سال‌هاست که گمانه‌زنی در باب رهبری بعدی پس از خامنه‌ای آغاز شده است. او اکنون در سن ۷۱ سالگی است و بنا به برخی منابع از چند بیماری مثل سرطان پروستات نیز رنج برده یا می‌برد. تا کنون چندین گزینه در میان معتمدان خامنه‌ای در افواه عمومی و رسانه‌ها چه با نگرش مثبت و چه با نگرش منفی و چه صرفاً حدس و گمان مطرح شده‌اند: محمود هاشمی شاهرودی، صادق لاریجانی و مجتبی خامنه‌ای.
برخی مخالفان هاشمی رفسنجانی نیز او را متهم به پروراندن سودای رهبری کرده‌اند و از همین جهت در کار حذف وی از هیئت حاکمه‌اند. شعارهای معترضان علیه مجتبی خامنه‌ای و نقش وی در سرکوب‌ها در تظاهرات پس از انتخابات در کنار تلاش وی برای کسب درجه اجتهاد و تشکیل جلسات درس در قم و نقش وی در بسته شدن دفاتر منتظری و صانعی حکایت از نامزدی محتمل وی از سوی بیت خامنه‌ای برای رهبری آینده دارد.
نام بردن میرحسین موسوی از سیدحسن خمینی در مصاحبه مطبوعاتی به همراه کروبی نیز حاکی از امید باورمندان به خمینی به وی برای رهبری آینده است: «حاج سید حسن آقا را مردم می‌شناختند، به عنوان چهره‌ای مغموم، مظلوم و آگاه در کنار مردم. ولی این اتفاقات باعث شد که مردم بیشتر ایشان را بشناسند. ایشان فردآگاهی است، در حوزه‌ها ریشه دارد و جزو مجتهدین هست، و شخص برجسته‌ای است و می‌تواند امیدی برای مردم ما در کنار روحانیت باشد.» (امروز، ۲۱ خرداد ۱۳۸۹)
اظهار نگرانی روحانیون پر آوازه مثل مظاهری، محمدجواد فاضل لنکرانی، راستی کاشانی، وحید خراسانی، جوادی آملی، و محمدی گیلانی (که کمتر در مورد رویدادهای جاری اظهار نظر می‌کنند) از برخورد با سیدحسن خمینی در ۱۴ خرداد ۱۳۸۹ می‌تواند نگرانی از تحولات سیاسی موجود و به طور نمونه پیشبرد پروژه نامزدی کسی مثل مجتبی خامنه‌ای برای رهبری آینده توسط نیروهای نظامی و امنیتی باشد.
اما مهم‌تر از گمانه‌زنی یا پیش‌بینی در مورد رهبری آینده و تلاش برای به دست گرفتن آن، که کاری است بسیار دشوار، نکته مهم آن است که فرایند انتخاب رهبر پس از فوت خامنه‌ای، اگر رژیم تا آنجا دوام بیاورد، با فرض رژیم موجود ولایت فقیه چگونه خواهد بود و چه افراد، گروه‌ها یا نهادهایی در این انتخاب مؤثر خواهند بود. توجه به نحوه انتخاب بسیار پر اهمیت‌تر از آن است که چه کسی به عنوان رهبر آینده انتخاب خواهد شد.
تعامل ساختار‌های حقوقی و حقیقی
دو واقعیت در برابر ماست: چگونگی گذار از خمینی به خامنه‌ای و ویژگی‌ها و کارکردهای مجلس خبرگان رهبری با ۸۶ عضو که مستقیماً متأثر از چگونگی شکل‌گیری آن است. در گذار از خمینی به خامنه‌ای این مجلس خبرگان بود که به خامنه‌ای رأی داد اما گروه اداره کننده کشور در آن دوره یعنی علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی، علی خامنه‌ای و سید احمد خمینی که دستگاه‌های اطلاعاتی و نظامی و مجلس و دولت را در اختیار داشتند در تأثیرگذاری بر رأی خبرگان بی‌تأثیر نبودند.
