در حالی که محافل کارشناسی و نمايندگان بخش خصوصی ايران از اجرای يک سياست انقباضی برای مقابله با تورم پشتيبانی می کنند، دولت نهم برای جلوگيری از اوج گيری باز هم بيشتر شاخص قيمت ها، بيش از هميشه به گشودن دروازه های کشور بر واردات روی آورده است.
به بيان ديگر دولت با استفاده از انبوه در آمدهای ناشی از صادرات نفت، تلاش می کند به منظور پاسخ گويی به تقاضای ناشی از افزايش نقدينگی، عرضه کالا ها را از راه واردات بالا نگهدارد تا قيمت ها کم و بيش ثابت بمانند.
سفره های خالی تر از گذشته
ارقام نهايی بازرگانی خارجی ايران در سال ۱۳۸۶ هنوز انتشار نيافته، اما بر پايه آمار مقدماتی به نظر می رسد حجم واردات کالا ها و خدمات در سال گذشته خورشيدی از هفتاد ميليارد دلار فراتر رفته است.
به نوشته پايگاه خبری «الف» وابسته به احمد توکلی از جناح معروف به اصولگرايان، حتی بازار ميوه ايران به تدريج در تصاحب نارنگی پاکستانی، گلابی چينی، سيب سبز فرانسوی و پرتقال مصری قرار می گيرد.
همان منبع در پی اشاره به هشدار اقتصاددانان درباره تورم زا بودن فروش بيش از حد دلارهای نفتی و هزينه کردن ريال حاصل از آن، می نويسد که رييس جمهوری اسلامی «به اين هشدار ها توجهی نکرد و از گسترش عدالت در استفاده از درآمد های نفتی سخن راند، اما محرومانی که آقای احمدی نژاد قصد خدمت به آنها را دارد، بر اثر تورم ناشی از گسترش نقدينگی، سفره خود را خالی تر از قبل می بينند.»
همزمان الياس نادران و احمد توکلی، دو چهره اقتصادی وابسته به اصولگرايان در مجلس شورای اسلامی، وزارت بازرگانی جمهوری اسلامی را متهم کردند با استفاده از منابع حساب ذخيره ارزی، ميوه و مواد خوراکی وارد کشور کرده است.
حساب ذخيره ارزی در سال ۱۳۷۹ بر پايه ماده شصت قانون برنامه پنجساله سوم به وجود آمد با اين هدف که در دوران اوج گيری بهای نفت مازاد در آمد ارزی حاصل از صدور اين کالا در آن انباشته شود برای استفاده در روزگار سختی ها، يعنی زمانی که در اثر رکود بازار نفت، ايران از لحاظ ارزی در مضيقه قرار می گيرد.
نفت در برابر کالاهای مصرفی
استفاده از در آمد های حاصل از «طلای سياه» برای تامين نياز های مصرفی مردم از خارج، يکی از پيآمد های ناگوار وابستگی ايران به نفت است که طی چهل سال گذشته بار ها به اقتصاد کشور ضربه زده است.
در گزارشی که چکيده آن روز دوشنبه نوزدهم فروردين ماه در تهران انتشار يافت، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در بررسی آثار افزايش بهای نفت بر اقتصاد ايران تاکيد کرد که اين پديده هم در کوتاه مدت و هم در دراز مدت، واردات کالا های مصرفی را در مقايسه با کالا های سرمايه ای بالا می برد. اين همان وضعيتی است که هم اکنون به گونه ای چشمگير در اقتصاد ايران ديده می شود.
در شرايطی که پديده تورم و چشم انداز آن به مهم ترين موضوع مورد بحث محافل اقتصادی تهران تبديل شده، شماری از نمايندگان بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی و صنايع و معادن تهران گرد آمده اند خواستار اجرای سياست علمی برای مقابله با اين پديده شدند.
در گزارشی که روز شنبه، هفدهم فروردين ماه، از سوی اتاق تهران انتشار يافت، اقتصاد دولتی متکی بر در آمد نفت منشا اصلی تورم به شمار آمده و گفته می شود که «برخورد اصولی با اين پديده ويرانگر مستلزم تغييرات بنيادی در ساختار اقتصادی و ايجاد تحول و دگرانديشی در مسئولان و تصميمسازان است. زيرا اتخاذ سياست های زودگذر و انفعالی ميتواند آثار زيانبارتر و ديرپاتری را که همان رکود توليد ملی يا رکود تورمی است در پی داشته باشد.»
سه عامل عمده
اوج گیری تورم
گزارش اتاق تهران می گويد که «اقدامات عمومی و ويژه ای که دولت به منظور تحقق شعارهای خيرخواهانهاش انجام داده است در مجموع منجر به افزايش شديد حجم نقدينگی در اقتصاد شد. اين اقدامات و همزمان با آنها جهت گيری های سياسی داخلی و خارجی دولت از يک سو سبب کاهش امکانات متعارف بخش توليد در تامين منابع مالی و نقدينگی گرديد و از ديگر سو سبب ايجاد نگراني هايی در سرمايه گذاران داخلی و خارجی شد و در نهايت سرمايه گذاری و توليد از رشد مطلوب بازماند.»
به گفته این اتاق، «پيآمد اين اقدامات در نظام اقتصاد کشور افزايش نقدينگی و همزمان کاهش نسبی توليد داخلی بود که حاصلی جز افزايش سطح عمومی قيمتها نمی توانست داشته باشد. حتی اقدام دولت به واردات کالاهای مورد نياز مردم نيز نتوانست جهت حرکت قيمتها را چندان تغيير دهد.»
گزارش اتاق بازرگانی و صنايع و معادن تهران در توضيح دلايل اوج گيری تورم در ايران بر سه عامل عمده تاکيد می کند: «افزايش شديد و بی رويه حجم نقدينگی؛ عدم وجود انضباط مالی و اعمال سياستهای انبساطی پولی برای فعاليت های غير مولد و يا کم بازده؛ برداشت از حساب ذخيره ارزی برای مصارف غير زير بنايی دولتی.»
همان گزارش برای مقابله با اين سه مسئله، راه حل هايی را پيشنهاد می کند.
به گفته يحيی آل اسحق، رييس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن تهران، اين گزارش در اختيار مديران ارشد نظام جمهوری اسلامی قرار گرفته است.
