بانک مرکزی ايران، نرخ تورم شهريور ماه گذشته در ايران را ۲۹.۴ درصد اعلام کرد که نسبت به مرداد ماه گذشته حدود ۴ درصد افزايش يافته است.
بر اساس گزارش های بانک مرکزی، نرخ تورم همزمان با آغاز به کار دولت محمود احمدی نژاد سير صعودی گرفته و از حدود ۱۱ درصد در اسفند ماه سال ۱۳۸۳به حدود ۳۰ درصد در شهريور ماه گذشته رسيده است.
از پاييز سال گذشته که نرخ تورم با عبور از مرز ۱۸ درصد، رکورد نرخ تورم در دهه اخير در ايران را شکست، تورم بدل به يکی از چالش های بزرگ دولت محمود احمدی نژاد شده است.
اما رییس جمهوری ایران در طول یک سال گذشته، بارها علت افزایش نرخ تورم را «دست های پنهان» و رسانه ها عنوان کرده است.
همچنین در حالی که بر اساس گزارش های رسمی بانک مرکزی، نرخ تورم در شش ماه اول سال جاری همچنان افزايش يافته است، ریيس جمهوری ايران سه شنبه گذشته در جريان يک مصاحبه تلويزيونی اعلام کرد که «رشد تورم در ۶ماهه اخير صفر بوده و منحنی تورم به سرازيری سير مي کند.»
او افزود: «مسکن، يک قلم عمده است که حرکتی رو به پايين را آغاز کرده است، اما تورم در بعضی از بخش ها در اختيار ما نيست، مگر اينکه با يارانه آن را مهار کنيم.»
دولت محمود احمدی نژاد قصد دارد يارانه های دولتی را که برای برخی کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است، قطع کند و می گوید که می خواهد اين يارانه ها را به طبقات کم در آمد جامعه اختصاص دهد. اين تصميم دولت با مخالفت گروهی از کارشناسان اقتصادی و نمايندگان مجلس شورای اسلامی ايران مواجه شده است.
در این زمینه، دولت اعلام کرده است که قصد دارد بر اساس طرح تحول اقتصادی، يارانه سوخت را حدف کند و بنزين و گازوئيل را به « قيمت واقعی» در اختيار مصرف کنندگان قرار دهد.
در ايران، دولت بخش اعظم بهای تمام شده سوخت را به صورت يارانه پرداخت می کند. از تابستان سال گذشته و در پی افزايش مصرف بنزين و قيمت جهانی نفت، دولت ايران عرضه بنزين را سهميه بندی کرد.
از سوی ديگر، با افزايش نرخ جهانی نفت، درآمد نفتی ایران در سال جاری به گفته محمد علی خطيبی، نماينده ايران در اوپک، تا حدود ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته افزايش يافته است. درآمد سال گذشته ايران از فروش نفت ۷۰ ميليارد دلار بود.
اين در حالی است که طهماسب مظاهری، رييس سابق بانک مرکزی، و داوود دانش جعفری، وزير سابق اقتصاد ايران، علت افزايش نرخ تورم در سال های رياست جمهوری محمود احمدی نژاد را افزايش نقدينگی عنوان کرده اند.
طهماسب مظاهری در تاريخ ۱۵ مهر ماه در جلسه توديع خود، سياست های اقتصادی دولت از جمله افزايش نقدينگی و افزايش هزينه های دولت را عامل افزايش تورم در ايران اعلام کرد.
پيش از او، داوود دانش جعفری هم علت افزايش نرخ تورم را افزايش نقدينگی در سيستم مالی ايران و ناتوانی زير ساخت های اقتصادی در جذب نقدينگی وارد شده به جامعه عنوان کرده بود.
بر اساس گزارش های بانک مرکزی، نرخ تورم همزمان با آغاز به کار دولت محمود احمدی نژاد سير صعودی گرفته و از حدود ۱۱ درصد در اسفند ماه سال ۱۳۸۳به حدود ۳۰ درصد در شهريور ماه گذشته رسيده است.
از پاييز سال گذشته که نرخ تورم با عبور از مرز ۱۸ درصد، رکورد نرخ تورم در دهه اخير در ايران را شکست، تورم بدل به يکی از چالش های بزرگ دولت محمود احمدی نژاد شده است.
اما رییس جمهوری ایران در طول یک سال گذشته، بارها علت افزایش نرخ تورم را «دست های پنهان» و رسانه ها عنوان کرده است.
همچنین در حالی که بر اساس گزارش های رسمی بانک مرکزی، نرخ تورم در شش ماه اول سال جاری همچنان افزايش يافته است، ریيس جمهوری ايران سه شنبه گذشته در جريان يک مصاحبه تلويزيونی اعلام کرد که «رشد تورم در ۶ماهه اخير صفر بوده و منحنی تورم به سرازيری سير مي کند.»
او افزود: «مسکن، يک قلم عمده است که حرکتی رو به پايين را آغاز کرده است، اما تورم در بعضی از بخش ها در اختيار ما نيست، مگر اينکه با يارانه آن را مهار کنيم.»
دولت محمود احمدی نژاد قصد دارد يارانه های دولتی را که برای برخی کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است، قطع کند و می گوید که می خواهد اين يارانه ها را به طبقات کم در آمد جامعه اختصاص دهد. اين تصميم دولت با مخالفت گروهی از کارشناسان اقتصادی و نمايندگان مجلس شورای اسلامی ايران مواجه شده است.
در این زمینه، دولت اعلام کرده است که قصد دارد بر اساس طرح تحول اقتصادی، يارانه سوخت را حدف کند و بنزين و گازوئيل را به « قيمت واقعی» در اختيار مصرف کنندگان قرار دهد.
در ايران، دولت بخش اعظم بهای تمام شده سوخت را به صورت يارانه پرداخت می کند. از تابستان سال گذشته و در پی افزايش مصرف بنزين و قيمت جهانی نفت، دولت ايران عرضه بنزين را سهميه بندی کرد.
از سوی ديگر، با افزايش نرخ جهانی نفت، درآمد نفتی ایران در سال جاری به گفته محمد علی خطيبی، نماينده ايران در اوپک، تا حدود ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته افزايش يافته است. درآمد سال گذشته ايران از فروش نفت ۷۰ ميليارد دلار بود.
اين در حالی است که طهماسب مظاهری، رييس سابق بانک مرکزی، و داوود دانش جعفری، وزير سابق اقتصاد ايران، علت افزايش نرخ تورم در سال های رياست جمهوری محمود احمدی نژاد را افزايش نقدينگی عنوان کرده اند.
طهماسب مظاهری در تاريخ ۱۵ مهر ماه در جلسه توديع خود، سياست های اقتصادی دولت از جمله افزايش نقدينگی و افزايش هزينه های دولت را عامل افزايش تورم در ايران اعلام کرد.
پيش از او، داوود دانش جعفری هم علت افزايش نرخ تورم را افزايش نقدينگی در سيستم مالی ايران و ناتوانی زير ساخت های اقتصادی در جذب نقدينگی وارد شده به جامعه عنوان کرده بود.