در صورت افزايش حجم صادرات کالاهای مصرفی به ايران، ترکيه مي تواند بدون نقض تحريمهای شورای امنيت، اقدامات تنبيهی جامعه جهانی عليه جمهوری اسلامی را تا حدود قابل ملاحظه ای خنثی سازد. خطر عمده در اين نوع برخورد فرصت طلبانه آنکارا، ادامه وضع موجود در ايران از يک سو و از سوی ديگر افزايش خطر برخورد نظامی در منطقه به دليل بی نتيجه ماندن قابل پيشبينی محدوديتهای بانکی و فشار های اقتصادی عليه جمهوری اسلامی است.
در حالی که آمريکا، جامعه اروپا، ژاپن، کره جنوبی، کانادا و استراليا، علاوه بر اجرای قطعنامه های تنبيهی شورای امنيت، به اتخاذ تنبهات يک جانبه اقتصادی و محدوديتهای بانکی و تجاری عليه جمهوری اسلامی مبادرت ورزيده اند، دولت ترکيه نه تنها تا کنون در جهت اجرای مفاد قطعنامه های تنبيهی شورای امنيت عليه جمهوری اسلامی اقدام قانونی لازم را بعمل نياورده، که همچنين اعلام داشته است صادرات کالاهای مصرفی به ايران را طی پنج سال آينده تا ۳۰۰ در صد افزايش خواهد داد.
هفته گذشته ظفر چاغلايان وزير تجارت خارجی ترکيه در پاسخ به گزارشی که خبرگزاری رويترز منتشر ساخته بود، مدعی شد که هيچ يک از بانکها و شرکتهای ترکيه تا کنون تحريم های شورای امنيت عليه ايران را نقض نکرده اند. در گزارش جامع اطلاعاتی ياد شده که توسط سرويس های مخصوص اروپايی تهيه گرديده، اعلام شده بود که بانکهای ترکيه بعنوان عامل ارتباط موسسات و خريداران ايرانی با جامعه اروپا عمل مي کنند.
تسهيلات بانکی و تجاری
همزمان با افزايش محدوديتهای بانکهای اروپايی و امريکايی در رابطه با ايران، بانک ملت ايران در سه شهر استانبول ، آنکارا و ازمير در ترکيه فعالتر شده و حجم مبادلات خود را بشدت افزايش داده اند. دولت ترکيه نيز ضمن اطلاع از اين موضوع تا کنون کمترين محدوديتی عليه آنها اعمال نکرده است.
چاغلايان با اطلاع از برنامه دولت خود برای توسعه تجارت با ايران و همچنين واگذاری تسهيلات بانکی و يا صادرات مجدد کالا به موسسات جمهوری اسلامی، به شيوه ای که تا کنون بندر های آزاد دبی عمل ميکردند، از اعلام تصويب مقررات قانونی لازم در کشور خود بمنظور اجرای مصوبات شورای امنيت عليه ايران خودداری ورزيد.
برخلاف اظهارات دولت ايران داير بر افزايش ظرفيت توليد بنزين داخلی، ايران در صورت حفظ سقف کنونی سوخت، همچنان نيازمند واردات ۴۰ در صد از بنزين مصرفی خواهد بود. ترکيه با توجه به هم مرز بودن با ايران و داشتن ظرفيتهای توليد و توزيع بنزين ميتواند بخش عمده ای از اين نيازهای را تامين نمايد. تجارت چمدانی و خريد کالا با پرداخت پول نقد نيز با در نظر داشتن مرزهای مشترک ميتواند اعمال هر نوع نظارت بر اين نوع معاملات را عملا نا ممکن سازد.
جهت اجرای قطعنامه های تنبيهی شورای امنيت عليه ايران تاکنون ۳۴ کشور به تصويب قوانين داخلی در اين مورد مبادرت ورزيده اند. با وجود در اختيار داشتن يکی از کرسی های غير دائمی شورای امنيت و در نتيجه انتظار پايبندی بيشتر به مصوبات شورا، نام ترکيه در ليست کشور های اعلام شده قرار ندارد. ترکيه ( در کنار برزيل ) از رای دادن به قطعنامه تنبيهی ۱۹۲۹ شورای امنيت عليه ايران نيز خودداری ورزيد.
