چهار تن از اعضای یک گروه که به قاچاق دختران کم‌سن و باکره از ایران، انگلیس و اروپای شرقی می‌پرداختند روز دوشنبه در لندن به جرم خود اعتراف کردند.
به گزارش پلیس بریتانیا، این چهار فرد ساکن بریتانیا که فاطمه (احتمالاً با نام فامیل) «حق‌نژاد»، ماهرخ جمالی، رسول غلام‌پور و سارا بردبار نام دارند دختران ۱۴ تا ۲۰ ساله را در لندن در ازای دریافت پول در اختیار «تاجران عرب» و دیگران قرار می‌دادند.
این چهار تن که در خلال ماه‌های ژوئیه و اکتبر سال گذشته به قاچاق دختران فعالیت داشتند، پس از نفوذ پلیس مخفی بریتانیا به حلقه مشتریان خود اعتراف کرده‌اند که شش دختر را به عنوان روسپی در اختیار مشتریان قرار داده‌اند.
دختران قربانی این گروه به پلیس گفته‌اند که این افراد آنها را تحت عنوان «رقصیدن برای یک گروه از مردان ثروتمند» به شمال غرب لندن بردند و پس از رسیدن «مشخص شد که منظور از این کار بهره‌کشی جنسی بوده است».
سه زن و یک مرد دستگیر شده در این پرونده روز دوشنبه در دادگاه عالی «هرو» در شمال لندن به جرم خود اعتراف کردند.
سربازرس ریچارد مارتین، رئیس بخش «قاچاق انسان و جرایم سازمان‌دهی شده» بریتانیا، در این باره گفت: «این که متهمان عملاً اقدام به فروش بکارت دخترانی حتی ۱۳ ساله به قیمت ۱۵۰ هزار پوند (۲۳۱٬۳۰۰ دلار) می‌کردند مسئله‌ای غم‌انگیز و دلخراش است».
تحقیقات در مورد این گروه در سپتامبر سال ۲۰۰۹ و زمانی آغاز شد که یکی از زنان این گروه یادداشتی را در هتل «جمیره کارلتون» لندن به‌جا گذاشت که در آن به صاحب هتل پیشنهاد شده بود برای سر زدن به خانه‌ای اجاره‌ای که در آن دخترانی حضور دارند با شماره نوشته شده در یادداشت تماس بگیرد.
در این یادداشت نوشته شده بود که «من ۱۲ دختر ۱۴ تا ۲۰ ساله از سراسر بریتانیا برای شما دارم».
کارمندان هتل پس از دیدن این یادداشت به پلیس خبر دادند و عملیات پلیس مخفی بریتانیا سرانجام باعث دستگیری افراد این گروه شد. ماهرخ جمالی، ۴۱ ساله و مادر چهار فرزند، به مأمور مخفی پلیس که به صورت مشتری با او تماس می‌گرفت گفته بود که دختری ۱۳ ساله هم در یکی از خانه‌ها دارد که مشتریان می‌توانند بکارت او را بردارند.
به نوشته رسانه‌های بریتانیا، سه زن مجرم، جمالی، حق‌نژاد و بردبار، در جریان محاکمه خود در دادگاه گریه می‌کردند و به جرم «اجبار اشخاص به فحشا برای دریافت پول» اعتراف کردند.
در ادامه جلسه دادگاه یکی از دوستان متهمان فریاد می‌کشید که این چهار تن «بی‌گناهند» که این امر باعث شد تا مأموران انتظامی برای آرام کردن او به صحن دادگاه وارد شوند.
دستگیری و اعتراف این افراد به قاچاق انسان از ایران و دیگر کشورها به بریتانیا در شرایطی صورت می‌گیرد که در آخرین گزارش سالانه بررسی قاچاق انسان در جهان که توسط وزارت خارجه آمریکا تهیه می‌شود، عملکرد دولت ایران به دلیل عدم انطباق قوانین با حداقل معیارهای حقوقی و نیز عدم تلاش برای مبارزه با برده‌داری مدرن مورد انتقاد قرار گرفته است.
دهمین گزارش سالانه و بین‌المللی «قاچاق انسان» در بخش مربوط به ایران می‌نویسد که این کشور «هم مبدا و هم محل عبور و هم مقصد زنان، مردان و کودکانی است که به شکل غیرقانونی و قاچاق جابه‌جا می‌شوند، به‌ویژه آنها که برای فحشای اجباری یا کار و بردگی نقل مکان می‌یابند؛ زنان ایرانی در داخل خاک این کشور با هدف ازدواج اجباری یا فحشای اجباری جابه‌جا می‌شوند و کودکان ایرانی و افغان نیز برای بهره‌برداری‌های تجاری و گاه فحشا - که معمولا به شکل ازدواج دختران خردسال و سپس واداشتن آنها به روسپی‌گری توسط شوهران است- از مکان خود به نقطه دیگری فرستاده می‌شوند.»
این گزارش می‌افزاید که پسران و مردان جوان افغان و گاه ایرانی در روسپی‌خانه‌های جنوب ایران برای فحشای اجباری به کار گرفته می‌شوند و دختران و زنان جوان ایرانی نیز در کشورهای پاکستان، عراق، دوبی، فرانسه، آلمان و بریتانیا همین سرنوشت را پیدا می‌کنند.