جملات هاشمی رفسنجانی و ذکر خاطره غیرمستقیم او از خمینی مبنی بر اینکه خامنه‌ای گزینه‌ای مناسب برای رهبری است بدون عقبه واقعی و عِدّه و عُدّه گروه اداره کننده کشور در دوران بیماری خمینی در حد کلام باقی می‌ماند و در عالم واقع تأثیری نمی‌گذاشت.
بدین ترتیب در انتخاب رهبری دو ساختار حقوقی و رژیم واقعی قدرت در تعامل با یکدیگر قرار گرفتند و یکی از عوامل قدرتمند را علی‌رغم فقدان برخی از مشخصات ذکر شده در قانون (شرط مرجعیت) به رهبری رساندند.
تهدید و ترغیب
اکنون باید دید در زمان فوت خامنه‌ای چه کسانی مراکز قوه قاهره یعنی دستگاه‌های انتظامی، نظامی و امنیتی در ایران را در اختیار خواهند داشت و در آن زمان کدام جناح درون حکومتی بر جامعه حاکم خواهد بود. همین افراد با تکیه بر قدرت عریان و تهدید و ارعاب می‌توانند هر نامی را که بخواهند از مجلس خبرگان موجود بیرون بیاورند.
کافی است شب قبل از برگزاری جلسه خبرگان که زمان آن نیز پیش از به خاکسپاری رهبر فعلی توسط نیروهای امنیتی و نظامی به هیئت رئیسه القا خواهد شد یا در اندرکنش هیئت رئیسه و نهادهای قدرتمند نظامی و امنیتی تعیین خواهد شد تلفن‌هایی به اعضای مجلس خبرگان انجام گرفته و با تهدید و تطمیع آنها به رأی دادن به فرد معینی ترغیب شوند یا از رأی دادن به فرد دیگری بازداشته شوند.
همان طور که منقدان رهبر فعلی با تهدید و تطمیع ساکت نگاه داشته می‌شوند با مخالفان رهبر مورد نظر آینده نیز چنین برخوردهایی صورت خواهد گرفت. نیروهای لباس شخصی در رفع تردید اعضای دو دل مجلس خبرگان در مورد نامزد پیشنهاد شده به آنان یا اعضای مخالف با نامزد پیشنهادی می‌توانند مؤثر واقع شوند. در این میان ممکن است حتی برخی قربانی شوند.
مجلس خبرگانِ مطیع بیت
مجلس خبرگان رهبری در دوران رهبری خامنه‌ای دچار تحولی جدی شده است. جمع خبرگان فعلی بر اساس نظارت استصوابی شورای نگهبانی انتخاب شده‌اند که اغلب اعضای آن وفاداران خاص درگاه خامنه‌ای بوده‌اند. اعضای خبرگان فعلی با برخی استثنائات معدود، جمعی افراد مطیع و با آستانه‌ی تهدید پذیری بسیار بالا هستند به طوری که با یک تماس یک عنصر امنیتی با رتبه بالا، شب پیش از انتخاب رهبر به همان کسی رأی خواهند داد که به آنها دیکته شده است.
این کارها در زمان خمینی بالاخص در برابر روحانیت باورمند به رژیم که هنوز دارای مرتبه اجتماعی و پشتیبانی مردمی بود کمی دور از ذهن به نظر می‌آمد اما روحانیونی که اکنون با ساز قدرت به حرکت در می‌آیند و قدرت دستگاه رهبری به آنها رتبه و مقام بخشیده، و حتی خطبه نماز جمعه آنها از تهران ارسال می‌شود، استقلالی در برابر نهادهای قوه‌ی قهریه ندارند.