پليس خوب پليس بد
با در نظر داشتن عدم رضايت جامعه اروپا از نحوه رفتار فرصت طلبانه ترکيه در قبال ايران و طی اقدامی محاسبه شده و آشکار در جهت کاهش انتقاد ها، عبدالله گل رييس جمهور آن کشور طی نطق روز پنجشنبه خود در مجمع عمومی سازمان ملل ياد آور شد که در رابطه با برنامه های اتمی جمهوری اسلامی ، ايران ميبايد مصوبات شورای امنيت را رعايت کند. در عين حال يافتن هماهنگی لازم مابين همدردی زبانی عبدالله گل با جامعه جهانی و رفتار های عملی دولت ترکيه در حمايت از دولت جمهوری اسلامی چندان آسان نخواهد بود.
در گذشته نيز عبدالله گل در رابطه با برنامه های اتمی ايران نقش شخصيت منتقد و در نقطه مقابل او رجب طيب اردوغان نقش ميانجی و حامی برنامه های اتمی ايران را ايفا کرده اند.
حجم مبادلات تجارت خارجی ايران و ترکيه در سال ۲۰۰۸ به اوج رسيد و از مرز ۱۵ ميليارد دلار گذشت. سال گذشته ضمن کاهش حجم تجارت خارجی ايران مبادلات با ترکيه نيز به ۱۰ ميليارد دلار کاهش يافت.
در حال حاضر موازنه تجارت خارجی مابين ايران و ترکيه، به دليل صادرات گاز و نفت، تا حدودی به نفع ايران است. در صورت افزايش حجم صادرات کالاهای مصرفی ترکيه، به دليل عدم بضاعت کنونی ايران در افزايش ظرفيت توليد و صادرات نفت و گاز، اين موازنه به زيان ايران تغيير خواهد يافت.
پول محلی
آقای احمدی نژاد طی دو ديدار خارجی خود در ابتدای سال جاری از ترکيه و تاجيکستان، علاقمندی دولت ايران را به استفاده از پولهای محلی بجای ارزهای معتبر بين المللی در مبادلات دو جانبه مورد تاکيد قرار داد. علاوه بر کشور های منطقه و همسايه، و طی تازه ترين واکنش به محدوديتهای بانکی خارجی، دولت ايران اخيرا از گشايش حساب های بانکی محلی در کره جنوبی نيز خبر داده است.
يکی از مشکلات عمده تجارت خارجی ايران در وضعيت موجود، گشايش اعتبارات اسنادی، نقل و انتقال بانکی بمنظور پرداخت بهای کالاهای وارداتی و دريافت بهای کالاهای صادراتی و همچنين بيمه اتکايی کالاهای مورد معامله است. تکيه بر پولهای محلی طرفهای عمده تجاری ايران در مبادلات خارجی ميتواند تا حدود زيادی به دور زدن اين مشکلات ياری دهد.
اگرچه استفاده از پولهای محلی در مبادلات دو جانبه ميتواند ضرورت استفاده از نظام بانکی بين المللی را تا حدود زيادی کاهش دهد در عين حال ميتواند به افزايش قيمت کالاهای وارداتی و همچنين کاهش درامد های ارزی ايران منجر شود.
مبادلات تجارت خارجی ايران با هيچيک از کشور های جهان متوازن نيست. از اين لحاظ مبادله ريال ايران با پولهای محلی، و يا مبادله پول محلی دريافت شده توسط طرفهای ايرانی، به ارزهای معتبر خارجی، مستلزم استفاده از يک ارز معتبر خارجی بعنوان مرجع و در نتيجه تحمل هزينه ای است که در نهايت ميبايد هنگام انجام واردات به بهای اصلی کالای وارداتی افزوده و هنگام صادرات از سود نهای صادر کننده ايرانی کسر شود.
در صورت تحقق هدف افزايش صادرات کالاهای مصرفی به ايران، ترکيه ضمن تامين درآمدهای صادراتی قابل ملاحظه، بخشی از فشارهای تورمی خود را نيز از راه انبار کردن ليره ترک در ايران و عملا خارج ساختن آن از گردش داخلی، کاهش خواهد داد.
