سازمان معلمان ايران، يکی از تشکل های مستقل معلمان، با ارسال نامه ای برای علی لاريجانی، رييس مجلس شورای اسلامی، به پيشنهاد محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی ايران، مبنی بر لغو قانون مديريت خدمات کشوری اعتراض کرد.
لايحه خدمات کشوری، که نام سابق آن نظام پرداخت هماهنگ بود، بيش از يک سال پيش با تصويب مجلس و تاييد شورای نگهبان صورت قانونی پيدا کرده بود.
پيش از آن، فعالان حقوق معلمان و تشکل های معلمان از دو سال پيش بر تصويب و اجرای اين قانون پافشاری کرده بودند.
در همين ارتباط، می توان به تظاهرات مسالمت آميز هزاران معلم در مقابل مجلس شورای اسلامی در تهران در زمستان سال ۱۳۸۵ اشاره کرد؛ تظاهراتی که بازداشت دهها فعال حقوق معلمان، صدور احکام زندان، اخراج و تبعيد را به همراه داشت.
اين پافشاری و هزينه هايی که بابت آن پرداخته شد، به تصويب لايحه مديريت خدمات کشوری در مجلس و تاييد آن در شورای نگهبان انجاميد.
هوژان، معلم در استان کردستان، درباره خواست معلمان برای هماهنگ شدن دستمزدشان با ساير کارکنان دولت به « راديو فردا» گفت:« تنها خواسته معلمان اين است که حقوق شان مانند ساير حقوق بگيران باشد.»
کوروش، معلم در استان خوزستان، نيز با نظر هوژان موافق است.
وی به راديو فردا گفت: « اگر اين قانون اجرا شود، باعث بهبود وضعيت معلمان خواهد شد و ديگر مجبور به کار اضافی نخواهند شد.»
با اين همه، شيرزاد عبداللهی، کارشناس مسايل آموزش و پرورش، به راديو فردا گفت:« اين قانون، با تغييراتی که در آن داده شده است، تمام خواسته های معلمان را برآورده نمی کند.»
آقای عبداللهی افزود:« انتظار معلمان اين است که با اجرای اين قانون، حقوق معلمان متناسب با هزينه های زندگی شان، سالانه بر اساس اين تورم، افزايش يابد. در حالی که اين قانون به اين شکل نيست و دربرگيرنده استثناهايی است که در آن، تفاوت های قابل ملاحظه ای ميان حقوق بگيران وجود دارد.»
در اين ميان، محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی ايران، پيشنهاد لغو قانون مديريت خدمات کشوری را داده است.
شيرزاد عبداللهی درباره پيشنهاد رييس جمهوری اسلامی ايران توضيح داد:« با موقوف شدن ماده ۶۴ قانون مديريت خدمات کشوری، ديگر چيزی به نام افزايش سالانه حقوق نخواهيم داشت.»
اين در شرايطی است که برخی از کارشناسان اقتصادی پيش بينی می کنند با اجرای سياست های اقتصادی دولت، تورم در ايران باز هم افزايش خواهد يافت و افزايش نيافتن حقوق معلمان و ديگر قشرهای جامعه، موجب بروز مشکلات زيادی برای حقوق بگيران خواهد شد.
آقای عبداللهی در همين ارتباط اشاره کرد:« معلمان و برخی ديگر از کارمندان دولت از کمبود حقوق رنج می برند و حقوقی که دريافت می کنند، پاسخگوی هزينه های زندگی شان نيست.»
اين در شرايطی است که معلمان ايرانی همچنان دچار مشکلات اقتصادی روزافزون مواجه هستند.
هوژان در این مورد می گوید: « متاسفانه حقوق معلمان زير خط فقر است. خط فقر حدود ۶۰۰ هزار تومان است، در حالی که معلمان حدود ۴۰۰ هزار تومان دريافت می کنند.»
اين معلم گفت: « با اين حقوق، معلمان تنها می توانند زندگی بخور و نميری برای خود و خانواده شان درست کنند و بايد به فکر يافتن شغل دوم باشند تا شکم زن و بچه ها يخود را سير کنند.»
