همزمان با آغاز سال تحصيلی در ايران و روز جهانی معلم، پنجم اکتبر، برخی گزارش‌ها حاکی از اعمال فشار بر فعالان حقوق معلمان در شهرهای بزرگ در ماه‌های اخير است. در عین حال، به نوشته روزنامه سرمایه، مسئولان اجازه برگزاری مراسم روز جهانی معلم را به معلمان در ایران ندادند.
روز جهانی معلم در ایران در شرایطی برگزار شد که مسئولان اجازه برگزاری هیچ مراسمی را به معلمان ندادند. این اقدام همزمان با اعمال فشارها بر فعالان حقوق معلمان در آغاز سال تحصيلی، در شهرهای بزرگ ايران بوده است.
در اين خصوص، برخی از فعالان حقوق معلمان مانند علی اکبر باغانی، محمد بهشتی لنگرودی و اسماعيل عبدی به دستگاه های قضايی و امنيتی جمهوری اسلامی احضار شده اند.
آقای باغانی، دبيرکل کانون صنفی معلمان ايران، در خصوص احضار خود و محمد بهشتی لنگرودی به دادستانی انقلاب تهران، که چند روز پيش از روز جهانی معلم صورت گرفت، به راديو فردا می‌گويد: «ظاهراً احضار ما برای توضيح بعضی مسايل بود که اين توضيحات داده شد. بعد از آن درباره برگزاری روز جهانی معلم در پنجم اکتبر و مسايلی که ممکن است پيش آيد و همچنين حساسيت موضوع، صحبت شد و آنها می گفتند تجمع و راهپيمايی نداشته باشيد. ما هم پاسخ داديم راهپيمايی مجوز می خواهد که ما نتوانستيم از وزارت کشور مجوز بگيريم. در ضمن، مسايل معلمان و انتخاب نشدن يک وزير خوب برای آموزش و پرورش نيز مطرح شد.»
اما احضار به دستگاه های قضايی يا امنيتی، تنها مورد اعمال فشار بر فعالان حقوق معلمان به شمار نمی‌رود.
برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که شمار ديگری مانند سجاد خاکساری، رسول بداقی، محمد داوری و جعفر ابراهيمی، بازداشت شده‌اند.
همچنين علی پورسليمانی، دبير منطقه ۹ تهران و از فعالان حقوق معلمان، چند روز پيش به يک سال تبعيد و تحمل ۳۵ ضربه شلاق محکوم شد.
آقای پورسليمانی در مورد احکام صادر شده عليه خود به راديو فردا می‌گويد: «من دو نوع مجازات را تحمل کردم؛ اول دادگاه انقلاب بود که مرا در آخرين حکم خود به يک سال حبس تعليقی و ۳۵ ضربه شلاق محکوم کرد و حکم دوم، حکم اداری است که در آن مرا به يک سال تبعيد به شهرستان اسلام شهر و پس از آن به شهرستان شهريار محکوم کردند.»
اين فعال حقوق معلمان اشاره می‌کند که به اين احکام اعتراض کرده است: «من به ديوان عدالت اداری و به هيئت عالی نظارت واقع در معاونت نظارت راهبردی رئيس جمهور شکايت کردم و گفتم من چند بار برای کاری که انجام نداده ام، بايد مجازات شوم؟ ولی متأسفانه به هيچ يک از شکايات من رسيدگی نکردند.»
علی پور سليمانی پيش از اين به اتهام شرکت در تجمع‌های صنفی معلمان در سال ۱۳۸۵ و آنچه تحريک به تعطيلی مدارس خوانده شده، به دوسال تبعيد محکوم شده بود.
در سال ۱۳۸۵، تجمع‌های بزرگی از سوی تشکل‌های معلمان در تهران و ساير شهرها برگزار شد.
معلمان در اين تجمع‌های مسالمت‌آميز که در مقابل مجلس شورای اسلامی برگزار شد، خواستار تحقق مطالبات صنفی خود از جمله اجرای قانون خدمات مديريت کشوری شدند، اما اين خواسته‌ها با برخوردهای شديد اداری، امنيتی و قضايی مواجه شد.
پس از آن، ده‌ها فعال حقوق معلمان بازداشت شدند و احکام اداری و قضايی مانند کسر حقوق، تبعيد، اخراج و زندان عليه آنان صادر شد.