بازی با کارت ايران
اردوغان که از هفت سال پيش تا کنون از مسير های مختلف هدف پيوستن به جامعه اروپا را تعقيب کرده است. نخست وزير ترکيه هفته گذشته با هدف بازی با کارت ايران اعلام داشت که دولت آنکارا در رابطه با ايران سازکار های تجارت آزاد را ( مشابه تسهيلاتی که اروپا در اختيار ترکيه قرار داده است) مورد عمل قرار خواهد داد. پاره ای از کشورهای بزرگ اروپايی مانند فرانسه و آلمان اصرار ميورزند که ترکيه بجای پيوستن به جامعه اروپا از تسهيلات ويژه تجاری و لغو تعرفه ها برخوردار شود.
در اين مقايسه آگاهانه، نخست وزير ترکيه بار ديگر موضوع رابطه کنونی کشور خود با جامعه اروپا را در نظر داشت و نارضايتی خود را از رفتار های اروپا آشکار مي ساخت. بزبان ديگر نخست وزير ترکيه به منتقدان اروپايی رفتار فرصت طلبانه آنکارا در قبال تهران ياد آور ميشد: چنانچه داشتن رابطه ويژه تجاری ترکيه با ايران مناسب نيست چگونه جامعه اروپا داشتن چنين رابطه ای را با ترکيه موجه ميداند؟
چنانچه ترکيه در نتيجه سياست زيرکانه خود قادر به گرفتن ضمانت های بيشتر برای پيوستن به جامعه اروپا بشود، دست از حمايت از ايران خواهد کشيد (همانگونه که روسيه جمهوری اسلامی را در قبال توافقهای بزرگتر با آمريکا سال گذشته رها ساخت). در صوت عدم دريافت امتياز های بزرگتر، همچنان از آشفته بازار سياسی و تجاری ايران در جهت توسعه منافع ملی کشور خود بهره خواهد گرفت.
در اين ميان بازنده اصلی، مصالح ميان مدت و درازمدت مردم ايران خواهد بود که از طريق تقويت هدف دار و فرصت طلبانه دولت کنونی تهران توسط اردوغان، مورد معامله قرار ميگيرند.
طی دو سال گذشته مخالفان دولت ايران نسبت به اعمال سياست های مشابه حمايتی روسيه و چين از جمهوری اسلامی واکنشهای منفی متعدد نشان داده اند. در شرايط کنونی تجديد حرکتهای اعتراضی مخالفان دولت ايران عليه دولت ترکيه نيز ميتواند کاملا محتمل ديده شود.
در حالی که آمريکا، جامعه اروپا، ژاپن، کره جنوبی، کانادا و استراليا، علاوه بر اجرای قطعنامه های تنبيهی شورای امنيت، به اتخاذ تنبهات يک جانبه اقتصادی و محدوديتهای بانکی و تجاری عليه جمهوری اسلامی مبادرت ورزيده اند، دولت ترکيه نه تنها تا کنون در جهت اجرای مفاد قطعنامه های تنبيهی شورای امنيت عليه جمهوری اسلامی اقدام قانونی لازم را بعمل نياورده، که همچنين اعلام داشته است صادرات کالاهای مصرفی به ايران را طی پنج سال آينده تا ۳۰۰ در صد افزايش خواهد داد.
هفته گذشته ظفر چاغلايان وزير تجارت خارجی ترکيه در پاسخ به گزارشی که خبرگزاری رويترز منتشر ساخته بود، مدعی شد که هيچ يک از بانکها و شرکتهای ترکيه تا کنون تحريم های شورای امنيت عليه ايران را نقض نکرده اند. در گزارش جامع اطلاعاتی ياد شده که توسط سرويس های مخصوص اروپايی تهيه گرديده، اعلام شده بود که بانکهای ترکيه بعنوان عامل ارتباط موسسات و خريداران ايرانی با جامعه اروپا عمل مي کنند.
تسهيلات بانکی و تجاری
همزمان با افزايش محدوديتهای بانکهای اروپايی و امريکايی در رابطه با ايران، بانک ملت ايران در سه شهر استانبول ، آنکارا و ازمير در ترکيه فعالتر شده و حجم مبادلات خود را بشدت افزايش داده اند. دولت ترکيه نيز ضمن اطلاع از اين موضوع تا کنون کمترين محدوديتی عليه آنها اعمال نکرده است.