به گزارش پلیس بریتانیا، این چهار فرد ساکن بریتانیا که فاطمه (احتمالاً با نام فامیل) «حق‌نژاد»، ماهرخ جمالی، رسول غلام‌پور و سارا بردبار نام دارند دختران ۱۴ تا ۲۰ ساله را در لندن در ازای دریافت پول در اختیار «تاجران عرب» و دیگران قرار می‌دادند.
این چهار تن که در خلال ماه‌های ژوئیه و اکتبر سال گذشته به قاچاق دختران فعالیت داشتند، پس از نفوذ پلیس مخفی بریتانیا به حلقه مشتریان خود اعتراف کرده‌اند که شش دختر را به عنوان روسپی در اختیار مشتریان قرار داده‌اند.
دختران قربانی این گروه به پلیس گفته‌اند که این افراد آنها را تحت عنوان «رقصیدن برای یک گروه از مردان ثروتمند» به شمال غرب لندن بردند و پس از رسیدن «مشخص شد که منظور از این کار بهره‌کشی جنسی بوده است».
سه زن و یک مرد دستگیر شده در این پرونده روز دوشنبه در دادگاه عالی «هرو» در شمال لندن به جرم خود اعتراف کردند.
سربازرس ریچارد مارتین، رئیس بخش «قاچاق انسان و جرایم سازمان‌دهی شده» بریتانیا، در این باره گفت: «این که متهمان عملاً اقدام به فروش بکارت دخترانی حتی ۱۳ ساله به قیمت ۱۵۰ هزار پوند (۲۳۱٬۳۰۰ دلار) می‌کردند مسئله‌ای غم‌انگیز و دلخراش است».
تحقیقات در مورد این گروه در سپتامبر سال ۲۰۰۹ و زمانی آغاز شد که یکی از زنان این گروه یادداشتی را در هتل «جمیره کارلتون» لندن به‌جا گذاشت که در آن به صاحب هتل پیشنهاد شده بود برای سر زدن به خانه‌ای اجاره‌ای که در آن دخترانی حضور دارند با شماره نوشته شده در یادداشت تماس بگیرد.
در این یادداشت نوشته شده بود که «من ۱۲ دختر ۱۴ تا ۲۰ ساله از سراسر بریتانیا برای شما دارم».
ماهرخ جمالی، ۴۱ ساله و مادر چهار فرزند، به مأمور مخفی پلیس که به صورت مشتری با او تماس می‌گرفت گفته‌بود که دختری ۱۳ ساله هم در یکی از خانه‌ها دارد که مشتریان می‌توانند بکارت او را بردارند.
کارمندان هتل پس از دیدن این یادداشت به پلیس خبر دادند و عملیات پلیس مخفی بریتانیا سرانجام باعث دستگیری افراد این گروه شد. ماهرخ جمالی، ۴۱ ساله و مادر چهار فرزند، به مأمور مخفی پلیس که به صورت مشتری با او تماس می‌گرفت گفته بود که دختری ۱۳ ساله هم در یکی از خانه‌ها دارد که مشتریان می‌توانند بکارت او را بردارند.
به نوشته رسانه‌های بریتانیا، سه زن مجرم، جمالی، حق‌نژاد و بردبار، در جریان محاکمه خود در دادگاه گریه می‌کردند و به جرم «اجبار اشخاص به فحشا برای دریافت پول» اعتراف کردند.
در ادامه جلسه دادگاه یکی از دوستان متهمان فریاد می‌کشید که این چهار تن «بی‌گناهند» که این امر باعث شد تا مأموران انتظامی برای آرام کردن او به صحن دادگاه وارد شوند.
دستگیری و اعتراف این افراد به قاچاق انسان از ایران و دیگر کشورها به بریتانیا در شرایطی صورت می‌گیرد که در آخرین گزارش سالانه بررسی قاچاق انسان در جهان که توسط وزارت خارجه آمریکا تهیه می‌شود، عملکرد دولت ایران به دلیل عدم انطباق قوانین با حداقل معیارهای حقوقی و نیز عدم تلاش برای مبارزه با برده‌داری مدرن مورد انتقاد قرار گرفته است.
دهمین گزارش سالانه و بین‌المللی «قاچاق انسان» در بخش مربوط به ایران می‌نویسد که این کشور «هم مبدا و هم محل عبور و هم مقصد زنان، مردان و کودکانی است که به شکل غیرقانونی و قاچاق جابه‌جا می‌شوند، به‌ویژه آنها که برای فحشای اجباری یا کار و بردگی نقل مکان می‌یابند؛ زنان ایرانی در داخل خاک این کشور با هدف ازدواج اجباری یا فحشای اجباری جابه‌جا می‌شوند و کودکان ایرانی و افغان نیز برای بهره‌برداری‌های تجاری و گاه فحشا - که معمولا به شکل ازدواج دختران خردسال و سپس واداشتن آنها به روسپی‌گری توسط شوهران است- از مکان خود به نقطه دیگری فرستاده می‌شوند.»
این گزارش می‌افزاید که پسران و مردان جوان افغان و گاه ایرانی در روسپی‌خانه‌های جنوب ایران برای فحشای اجباری به کار گرفته می‌شوند و دختران و زنان جوان ایرانی نیز در کشورهای پاکستان، عراق، دوبی، فرانسه، آلمان و بریتانیا همین سرنوشت را پیدا می‌کنند.