ادامه رکود در بورس های مالی کشور های خليج فارس طی شش ماه دوم سال جاری میلادی، روند بازگشت به شرايط عادی اقتصادی در منطقه را با دشواری روبرو کرده است. بر اساس آمار منتشره، حجم خريد و فروش در بورس های اوراق بهادار منطقه طی شش ماه دوم سال جاری میلادی، ۵۰ در صد کمتر از معاملات انجام شده طی مدت مشابه در سال قبل خواهد بود.
به منظور بررسی عملکرد بازار بی رونق سهام و اوراق بهادار در منطقه، و روش های مقابله با آن، مديران بورس های کشور های عرب در بيروت گرد هم آمده اند.
کاهش تا پنجاه در صد حجم معاملات در بورس سهام و اوراق بهادار ابوظبی، دوبی، عمان، عربستان سعودی (۴۴ در صد) و حتی قطر که دارای بيشترين ميزان رشد اقتصادی در منطقه است، نشان دهنده ترديد سرمايه گذاران کوچک و خريداران سهام به خريد، و نگرانی آنها از کاهش ارزش اوراق خريداری شده است.
رکود اقتصادی سه سال گذشته در دبی ۸۰ در صد گردش کار بازار پولی دبی را در مقايسه با دوران اوج آن در سال ۲۰۰۵ کاهش داد .
يکی از دلايل اصلی عدم بازگشت اطمينان به بورس های سهام در منطقه خليج فارس، ميزان بدهی بالای شرکت های سرمايه گذاری، به ویژه ر بخش ساختمانی است.
بر اساس آمار صندوق بين المللی پول، به منظور تبديل کردن دبی به يک مرکز جهانی مسافری، خدمات بانکی و تجاری، موسسات وابسته به دولت محلی در اين امير نشين قرضه ای معادل ۱۰۹.۳ ميليارد دلار را انباشته اند.
انتشار اوراق قرضه
دو سال پيش به دنبال سقوط مالی بانک ها در غرب شرکت های دولتی در دبی، به ويژه در بخش ساختمانی، با مشکل تامين اعتبار روبرو شدند. با آغاز دوران رکود در بازار ساختمان و کاهش تقاضای خريد، پرداخت قرض های بانکی گذشته آنها در سررسيد مقرر، و از راه دريافت اعتبارات تازه بانکی، عملا متوقف شد.
پاره ای از شرکت های دولتی سرمايه گذاری به خصوص در دبی مانند «دنيای دبی» که سازنده نخل های معروف در آبهای ساحلی خليج فارس است، بمنظور مقابله با کمبود اعتبار، انتشار اوراق قرضه با بهره ثابت را به منظور گردآوری نقدينگی و پرداخت بهره قرضه های بانکی خود مورد توجه قرار دادند.
به منظور پيشگيری از اعلام ورشکستگی شرکتهای مقروض، دولت های محلی نيز امکانات مالی خود را در ميان نهادند. از جمله ابوظبی به منظور نجات «دنيای دبی» از ورشکستگی، سال گذشته اعتباری بالغ بر ۱۲ ميليارد دلار در اختيار آن موسسه قرار داد.
در صورت اعلام ورشکستگی «دنيای دبی»، باز گرداندن اعتبار به بازار ساختمان در دبی و در مقياسی بزرگ تر، حفظ اعتبار پيشرو ترين بخش اقتصادی امارات عربی با دشواری های جدی روبرو ميشد.
موسسه مالی و سرمايه گذاری «دنيای دبی»، که يکی از سه موسسه بزرگ سرمايه گذاری در دبی محسوب می شود، به تنهايی بيش از ۲۴ ميليارد دلار بدهکار است. به دليل عدم توانايی پرداخت اقساط اين قرض ها، موسسه ياد شده اخيرا با حاميان مالی خود به توافق تازه ای دست يافته است.
خروج تدريجی از رکود
اگرچه بسياری از کارشناسان مالی و اقتصادی معتقد اند که کشور های عرب خليج فارس دشوار ترين دوران رکود اقتصادی را پشت سر نهاده اند، با اين وجود در بعضی از کشور های شش گانه عضو پيمان همکاری های خليج فارس، به خصوص دبی، پرداخت اقساط قرض های گذشته در سررسيد آنها هنوز يک مشکل جدی است.
اگرچه انتشار اوراق قرضه دولتی با سررسيد و بهره ثابت تا حدودی به جذب سرمايه گذاران کوچک و ادامه حرکت روزانه در بورس کمک کرده است با اين وجود سهام موسسات و بازار ارز های خارجی و ساير اوراق بهادار همچنان دوران رکود نسبی را تجربه می کنند.
