بانک مرکزی ايران نرخ تورم در اولين ماه سال ۸۷ را ۱/۱۹ درصد و ميزان افزايش سطح عمومی قيمت ها نسبت به فروردين سال قبل را ۲۴ درصد اعلام کرد.
تورم در سال گذشته با ۸/۱۲ درصد در فروردين ماه آغاز شد و در اسفند ماه به ۴/۱۸ درصد رسيد.
نرخ تورم بالای ۱۸ درصدی در ده سال گذشته بی سابقه بوده است. ميزان تورم که در پايان دوره رياست جمهوری محمد خاتمی به حدود ۱۲ درصد رسيده بود، از سال ۱۳۸۵ و همزمان با آغاز رياست جمهوری محمود احمدی نژاد سير صعودی گرفته است.
اين در حالی است که محور شعارهای انتخاباتی آقای احمدی نژاد، پيش از پيروزی در انتخابات سوم تيرماه ۱۳۸۴ بهبود وضع معيشتی مردم و افزايش رفاه بود.
محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران طی سخنرانی های خود در باره گرانی ها در پاييز سال گذشته و فروردين ماه امسال در قم، علت گرانی ها را وجود «مافيا»، «دست های پنهان» و همچنين جنجال رسانه ای عنوان کرده است.
«نگرانی» مجلس و مراجع مذهبی
نگرانی از وضعيت اقتصادی و افزايش دامنه گرانی ها تبديل به محور موضع گيری های نمايندگان مجلس هشتم، پيش از آغاز رسمی اين دوره از مجلس شده است. علاه بر نمايندگان شهرهای مختلف، غلامعلی حداد عادل، رييس مجلس هفتم و علی لاريجانی، نماينده قم در مجلس هشتم که هر دو از چهره های نزديک به علی خامنه ای، رهبر ايران و نامزدان احتمالی رياست مجلس هشتم هستند، در سخنانشان اعلام کرده اند که مسئله تورم مهم ترين چالش مجلس جديد و دولت است.
- «اکنون گرانی بزرگترين دغدغه مراجع قم است. ما در صداقت و قاطعيت رييس جمهور ترديدی نداريم، اما در اين مورد اين که موفق ميشوند نميدانيم، اين توفيق کار مشکلی است، همچنين مهار تورم افسار گسيخته کار سختی است.»
حتی برخی مراجع مذهبی قم همچون آيت الله جوادی آملی و نوری همدانی در روزهای گذشته از مسئله گرانی ابراز نگرانی کرده اند و آيت الله ابراهيم امينی، امام جمعه قم هم روز ۱۳ ارديبهشت ماه با صراحت گفت: «اکنون گرانی بزرگترين دغدغه مراجع قم است. ما در صداقت و قاطعيت رييس جمهور ترديدی نداريم، اما در اين مورد اين که موفق مي شوند نمي دانيم، اين توفيق کار مشکلی است، همچنين مهار تورم افسار گسيخته کار سختی است.»
او اين سخنان را پس از سفر استانی محمود احمدی نژاد به قم عنوان کرد. آقای احمدی نژاد روز ۲۸فروردين ماه در قم، در اظهاراتی بی سابقه، از ارگان های اقتصادی دولت خود به شدت انتقاد کرد و گفت که دستورات او را برای مهار تورم و مبارزه با فساد اجرا نکرده اند.
انتقادات وزير برکنار شده
به دنبال سخنان رييس جمهوری، داوود دانش جعفری وزير اقتصاد دولت برکنار شد. آقای دانش جعفری که از آغاز سال جديد شايعه برکناری يا استعفای او در رسانه های ايران منتشر شده بود روز سوم ارديبهشت ماه در جلسه توديع خود انتقادات تندی عليه نحوه کار دولت آقای احمدی نژاد و تدابير او برای اداره کشور مطرح کرد.
بخش بزرگی از سخنان آقای دانش جعفری حول محور تورم بود. او با انتقاد از نبود يک نقشه و سياست اقتصادی در دولت گفت بود: «بسياری از مفاهيم پذيرفته شده علم اقتصاد در دنيای امروز از قبيل تاثير نقدينگی در تورم و يا چگونگی تقسيم کار مطلوب بين دولت و مردم [در هيئت دولت] زير سوال بود.»
آقای دانش جعفری، در سخنان خود ريشه تورم در اقتصاد ايران را «افزايش نقدينگی» عنوان کرد او با اشاره به اينکه از زمان روی کار آمدن دولت نهم، در نتيجه سياست های اقتصادی دولت نقدينگی هر سال افزايش يافته است گفت: « وقتی قدرت خريد اقتصاد ساليانه با تزريق رشد نقدينگی ۳۵ تا ۴۰ درصد بالا می رود، طبيعی است که با پول بيشتر بايد کالای بيشتری خريد، اگر ميزان کالا کافی نباشد، همان کالای موجود قيمتاش بالا ميرود.»
پيش از اين، رييس جمهوری ايران، ارتباط ميان نقدينگی و تورم را رد کرده بود. افزايش نقدينگی به عنوان عامل افزايش تورم، تابستان سال گذشته در نامه ۵۲ اقتصاددان به رييس جمهوری در انتقاد از سياست های اقتصادی دولت مطرح شده بود اما رييس جمهوری ايران همواره اين مسئله را رد کرده است.
نقدينگی در پی افزايش بهای جهانی نفت و رشد درآمدهای نفتی ايران افزايش يافته است.
نرخ تورم باز هم افزايش می يابد؟
آقای دانش جعفری در حالی نقدينگی را عامل افزايش تورم می داند که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، بهمن ماه گذشته پيش از تصويب لايحه بودجه سال ۸۷ هشدار داده بود که لايحه بودجه دولت موجب «افزايش افسار گسيخته نرخ تورم خواهد شد» اما اين لايحه در مدت بی سابقه پنج روز به تصويب نمايندگان مجلس رسيد.
پس از آن، احمد توکلی نماينده تهران و رييس مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد: «به نظر می رسد بودجه ای تورم زا تصويب کرده ايم.»
در تازه ترين گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی که ۱۰ ارديبهشت ماه منتشر شد آمده است: «افزايش اعتبارات عمرانی، افزايش تقاضای نهاده های مورد نياز را در پی دارد و به علت محدوديت ظرفيت توليدی و واردات کشور، قيمت نهاده ها افزايش می يابد و اين افزايش هم به نوبه خود به افزايش تورم منجر می شود و تداوم اين امر انتظارات تورمی را تشديد مي کند.»
اشاره مرکز پژوهش ها به بودجه عمرانی سال ۸۷ دولت است که نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد افزايش يافته است. محمود احمدی نژاد اعلام کرده است که قصد دارد با افزايش بودجه عمرانی اشتغال ايجاد کند و طرح های نيمه تمام را زودتر به پايان برساند.
اما مرکز پژوهش ها و همچنين وزير پيشين اقتصاد، داوود دانش جعفری اعتقاد دارند که به دليل نبود ظرفيت جذب اين بودجه هنگفت در کشور، اين افزايش بودجه باعث وارد شدن پول به جامعه، افزايش نقدينگی و افزايش تورم می شود.
