وکيل حسين موسويان در جوابيه ای به اطلاعیه وزارت اطلاعات جمهوری ایران تاکيد کرده است که هيچ گونه اتهام «جاسوسی» به موکلش ثابت نشده و اگر حمله ها ادامه داشته باشد، آقای موسويان «سکوت خود را شکسته» و به آنها پاسخ می دهد.
به گزارش وبسايت کلمه، وکيل آقای موسويان در پاسخ به بيانيه وزارت اطلاعات که حسين موسويان، مذاکره کننده پيشين پرونده هسته ای جمهوری اسلامی را جاسوس خوانده بود، جوابيه کتبی منتشر کرده است.
هوشنگ پوربابايی، وکيل اقای موسويان در اين جوابيه نوشت:« موکل من اعلام داشته بنا بر مصالح مملکت، کماکان به سکوت خود ادامه داده است، اما اگر حيثيت وی (موسويان) مورد هتاکی قرار گيرد با شکستن سکوت خود شخصا پاسخ آقايان را خواهند داد.»
وکيل آقای موسويان به اسناد پرونده موکل خود اشاره کرده و می گويد موکلش ۱۰ ماه پس از دستگيری با اتهام جاسوسی روبرو شده و در جريان دادرسی و به گفته سخنگوی قوه قضاييه، سه قاضی پس از کار روی پرونده اعلام کردند که حسين موسويان از اتهام جاسوسی تبرئه شده است.
آقای پوربابايی در جوابيه خود نوشته که اظهارات مطرح شده از سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، مغاير با نتايج و دادرسی های دستگاه قضايی است.
وزرات اطلاعات جمهوری اسلامی در واکنش به اظهارات اخير رييس سازمان انرژی اتمی ايران گفت که با توجه به رای دادگاه انقلاب اسلامی، اقدام حسين موسويان مصداق روشن و کامل جاسوسی است.
بيانيه وزارت اطلاعات ايران که روز يکشنبه منتشر شد در واکنش به اظهارات علی اکبر صالحی، رييس سازمان انرژی اتمی ايران در جمع «جمعيت واعظين ولايی کشور» در باره تيم هسته ای دوران اصلاحات صادر شده است.
آقای صالحی روز شنبه در پاسخ به اين پرسش که آيا «تيم هسته ای زمان خاتمی جاسوس بودند؟» گفته بود: «من چنين چيزی را قبول ندارم که آنها جاسوس بودند. بنده از همان ابتدا در اين پرونده بوده ام و تا جايی که اطلاع دارم در تيم مذاکره کننده ما جاسوسی وجود نداشته است.»
در واکنش به اين سخنان، وزارت اطلاعات ايران می گويد که «قويا اعلام می دارد» بر اساس رای صادره از سوی شعبه ۱۸ دادگاه انقلاب اسلامی، «حسين موسويان به جرم جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده با پوشش مسئولان نظام و ماموران دولت و در اختيار قراردادن اطلاعات مزبور به ديگران (افراد فاقد صلاحيت و بيگانگان) به دو سال حبس تعزيری و پنج سال محروميت از مشاغل ديپلماتيک در وزارت امور خارجه و اشتغال در امور بين الملل ساير نهادها و ارگان های کشور محروم شده است.»
به گفته اين نهاد امنيتی جمهوری اسلامی، «اقدام نامبرده (موسويان) مصداق روشن و کامل جاسوسی است.»
اين بيانيه در حالی صادر می شود که دادگاه انقلاب اسلامی دو بار حسين موسويان را از اتهام جاسوسی تبرئه کرد و تنها وی را بر اساس ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی به دليل آنچه که «نگهداری اسناد محرمانه» خوانده است به دو سال حبس تعليقی و انفصال پنج ساله از مشاغل ديپلماتيک محکوم کرده است.
اين ماده قانونی به مجرمانی اختصاص دارد که اسناد محرمانه را «به قصد بر هم زدن امنيت کشور» نگهداری کرده اند.
به گزارش وبسايت کلمه، وکيل آقای موسويان در پاسخ به بيانيه وزارت اطلاعات که حسين موسويان، مذاکره کننده پيشين پرونده هسته ای جمهوری اسلامی را جاسوس خوانده بود، جوابيه کتبی منتشر کرده است.
هوشنگ پوربابايی، وکيل اقای موسويان در اين جوابيه نوشت:« موکل من اعلام داشته بنا بر مصالح مملکت، کماکان به سکوت خود ادامه داده است، اما اگر حيثيت وی (موسويان) مورد هتاکی قرار گيرد با شکستن سکوت خود شخصا پاسخ آقايان را خواهند داد.»
وکيل آقای موسويان به اسناد پرونده موکل خود اشاره کرده و می گويد موکلش ۱۰ ماه پس از دستگيری با اتهام جاسوسی روبرو شده و در جريان دادرسی و به گفته سخنگوی قوه قضاييه، سه قاضی پس از کار روی پرونده اعلام کردند که حسين موسويان از اتهام جاسوسی تبرئه شده است.
بیشتر بخوانید:
آقای پوربابايی در جوابيه خود نوشته که اظهارات مطرح شده از سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، مغاير با نتايج و دادرسی های دستگاه قضايی است.
وزرات اطلاعات جمهوری اسلامی در واکنش به اظهارات اخير رييس سازمان انرژی اتمی ايران گفت که با توجه به رای دادگاه انقلاب اسلامی، اقدام حسين موسويان مصداق روشن و کامل جاسوسی است.
بيانيه وزارت اطلاعات ايران که روز يکشنبه منتشر شد در واکنش به اظهارات علی اکبر صالحی، رييس سازمان انرژی اتمی ايران در جمع «جمعيت واعظين ولايی کشور» در باره تيم هسته ای دوران اصلاحات صادر شده است.
آقای صالحی روز شنبه در پاسخ به اين پرسش که آيا «تيم هسته ای زمان خاتمی جاسوس بودند؟» گفته بود: «من چنين چيزی را قبول ندارم که آنها جاسوس بودند. بنده از همان ابتدا در اين پرونده بوده ام و تا جايی که اطلاع دارم در تيم مذاکره کننده ما جاسوسی وجود نداشته است.»
در واکنش به اين سخنان، وزارت اطلاعات ايران می گويد که «قويا اعلام می دارد» بر اساس رای صادره از سوی شعبه ۱۸ دادگاه انقلاب اسلامی، «حسين موسويان به جرم جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده با پوشش مسئولان نظام و ماموران دولت و در اختيار قراردادن اطلاعات مزبور به ديگران (افراد فاقد صلاحيت و بيگانگان) به دو سال حبس تعزيری و پنج سال محروميت از مشاغل ديپلماتيک در وزارت امور خارجه و اشتغال در امور بين الملل ساير نهادها و ارگان های کشور محروم شده است.»
به گفته اين نهاد امنيتی جمهوری اسلامی، «اقدام نامبرده (موسويان) مصداق روشن و کامل جاسوسی است.»
اين بيانيه در حالی صادر می شود که دادگاه انقلاب اسلامی دو بار حسين موسويان را از اتهام جاسوسی تبرئه کرد و تنها وی را بر اساس ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی به دليل آنچه که «نگهداری اسناد محرمانه» خوانده است به دو سال حبس تعليقی و انفصال پنج ساله از مشاغل ديپلماتيک محکوم کرده است.
اين ماده قانونی به مجرمانی اختصاص دارد که اسناد محرمانه را «به قصد بر هم زدن امنيت کشور» نگهداری کرده اند.