در مجله اقتصادی چهارشنبه پنجم اسفند رادیو فردا، فریبرز رئیس دانا، ژاله وفا و فریدون خاوند به پرسش‌هایی در مورد نرخ بیکاری در ایران، میزان واقعی بودن درآمدهای منظور شده در لایحه بودجه ۸۹ و نیز اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در کشور پاسخ داده‌اند.
فرصت‌های شغل‌آفرینی ایجاد نمی‌شود
درباره بیکاری در ایران آمارهای متناقض و تفسیرها و تعبیرهای گوناگونی ارائه می‌شود. وزیرهای دولت هم آمارهای متفاوتی از دو میلیون و ۶۰۰ هزار تا چهار میلیون نفر بیکار ارائه می‌کنند.
به ادعای دولت نرخ بیکاری در حال حاضر ۱۰ درصد است اما آمارهای برخی نهادهای دیگر دولتی سخن از ۱۲ درصد نرخ بیکاری می‌رانند. در همین حال کارشناسان مستقل اقتصادی و منتقد سیاست‌های اقتصادی دولت، نرخ بیکاری در ایران را دست کم ۱۸ درصد می‌دانند.
فریبرز رئیس دانا، کارشناس اقتصادی در تهران می‌گوید: موقعی که آمارهای رسمی از این موضوع که به زودی نرخ بیکاری تک رقمی خواهد شد، پیش‌بینی من این بود که چنین نخواهد شد و با توجه به سیاست‌های موجود نرخ بیکاری بالا خواهد رفت. الان دست کم آن اتفاق افتاد. زمانی که می‌گفتند عقربه زیر ۱۰ است و صحبت از ۹.۷ و ۹.۸ می‌کردند، این اعتراض کارشناسی وجود داشت، الان صحبت ۱۲ در صد است.
آقای رئیس دانا ادامه می‌دهد، نکته دیگر اینکه همان موقع هم که صحبت ۱۰ تا ۱۱ درصد نرخ بیکاری بود، برآورد من ۱۷ تا ۱۷.۵ درصد بود و در برخی برآوردهای دیگر تا ۱۸ درصد با نرخ بیکاری روبه‌رو بودیم. به گمان من شمار بیکاران ۴.۵ تا ۴.۶ میلیون نفر است که باید بیشتر هم شده باشد.
آقای رئیس دانا با اشاره به نحوه انتخاب متغیرهای آمارهای رسمی می‌گوید نهادهای رسمی به نوعی عمل می‌کنند که نرخ بیکاری را کمتر از واقعیت نشان دهد.
بدون توجه به این تناقض‌های آماری، اگر دولت بخواهد نرخ بیکاری را ثابت نگاه دارد، لازمه‌اش این است که برای جوانانی که هر سال وارد بازار کار می‌شوند، دست کم شغل ایجاد کند. پرسش اینجاست که آیا دولت می‌تواند با تولید شغل به اندازه کافی به وارد شوندگان تازه به بازار کار، کار بدهد؟
فریبرز رئیس دانا در این مورد می‌گوید: [در شرایط کنونی] فرصت‌های شغل‌آفرینی ایجاد نمی‌شود. این فرصت‌ها در گرو دو سه چیز اساسی است. یکی از آنها سرمایه‌گذاری است. منابع سرمایه‌گذاری در ایران کم نیست. افزایش درآمدهای نفتی وجود داشته و خیلی فرصت‌های دیگر. اما چه اتفاقی افتاده است؟ سرمایه‌ها دارد از سیستم خارج می‌شود.
اما علاوه بر کاهش سرمایه‌گذاری، بسیاری از واحدهای تولیدی گله می‌کنند که توان رقابت با کالاهای وارداتی، به ویژه از کشور چین را ندارند. حتی گفته می‌شود بسیاری از واحدهای تولیدی ایرانی به جای تولید در ایران در چین تولید می‌کنند و به نام تولید ایرانی به بازار ایران عرضه می‌کنند که این خود باعث بیکاری بسیاری از کارگران این واحدها می‌شود. دولت مدعی است که با طرح بنگاه‌های زودبازده اشتغال ایجاد کرده است اما تا چه اندازه این طرح اشتغال به دنبال داشته است؟
فریبرز رئیس دانا در این زمینه می‌گوید: شکست این بنگاه‌ها نشان داده شده است. برای اینکه این بنگاه‌ها بیشتر عملکرد سیاسی پیدا کرده‌اند. کسانی هم از فرصت استفاده کردند که تولیدکننده واقعی نبودند. پول را گرفتند و به جای دیگری منتقل کردند. پرداخت‌های پنج میلیون، ۱۰ میلیون و ۲۰ میلیونی تحت عنوان طرح‌های زودبازده اصلاً وارد فعالیت تولیدی نشد و تبدیل شد به خرید پژو که عمدتاً قطعاتش از کشورهای اروپایی وارد می‌شد.