همچنین عرف و ادبیات سیاسی دوران خامنه‌ای تصور چنین تلفن‌ها و چنان تهدیدهایی را بسیار محتمل می‌سازد. کار عمده بیت رهبری همین گونه تلفن‌هاست.
ولیّ منتخب نظامیان و امنیتی‌ها
تحولات دهه ۱۳۸۰ و بالاخص قدرت یافتن نظامیان و نیروهای امنیتی در این دوره و بالاخص انتخابات ریاست جمهوری دهم و تحولات مابعد آن بیانگر آنند که رهبر بعدی توسط نیروهای امنیتی و نظامی (سپاه) از میان افرادی که منافع این نیروها را تضمین کنند برگزیده خواهد شد و خبرگان در واقع منویات نظامیان را صورت قانونی خواهند بخشید.
به همان ترتیب که نامه اکثریت این مجلس در حمایت از رهبری توسط شیخ محمد یزدی و در واقع علیه رفسنجانی جمع‌آوری شد (گذاشتن افراد در برابر عمل انجام شده و عدم امکان تکذیب در برابر گروهی که با داغ و درفش به سراغ مخالفان خود می‌روند و تهدید می‌کنند که سر آنها را به سقف خواهند چسباند) نام مورد نظر هسته اصلی قدرت حاکم پس از فوت خامنه‌ای از مجلس خبرگان بیرون خواهد آمد.
رهبر آینده، امروز در کار سرکوب است
همان طور که رهبر بعد از خمینی از میان گروه حاکم در سال‌های بیماری خمینی بیرون آمد رهبر بعدی نیز از میان نیروهایی که اکنون نقشی تعیین‌کننده در تحولات دارند بیرون خواهد آمد. به همین لحاظ شانس کسی مثل هاشمی شاهرودی برای رهبری آینده اندک است چون او در تیم عملیاتی خامنه‌ای برای اداره کشور و سرکوب مخالفت‌ها دیگر نقش کلیدی ندارد.
به همین لحاظ است که فعالان و تحلیلگران سیاسی در مورد رهبری آینده به گمانه‌زنی درباره مجتبی خامنه‌ای یا صادق لاریجانی می‌پردازند چون این افراد از اداره‌کنندگان تیم‌های عملیات نظامی امنیتی و قضایی سرکوب‌ها و کنترل سیاسی و اجتماعی هستند.
دقیقا به همین لحاظ شانس کسی مثل هاشمی رفسنجانی علی‌رغم ریاست وی بر مجلس خبرگان پایین است چون او اصولاً با این تیم عملیاتی سر سازگاری ندارد (درست مثل منتظری در دوران خمینی) و عناصر نظامی و امنیتی نزدیک به وی همه از مقامات تصمیم‌گیر کنار گذاشته شده‌اند.
کسانی که امروز با چنگ و دندان حکومت را در جمع محدود خود نگاه داشته‌اند آن را به حاشیه‌نشینان یا مخالفان خود نخواهند سپرد. برخورد با سیدحسن خمینی در روز ۱۴ خرداد ۱۳۸۹ بخشی از همین کنار زدن‌هاست.
نقش کاریکاتوری مردم
رژیمی که با اتکا به اسلحه و زور حتی حضور میلیونی مردم در خیابان را به هیچ می‌گیرد و آن را کاریکاتوری می‌خواند طبعا به قوانین و مقررات و روال‌های قانونی تن در نمی‌دهد بلکه برای هدایت و جهت‌دهی یا نقض روال‌های قانونی برنامه‌ریزی می‌کند و با اعمال زور آنها را به جهاتی که می‌خواهد هدایت می‌کند.
