سنت همچنان پابرجا ماند و کلیات لایحه بودجه سال آینده کل کشور به تصویب مجلس رسید تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماراتنی نفس‌گیر جزئیات لایحه بودجه سال آینده را در دو هفته باقی مانده از سال ۸۸ بررسی کرده و به تصویب برسانند.
با این حساب می‌توان انتظار داشت که دولت و اقتصاد ایران از روز نخست سال ۸۹ دست کم صاحب برنامه مشخص و روشنی یک ساله باشند، هرچند که با تأخیر دولت در تقدیم لایحه بودجه سال آینده و لایحه برنامه پنجم توسعه، فرصت برای بررسی و تصویب هر دو لایحه به وجود نیامد و کشور در هفته‌ها و شاید چند ماه آغازین سال آینده کشور، بدون داشتن برنامه توسعه مصوب مجلس اداره خواهد شد.
تعداد زیادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیش از این نسبت به ارائه دیرهنگام لایحه بودجه به مجلس انتقادهایی داشتند و بررسی و تصویب لایحه بودجه در فرصت باقی مانده از سال را به صلاح کشور نمی‌دانستند.
این منتقدان، بهترین راهکار را رأی ندادن به کلیات این لایحه و اداره کشور بر مبنای استفاده از روش یک دوازدهم می‌دانستند تا در شرایطی مناسب و با صرف فرصتی بیشتر لایحه بودجه در دستور کار نمایندگان قرار گیرد.
اما اگرچه این مخالفان کلیات لایحه بودجه در بیان مخالفت خود بسیار کوشش کردند در نهایت، پیروزی با موافقان کلیات لایحه بودجه سال آینده کل کشور بود که توانستند همکاران خود در مجلس را مجاب کنند تا به لایحه بودجه سال آینده رأی مثبت بدهند.
این تورم‌زای مبهم
مخالفان برنامه مالی دولت برای سال آینده در تشریح دلایل مخالفت خود با کلیات این لایحه، تورم‌زا بودن لایحه پیشنهادی دولت، چشم‌اندازهای بروز رکود تورمی در اقتصاد، فقدان رویکرد اشتغالزایی، افزایش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی با درنظر گرفتن نفت ۶۵ دلاری، عدم امکان نظارت بر برخی ردیف‌های مهم درآمدی و جمع‌بندی عجولانه مباحث تلفیق در نشست شنبه شب گذشته که تا ساعت دو بامداد به طول انجامیده بود را مبنای مخالفت خود قرار دادند.
همان رونق‌بخش شفاف
جالب آنکه موافقان کلیات لایحه بودجه نیز در موافقت خود با این لایحه به همان موارد مورد تأکید مخالفان اشاره داشتند، موافقان لایحه دولت در پاسخ به انتقادات مطرح مبنی بر انبساطی بودن ماهیت بودجه سال ۸۹ و تورم‌زا بودن این لایحه به رشد ۷۰ درصدی بودجه عمرانی در راستای تحقق نرخ رشد هشت درصدی برنامه پنجم اشاره کرده و پیش‌بینی کردند که با اجرای این لایحه، بخش خصوصی فعال‌تر خواهدشد.
موافقان لایحه بودجه بر این باور بودند که در صورت هدایت صحیح نقدینگی باعث رونق اقتصاد و اشتغال خواهد شد.
رشد اعتبارات فرهنگی، انضباط مالی، شفافیت درآمدهای نفتی با واریز به خزانه، شفافیت رابطه دولت و شرکت ملی نفت، کاهش وابستگی بودجه جاری به درآمدهای نفتی، انعطاف‌پذیری بودجه و دادن اختیار محدود به دولت برای جابه‌جایی ردیف‌ها، تعیین تعرفه‌های منطقی به خصوص برای واردات محصولات کشاورزی، دادن آزادی عمل به دولت در واگذاری شرکت‌های دولتی، رشد اعتبارات تملکات سرمایه ملی استان‌ها و کاهش فاصله طبقاتی نکات دیگری بود که موافقان به عنوان نقاط قوت و قابل دفاع لایحه بودجه سال ۸۹ مطرح کردند.
صدای این ساز را بعداً بشنوید
اما همین نکات مثبت لایحه از دید موافقان، مهم‌ترین دلایل مخالفان برای بیان مخالفت خود با کلیات لایحه بودجه سال آینده بود چنان که الیاس نادران، نماینده اقتصاددان تهران و از حامیان دولت در مجلس، که این بار از موضع مخالف سخن می‌گفت در بیان مخالفت خود با لایحه بودجه دولت گفت: «این لایحه در واقع مجموعه‌ای از اختیارات است که به دولت داده شده که براساس آنها می‌تواند به هر نحوی صلاح بداند بودجه را طی سال ۸۹ بنویسد و به هر نحوی که مصلحت بداند به آن عمل کند.»
