محمود بهمنی، رئیس‌کل بانک مرکزی ایران، از کاهش نرخ رشد تورم به ۱۱.۵ درصد در ۱۲ ماه منتهی به بهمن سال ۱۳۸۸ خبرداده است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس کل بانک مرکزی پیش‌بینی کرده است که نرخ تورم تا پایان سال جاری به حدود ۱۰.۵ درصد می‌رسد و این کاهش نرخ تورم را در ۳۰ سال گذشته بی‌سابقه توصیف کرده است.
در همین زمینه احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد، به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ گفته است.
اگر ما واقعیت را قیمت بازار بدانیم، می‌بینیم که مردم با تجربه روزمره خود چنین احساسی را ندارند. همچنین قیمت‌هایی که در بازار توسط خرده‌فروشی‌ها و حتی عمده‌فروشی‌ها عرضه می‌شود، نشانی از کاهش قیمت نداشته است.
اما مشکل جای دیگری است، بانک مرکزی در پنج شش سال اخیر به طور مرتب استانداردها و روش‌های اندازه‌گیری قیمت‌ها و نرخ تورم را تغییر داده است. سبدی که اکنون بانک مرکزی برای ارزیابی قیمت‌ها و اندازه‌گیری نرخ تورم در نظر گرفته، همانی نیست که خانوار ایرانی با آن دست و پنجه نرم می‌کند. یک سری کالاهای خاص وجود دارد که بانک مرکزی برای اندازه‌گیری نرخ تورم از آنها با قیمت دولتی استفاده می‌کند.
وقوع چند پیش فرض لازمه کاهش تورم است، اول اینکه نرخ رشد اقتصادی باید افزایش یابد در صورتی که نرخ رشد اقتصادی امسال، به گفته مسئولین بانک مرکزی کاهش پیدا کرده است.
دوم اینکه نقدینگی در اقتصاد باید کاهش یابد در حالی که به گفته مسئولین بانک مرکزی، امسال نقدینگی نسبت به سال گذشته بسیار افزایش یافته و حتی تا ۳۰ درصد تخمین زده می‌شود.
سوم اینکه باید کارآیی استفاده از منابع اقتصادی افزایش یابد و بتوانیم از سرمایه، نیروی کار و تکنولوژی به صورت بهتر در اقتصاد استفاده کنیم که چنین چیزی هم وجود نداشته و ما می‌دانیم کارآیی استفاده از منابع اقتصادی کاهش یافته است.
چهارم اینکه [باید] انضباط مالی دولت زیاد شود و هزینه‌های جاری کاهش یابد، اما نه تنها انضباط مالی دولت افزایش پیدا نکرده بلکه به گفته نمایندگان مجلس روز به روز بدتر شده است. دولت منابعی را که برای هزینه‌های سرمایه‌‌ای در نظر گرفته است برای هزینه‌های جاری صرف کرده و این احتمال افزایش تورم را بیشتر کرده است. بنابراین امکان کاهش تورم در ایران در طول یک سال گذشته امکان ندارد.
اگر قرار بود تورم کم شود باید دولت جلوی واردات کالا را می‌گرفت، اما دولت تلاش می‌کند با واردات افسار گسیخته کالا تورم داخلی را کاهش دهد و پیامد این مسئله ورشکستگی صنایع و اعتراض تولیدکنندگان داخلی است. اگر تورم کاهش پیدا کرده بود دولت از این سیاست خود دست می‌کشید.
دولت می‌کوشد کارهایش را خوب جلوه دهد، یعنی وقتی نمی‌تواند واقعیت را به سمت مطلوب تغییر دهد گزارش‌های خود را طوری تنظیم می‌کند که واقعیت را جور دیگری نشان دهد تا جلوی تأثیرات منفی وضع اقتصادی بر حافظه جمعی را بگیرد.
اما چون اطلاعات و گزارش‌هایی که دولت عرضه می‌کند با تجربه مردم سازگار نیست، بنابراین مورد قبول مردم هم نیست. البته نمی‌توان انکار کرد دولت تلاش می‌کند عملکرد خود را با این گزارش‌ها مقبول جلوه دهد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس کل بانک مرکزی پیش‌بینی کرده است که نرخ تورم تا پایان سال جاری به حدود ۱۰.۵ درصد می‌رسد و این کاهش نرخ تورم را در ۳۰ سال گذشته بی‌سابقه توصیف کرده است.