خامنه‌ای در مراسم تنفیذ دور دوم ریاست جمهوری احمدی‌نژاد به صراحت حضور میلیونی مردم در خیابان در اعتراض به حکومت را در برابر قوای قهریه به هیچ می‌گیرد: «دشمنان در اين خيال نباشند که با تقليد مغلوط از حضور عظيم مردم در انقلاب پرشکوه ۱۳۵۷ و در يک کاريکاتور از آن حرکت عظيم، می‌توانند به نظام اسلامی ضربه بزند چرا که اين نظام مقتدر و ريشه‌دار با اين کارها شکست نخواهد خورد.» (ایلنا، ۱۲ مرداد ۱۳۸۸)
تنها با اتکا به قدرت قوای قهریه و داغ و درفش است که حرکت میلیونی مخالفان به کاریکاتور تبدیل می‌شود. با همین نگاه نقش مردم در تعیین رهبر بعدی نزدیک به صفر است و اگر فردی غیر از عضوی از هیئت حاکمه مورد نظر گروه‌های دیگر باشد نماینده دشمن خواهد بود.
نیروهای امنیتی و نظامی باید با نوعی حکومت نظامی از هر گونه حرکت اعتراضی پس از همانند ماه‌های پس از انتخابات جلوگیری کنند. رهبر بعدی به همه نیروهایی که در یک سال گذشته اعتراضات را سرکوب کردند، نیاز دارد و به همین جهت اکنون باید در میان و همکار آنها یا رابط خامنه‌ای و آنها باشد.
عنصر مطیع
در تعیین رهبری در رژیمی که اصولاً حاکمیتی برای قانون وجود ندارد و نهادهای تضمین کننده حاکمیت قانون وجود خارجی ندارند طبعاً «رژیم واقعی قدرت» (او که داغ و درفش را در دست دارد) تعیین خواهد کرد که چگونه قدرت دست به دست شود.
در این حال گروهی که نهادهای امنیتی و نظامی را به دست دارند در انتخاب رهبر بعدی به گونه‌ای عمل می‌کنند که وی همواره وامدار آنها و کاملاً در چنگ و مطیع آنان باشد و در این جهت هیچ ریسکی را پذیرا نمی‌شوند.
بدون نهادهای سیاسی و رسانه‌های مستقل و به طور کلی مردمی فاقد قدرت سیاسی، نیروهای نظامی و امنیتی با چه انگیزه‌ای باید قدرت را به منتخبان مستقیم یا غیر مستقیم مردم در همین چارچوب حقوقی موجود نظام جمهوری اسلامی واگذار کنند؟
برخی مخالفان هاشمی رفسنجانی نیز او را متهم به پروراندن سودای رهبری کرده‌اند و از همین جهت در کار حذف وی از هیئت حاکمه‌اند. شعارهای معترضان علیه مجتبی خامنه‌ای و نقش وی در سرکوب‌ها در تظاهرات پس از انتخابات در کنار تلاش وی برای کسب درجه اجتهاد و تشکیل جلسات درس در قم و نقش وی در بسته شدن دفاتر منتظری و صانعی حکایت از نامزدی محتمل وی از سوی بیت خامنه‌ای برای رهبری آینده دارد.
نام بردن میرحسین موسوی از سیدحسن خمینی در مصاحبه مطبوعاتی به همراه کروبی نیز حاکی از امید باورمندان به خمینی به وی برای رهبری آینده است: «حاج سید حسن آقا را مردم می‌شناختند، به عنوان چهره‌ای مغموم، مظلوم و آگاه در کنار مردم. ولی این اتفاقات باعث شد که مردم بیشتر ایشان را بشناسند. ایشان فردآگاهی است، در حوزه‌ها ریشه دارد و جزو مجتهدین هست، و شخص برجسته‌ای است و می‌تواند امیدی برای مردم ما در کنار روحانیت باشد.» (امروز، ۲۱ خرداد ۱۳۸۹)
اظهار نگرانی روحانیون پر آوازه مثل مظاهری، محمدجواد فاضل لنکرانی، راستی کاشانی، وحید خراسانی، جوادی آملی، و محمدی گیلانی (که کمتر در مورد رویدادهای جاری اظهار نظر می‌کنند) از برخورد با سیدحسن خمینی در ۱۴ خرداد ۱۳۸۹ می‌تواند نگرانی از تحولات سیاسی موجود و به طور نمونه پیشبرد پروژه نامزدی کسی مثل مجتبی خامنه‌ای برای رهبری آینده توسط نیروهای نظامی و امنیتی باشد.