بر اساس گزارش روز گذشته موسسه اطلاعات مال و اقتصادی بلومبرگ شرکت ال ال سی متعلق به شيخ محمد حاکم دبی از پرداخت يک فقره قسط ۱.۸ ميليارد خود در انتهای ماه گذشته ميلادی خودداری ورزيده است.
در ادامه رکود مالی جاری در امارات، شرکتهای «تمويل» و «اعتبارات املاک» که بزرگت رين موسسات پرداخت کننده وام مسکن در دبی محسوب می شدند، به دليل عدم دسترسی به بازار های پولی جهان، پرداخت وام مسکن به خريداران را بطور کامل متوقف ساخته اند. همچنين ۱۲ موسسه واسطه فروش اوراق بهادار و سهام و سرمايه نيز با اعلام انحلال فعاليت خود را تعطيل کرده اند.
بهبود رشد اقتصادی
ادامه رکود در بورس های کشور های جنوب خليج فارس در حالی است که ساير نمودار های اقتصادی کشور های ياد شده حاکی از پشت سر نهادن بحران و قرار گرفتن در شرايط بازسازی و ورود مجدد به دوران رونق است.
مطابق تازه ترين آمار صندوق بين المللی پول، متوسط توليد نا خالص ملی در کشور های جنوب خليج فارس طی سال جاری مسيحی ۵.۲ در صد نسبت به سال گذشته افزايش خواهد داشت.
ميزان رشد اقتصادی نيز در کشور های ياد شده اگرچه نشان دهنده فاصله های مشخص مابين کشور های منطقه و همچنين عدم وجود برآورد دقيق از ميزان قطعی رشد متوسط آنها است، در هر حال حاکی از حرکت به جلو است.
بر پايه پيش بينی های جاری، متوسط رشد اقتصادی کشور های حاشيه جنوبی خليج فارس در سال ۲۰۱۰ مابين ۳ تا ۴ خواهد بود. در ميان کشور های خليج فارس قطر با پيش بينی ۹ درصد رشد اقتصادی در راس ساير کشور های منطقه قرا دارد.
دليل اصلی افزايش توليد نا خالص ملی کشور های جنوبی خليج فارس افزايش قيمت نفت خام و علت رشد اقتصادی بيشتر قطر نسبت به ساير کشور های نفت خير منطقه، افزودن درآمد های نجومی ناشی از صادرات گار مايع بر درآمد های نفتی است.
به منظور بررسی عملکرد بازار بی رونق سهام و اوراق بهادار در منطقه، و روش های مقابله با آن، مديران بورس های کشور های عرب در بيروت گرد هم آمده اند.
کاهش تا پنجاه در صد حجم معاملات در بورس سهام و اوراق بهادار ابوظبی، دوبی، عمان، عربستان سعودی (۴۴ در صد) و حتی قطر که دارای بيشترين ميزان رشد اقتصادی در منطقه است، نشان دهنده ترديد سرمايه گذاران کوچک و خريداران سهام به خريد، و نگرانی آنها از کاهش ارزش اوراق خريداری شده است.
رکود اقتصادی سه سال گذشته در دبی ۸۰ در صد گردش کار بازار پولی دبی را در مقايسه با دوران اوج آن در سال ۲۰۰۵ کاهش داد .
يکی از دلايل اصلی عدم بازگشت اطمينان به بورس های سهام در منطقه خليج فارس، ميزان بدهی بالای شرکت های سرمايه گذاری، به ویژه ر بخش ساختمانی است.
بر اساس آمار صندوق بين المللی پول، به منظور تبديل کردن دبی به يک مرکز جهانی مسافری، خدمات بانکی و تجاری، موسسات وابسته به دولت محلی در اين امير نشين قرضه ای معادل ۱۰۹.۳ ميليارد دلار را انباشته اند.
انتشار اوراق قرضه
دو سال پيش به دنبال سقوط مالی بانک ها در غرب شرکت های دولتی در دبی، به ويژه در بخش ساختمانی، با مشکل تامين اعتبار روبرو شدند. با آغاز دوران رکود در بازار ساختمان و کاهش تقاضای خريد، پرداخت قرض های بانکی گذشته آنها در سررسيد مقرر، و از راه دريافت اعتبارات تازه بانکی، عملا متوقف شد.