آقای رئیس دانا معتقد است که تولیدکنندگان کوچک هم که پیش از این در تولید کفش، لباس، مبلمان یا وسایل منزل کار می‌کردند، یکی یکی به دلایل مختلف از صحنه خارج می‌شوند.
وی اضافه می‌کند: [این تولیدکنندگان] با بحران‌های اقتصادی روبه‌رو شده‌اند که این بحران‌ها به بحران‌های کارگری تبدیل شده است. این بیکاری از طریق واردات هم تشدید می‌شود. مقدار زیادی از این واحدها که تعطیل می‌شوند در اثر تبعیض است. امکانات نقدی و بهره‌مند شدن از فعالیت‌های بانکی را ندارند و نمی‌توانند پرداخت‌هایشان را انجام دهند و این هم به آن بیکاری کمک می‌کند.
کسر بودجه هنگفت در انتظار دولت
در روزهایی که کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس مشغول بررسی لایحه بودجه سال ۸۹ کشور است، محمدرضا باهنر و الیاس نادران، دو چهره سرشناس اقتصادی مجلس با انتقاد از قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، درآمدهای منظور شده در لایحه بودجه را غیرواقعی ارزیابی کردند.
تحلیلگران مستقل اقتصادی و منتقد سیاست‌های اقتصادی دولت با تأیید ایرادهایی که از سوی برخی نمایندگان مجلس به لایحه بودجه گرفته می‌شود، ساختار بودجه و ارقام پایه‌ای آن را غیرواقعی ارزیابی می‌کنند.
ژاله وفا، تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی در هجرت می‌گوید: لایحه بودجه ۸۹ را می‌شود به آیینه‌ای تشبیه کرد که قصد نظام ولایت فقیه برای درهم شکستن مقاومت ایران در برابر تحریم‌هایی که کشور ایران را تهدید می‌کند. وقتی نمایندگان خود نظام از بی‌انضباطی و گسترش تصدی‌گری دولت و خواست دولت در جابه‌جایی ۴۰ درصد میزان بودجه صحبت می‌کنند، مشخص می‌شود که هیچگونه ارتباط نظارتی بین مجلس این نظام و دولت وجود ندارد.
این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به برنامه پنجم توسعه که ارائه آن به مجلس به سه ماه دیگر موکل شده است اضافه می‌کند: بسیاری از بندها و مواد لایحه بودجه ۸۹ که دولت به مجلس ارائه داده مربوط به برنامه پنجم توسعه است.
خانم وفا همچنین با تأکید بر اینکه درآمدهای مورد نظر دولت در بودجه ۸۹ غیرواقعی است، به برشمردن این موارد می‌پردازد و می‌گوید: حدود ۱۳ میلیون دلار اوراق قرضه در این لایحه می‌بینیم که جدا از اینکه کسری بودجه را به سال آینده می‌اندازد و بسیار مضر است، پیش‌بینی چنین درآمدی آن هم با سرمایه‌گذاری خارجی در ایران که وضع آن وخیم است و با توجه به تحریم‌هایی که ایران با آنها روبه‌رو است، غیرواقعی است.
وی ادامه می‌دهد: همچنین است وضعیت نفت با توجه به اینکه بهای نفت ثبات ندارد. برآورد درآمد دولت از راه مالیات‌ها نیز با توجه به اینکه سال گذشته با رکود اقتصاد جهانی مواجه بودیم هم رویایی خواهد بود که درآمدهای سال ۸۹ مطابق با آنچه دولت برای مالیات از شرکت های دولتی برآورد کرده، تحقق پیدا کند.
خانم وفا می‌افزاید: وقتی کشورما با رکود تولید مواجه است، طبعاً مالیات کمتری وصول می‌شود. مثلاً هفت هزار و ۵۱۷ میلیارد تومان مالیات بر واردات منظور کرده‌اند. یعنی باید ۷۰ تا ۷۳ میلیارد دلار واردات باشد تا چنین مالیاتی را بشود منظور کرد.
