گزارش غلامرضا مصباحی مقدم، رييس کميسيون اقتصادی مجلس به نشست مشترک دولت و قوه مقننه، که شبانگاه يکشنبه هفتم مهر ماه برگزار شد، از شکاف عظيمی پرده بر می دارد که ميان هدف های برنامه پنجساله چهارم و عملکرد دولت محمود احمدی نژاد رييس جمهوری اسلامی وجود دارد.
مهم ترين تفاوت ميان هدف های برنامه و عملکرد دولت، در زمينه در آمد های نفتی ايران و مصرف آن در چارچوب بودجه کل کشور ديده می شود.
اوجگيری هزينه ارزی
بر پايه برنامه چهارم، قرار بود هزينه های ارزی دولت در فاصله سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ خورشيدی جمعا از ۶۴ ميليارد دلار بيشتر نشود.
سير واقعی امور به گونه ای کاملا متفاوت جريان يافته و کميسيون اقتصادی مجلس، با پيش بينی عملکرد ۱۳۸۷، می گويد که هزينه ارزی دولت تا پايان سال جاری به ۲۱۲ ميليارد دلار خواهد رسيد، ۳.۳۱ برابر آن مقدار ارزی که قرار بود هزينه شود.
همان کميسيون، با تکيه بر اين ارقام، می افزايد که اتکای بودجه دولت به نفت افزايشی شديد داشته است.
در واقع هزينه ارزی دولت از ۴۵ ميليارد دلار در ۱۳۸۴ به ۵۲ ميليارد دلار در ۱۳۸۶ افزايش يافته و به پيش بينی کميسيون اقتصادی مجلس، در سال جاری ميلادی به ۷۰ ميليارد دلار خواهد رسيد.
اگر اين ارزيابی را ملاک قرار دهيم، برای آنکه ايران بتواند هزينه ارزی بودجه سالانه خود را تامين کند، بهای هر بشکه نفت صادراتی ايران نبايد از ۷۶ دلار پايين تر بيايد (با توجه به اين که ايران هر روز دو ميليون و ۵۰۰هزار بشکه نفت خام صادر می کند، برای دستيابی به ۷۰ ميليارد دلار در آمد سالانه در سال بايد نفتش را بشکه ای ۷۶ دلار بفروشد.)
به بيان ديگر ايران، در دوره زمامداری محمود احمدی نژاد، بيش از هر زمان ديگر در گرداب وابستگی به در آمد های ارزی ناشی از نفت فرو رفته است.
به رغم افزايش جهشی در هزينه های ارزی، دولت محمود احمدی نژاد از تحقق هدف های مورد نظر در عرصه رشد اقتصادی ناکام مانده است.
ميانگين رشد سالانه اقتصادی کشور، بر پايه پيش بينی برنامه چهارم، قرار بود هشت در صد باشد. در عمل، به گزارش کميسيون اقتصادی مجلس، ميانگين رشد سالانه در فاصله سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶ خورشيدی از ۵.۸۵ در صد بيشتر نبوده است.
در واقع هدف برنامه چهارم اين بود که در فاصله سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ خورشيدی، با ميانگين سالانه ۱۶ ميليارد دلار هزينه ارزی، رشد هشت در صدی را برای اقتصاد ايران تامين کند.
دولت احمدی نژاد طی اين دوران به طور متوسط هر سال پنجاه و سه ميليارد دلار هزينه ارزی داشته و حتی به نرخ رشد شش در صد در سال هم دست نيافته است.
رييس کميسيون اقتصادی مجلس در بخش ديگری از گزارش خود بر جهش نجومی نقدينگی در دوران زمامداری محمود احمدی نژاد تاکيد می کند.
در فاصله سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶، به گفته اين گزارش، حجم نقدينگی ايران از ۶۸ هزار ميليارد تومان به ۱۶۸هزار ميليارد تومان رسيده و نرخ تورم را به گونه ای چشمگير بالا برده است.
عملکرد مثبت؟
کميسيون اقتصادی مجلس در دو زمينه عملکرد محمود احمدی نژاد را مثبت ارزيابی می کند که يکی مبارزه با بيکاری و ديگری رشد صادرات غير نفتی است.
کميسيون نامبرده در گزارش خود با استناد به ارزيابی مرکز آمار ايران می گويد که نرخ بيکاری ايران در سال ۱۳۸۶، دو سال زود تر از پيش بينی برنامه چهارم، به ۹.۸ در صد رسيده و تک رقمی شده است.
شگفت آن است که کميسيون اقتصادی مجلس، در بر آورد نرخ بيکاری در کشور، بر ارزيابی مرکز آمار ايران تکيه می کند که از سوی هيچيک از مراکز مهم کارشناسی جمهوری اسلامی جدی گرفته نشده است.
در حالی که نرخ رشد ايران زير شش در صد در جا زده و شاخص های اعلام شده از سوی منابع موثق کارشناسی، همچون نشانه های قابل مشاهده وضعيت اقتصادی ايران، از رکودی آشکار حکايت می کند، چه معجزه ای توانسته است نرخ بيکاری را به زير ده در صد برساند؟
مرکز آمار ايران در شرايطی از تک رقمی شدن نرخ بيکاری کشور سخن می گويد که شمار قابل ملاحظه ای از واحد های توليدی ايران تعطيل شده و واحد های موجود نيز زير ظرفيت خود کار می کنند.
در زمينه صادرات غير نفتی نيز، کميسيون اقتصادی مجلس کارنامه محمود احمدی نژاد را مثبت ارزيابی می کند و ميگ ويد که ايران، با صدور۱۵ ميليارد و ۶۰۰ميليون دلار کالای غير نفتی در سال ۱۳۸۶، از هدف برنامه چهارم در اين زمينه جلو افتاده است.
در باره آمار واقعی صادرات غير نفتی ايران سخن بسيار است و رقم اعلام شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی با ترديد فراوان محافل کارشناسی ايران روبرو است. ترديد ها به ويژه از آنجا ناشی می شود که ميعانات گازی، به گونه ای کاملا مصنوعی، در زمره صادرات غير نفتی قرار می گيرند، حال آنکه در اصل به گروه صادرات نفتی تعلق دارند.
به علاوه بخش ديگری از صادرات غير نفتی ايران، از جمله فولاد، تنها به برکت استفاده از نفت بسيار ارزان داخلی از توان رقابتی برای ورود به بازار جهانی برخوردار شده اند.
در واقع اين گونه کالا ها با يارانه سنگين ناشی از سوخت ارزان راهی بازار های جهانی می شوند و در سود آور بودن آنها برای بازرگانی خارجی کشور، ترديد فراوان وجود دارد.