چاغلايان با اطلاع از برنامه دولت خود برای توسعه تجارت با ايران و همچنين واگذاری تسهيلات بانکی و يا صادرات مجدد کالا به موسسات جمهوری اسلامی، به شيوه ای که تا کنون بندر های آزاد دبی عمل ميکردند، از اعلام تصويب مقررات قانونی لازم در کشور خود بمنظور اجرای مصوبات شورای امنيت عليه ايران خودداری ورزيد.
برخلاف اظهارات دولت ايران داير بر افزايش ظرفيت توليد بنزين داخلی، ايران در صورت حفظ سقف کنونی سوخت، همچنان نيازمند واردات ۴۰ در صد از بنزين مصرفی خواهد بود. ترکيه با توجه به هم مرز بودن با ايران و داشتن ظرفيتهای توليد و توزيع بنزين ميتواند بخش عمده ای از اين نيازهای را تامين نمايد. تجارت چمدانی و خريد کالا با پرداخت پول نقد نيز با در نظر داشتن مرزهای مشترک ميتواند اعمال هر نوع نظارت بر اين نوع معاملات را عملا نا ممکن سازد.
جهت اجرای قطعنامه های تنبيهی شورای امنيت عليه ايران تاکنون ۳۴ کشور به تصويب قوانين داخلی در اين مورد مبادرت ورزيده اند. با وجود در اختيار داشتن يکی از کرسی های غير دائمی شورای امنيت و در نتيجه انتظار پايبندی بيشتر به مصوبات شورا، نام ترکيه در ليست کشور های اعلام شده قرار ندارد. ترکيه ( در کنار برزيل ) از رای دادن به قطعنامه تنبيهی ۱۹۲۹ شورای امنيت عليه ايران نيز خودداری ورزيد.
پليس خوب پليس بد
با در نظر داشتن عدم رضايت جامعه اروپا از نحوه رفتار فرصت طلبانه ترکيه در قبال ايران و طی اقدامی محاسبه شده و آشکار در جهت کاهش انتقاد ها، عبدالله گل رييس جمهور آن کشور طی نطق روز پنجشنبه خود در مجمع عمومی سازمان ملل ياد آور شد که در رابطه با برنامه های اتمی جمهوری اسلامی ، ايران ميبايد مصوبات شورای امنيت را رعايت کند. در عين حال يافتن هماهنگی لازم مابين همدردی زبانی عبدالله گل با جامعه جهانی و رفتار های عملی دولت ترکيه در حمايت از دولت جمهوری اسلامی چندان آسان نخواهد بود.
در گذشته نيز عبدالله گل در رابطه با برنامه های اتمی ايران نقش شخصيت منتقد و در نقطه مقابل او رجب طيب اردوغان نقش ميانجی و حامی برنامه های اتمی ايران را ايفا کرده اند.
حجم مبادلات تجارت خارجی ايران و ترکيه در سال ۲۰۰۸ به اوج رسيد و از مرز ۱۵ ميليارد دلار گذشت. سال گذشته ضمن کاهش حجم تجارت خارجی ايران مبادلات با ترکيه نيز به ۱۰ ميليارد دلار کاهش يافت.
در حال حاضر موازنه تجارت خارجی مابين ايران و ترکيه، به دليل صادرات گاز و نفت، تا حدودی به نفع ايران است. در صورت افزايش حجم صادرات کالاهای مصرفی ترکيه، به دليل عدم بضاعت کنونی ايران در افزايش ظرفيت توليد و صادرات نفت و گاز، اين موازنه به زيان ايران تغيير خواهد يافت.
پول محلی
آقای احمدی نژاد طی دو ديدار خارجی خود در ابتدای سال جاری از ترکيه و تاجيکستان، علاقمندی دولت ايران را به استفاده از پولهای محلی بجای ارزهای معتبر بين المللی در مبادلات دو جانبه مورد تاکيد قرار داد. علاوه بر کشور های منطقه و همسايه، و طی تازه ترين واکنش به محدوديتهای بانکی خارجی، دولت ايران اخيرا از گشايش حساب های بانکی محلی در کره جنوبی نيز خبر داده است.