به اعتقاد این نماینده اقتصاددان مجلس، آنچه نوشته شده، مبهم و بسته به صلاحدیدهایی است که در قوه مجریه انجام خواهد گرفت. در واقع آنقدر ارقام غیرشفاف است که رئیس بانک مرکزی اعلام می‌کند با این ترکیب بودجه نمی‌تواند نرخ تورم سال ۸۹ را اعلام کند. وی هشدار داد که آنچه نوشته شده «سازی است که صدای آن چند سال دیگر در می‌آید».
آقای نادران با بیان اینکه از رد کردن کلیات وحشت نداشته باشیم، خطاب به همکاران خود گفت که «بیایید برای یکبار به دولت اجازه دهیم برای سه ماه آینده تکالیفش را مشخص کند و پس از آن براساس یک منطق درست تصمیم بگیریم. چرا باید مجلس منفعل عمل کند؟ مگر دولت لایحه را با تأخیر ۵۰ روز تقدیم کرد اتفاقی افتاد؟»
احمد توکلی دیگر نماینده اقتصاددان مجلس نیز در بیان مخالفت خود با کلیات لایحه بودجه با مبنا قراردادن گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره لایحه بودجه، تأکید کرد که «اجرای لایحه دولت رشد منفی اقتصاد و تورم ۵۰ درصدی را برای سال آینده در پی خواهد داشت. تورم ۵۰ درصدی ناشی از اجرای لایحه بودجه و طرح هدفمند کردن یارانه‌ها بیکاری را به دنبال دارد و کمر تولیدکنندگان و مستضعفان را می‌شکند.»
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی همچنین تأکید کرد که «در سال ۷۴ اقتصاد ایران نرخ تورم ۴۹.۵ درصدی را تجربه کرد، ممکن است سال آینده کشور نرخ تورمی مشابه را تجربه کند با این تفاوت که باید به این نرخ تورم، رکود شدید را نیز اضافه کرد.»
اقتصاددانان؛ مخالف اما بازنده
نکته قابل توجه در جلسه روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی قرار گرفتن نام اقتصاددانان اصولگرای مجلس در فهرست مخالفان با کلیات لایحه بودجه بود که کفه ترازوی مخالفان را سنگین‌تر می‌کرد، اما در نهایت کلیات بودجه با ۱۵۱ رأی موافق، ۶۲ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر به تصویب رسید، تا رسم همیشگی مجلس در رأی دادن به کلیات لایحه بودجه همچنان پا بر جا باقی بماند.
بیشتر بخوانید:
تعداد زیادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیش از این نسبت به ارائه دیرهنگام لایحه بودجه به مجلس انتقادهایی داشتند و بررسی و تصویب لایحه بودجه در فرصت باقی مانده از سال را به صلاح کشور نمی‌دانستند.
این منتقدان، بهترین راهکار را رأی ندادن به کلیات این لایحه و اداره کشور بر مبنای استفاده از روش یک دوازدهم می‌دانستند تا در شرایطی مناسب و با صرف فرصتی بیشتر لایحه بودجه در دستور کار نمایندگان قرار گیرد.
اما اگرچه این مخالفان کلیات لایحه بودجه در بیان مخالفت خود بسیار کوشش کردند در نهایت، پیروزی با موافقان کلیات لایحه بودجه سال آینده کل کشور بود که توانستند همکاران خود در مجلس را مجاب کنند تا به لایحه بودجه سال آینده رأی مثبت بدهند.
این تورم‌زای مبهم
مخالفان برنامه مالی دولت برای سال آینده در تشریح دلایل مخالفت خود با کلیات این لایحه، تورم‌زا بودن لایحه پیشنهادی دولت، چشم‌اندازهای بروز رکود تورمی در اقتصاد، فقدان رویکرد اشتغالزایی، افزایش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی با درنظر گرفتن نفت ۶۵ دلاری، عدم امکان نظارت بر برخی ردیف‌های مهم درآمدی و جمع‌بندی عجولانه مباحث تلفیق در نشست شنبه شب گذشته که تا ساعت دو بامداد به طول انجامیده بود را مبنای مخالفت خود قرار دادند.
