بخش دیگری از گفت و گوی خود با خبرنگاران در بوشهردر پاسخ به پرسشی در باره کنترل سرویس پیام کوتاه و ایمیل از سوی پلیس، این گونه اقدامات را به معنای ورود به حریم خصوصی شهروندان ندانسته است.
چندی پیش فرمانده نیروی انتظامی گفته بود، اس‌ام‌اس‌ها و ایمیل‌ها در کشور کنترل می‌شود و با افرادی که «اقدام به فرستادن اس‌ام‌اس و ایمیل‌های فراخوان برای اغتشاش» می‌کنند، برخورد خواهد شد.
اسماعیل احمدی‌مقدم در این باره به خبرنگاران در بوشهر گفته است: « مردم مطمئن باشند که در کشور اینگونه نیست که رفتار خصوصی، مکالمات و ارتباطات آنها تحت کنترل باشد، اما سیستم‌های امنیتی طوری است که اگر کسی بخواهد تخلف کند امکان شناسایی آن احتمالا وجود دارد».
فرمانده نیروی انتظامی با بیان این که فن‌آوری‌های ناامنی‌های جدیدی را نیز ایجاد کرده است، افزود: « فن‌آوری‌های جدید این امکان را فراهم می‌کند کسانی که بخواهند از طریق ارسال پیامک‌های انبوه برای اغتشاش فراخوانی کنند، شناسایی شوند، بدون اینکه نیازی به شنود باشد».
سردار احمدی مقدم همچنین در باره اظهارات تازه خود مبنی بر این که از این پس پلیس با کسانی که در خیابان «تجمع غیرقانونی برگزار کنند»، مدارا نمی‌کند، گفته است: « ما مخالف اوباشگری و برهم زدن نظم در جامعه و توهین به مقدسات هستیم نه اعتراض که البته باید از وزارت کشور مجوز گرفته شود».
وی افزوده است: « پلیس هیچ وقت مانع انتقاد و اعتراض مردم نیست اما اینکه فتنه‌گری که در آشوب‌ها اموال عمومی را تخریب می‌کند نام خود را معترض بگذارد و بعد بگوید مسالمت جو و خداجو است و انتظار داشته باشد که با وی برخورد مسالمت آمیز شود این امر خلط کردن مساله است».
اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران روز پنج‌شنبه در گفت و گو با خبرنگاران در بوشهر گفته است، وی و معاونش،احمدرضا رادان هیچ نقشی در ماجرای کهریزک نداشته‌اند.
بیشتر بخوانید:
به دنبال انتشار گزارش‌هایی درباره شکنجه و ضرب و شتم بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات در بازداشتگاه کهریزک و دستور رهبر جمهوری اسلامی برای تعطیلی این بازداشتگاه، اخباری درباره دست داشتن فرماندهان عالی‌رتبه نیروی انتظامی از جمله سردار احمدرضا رادان در حوادث بازداشتگاه کهریزک منتشر شده بود.
بر اساس گزارش کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی برای رسیدگی به رویدادهای پس از انتخابات در ایران دست‌کم سه تن از بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری بر اثر ضرب و شتم در بازداشتگاه کهریزک جان سپرده‌اند.
این در حالی است که به دنبال انتشار گزارش کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی در این باره عبدالحسین روح الامینی، پدر محسن روح‌الامینی یکی از قربانیان بازداشتگاه کهریزک اعلام کرد که فرد چهارمی به نام رامین آقازاده نیز به دلیل ضرب و شتم در این بازداشتگاه کشته شده است که در گزارش مجلس اشاره‌ای به آن نشده است.
نمایندگان مجلس در گزارش خود همچنین از سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران به عنوان مقصر اصلی در اعزام بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات به بازداشتگاه کهریزک نام برده بودند.
بازداشتگاه کهریزک که در منطقه‌ای در جنوب تهران واقع است، زیر نظر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اداره می‌شد و ابتدا برای اسکان «اراذل و اوباش» در نظر گرفته شده بود.
در این میان اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی با سلب مسئولیت از خود و معاونش و نیز سایر فرماندهان عالی‌رتبه پلیس در ماجرای کهریزک گفته است: « بنده به عنوان مسئول ارشد پلیس و یا جانشین من (سردار رادان) در این پرونده متهم نیست و دلیلی هم ندارد، ابعاد مساله معلوم است، گزارش مجلس هم داده شد، یک تخلفی بوده درسطح یک واحد صورت گرفته است».
وی همچنین «تخلف پلیس را در ارتباط با کهریزک در حد سهل‌انگاری و ضعف در نظارت» دانشته و افزوده است: «اینکه چرا تخلف صورت گرفته باید به ریشه‌ها رسیدگی شود، با این حال مسئولانی که از پلیس در کهریزک نقش داشته‌اند، حداکثر اتهامی که متوجه‌شان می‌باشد ضعف در نظارت و سهل انگاری در انجام وظیفه است وگرنه آمریت و یا دستور نه تنها به اثبات نرسیده بلکه ثابت شد که چنین آمریتی نبوده است».
فرمانده نیروی انتظامی همچنین گفته است:« مامورانی در آنجا از حدود قانونی خود تجاوز کردند و نیروی انتظامی با آنان برخورد، تنبیه و برکنارشان کرد و تحویل دادسرای نظامی داد قبل از اینکه مراجع قانونی دیگری از ما بخواهند این امر را مطالبه کنند».
سردار احمدی‌مقدم در بخش دیگری از گفت و گوی خود با خبرنگاران در بوشهردر پاسخ به پرسشی در باره کنترل سرویس پیام کوتاه و ایمیل از سوی پلیس، این گونه اقدامات را به معنای ورود به حریم خصوصی شهروندان ندانسته است.
چندی پیش فرمانده نیروی انتظامی گفته بود، اس‌ام‌اس‌ها و ایمیل‌ها در کشور کنترل می‌شود و با افرادی که «اقدام به فرستادن اس‌ام‌اس و ایمیل‌های فراخوان برای اغتشاش» می‌کنند، برخورد خواهد شد.
اسماعیل احمدی‌مقدم در این باره به خبرنگاران در بوشهر گفته است: « مردم مطمئن باشند که در کشور اینگونه نیست که رفتار خصوصی، مکالمات و ارتباطات آنها تحت کنترل باشد، اما سیستم‌های امنیتی طوری است که اگر کسی بخواهد تخلف کند امکان شناسایی آن احتمالا وجود دارد».
فرمانده نیروی انتظامی با بیان این که فن‌آوری‌های ناامنی‌های جدیدی را نیز ایجاد کرده است، افزود: « فن‌آوری‌های جدید این امکان را فراهم می‌کند کسانی که بخواهند از طریق ارسال پیامک‌های انبوه برای اغتشاش فراخوانی کنند، شناسایی شوند، بدون اینکه نیازی به شنود باشد».
سردار احمدی مقدم همچنین در باره اظهارات تازه خود مبنی بر این که از این پس پلیس با کسانی که در خیابان «تجمع غیرقانونی برگزار کنند»، مدارا نمی‌کند، گفته است: « ما مخالف اوباشگری و برهم زدن نظم در جامعه و توهین به مقدسات هستیم نه اعتراض که البته باید از وزارت کشور مجوز گرفته شود».
وی افزوده است: « پلیس هیچ وقت مانع انتقاد و اعتراض مردم نیست اما اینکه فتنه‌گری که در آشوب‌ها اموال عمومی را تخریب می‌کند نام خود را معترض بگذارد و بعد بگوید مسالمت جو و خداجو است و انتظار داشته باشد که با وی برخورد مسالمت آمیز شود این امر خلط کردن مساله است».