اما مهم‌تر از گمانه‌زنی یا پیش‌بینی در مورد رهبری آینده و تلاش برای به دست گرفتن آن، که کاری است بسیار دشوار، نکته مهم آن است که فرایند انتخاب رهبر پس از فوت خامنه‌ای، اگر رژیم تا آنجا دوام بیاورد، با فرض رژیم موجود ولایت فقیه چگونه خواهد بود و چه افراد، گروه‌ها یا نهادهایی در این انتخاب مؤثر خواهند بود. توجه به نحوه انتخاب بسیار پر اهمیت‌تر از آن است که چه کسی به عنوان رهبر آینده انتخاب خواهد شد.
تعامل ساختار‌های حقوقی و حقیقی
دو واقعیت در برابر ماست: چگونگی گذار از خمینی به خامنه‌ای و ویژگی‌ها و کارکردهای مجلس خبرگان رهبری با ۸۶ عضو که مستقیماً متأثر از چگونگی شکل‌گیری آن است. در گذار از خمینی به خامنه‌ای این مجلس خبرگان بود که به خامنه‌ای رأی داد اما گروه اداره کننده کشور در آن دوره یعنی علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی، علی خامنه‌ای و سید احمد خمینی که دستگاه‌های اطلاعاتی و نظامی و مجلس و دولت را در اختیار داشتند در تأثیرگذاری بر رأی خبرگان بی‌تأثیر نبودند.
جملات هاشمی رفسنجانی و ذکر خاطره غیرمستقیم او از خمینی مبنی بر اینکه خامنه‌ای گزینه‌ای مناسب برای رهبری است بدون عقبه واقعی و عِدّه و عُدّه گروه اداره کننده کشور در دوران بیماری خمینی در حد کلام باقی می‌ماند و در عالم واقع تأثیری نمی‌گذاشت.
بدین ترتیب در انتخاب رهبری دو ساختار حقوقی و رژیم واقعی قدرت در تعامل با یکدیگر قرار گرفتند و یکی از عوامل قدرتمند را علی‌رغم فقدان برخی از مشخصات ذکر شده در قانون (شرط مرجعیت) به رهبری رساندند.
تهدید و ترغیب
اکنون باید دید در زمان فوت خامنه‌ای چه کسانی مراکز قوه قاهره یعنی دستگاه‌های انتظامی، نظامی و امنیتی در ایران را در اختیار خواهند داشت و در آن زمان کدام جناح درون حکومتی بر جامعه حاکم خواهد بود. همین افراد با تکیه بر قدرت عریان و تهدید و ارعاب می‌توانند هر نامی را که بخواهند از مجلس خبرگان موجود بیرون بیاورند.
کافی است شب قبل از برگزاری جلسه خبرگان که زمان آن نیز پیش از به خاکسپاری رهبر فعلی توسط نیروهای امنیتی و نظامی به هیئت رئیسه القا خواهد شد یا در اندرکنش هیئت رئیسه و نهادهای قدرتمند نظامی و امنیتی تعیین خواهد شد تلفن‌هایی به اعضای مجلس خبرگان انجام گرفته و با تهدید و تطمیع آنها به رأی دادن به فرد معینی ترغیب شوند یا از رأی دادن به فرد دیگری بازداشته شوند.
همان طور که منقدان رهبر فعلی با تهدید و تطمیع ساکت نگاه داشته می‌شوند با مخالفان رهبر مورد نظر آینده نیز چنین برخوردهایی صورت خواهد گرفت. نیروهای لباس شخصی در رفع تردید اعضای دو دل مجلس خبرگان در مورد نامزد پیشنهاد شده به آنان یا اعضای مخالف با نامزد پیشنهادی می‌توانند مؤثر واقع شوند. در این میان ممکن است حتی برخی قربانی شوند.
