پس از آنکه نايب رييس مجلس ايران از توافق بر سر عدم طرح استيضاح وزير بازرگانی خبر داد، حدود ۲۰ نماينده مجلس دوباره خواستار استيضاح شدند.
به گزارش خبرگزاری فارس محمد رضا باهنر، نايب ریيس مجلس هفتم در جريان جلسه چهارشنبه ۲۵ ارديبهشت ماه، استيضاح مسعود کاظمی، وزير بازرگانی دولت نهم که هفته گذشته مطرح شده بود را منتفی اعلام کرد.
سخنان آقای باهنر موجب اعتراض برخی نمايندگان شد. نمايندگان معترض گفته بودند که نايب رييس مجلس «حق ندارد» طرح استيضاح را از دستور جلسه مجلس خارج کند.
پس از پايان جلسه، سايت رسمی مجلس شورای اسلامی ايران به نقل از حميدرضا حاجی بابايی عضو هيات رييسه مجلس ايران اعلام کرد که در پايان جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی حدود ۲۰ نماينده مجدداً طرح استيضاح وزير بازرگانی را امضا و تقديم هيئت رييسه مجلس کردند.
به گفته آقای حاجی بابايی، اين طرح اعلام وصول شده و جلسه استيضاح به «احتمال زياد» چهارشنبه هفته آينده اول خرداد ماه برگزار می شود.
جلسه سه ساعته
به گزارش خبرگزاری ها، آقای باهنر در باره علت منتفی شدن استیضاح گفته بود: «منتفی شدن استيضاح وزير بازرگانی بر اساس تفاهمی است که شب گذشته [۲۴ ارديبهشت ماه] با استيضاح کنندگان صورت گرفته است.» آقای باهنر همچنين گفت برای منتفی شدن استيضاح تلاش هايی انجام شده که «نمی خواهم جزیيات تلاش ها را بيان کنم.»
الياس نادران، نماينده تهران هم در این باره گفته بود: «تعدادی از طراحان استيضاح سه شنبه شب به مدت سه ساعت با مسعود ميرکاظمی وزير بازرگانی در محل هيئت رئيسه مجلس جلسه داشتند و سؤالات و محورهای استيضاح را با وزير بازرگانی مطرح کردند به طوری که پاسخهای وزير در بسياری از موارد قانع کننده نبود.»
اما او تاکيد کرده است که نمايندگان در پی اين جلسه برای استيضاح وزير بازرگانی «مصمم تر» شده اند.
طرح استيضاح مسعود ميرکاظمی، وزير بازرگانی دولت محمود احمدی نژاد، ۱۵ ارديبهشت ماه با ۲۶ امضا به هيات رئيسه مجلس ارائه شده بود.
اين نمايندگان واردات بی رويه شکر، عدم حمايت از واحدهای توليدی با واردات بی رويه، اعمال سياست های غلط بازرگانی را از جمله دلايل استيضاح وزير بازرگانی عنوان کرده بودند و قرار بود در جلسه روز چهارشنبه مجلس اين طرح اعلام وصول شود.
سومين استيضاح مجلس هفتم
عمر مجلس هفتم رو به پايان است و جلسه افتتاحيه مجلس هشتم قرار است تا حدود دو هفته ديگر برگزار شود با اين حال برخی نمايندگان قصد دارند سويمن استيضاح مجلس هفتم را برگزار کنند.
پيش از اين، احمد خرم، وزير راه و ترابری دولت محمد خاتمی و محمود فرشيدی، وزير آموزش و پرورش دولت محمود احمدی نژاد در مجلس هفتم استيضاح شده اند که در نتيجه آن آقای خرم برکنار اما فرشيدی دوباره رای اعتماد آورد.
استيضاح وزير بازگانی در پی افزايش قيمت کالاهای اساسی طی يک سال گذشته در ايران در حالی صورت می گيرد.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم ايران در ماه گذشته از ۱۹ درصد گذشته است. اين نرخ تورم در دهه گذشته بی سابقه است.
همچنين در فروردين ماه گذشته، الياس نادران، نماينده تهران و چند نماينده ديگر دولت را متهم به برداشت غير قانونی ۸۴۰ ميليون دلار از حساب ذخيره ارزی کرده بود.
آقای نادران گفته بود که دولت اين بودجه را صرف واردات کالاهای اساسی به منظور جلوگيری از گرانی برخی اقلام کرده است.
همچنين برخی نمايندگان، وزير بازرگانی را متهم کرده اند که نتوانسته است بر افزايش قيمت کالاهای اساسی و جلوگيری از بالا رفتن آن نظارت کافی داشته باشد.
علی عسکری، نماينده مجلس شورای اسلامی که خود از امضاء کنندگان طرح استيضاح است، گفته که «کسی در اين مملکت در بحث گرانی ها مسئول نيست و کالا به هر قيمت که عرضه شود، مردم مجبور به خريد هستند و کسی پاسخگو نيست.»
حشمت الله فلاحت پيشه، نماينده اسلام آباد غرب نيز عدم پاسخگويی وزير بازرگانی به مجلس را دليل ناگزيری نمايندگان از استيضاح وی عنوان کرده و گفته بود: «اگر وزيران به تذکرات و سئوالات نمايندگان واکنش نشان عملی دهند و مشکلات کشور را حل کنند کار به استيضاح نمی کشد.»
کابينه دولت نهم از زمان روی کار آمدن در تابستان سال ۸۴ تاکنون شاهد نه تغيير اساسی بوده است که در تاريخ دولت های جمهوری اسلامی بی سابقه است.