محمد البرادعی، سیاستمدار اصلاحطلب مصری، از مردم مصر خواست تا انتخابات پارلمانی آینده این کشور را تحریم کنند.
به نوشته رسانههای مصری، آقای البرادعی، مدیرکل پیشین آژانس بینالمللی انرژی اتمی و برنده جایزه صلح نوبل، این مطلب را روز دوشنبه در تجمعی از حدود ۲۰۰ تن از فعالان جوان سیاسی بیان کرد.
بنا بر گزارشها، محمد البرادعی اظهار داشته که در انتخابات ماه نوامبر «مطمئناً تقلب خواهد شد» و از حامیان خود خواست تا با شکیبایی خود را برای تلاشی طولانیمدت آماده کنند.
به گفته آقای البرادعی، شرکت کردن در این انتخابات «با اراده ملی که خواهان تبدیل کردن مصر به یک دموکراسی واقعی است مغایرت دارد.»
محمد البرادعی، ۶۷ ساله که تا آخر نوامبر ۲۰۰۹، به مدت دوازده سال رياست آژانس بينالمللی انرژی اتمی را در دست داشت پس از پایان تصدی خود در آن سمت، در ماه فوریه به مصر بازگشت. بازگشت وی با استقبال طرفداران اصلاحات دموکراتیک در مصر روبهرو شد.
محمد البرادعی در ضیافت افطار روز دوشنبه خطاب به حامیانش گفت: «اگر تمامی مردم این انتخابات را به طور کامل تحریم کنند به نظر من این به معنای پایان این رژیم خواهد بود.»
مردم مصر قرار است در ماه نوامبر و پیش از انتخابات ریاستجمهوری سال آینده در یک انتخابات پارلمانی شرکت کنند. محمد البرادعی شرط کاندیدا کردن خود در انتخابات سال آینده را تغییر بندهایی از قانون اساسی اعلام کرده که برای کاندیداهای مستقل ایجاد محدودیت میکند.
اصلاحات قانون اساسی که حسنی مبارک، رئیس جمهور کنونی مصر، سه سال پیش در پارلمان مصر گذراند، احتمال موفقیت برای هر نامزدی غیر از کاندیدای حزب حاکم را دور از دسترس میکند. نامزد مستقل باید از حمایت ۲۵۰ نماینده ملت که ۶۵ نفر آنها عضو پارلمان باشند برخوردار گردد.
حسنی مبارک، رئیس جمهور ۸۲ ساله مصر، هنوز نامزدی خود در انتخابات آینده ریاست جمهوری را مشخص نکرده، ولی به باور عموم وی پسر خود، جمال، را برای کاندیدا شدن در انتخابات آینده آماده میکند.
اپوزیسیون مصر بر سر موضوع تحریم انتخابات اتفاق نظر ندارند و اخوانالمسلمین، بزرگترین نیروی اپوزیسیون این کشور، با وجودی که از محمد البرادعی و درخواستهای اصلاحات او پشتیبانی میکند ولی از موضوع تحریم انتخابات حمایت نکرده است.
محمد البرادعی در سخنان پیشین خود نیز تغييرات عميق در ساختار اجتماعی و سياسی مصر را همراه با تغيير در قانون اساسی اين کشور «اجتنابناپذير» دانسته است.
آقای البرادعی شش ماه پیش نیز هشدار داد که اگر دولت مصر به لزوم تغييرات توجه نکند، ممکن است مردم مايوس شده، سر به شورش بردارند و «حاکميت کسلکننده کنونی کنترل اوضاع را از دست بدهد».
به نوشته رسانههای مصری، آقای البرادعی، مدیرکل پیشین آژانس بینالمللی انرژی اتمی و برنده جایزه صلح نوبل، این مطلب را روز دوشنبه در تجمعی از حدود ۲۰۰ تن از فعالان جوان سیاسی بیان کرد.
بنا بر گزارشها، محمد البرادعی اظهار داشته که در انتخابات ماه نوامبر «مطمئناً تقلب خواهد شد» و از حامیان خود خواست تا با شکیبایی خود را برای تلاشی طولانیمدت آماده کنند.
به گفته آقای البرادعی، شرکت کردن در این انتخابات «با اراده ملی که خواهان تبدیل کردن مصر به یک دموکراسی واقعی است مغایرت دارد.»
محمد البرادعی، ۶۷ ساله که تا آخر نوامبر ۲۰۰۹، به مدت دوازده سال رياست آژانس بينالمللی انرژی اتمی را در دست داشت پس از پایان تصدی خود در آن سمت، در ماه فوریه به مصر بازگشت. بازگشت وی با استقبال طرفداران اصلاحات دموکراتیک در مصر روبهرو شد.
محمد البرادعی در ضیافت افطار روز دوشنبه خطاب به حامیانش گفت: «اگر تمامی مردم این انتخابات را به طور کامل تحریم کنند به نظر من این به معنای پایان این رژیم خواهد بود.»
محمد البرادعی: «اگر تمامی مردم این انتخابات را به طور کامل تحریم کنند به نظر من این به معنای پایان این رژیم خواهد بود.»
اصلاحات قانون اساسی که حسنی مبارک، رئیس جمهور کنونی مصر، سه سال پیش در پارلمان مصر گذراند، احتمال موفقیت برای هر نامزدی غیر از کاندیدای حزب حاکم را دور از دسترس میکند. نامزد مستقل باید از حمایت ۲۵۰ نماینده ملت که ۶۵ نفر آنها عضو پارلمان باشند برخوردار گردد.
حسنی مبارک، رئیس جمهور ۸۲ ساله مصر، هنوز نامزدی خود در انتخابات آینده ریاست جمهوری را مشخص نکرده، ولی به باور عموم وی پسر خود، جمال، را برای کاندیدا شدن در انتخابات آینده آماده میکند.
اپوزیسیون مصر بر سر موضوع تحریم انتخابات اتفاق نظر ندارند و اخوانالمسلمین، بزرگترین نیروی اپوزیسیون این کشور، با وجودی که از محمد البرادعی و درخواستهای اصلاحات او پشتیبانی میکند ولی از موضوع تحریم انتخابات حمایت نکرده است.
محمد البرادعی در سخنان پیشین خود نیز تغييرات عميق در ساختار اجتماعی و سياسی مصر را همراه با تغيير در قانون اساسی اين کشور «اجتنابناپذير» دانسته است.
آقای البرادعی شش ماه پیش نیز هشدار داد که اگر دولت مصر به لزوم تغييرات توجه نکند، ممکن است مردم مايوس شده، سر به شورش بردارند و «حاکميت کسلکننده کنونی کنترل اوضاع را از دست بدهد».