يکی از مشکلات عمده تجارت خارجی ايران در وضعيت موجود، گشايش اعتبارات اسنادی، نقل و انتقال بانکی بمنظور پرداخت بهای کالاهای وارداتی و دريافت بهای کالاهای صادراتی و همچنين بيمه اتکايی کالاهای مورد معامله است. تکيه بر پولهای محلی طرفهای عمده تجاری ايران در مبادلات خارجی ميتواند تا حدود زيادی به دور زدن اين مشکلات ياری دهد.
اگرچه استفاده از پولهای محلی در مبادلات دو جانبه ميتواند ضرورت استفاده از نظام بانکی بين المللی را تا حدود زيادی کاهش دهد در عين حال ميتواند به افزايش قيمت کالاهای وارداتی و همچنين کاهش درامد های ارزی ايران منجر شود.
مبادلات تجارت خارجی ايران با هيچيک از کشور های جهان متوازن نيست. از اين لحاظ مبادله ريال ايران با پولهای محلی، و يا مبادله پول محلی دريافت شده توسط طرفهای ايرانی، به ارزهای معتبر خارجی، مستلزم استفاده از يک ارز معتبر خارجی بعنوان مرجع و در نتيجه تحمل هزينه ای است که در نهايت ميبايد هنگام انجام واردات به بهای اصلی کالای وارداتی افزوده و هنگام صادرات از سود نهای صادر کننده ايرانی کسر شود.
در صورت تحقق هدف افزايش صادرات کالاهای مصرفی به ايران، ترکيه ضمن تامين درآمدهای صادراتی قابل ملاحظه، بخشی از فشارهای تورمی خود را نيز از راه انبار کردن ليره ترک در ايران و عملا خارج ساختن آن از گردش داخلی، کاهش خواهد داد.
بازی با کارت ايران
اردوغان که از هفت سال پيش تا کنون از مسير های مختلف هدف پيوستن به جامعه اروپا را تعقيب کرده است. نخست وزير ترکيه هفته گذشته با هدف بازی با کارت ايران اعلام داشت که دولت آنکارا در رابطه با ايران سازکار های تجارت آزاد را ( مشابه تسهيلاتی که اروپا در اختيار ترکيه قرار داده است) مورد عمل قرار خواهد داد. پاره ای از کشورهای بزرگ اروپايی مانند فرانسه و آلمان اصرار ميورزند که ترکيه بجای پيوستن به جامعه اروپا از تسهيلات ويژه تجاری و لغو تعرفه ها برخوردار شود.
در اين مقايسه آگاهانه، نخست وزير ترکيه بار ديگر موضوع رابطه کنونی کشور خود با جامعه اروپا را در نظر داشت و نارضايتی خود را از رفتار های اروپا آشکار مي ساخت. بزبان ديگر نخست وزير ترکيه به منتقدان اروپايی رفتار فرصت طلبانه آنکارا در قبال تهران ياد آور ميشد: چنانچه داشتن رابطه ويژه تجاری ترکيه با ايران مناسب نيست چگونه جامعه اروپا داشتن چنين رابطه ای را با ترکيه موجه ميداند؟
چنانچه ترکيه در نتيجه سياست زيرکانه خود قادر به گرفتن ضمانت های بيشتر برای پيوستن به جامعه اروپا بشود، دست از حمايت از ايران خواهد کشيد (همانگونه که روسيه جمهوری اسلامی را در قبال توافقهای بزرگتر با آمريکا سال گذشته رها ساخت). در صوت عدم دريافت امتياز های بزرگتر، همچنان از آشفته بازار سياسی و تجاری ايران در جهت توسعه منافع ملی کشور خود بهره خواهد گرفت.
در اين ميان بازنده اصلی، مصالح ميان مدت و درازمدت مردم ايران خواهد بود که از طريق تقويت هدف دار و فرصت طلبانه دولت کنونی تهران توسط اردوغان، مورد معامله قرار ميگيرند.
طی دو سال گذشته مخالفان دولت ايران نسبت به اعمال سياست های مشابه حمايتی روسيه و چين از جمهوری اسلامی واکنشهای منفی متعدد نشان داده اند. در شرايط کنونی تجديد حرکتهای اعتراضی مخالفان دولت ايران عليه دولت ترکيه نيز ميتواند کاملا محتمل ديده شود.