مجلس خبرگانِ مطیع بیت
مجلس خبرگان رهبری در دوران رهبری خامنه‌ای دچار تحولی جدی شده است. جمع خبرگان فعلی بر اساس نظارت استصوابی شورای نگهبانی انتخاب شده‌اند که اغلب اعضای آن وفاداران خاص درگاه خامنه‌ای بوده‌اند. اعضای خبرگان فعلی با برخی استثنائات معدود، جمعی افراد مطیع و با آستانه‌ی تهدید پذیری بسیار بالا هستند به طوری که با یک تماس یک عنصر امنیتی با رتبه بالا، شب پیش از انتخاب رهبر به همان کسی رأی خواهند داد که به آنها دیکته شده است.
این کارها در زمان خمینی بالاخص در برابر روحانیت باورمند به رژیم که هنوز دارای مرتبه اجتماعی و پشتیبانی مردمی بود کمی دور از ذهن به نظر می‌آمد اما روحانیونی که اکنون با ساز قدرت به حرکت در می‌آیند و قدرت دستگاه رهبری به آنها رتبه و مقام بخشیده، و حتی خطبه نماز جمعه آنها از تهران ارسال می‌شود، استقلالی در برابر نهادهای قوه‌ی قهریه ندارند.
همچنین عرف و ادبیات سیاسی دوران خامنه‌ای تصور چنین تلفن‌ها و چنان تهدیدهایی را بسیار محتمل می‌سازد. کار عمده بیت رهبری همین گونه تلفن‌هاست.
ولیّ منتخب نظامیان و امنیتی‌ها
تحولات دهه ۱۳۸۰ و بالاخص قدرت یافتن نظامیان و نیروهای امنیتی در این دوره و بالاخص انتخابات ریاست جمهوری دهم و تحولات مابعد آن بیانگر آنند که رهبر بعدی توسط نیروهای امنیتی و نظامی (سپاه) از میان افرادی که منافع این نیروها را تضمین کنند برگزیده خواهد شد و خبرگان در واقع منویات نظامیان را صورت قانونی خواهند بخشید.
به همان ترتیب که نامه اکثریت این مجلس در حمایت از رهبری توسط شیخ محمد یزدی و در واقع علیه رفسنجانی جمع‌آوری شد (گذاشتن افراد در برابر عمل انجام شده و عدم امکان تکذیب در برابر گروهی که با داغ و درفش به سراغ مخالفان خود می‌روند و تهدید می‌کنند که سر آنها را به سقف خواهند چسباند) نام مورد نظر هسته اصلی قدرت حاکم پس از فوت خامنه‌ای از مجلس خبرگان بیرون خواهد آمد.
رهبر آینده، امروز در کار سرکوب است
همان طور که رهبر بعد از خمینی از میان گروه حاکم در سال‌های بیماری خمینی بیرون آمد رهبر بعدی نیز از میان نیروهایی که اکنون نقشی تعیین‌کننده در تحولات دارند بیرون خواهد آمد. به همین لحاظ شانس کسی مثل هاشمی شاهرودی برای رهبری آینده اندک است چون او در تیم عملیاتی خامنه‌ای برای اداره کشور و سرکوب مخالفت‌ها دیگر نقش کلیدی ندارد.
به همین لحاظ است که فعالان و تحلیلگران سیاسی در مورد رهبری آینده به گمانه‌زنی درباره مجتبی خامنه‌ای یا صادق لاریجانی می‌پردازند چون این افراد از اداره‌کنندگان تیم‌های عملیات نظامی امنیتی و قضایی سرکوب‌ها و کنترل سیاسی و اجتماعی هستند.