اما دليل اين گونه فشارها بر فعالان حقوق معلمان چيست؟
علی پور سليمانی، دبير منطقه ۹ تهران و فعال حقوق معلمان، در پاسخ می‌گويد: «اين مسئله چيز جديدی نيست و هر سال به خصوص در چهار سال گذشته رياست جمهوری آقای احمدی‌نژاد در آستانه بازگشايی مدارس اين فشارها کمابيش وجود داشته و در ماه مهر فعالان را دعوت يا احضار کرده و با آنها صحبت می‌کنند. اما امسال با توجه به نا آرام بودن جامعه پس از حوادث انتخابات فشارها بيشتر شده است.»
علی اکبر باغانی، دبير کل کانون صنفی معلمان ايران، نيز درباره دليل فشارهای وارد آمده می‌گويد: «فشار بر معلمان به خاطر متوقف کردن فعاليت‌های آنها برای حل مشکلاتشان است. مسئولان می‌خواهند نهاد مدنی کانون صنفی معلمان برچيده شود و می‌گويند غيرقانونی است، اما علت آن را بايد از مسئولان پرسيد.»
در همين حال، کانون صنفی معلمان ايران با انتشار بيانيه‌ای به مناسبت آغاز سال تحصيلی از وضعيت حاکم بر آموزش و پرورش ايران انتقاد کرد. در اين بيانيه از کاهش ۲۵ درصدی بودجه وزارت آموزش و پرورش بازداشت فرهنگيان و فعالان حقوق معلمان و معرفی افراد ناتوان به مجلس شورای اسلامی برای تصدی سمت وزارت آموزش و پرورش انتقاد شده است.
اين تشکل صنفی معلمان همچنين به مناسبت روز جهانی معلم از سياست‌های وزارت آموزش و پرورش انتقاد کرد.
کانون صنفی معلمان خواستار آزادی بی قيد و شرط رسول بداقی، هاشم خواستار، فرزاد کمانگر، عبدالله مومنی، جعفر ابراهيمی، محمد داوری و ساير زندانیان شده است.
مختومه شدن تمامی پرونده های قضايی عليه فعالان حقوق معلمان، اعاده حقوق تضييع شده آنان و رفع محدوديت از فعاليت همه نهادهای مدنی مدافع حقوق دانشجويان، زنان، کارگران، روزنامه‌نگاران و نيز کانون‌های صنفی معلمان سراسر کشور از ديگر خواسته‌های مطرح شده در روز جهانی معلم بوده است.
در اين خصوص، برخی از فعالان حقوق معلمان مانند علی اکبر باغانی، محمد بهشتی لنگرودی و اسماعيل عبدی به دستگاه های قضايی و امنيتی جمهوری اسلامی احضار شده اند.
آقای باغانی، دبيرکل کانون صنفی معلمان ايران، در خصوص احضار خود و محمد بهشتی لنگرودی به دادستانی انقلاب تهران، که چند روز پيش از روز جهانی معلم صورت گرفت، به راديو فردا می‌گويد: «ظاهراً احضار ما برای توضيح بعضی مسايل بود که اين توضيحات داده شد. بعد از آن درباره برگزاری روز جهانی معلم در پنجم اکتبر و مسايلی که ممکن است پيش آيد و همچنين حساسيت موضوع، صحبت شد و آنها می گفتند تجمع و راهپيمايی نداشته باشيد. ما هم پاسخ داديم راهپيمايی مجوز می خواهد که ما نتوانستيم از وزارت کشور مجوز بگيريم. در ضمن، مسايل معلمان و انتخاب نشدن يک وزير خوب برای آموزش و پرورش نيز مطرح شد.»
اما احضار به دستگاه های قضايی يا امنيتی، تنها مورد اعمال فشار بر فعالان حقوق معلمان به شمار نمی‌رود.
برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که شمار ديگری مانند سجاد خاکساری، رسول بداقی، محمد داوری و جعفر ابراهيمی، بازداشت شده‌اند.
همچنين علی پورسليمانی، دبير منطقه ۹ تهران و از فعالان حقوق معلمان، چند روز پيش به يک سال تبعيد و تحمل ۳۵ ضربه شلاق محکوم شد.