این تحلیلگر اقتصادی نتیجه‌گیری می‌کند که با توجه به این پیش‌بینی‌ها دولت در سال آینده با کسری بودجه هنگفتی روبه‌رو خواهد بود.
قانونی با هزاران اما و اگر
لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها قانون شده است، اما هنوز از همه جوانب مورد نقد و سؤال است. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به حدود دو درصد رشد اقتصادی پیش‌بینی شده امسال گفته است که با اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها شدیداً مخالف است زیرا به گفته وی «آثار رکودی آن به ضرر کشور است» و بر اساس آثار تورمی هم کشور دچار رکود اقتصادی خواهد شد.
در این زمینه فریدون خاوند، استاد دانشگاه در پاریس می‌گوید: آقای احمدی‌نژاد اصولاً معتقد است که این قانون اجرا شده و حتی معتقد است که سال ۱۳۸۹ دومین سال اجرای این قانون است. در این زمینه آشفتگی بسیار شدید است و چهره‌های شاخص و نمایندگان بخش خصوصی از جمله اتاق بازرگانی، صنایع و معادن به شدت در مورد نتایج لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها فعالیت می‌کنند. مخالفت با این لایحه به معنای آن نیست که هدفمند کردن یارانه‌ها در اصل چیز بدی است.
آقای خاوند با اشاره پرسش‌هایی که در زمینه این لایحه میان کارشناسان اقتصادی ایران وجود دارد، بر این تردید عمومی تأکید می‌کند.
اما پرسش اینجاست که ظاهراً تمام متخصصان اقتصادی مجلس هم مطرح می‌کنند که این قانون قابل اجرا نیست. آیا این انتقادها را باید در چارچوب درگیری‌های گروهی و جناحی این نمایندگان و دولت دید یا اینکه واقعاً دولت بدون توجه به خواست همه این متخصصان می‌خواهد این برنامه را به هر قیمتی اجرا کند؟
فریدون خاوند می‌گوید: مسئله بزرگی که در وضعیت ایران پیش آمده این است که اصولاً کارشناسانی که طی ۲۰ سال گذشته از هدفمند کردن یارانه‌ها پشتیبانی می‌کردند، در حال حاضر از کار برکنار شده‌اند و خانه‌نشین هستند. در عوض کسانی مانند آقای احمدی‌نژاد و جناح هوادار ایشان که طی تمام به شدت با هرنوع واقعی شدن قیمت‌ها مخالفت می‌کردند، در حال حاضر به طرفداران پروپاقرص اجرای این قانون تبدیل شده‌اند.
وی ادامه می‌دهد: در مورد مسائلی که این قانون به وجود می‌آورد نکاتی است که تقریباً اکثر اقتصاددان‌ها به توافق رسیده‌اند. مسئله اول ایجاد یک تورم شدید است در سال آینده که بعضی‌ها معتقدند نرخ تورم در ایران حدود ۲۵ درصد و بعضی‌ها ۳۰ درصد خواهد بود و حتی جناح‌هایی هستند که از بازگشت نرخ تورم ایران به ۵۰ درصد صحبت می‌کنند.
آقای خاوند می‌افزاید: مسئله دیگر که باید در نظر گرفت وضعیت واحدهای تولیدی است که از مزایای ترجیحی به خاطر وضعت ایران برخوردار نبودند، هزینه هایشان زیاد بود. تنها امتیازی که داشتند استفاده از سوخت ارزان و یارانه‌ای بود. مسئله اینجاست که اگر قیمت سوخت به سطح واقعی برگردد، این واحدهای تولیدی از این پس چه خواهند کرد و درجه رقابت‌پذیری آنها در بازارهای داخلی و بازارهای بین‌المللی که به شدت کم بود، بازهم کمتر خواهد شد.
وی سخنان خود را اینگونه پایان می‌دهد که بالاخره معمای بزرگ این است که اصولاً یارانه نقدی چگونه توضیح خواهد شد، حجم آن چقدر است، چه گروه‌های درآمدی از آن برخوردار می‌شوند، آیا همگانی است و یا اختصاص دارد به دهک‌های خاص جامعه؟ در مورد این مسئله هم، شایعات و حرف‌های بسیار متضادی زده می‌شود و با توجه به مجموعه فضای ابهام و تردیدی که در کشور به وجود آمده، مسئله اجرای این قانون طبعاً با هزاران «اما» و «چرا» روبه‌رو است.