دقیقا به همین لحاظ شانس کسی مثل هاشمی رفسنجانی علی‌رغم ریاست وی بر مجلس خبرگان پایین است چون او اصولاً با این تیم عملیاتی سر سازگاری ندارد (درست مثل منتظری در دوران خمینی) و عناصر نظامی و امنیتی نزدیک به وی همه از مقامات تصمیم‌گیر کنار گذاشته شده‌اند.
کسانی که امروز با چنگ و دندان حکومت را در جمع محدود خود نگاه داشته‌اند آن را به حاشیه‌نشینان یا مخالفان خود نخواهند سپرد. برخورد با سیدحسن خمینی در روز ۱۴ خرداد ۱۳۸۹ بخشی از همین کنار زدن‌هاست.
نقش کاریکاتوری مردم
رژیمی که با اتکا به اسلحه و زور حتی حضور میلیونی مردم در خیابان را به هیچ می‌گیرد و آن را کاریکاتوری می‌خواند طبعا به قوانین و مقررات و روال‌های قانونی تن در نمی‌دهد بلکه برای هدایت و جهت‌دهی یا نقض روال‌های قانونی برنامه‌ریزی می‌کند و با اعمال زور آنها را به جهاتی که می‌خواهد هدایت می‌کند.
خامنه‌ای در مراسم تنفیذ دور دوم ریاست جمهوری احمدی‌نژاد به صراحت حضور میلیونی مردم در خیابان در اعتراض به حکومت را در برابر قوای قهریه به هیچ می‌گیرد: «دشمنان در اين خيال نباشند که با تقليد مغلوط از حضور عظيم مردم در انقلاب پرشکوه ۱۳۵۷ و در يک کاريکاتور از آن حرکت عظيم، می‌توانند به نظام اسلامی ضربه بزند چرا که اين نظام مقتدر و ريشه‌دار با اين کارها شکست نخواهد خورد.» (ایلنا، ۱۲ مرداد ۱۳۸۸)
تنها با اتکا به قدرت قوای قهریه و داغ و درفش است که حرکت میلیونی مخالفان به کاریکاتور تبدیل می‌شود. با همین نگاه نقش مردم در تعیین رهبر بعدی نزدیک به صفر است و اگر فردی غیر از عضوی از هیئت حاکمه مورد نظر گروه‌های دیگر باشد نماینده دشمن خواهد بود.
نیروهای امنیتی و نظامی باید با نوعی حکومت نظامی از هر گونه حرکت اعتراضی پس از همانند ماه‌های پس از انتخابات جلوگیری کنند. رهبر بعدی به همه نیروهایی که در یک سال گذشته اعتراضات را سرکوب کردند، نیاز دارد و به همین جهت اکنون باید در میان و همکار آنها یا رابط خامنه‌ای و آنها باشد.
عنصر مطیع
در تعیین رهبری در رژیمی که اصولاً حاکمیتی برای قانون وجود ندارد و نهادهای تضمین کننده حاکمیت قانون وجود خارجی ندارند طبعاً «رژیم واقعی قدرت» (او که داغ و درفش را در دست دارد) تعیین خواهد کرد که چگونه قدرت دست به دست شود.
در این حال گروهی که نهادهای امنیتی و نظامی را به دست دارند در انتخاب رهبر بعدی به گونه‌ای عمل می‌کنند که وی همواره وامدار آنها و کاملاً در چنگ و مطیع آنان باشد و در این جهت هیچ ریسکی را پذیرا نمی‌شوند.
بدون نهادهای سیاسی و رسانه‌های مستقل و به طور کلی مردمی فاقد قدرت سیاسی، نیروهای نظامی و امنیتی با چه انگیزه‌ای باید قدرت را به منتخبان مستقیم یا غیر مستقیم مردم در همین چارچوب حقوقی موجود نظام جمهوری اسلامی واگذار کنند؟