«طبق قوانين ايران شکنجه ممنوع است اما اجرا می شود»

محمد نوری زاد، از شکنجه خود در زمان بازجویی و بازداشت خبر داده است

شکنجه در قوانين ايران ممنوع است، اما از يادداشت ها و گفت و گوهای زندانيان سياسی يک سال و نيم گذشته چنينی بر می آيد که اين قوانين در محدوده بازداشت گاه ها و زندان های جمهوری اسلامی چندان کارآيی ندارند.

با اين که از همان روزهای نخست دستگيری ها و بازداشت های پس از انتخابات، بازداشت شدگان از بدرفتاری بازجويان و زندانبانان گلايه می‌کردند، اما آن گلايه ها و انتقادها و حتی شکايت ها، پاسخی روشن در پی نداشته است.

هنوز تکليف شکايت عبدالله مومنی، فعال دانشجويی زندانی، از کسانی که او آن ها را «شکنجه گران واقعی» ناميده، مشخص نشده است که محمد نوری زاد، سينماگر زندانی، در يادداشتی از شکنجه شدنش طی روزهای بازداشت و بازجويی نوشته است.



هادی قائمی، سخنگوی کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران، می گويد شکنجه ابزاری است که به طور سازمان يافته در زندان های ايران استفاده می شود و می افزايد: « بازداشت شدگان بعد از انتخابات به طور سيستماتک و برنامه ريزی شده شکنجه شده اند. از روزهای اول بعد از انتخابات که تعداد زيادی بازداشت شدند و اخبار درون بازداشتگاه ها به بيرون درز پيدا می کرد، اين موضوع واضح بود که اوج آن هم به اتفاقات کهريزک منجر شد. در واقع نه تنها در کهريزک بلکه در تمامی بازداشتگاه ها به طور سيستماتيک شکنجه اعمال می شود که امروز هم جزييات بيشتری از اين شکنجه ها و نحوه رفتار با بازداشت شدگان آشکار می شود.»

محمد نوری زاد نوشته است ماموران وزارت اطلاعات او را کتک زده اند و به ناموس و خانواده اش فحش داده اند. اين زندانی سياسی-عقيدتی وقايع بعد از انتخابات، رفتار ماموران وزارت اطلاعات را «هيولاگونه» خوانده و تصريح کرده است بسياری ديگر از زندانيان سياسی چون مصطفی تاج زاده، عبدالله مومنی، حمزه کرمی و محمدرضا رجبی نيز درجريان بازداشت، بازجويی و دوران تحمل زندان کتک خورده اند و فحش شنيده اند.

چندی پيشتر محسن امين زاده، فعال سياسی زندانی، نيز در دست نوشته هايش از خاطرات زندان از شکنجه شدن خود نوشته بود و از شلاق خوردن احمد زيدآبادی، روزنامه نگار زندانی.

کمی قبل تر از آقای امين زاده، حمزه کرمی و عبدالله مومنی نيز با نوشتن نامه هايی به رهبر جمهوری اسلامی تصريح کرده بودند بازجويان و زندان بانان با آنها بدرفتاری کرده اند، کتک خورده اند و فحش شنيده اند. آن ها گفته بودند برای اعتراف گيری، ماموران سر آنها را در کاسه توالت فرو کرده اند.

شايد اين زندانيان سياسی که به رهبر جمهوری اسلامی نيز نامه نوشتند به استناد اين سخن آيت الله خامنه ای دست به کار نامه نگاری شده اند: « اين را همه کسانی که دراين قضايا يک آسيبی بر آنها وارد شده، به هر نوعی و از سوی هر کسی که آسيب به آنها وارد شده بدانند که بنای نظام و تصميم نظام بر مجامله کردن نيست. همان طوری که ما با کسانی که با نظام دارند صريحا معارضه می کنند بنای بر مجامله نداريم. معتقد به ايستادن در موضع قانون و موضع حق هستيم. عيناً همان طور اگر چنانچه در مجموعه منتسب به نظام تخلفی انجام گيرد، کار بدی انجام گيرد، خدای نکرده جنايتی انجام گيرد باز هم اعتقاد من همين است و ما بر موضع قانون و بر موضع حق بايد بايستيم.»

اما به رغم اين سخنان رهبر جمهوری اسلامی، دست کم دو نامه عبدالله مومنی و حمزه کرمی به آيت الله خامنه ای بی پاسخ مانده است.
شکنجه بر طبق قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی ممنوع است و مجازاتی همچون قصاص، پرداخت ديه و حبس تا سه سال برای شکنجه گران در بردارد. اما بر اساس گفته ها و نوشته های زندانيان سياسی و عقيدتی اين مواد قانونی تاکنون نتوانسته مانع از شکنجه شدن زندانيان شود.

هادی قائمی، فعال حقوق بشر، در مورد اين که چگونه می توان روند شکنجه کردن زندانيان را متوقف کرد، می گويد: « دروهله اول هميشه مهم ترين اولويت ما، آگاهی و خبررسانی در سطح بين المللی است. اين نامه ها به نوعی در کارهايی که ما در سطح بين المللی انجام می دهيم، موثر بوده است. ما مجموعه ای از اين نامه ها را ترجمه کرديم و به نمايندگان کشورهای مختلف در سازمان ملل ارائه می دهيم تا بدانند منظور از شکنجه چيست و وضعيت زندان های ايران چگونه است. نتيجه آن، قطعنامه ای خواهد بود که درمجمع عمومی سازمان ملل هر سال مورد بررسی قرار می گيرد. نمايندگان سازمان ملل از زبان خود زندانيان دارند از وضعيت درون ايران مطلع می شوند.»

محمد نوری زاد، سينماگر زندانی، درتازه ترين يادداشت خود چگونگی برگزاری دادگاه چند دقيقه ای خود را روايت کرده و می گويد درانتهای برگه پرسش و پاسخ قاضی دادگاه نوشته است به اميد روزی که آن عده از ماموران خطاکار، فحاش، بزن بهادر و شکنجه گر وزارت اطلاعات در پيشگاه عدل خدا و مردم پاسخگوی رفتار شنيع خود باشند.