مردم ترکیه روز یکشنبه برای شرکت در همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی این کشور به پای صندوق های رای رفتند که نتیجه آن از سوی تحلیلگران به عنوان محکی برای میزان محبوبیت حزب حاکم نزد مردم ارزیابی شده است.
این اصلاحات توسط حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه، پیشنهاد شده است.
حزب آقای اردوغان که پیشینه‌ای اسلام‌گرایانه دارد توانست در ماه مه پیش‌نویس اصلاح قانون اساسی را از تصویب پارلمان ترکیه بگذراند.
حزب عدالت و توسعه خواستار ۲۶ مورد اصلاح در قانون اساسی شده‌است که محاکمه نظامیان در دادگاه‌های غیر نظامی، و سخت‌تر کردن مقررات انحلال احزاب از جمله آن‌ها است.
بر پایه اصلاحات پیشنهادی جدید، دادگاه قانون اساسی ترکیه از کنترل کامل نیروهای سکولار و نظامی در خواهد آمد و احزاب منحل شده حق خواهند داشت نسبت به تصمیمات دادگاه‌ها فرجام‌خواهی کنند.
به گفته این حزب، این اصلاحات موجب دمکراتیک‌تر شدن قانون اساسی و تقویت موضع این کشور برای عضویت در اتحادیه اروپا می‌شود.
ارتش و ملی‌گرایان ترکیه هدف این پیشنهادها را تضعیف موقعیت خود تلقی کرده و می‌گویند که رجب طیب اردوغان قصد دارد با نفوذ بیشتر در دادگاه قانون اساسی، قدرت این دادگاه را به حداقل برساند. اما آقای اردوغان مهار قدرت این دادگاه را برای «رسیدن به یک دموکراسی به سبک اروپایی» الزامی می‌داند.
رأی دادگاه قانون اساسی ترکیه در ۱۶ خرداد ۱۳۸۷ به تداوم ممنوعیت حجاب در دانشگاه‌های این کشور، به مسئله‌ای جنجالی در سیاست ترکیه تبدیل شد. این دادگاه قانون مجاز دانستن حجاب را در مغایرت با قانون اساسی سکولار جمهوری ترکیه تشخیص داده‌است.
دادگاه قانون اساسی همچنین در سال ۲۰۰۸ دولت رجب طیب اردوغان را به نادیده گرفتن و به خطر انداختن نظام سکولار ترکیه متهم کرد و برای انحلال حزب عدالت و توسعه کوشش کرد.
هم‌اینک رئیس جمهور ترکیه تنها اختیار انتصاب سه عضو در دادگاه قانون اساسی را دارد و ناچار است بقیه قضات این دادگاه را از میان فهرستی که کمیته عالی قضات ارائه می‌دهد انتخاب کند. بر پایه اصلاحیه پیشنهادی جدید، پارلمان تنها سه تن از اعضای دادگاه را انتخاب خواهد کرد و انتخاب بقیه قضات در اختیار رئیس جمهور خواهد بود.
از آن‌جا که رئیس جمهوری فعلی ترکیه یعنی عبدالله گل، عضو حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه است این نکته موجب نگرانی احزاب سکولار این کشور شده‌است.
بسیاری از سیاستمداران کُرد ترکیه نیز این همه‌پرسی را تحریم کرده‌اند زیرا به نظر آنان اصلاحات پیشنهادی حزب آقای اردوغان مسئله تبعیض علیه اقلیت‌های قومی را در بر نمی‌گیرد. کردهای ترکیه حدود ۲۰ درصد از جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند.
قانون اساسی کنونی ترکیه میراث کودتای نظامی سی سال پیش است و همه‌پرسی روز یکشنبه نیز مصادف است با سی‌امین سالگرد این کودتا.
بنا بر یکی از اصلاحات پیشنهادی حزب عدالت و توسعه، با تغییر بند ۱۵ قانون اساسی راه برای محاکمه کودتاگران سال ۱۹۸۰ از جمله ژنرال کنعان اورن و نجات تومر باز خواهد شد.
نخست‌وزیر ترکیه می‌گوید اصلاحات قانون اساسی با پیش‌نیازهای عضویت در اتحادیه اروپا که خواستار اختیارات بیشتر دادگاه‌های غیر نظامی در محاکمه نظامیان و آزادی تظاهرات و راهپیمایی توسط مخالفان است تطابق دارد.
اما کمال قلیچ دار اوغلو، رهبر حزب جمهوری خلق که از احزاب بزرگ سکولار ترکیه است می‌گوید هدف آقای اردوغان از برگزاری این همه‌پرسی «تضمین و تثبیت جایگاه خود» در سیاست کشور است.
ارتش و نظام دادگستری ترکیه به‌ویژه دادگاه قانون اساسی این کشور از زمان کودتا کوشیده‌اند تا از میراث سکولار مصطفی کمال آتاتورک، بنیانگذار ترکیه مدرن، در سیاست این کشور حفاظت کنند و حزب عدالت و توسعه آقای اردوغان را متهم می‌کنند که برای حدف این میراث «توطئه چینی» کرده است.
از سال ۱۹۶۰ میلادی تاکنون ارتش ترکیه موفق به برکناری چهار رئیس دولت شده است که آخرین آن‌ها در سال ۱۹۹۷ بود که ائتلاف ارتش و حامیان لائیسم منجر به سقوط دولت ائتلافی و اسلام‌گرای نجم‌الدین اربکان شد.
تیرماه سال جاری نیز ۱۹۶ تن که در میان آن‌ها شماری از مقام‌های کنونی و پیشین نظامی هستند، به اتهام طراحی کودتا علیه حزب اسلام‌گرای حزب عدالت و توسعه، دستگیر شدند.