در همین زمینه احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد، به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ گفته است.
- رادیو فردا: آقای علوی، ارزیابی شما از آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی در مورد نرخ تورم چیست؟
اگر ما واقعیت را قیمت بازار بدانیم، می‌بینیم که مردم با تجربه روزمره خود چنین احساسی را ندارند. همچنین قیمت‌هایی که در بازار توسط خرده‌فروشی‌ها و حتی عمده‌فروشی‌ها عرضه می‌شود، نشانی از کاهش قیمت نداشته است.
اما مشکل جای دیگری است، بانک مرکزی در پنج شش سال اخیر به طور مرتب استانداردها و روش‌های اندازه‌گیری قیمت‌ها و نرخ تورم را تغییر داده است. سبدی که اکنون بانک مرکزی برای ارزیابی قیمت‌ها و اندازه‌گیری نرخ تورم در نظر گرفته، همانی نیست که خانوار ایرانی با آن دست و پنجه نرم می‌کند. یک سری کالاهای خاص وجود دارد که بانک مرکزی برای اندازه‌گیری نرخ تورم از آنها با قیمت دولتی استفاده می‌کند.
- به گفته بانک مرکزی نرخ تورم در اسفندماه سال گذشته حدود ۲۵ درصد بوده و در بهمن ماه سال جاری حدود ۱۱ درصد. با توجه به این که برخی از اقتصاددانان و روزنامه‌های منتقد معتقد هستند که چنین امری امکان‌پذیر نیست، آیا می‌توان نرخ تورم را در مدت یک سال این مقدار کاهش داد؟
وقوع چند پیش فرض لازمه کاهش تورم است، اول اینکه نرخ رشد اقتصادی باید افزایش یابد در صورتی که نرخ رشد اقتصادی امسال، به گفته مسئولین بانک مرکزی کاهش پیدا کرده است.
دوم اینکه نقدینگی در اقتصاد باید کاهش یابد در حالی که به گفته مسئولین بانک مرکزی، امسال نقدینگی نسبت به سال گذشته بسیار افزایش یافته و حتی تا ۳۰ درصد تخمین زده می‌شود.
سوم اینکه باید کارآیی استفاده از منابع اقتصادی افزایش یابد و بتوانیم از سرمایه، نیروی کار و تکنولوژی به صورت بهتر در اقتصاد استفاده کنیم که چنین چیزی هم وجود نداشته و ما می‌دانیم کارآیی استفاده از منابع اقتصادی کاهش یافته است.
چهارم اینکه [باید] انضباط مالی دولت زیاد شود و هزینه‌های جاری کاهش یابد، اما نه تنها انضباط مالی دولت افزایش پیدا نکرده بلکه به گفته نمایندگان مجلس روز به روز بدتر شده است. دولت منابعی را که برای هزینه‌های سرمایه‌‌ای در نظر گرفته است برای هزینه‌های جاری صرف کرده و این احتمال افزایش تورم را بیشتر کرده است. بنابراین امکان کاهش تورم در ایران در طول یک سال گذشته امکان ندارد.
اگر قرار بود تورم کم شود باید دولت جلوی واردات کالا را می‌گرفت، اما دولت تلاش می‌کند با واردات افسار گسیخته کالا تورم داخلی را کاهش دهد و پیامد این مسئله ورشکستگی صنایع و اعتراض تولیدکنندگان داخلی است. اگر تورم کاهش پیدا کرده بود دولت از این سیاست خود دست می‌کشید.
- به نظر شما گزارش بانک مرکزی در مورد کاهش نرخ تورم اقدامی سیاسی است؟
دولت می‌کوشد کارهایش را خوب جلوه دهد، یعنی وقتی نمی‌تواند واقعیت را به سمت مطلوب تغییر دهد گزارش‌های خود را طوری تنظیم می‌کند که واقعیت را جور دیگری نشان دهد تا جلوی تأثیرات منفی وضع اقتصادی بر حافظه جمعی را بگیرد.
اما چون اطلاعات و گزارش‌هایی که دولت عرضه می‌کند با تجربه مردم سازگار نیست، بنابراین مورد قبول مردم هم نیست. البته نمی‌توان انکار کرد دولت تلاش می‌کند عملکرد خود را با این گزارش‌ها مقبول جلوه دهد.