همان رونق‌بخش شفاف
جالب آنکه موافقان کلیات لایحه بودجه نیز در موافقت خود با این لایحه به همان موارد مورد تأکید مخالفان اشاره داشتند، موافقان لایحه دولت در پاسخ به انتقادات مطرح مبنی بر انبساطی بودن ماهیت بودجه سال ۸۹ و تورم‌زا بودن این لایحه به رشد ۷۰ درصدی بودجه عمرانی در راستای تحقق نرخ رشد هشت درصدی برنامه پنجم اشاره کرده و پیش‌بینی کردند که با اجرای این لایحه، بخش خصوصی فعال‌تر خواهدشد.
موافقان لایحه بودجه بر این باور بودند که در صورت هدایت صحیح نقدینگی باعث رونق اقتصاد و اشتغال خواهد شد.
رشد اعتبارات فرهنگی، انضباط مالی، شفافیت درآمدهای نفتی با واریز به خزانه، شفافیت رابطه دولت و شرکت ملی نفت، کاهش وابستگی بودجه جاری به درآمدهای نفتی، انعطاف‌پذیری بودجه و دادن اختیار محدود به دولت برای جابه‌جایی ردیف‌ها، تعیین تعرفه‌های منطقی به خصوص برای واردات محصولات کشاورزی، دادن آزادی عمل به دولت در واگذاری شرکت‌های دولتی، رشد اعتبارات تملکات سرمایه ملی استان‌ها و کاهش فاصله طبقاتی نکات دیگری بود که موافقان به عنوان نقاط قوت و قابل دفاع لایحه بودجه سال ۸۹ مطرح کردند.
صدای این ساز را بعداً بشنوید
اما همین نکات مثبت لایحه از دید موافقان، مهم‌ترین دلایل مخالفان برای بیان مخالفت خود با کلیات لایحه بودجه سال آینده بود چنان که الیاس نادران، نماینده اقتصاددان تهران و از حامیان دولت در مجلس، که این بار از موضع مخالف سخن می‌گفت در بیان مخالفت خود با لایحه بودجه دولت گفت: «این لایحه در واقع مجموعه‌ای از اختیارات است که به دولت داده شده که براساس آنها می‌تواند به هر نحوی صلاح بداند بودجه را طی سال ۸۹ بنویسد و به هر نحوی که مصلحت بداند به آن عمل کند.»
به اعتقاد این نماینده اقتصاددان مجلس، آنچه نوشته شده، مبهم و بسته به صلاحدیدهایی است که در قوه مجریه انجام خواهد گرفت. در واقع آنقدر ارقام غیرشفاف است که رئیس بانک مرکزی اعلام می‌کند با این ترکیب بودجه نمی‌تواند نرخ تورم سال ۸۹ را اعلام کند. وی هشدار داد که آنچه نوشته شده «سازی است که صدای آن چند سال دیگر در می‌آید».
آقای نادران با بیان اینکه از رد کردن کلیات وحشت نداشته باشیم، خطاب به همکاران خود گفت که «بیایید برای یکبار به دولت اجازه دهیم برای سه ماه آینده تکالیفش را مشخص کند و پس از آن براساس یک منطق درست تصمیم بگیریم. چرا باید مجلس منفعل عمل کند؟ مگر دولت لایحه را با تأخیر ۵۰ روز تقدیم کرد اتفاقی افتاد؟»
احمد توکلی دیگر نماینده اقتصاددان مجلس نیز در بیان مخالفت خود با کلیات لایحه بودجه با مبنا قراردادن گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره لایحه بودجه، تأکید کرد که «اجرای لایحه دولت رشد منفی اقتصاد و تورم ۵۰ درصدی را برای سال آینده در پی خواهد داشت. تورم ۵۰ درصدی ناشی از اجرای لایحه بودجه و طرح هدفمند کردن یارانه‌ها بیکاری را به دنبال دارد و کمر تولیدکنندگان و مستضعفان را می‌شکند.»
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی همچنین تأکید کرد که «در سال ۷۴ اقتصاد ایران نرخ تورم ۴۹.۵ درصدی را تجربه کرد، ممکن است سال آینده کشور نرخ تورمی مشابه را تجربه کند با این تفاوت که باید به این نرخ تورم، رکود شدید را نیز اضافه کرد.»
اقتصاددانان؛ مخالف اما بازنده
نکته قابل توجه در جلسه روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی قرار گرفتن نام اقتصاددانان اصولگرای مجلس در فهرست مخالفان با کلیات لایحه بودجه بود که کفه ترازوی مخالفان را سنگین‌تر می‌کرد، اما در نهایت کلیات بودجه با ۱۵۱ رأی موافق، ۶۲ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر به تصویب رسید، تا رسم همیشگی مجلس در رأی دادن به کلیات لایحه بودجه همچنان پا بر جا باقی بماند.