این اصلاحات توسط حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه، پیشنهاد شده است.
حزب آقای اردوغان که پیشینه‌ای اسلام‌گرایانه دارد توانست در ماه مه پیش‌نویس اصلاح قانون اساسی را از تصویب پارلمان ترکیه بگذراند.
حزب عدالت و توسعه خواستار ۲۶ مورد اصلاح در قانون اساسی شده‌است که محاکمه نظامیان در دادگاه‌های غیر نظامی، و سخت‌تر کردن مقررات انحلال احزاب از جمله آن‌ها است.
بر پایه اصلاحات پیشنهادی جدید، دادگاه قانون اساسی ترکیه از کنترل کامل نیروهای سکولار و نظامی در خواهد آمد و احزاب منحل شده حق خواهند داشت نسبت به تصمیمات دادگاه‌ها فرجام‌خواهی کنند.
به گفته این حزب، این اصلاحات موجب دمکراتیک‌تر شدن قانون اساسی و تقویت موضع این کشور برای عضویت در اتحادیه اروپا می‌شود.
ارتش و ملی‌گرایان ترکیه هدف این پیشنهادها را تضعیف موقعیت خود تلقی کرده و می‌گویند که رجب طیب اردوغان قصد دارد با نفوذ بیشتر در دادگاه قانون اساسی، قدرت این دادگاه را به حداقل برساند. اما آقای اردوغان مهار قدرت این دادگاه را برای «رسیدن به یک دموکراسی به سبک اروپایی» الزامی می‌داند.
رأی دادگاه قانون اساسی ترکیه در ۱۶ خرداد ۱۳۸۷ به تداوم ممنوعیت حجاب در دانشگاه‌های این کشور، به مسئله‌ای جنجالی در سیاست ترکیه تبدیل شد. این دادگاه قانون مجاز دانستن حجاب را در مغایرت با قانون اساسی سکولار جمهوری ترکیه تشخیص داده‌است.
دادگاه قانون اساسی همچنین در سال ۲۰۰۸ دولت رجب طیب اردوغان را به نادیده گرفتن و به خطر انداختن نظام سکولار ترکیه متهم کرد و برای انحلال حزب عدالت و توسعه کوشش کرد.
هم‌اینک رئیس جمهور ترکیه تنها اختیار انتصاب سه عضو در دادگاه قانون اساسی را دارد و ناچار است بقیه قضات این دادگاه را از میان فهرستی که کمیته عالی قضات ارائه می‌دهد انتخاب کند. بر پایه اصلاحیه پیشنهادی جدید، پارلمان تنها سه تن از اعضای دادگاه را انتخاب خواهد کرد و انتخاب بقیه قضات در اختیار رئیس جمهور خواهد بود.
حزب عدالت و توسعه خواستار ۲۶ مورد اصلاح در قانون اساسی شده‌است که محاکمه نظامیان در دادگاه‌های غیر نظامی، و سخت‌تر کردن مقررات انحلال احزاب از جمله آن‌ها است.
بسیاری از سیاستمداران کُرد ترکیه نیز این همه‌پرسی را تحریم کرده‌اند زیرا به نظر آنان اصلاحات پیشنهادی حزب آقای اردوغان مسئله تبعیض علیه اقلیت‌های قومی را در بر نمی‌گیرد. کردهای ترکیه حدود ۲۰ درصد از جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند.
قانون اساسی کنونی ترکیه میراث کودتای نظامی سی سال پیش است و همه‌پرسی روز یکشنبه نیز مصادف است با سی‌امین سالگرد این کودتا.
بنا بر یکی از اصلاحات پیشنهادی حزب عدالت و توسعه، با تغییر بند ۱۵ قانون اساسی راه برای محاکمه کودتاگران سال ۱۹۸۰ از جمله ژنرال کنعان اورن و نجات تومر باز خواهد شد.
نخست‌وزیر ترکیه می‌گوید اصلاحات قانون اساسی با پیش‌نیازهای عضویت در اتحادیه اروپا که خواستار اختیارات بیشتر دادگاه‌های غیر نظامی در محاکمه نظامیان و آزادی تظاهرات و راهپیمایی توسط مخالفان است تطابق دارد.
اما کمال قلیچ دار اوغلو، رهبر حزب جمهوری خلق که از احزاب بزرگ سکولار ترکیه است می‌گوید هدف آقای اردوغان از برگزاری این همه‌پرسی «تضمین و تثبیت جایگاه خود» در سیاست کشور است.
ارتش و نظام دادگستری ترکیه به‌ویژه دادگاه قانون اساسی این کشور از زمان کودتا کوشیده‌اند تا از میراث سکولار مصطفی کمال آتاتورک، بنیانگذار ترکیه مدرن، در سیاست این کشور حفاظت کنند و حزب عدالت و توسعه آقای اردوغان را متهم می‌کنند که برای حدف این میراث «توطئه چینی» کرده است.
از سال ۱۹۶۰ میلادی تاکنون ارتش ترکیه موفق به برکناری چهار رئیس دولت شده است که آخرین آن‌ها در سال ۱۹۹۷ بود که ائتلاف ارتش و حامیان لائیسم منجر به سقوط دولت ائتلافی و اسلام‌گرای نجم‌الدین اربکان شد.
تیرماه سال جاری نیز ۱۹۶ تن که در میان آن‌ها شماری از مقام‌های کنونی و پیشین نظامی هستند، به اتهام طراحی کودتا علیه حزب اسلام‌گرای حزب عدالت و توسعه، دستگیر شدند.