آقای پورسليمانی در مورد احکام صادر شده عليه خود به راديو فردا می‌گويد: «من دو نوع مجازات را تحمل کردم؛ اول دادگاه انقلاب بود که مرا در آخرين حکم خود به يک سال حبس تعليقی و ۳۵ ضربه شلاق محکوم کرد و حکم دوم، حکم اداری است که در آن مرا به يک سال تبعيد به شهرستان اسلام شهر و پس از آن به شهرستان شهريار محکوم کردند.»
اين فعال حقوق معلمان اشاره می‌کند که به اين احکام اعتراض کرده است: «من به ديوان عدالت اداری و به هيئت عالی نظارت واقع در معاونت نظارت راهبردی رئيس جمهور شکايت کردم و گفتم من چند بار برای کاری که انجام نداده ام، بايد مجازات شوم؟ ولی متأسفانه به هيچ يک از شکايات من رسيدگی نکردند.»
علی پور سليمانی پيش از اين به اتهام شرکت در تجمع‌های صنفی معلمان در سال ۱۳۸۵ و آنچه تحريک به تعطيلی مدارس خوانده شده، به دوسال تبعيد محکوم شده بود.
در سال ۱۳۸۵، تجمع‌های بزرگی از سوی تشکل‌های معلمان در تهران و ساير شهرها برگزار شد.
معلمان در اين تجمع‌های مسالمت‌آميز که در مقابل مجلس شورای اسلامی برگزار شد، خواستار تحقق مطالبات صنفی خود از جمله اجرای قانون خدمات مديريت کشوری شدند، اما اين خواسته‌ها با برخوردهای شديد اداری، امنيتی و قضايی مواجه شد.
پس از آن، ده‌ها فعال حقوق معلمان بازداشت شدند و احکام اداری و قضايی مانند کسر حقوق، تبعيد، اخراج و زندان عليه آنان صادر شد.
اما دليل اين گونه فشارها بر فعالان حقوق معلمان چيست؟
علی پور سليمانی، دبير منطقه ۹ تهران و فعال حقوق معلمان، در پاسخ می‌گويد: «اين مسئله چيز جديدی نيست و هر سال به خصوص در چهار سال گذشته رياست جمهوری آقای احمدی‌نژاد در آستانه بازگشايی مدارس اين فشارها کمابيش وجود داشته و در ماه مهر فعالان را دعوت يا احضار کرده و با آنها صحبت می‌کنند. اما امسال با توجه به نا آرام بودن جامعه پس از حوادث انتخابات فشارها بيشتر شده است.»
علی اکبر باغانی، دبير کل کانون صنفی معلمان ايران، نيز درباره دليل فشارهای وارد آمده می‌گويد: «فشار بر معلمان به خاطر متوقف کردن فعاليت‌های آنها برای حل مشکلاتشان است. مسئولان می‌خواهند نهاد مدنی کانون صنفی معلمان برچيده شود و می‌گويند غيرقانونی است، اما علت آن را بايد از مسئولان پرسيد.»
در همين حال، کانون صنفی معلمان ايران با انتشار بيانيه‌ای به مناسبت آغاز سال تحصيلی از وضعيت حاکم بر آموزش و پرورش ايران انتقاد کرد. در اين بيانيه از کاهش ۲۵ درصدی بودجه وزارت آموزش و پرورش بازداشت فرهنگيان و فعالان حقوق معلمان و معرفی افراد ناتوان به مجلس شورای اسلامی برای تصدی سمت وزارت آموزش و پرورش انتقاد شده است.
اين تشکل صنفی معلمان همچنين به مناسبت روز جهانی معلم از سياست‌های وزارت آموزش و پرورش انتقاد کرد.
کانون صنفی معلمان خواستار آزادی بی قيد و شرط رسول بداقی، هاشم خواستار، فرزاد کمانگر، عبدالله مومنی، جعفر ابراهيمی، محمد داوری و ساير زندانیان شده است.
مختومه شدن تمامی پرونده های قضايی عليه فعالان حقوق معلمان، اعاده حقوق تضييع شده آنان و رفع محدوديت از فعاليت همه نهادهای مدنی مدافع حقوق دانشجويان، زنان، کارگران، روزنامه‌نگاران و نيز کانون‌های صنفی معلمان سراسر کشور از ديگر خواسته‌های مطرح شده در روز جهانی معلم بوده است.