پاره ای از شرکت های دولتی سرمايه گذاری به خصوص در دبی مانند «دنيای دبی» که سازنده نخل های معروف در آبهای ساحلی خليج فارس است، بمنظور مقابله با کمبود اعتبار، انتشار اوراق قرضه با بهره ثابت را به منظور گردآوری نقدينگی و پرداخت بهره قرضه های بانکی خود مورد توجه قرار دادند.
به منظور پيشگيری از اعلام ورشکستگی شرکتهای مقروض، دولت های محلی نيز امکانات مالی خود را در ميان نهادند. از جمله ابوظبی به منظور نجات «دنيای دبی» از ورشکستگی، سال گذشته اعتباری بالغ بر ۱۲ ميليارد دلار در اختيار آن موسسه قرار داد.
در صورت اعلام ورشکستگی «دنيای دبی»، باز گرداندن اعتبار به بازار ساختمان در دبی و در مقياسی بزرگ تر، حفظ اعتبار پيشرو ترين بخش اقتصادی امارات عربی با دشواری های جدی روبرو ميشد.
موسسه مالی و سرمايه گذاری «دنيای دبی»، که يکی از سه موسسه بزرگ سرمايه گذاری در دبی محسوب می شود، به تنهايی بيش از ۲۴ ميليارد دلار بدهکار است. به دليل عدم توانايی پرداخت اقساط اين قرض ها، موسسه ياد شده اخيرا با حاميان مالی خود به توافق تازه ای دست يافته است.
خروج تدريجی از رکود
اگرچه بسياری از کارشناسان مالی و اقتصادی معتقد اند که کشور های عرب خليج فارس دشوار ترين دوران رکود اقتصادی را پشت سر نهاده اند، با اين وجود در بعضی از کشور های شش گانه عضو پيمان همکاری های خليج فارس، به خصوص دبی، پرداخت اقساط قرض های گذشته در سررسيد آنها هنوز يک مشکل جدی است.
اگرچه انتشار اوراق قرضه دولتی با سررسيد و بهره ثابت تا حدودی به جذب سرمايه گذاران کوچک و ادامه حرکت روزانه در بورس کمک کرده است با اين وجود سهام موسسات و بازار ارز های خارجی و ساير اوراق بهادار همچنان دوران رکود نسبی را تجربه می کنند.
بر اساس گزارش روز گذشته موسسه اطلاعات مال و اقتصادی بلومبرگ شرکت ال ال سی متعلق به شيخ محمد حاکم دبی از پرداخت يک فقره قسط ۱.۸ ميليارد خود در انتهای ماه گذشته ميلادی خودداری ورزيده است.
در ادامه رکود مالی جاری در امارات، شرکتهای «تمويل» و «اعتبارات املاک» که بزرگت رين موسسات پرداخت کننده وام مسکن در دبی محسوب می شدند، به دليل عدم دسترسی به بازار های پولی جهان، پرداخت وام مسکن به خريداران را بطور کامل متوقف ساخته اند. همچنين ۱۲ موسسه واسطه فروش اوراق بهادار و سهام و سرمايه نيز با اعلام انحلال فعاليت خود را تعطيل کرده اند.
بهبود رشد اقتصادی
ادامه رکود در بورس های کشور های جنوب خليج فارس در حالی است که ساير نمودار های اقتصادی کشور های ياد شده حاکی از پشت سر نهادن بحران و قرار گرفتن در شرايط بازسازی و ورود مجدد به دوران رونق است.
مطابق تازه ترين آمار صندوق بين المللی پول، متوسط توليد نا خالص ملی در کشور های جنوب خليج فارس طی سال جاری مسيحی ۵.۲ در صد نسبت به سال گذشته افزايش خواهد داشت.
ميزان رشد اقتصادی نيز در کشور های ياد شده اگرچه نشان دهنده فاصله های مشخص مابين کشور های منطقه و همچنين عدم وجود برآورد دقيق از ميزان قطعی رشد متوسط آنها است، در هر حال حاکی از حرکت به جلو است.
بر پايه پيش بينی های جاری، متوسط رشد اقتصادی کشور های حاشيه جنوبی خليج فارس در سال ۲۰۱۰ مابين ۳ تا ۴ خواهد بود. در ميان کشور های خليج فارس قطر با پيش بينی ۹ درصد رشد اقتصادی در راس ساير کشور های منطقه قرا دارد.
دليل اصلی افزايش توليد نا خالص ملی کشور های جنوبی خليج فارس افزايش قيمت نفت خام و علت رشد اقتصادی بيشتر قطر نسبت به ساير کشور های نفت خير منطقه، افزودن درآمد های نجومی ناشی از صادرات گار مايع بر درآمد های نفتی است.