انتصاب علی اکبر صالحی به ریاست سازمان انرژی اتمی ایران، به دلیل سوابق حرفه‌ای و نقطه‌نظرهای سیاسی او، چنانچه در دولت فرضی میرحسین موسوی صورت می‌گرفت، می‌توانست تغییری به مراتب طبیعی‌تر از جانشینی غلامرضا آقازاده در دولت محمود احمدی‌نژاد تلقی شود.
اگرچه قرینه‌های موجود حاکی از این است که استعفای آقازاده صرفاً به دلیل ضرورت تجدید نظر در نحوه مدیریت برنامه اتمی ایران صورت نگرفته و بیشتر متأثر از تصمیم شخصی او بوده است، با این وجود، انتصاب صالحی به ریاست سازمان انرژی اتمی در این مقطع، می‌تواند به عنوان علامت انعطاف‌پذیرتر شدن مواضع ایران پیرامون برنامه اتمی آن کشور و آمادگی تهران برای قبول سازش احتمالی با نظام جهانی در این زمینه نیز تلقی شود.
اداره دیپلماسی اتمی ایران طی دولت هشتم بدلیل فقدان شرح وظایف کافی در این مورد، مابین وزارت خارجه، شورای امنیت ملی و سازمان انرژی اتمی تقسیم شده بود. نماینده دائمی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز اگرچه از عنوان سفیر برخوردار بود و توسط وزارت خارجه معرفی می‌شد، در عمل فرد برگزیده سازمان انرژی اتمی و مورد تأیید شورای امنیت ملی ایران بود. از این لحاظ نقش وزارت خارجه در معرفی سفیر ایران در آژانس تنها در حد رعایت تشریفات اداری صورت می‌گرفت.
با این وجود وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در جریان مذاکرات اتمی با سازمان‌های بین‌المللی نقش نسبتاً فعالی ایفا می‌کرد. حضور وزارت خارجه در اداره دیپلماسی اتمی ایران طی دوران تصدی کمال خرازی و عمر دولت هشتم، هر از گاهی به بروز ناهماهنگی و یا دوباره کاری و حتی اختلاف نظر در جریان مذاکرات خارجی می‌انجامید.
با سپرده شدن مسئولیت اداره دیپلماسی اتمی ایران به دبیر شورای امنیت ملی در دولت هشتم، پیش از انجام مذاکرات سعد آباد با سه کشور بزرگ اروپایی در آبان سال ۱۳۸۲، از میزان تداخل وظایف این سه سازمان تا حدود زیادی کاسته شد.
با جانشینی حسن روحانی، دبیر وقت شورای امنیت ملی ایران و علی لاریجانی در دولت نهم، اداره پرونده هسته ایران و ترکیب تیم مذاکره‌کننده اتمی، بیش از پیش در دبیرخانه شورا تمرکز یافت. با این وجود هر از گاهی منوچهر متکی وزیر خارجه کنونی در پاره‌ای از تماس‌های خارجی مرتبط با برنامه‌های اتمی ایران همچنان مشارکت می‌کرد.
تغییر دبیر شورای امنیت ملی ایران و جانشینی علی لاریجانی توسط سعید جلیلی، همزمان با قطع مذاکرات ایران با گروه موسوم به 1+5، نقش سازمان انرژی اتمی در روابط خارجی مرتبط با برنامه اتمی ایران را پررنگ‌تر از پیش ساخت.
علاوه بر افزایش تماس‌های مستقیم سازمان انرژی اتمی ایران با آژانس، پیرامون فعالیت‌های اتمی در تأسیسات نطنز، اصفهان و اراک، حوزه معاونت بین‌المللی سازمان نیز که توسط محمد سعیدی اداره می‌شود طی چهار سال گذشته، در اداره روابط خارجی برنامه توسعه اتمی ایران، نقش فعال‌تری را عهده‌دار شد.
به این ترتیب نقش سازمان انرژی اتمی در رابطه با انجام بازرسی‌های آژانس، مشارکت در گفتگوهای ۶۰ روزه (اجرای مدالیته) و همچنین تدارک خریدهای خارجی و بخصوص پیگیری پیشرفت کار در رآکتور بوشهر از طریق مذاکره با روس‌ها، بتدریج افزایش یافت و به همین نسبت، نقش دبیرخانه شورای امنیت ملی و نمایندگی ایران در آژانس در رابطه با برنامه‌های اتمی کم‌رنگ‌تر از گذشته شد.
اینک با آمدن صالحی به سازمان انرژی اتمی، باید انتظار داشت که اداره دیپلماسی اتمی ایران و فعالیت‌های فنی مربوط برنامه توسعه اتمی، در ارتباط نزدیک‌تر با یکدیگر قرار گیرند.
تلاش عمده صالحی در دوران اشتغال به نمایندگی ایران در آژانس، معطوف به پیشگیری از احاله پرونده اتمی ایران به شورای امنیت بود. از این لحاظ دور از انتظار نیست، که سازمان انرژی اتمی و شخص صالحی، تلاش‌های تازه‌ای را در جهت عودت پرونده اتمی ایران از شورای امنیت به آژانس تدارک ببیند.
یکی از درخواست‌های عمده شورای امنیت از ایران، پیوستن به پرتکل الحاقی است. علی اکبر صالحی در ماه‌های آخر نمایندگی ایران در آژانس، با حکم کمال خرازی وزیر وقت خارجه در دولت هشتم، تعهد نامه اجرای مفاد پرتکل الحاقی را در آذر ماه سال ۱۳۸۲ امضا کرد.
به دنبال تصویب اولین قطعنامه تنبیهی در شورای امنیت علیه ایران، جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۵ عدم تعهد خود نسبت به اجرای معاهده الحاقی را اعلام و سطح همکاری‌های خود با آژانس را کاهش داد. اینک آمدن صالحی به سازمان انرژی اتمی، می‌تواند گمانه افزایش تمایل ایران به همکاری بیشتر با آژانس را تقویت کند.
صالحی در اولین اظهار نظر پس از انتصاب تازه خود، به جای پرداختن به مسائل فنی مرتبط با برنامه‌های توسعه اتمی ایران، با اشاره به قطعنامه‌های تنبیهی و ضرورت عادی ساختن پرونده اتمی، توجه اصلی را معطوف به بخش سیاسی برنامه‌های هسته‌ای ایران ساخت.
با توجه به اظهارات تند محمود احمدی‌نژاد در سمنان که طی آن موافقتنامه سعد آباد را «قرارداد ننگین» خواند و اجرای مفاد پرتکل الحاقی را نیز محکوم نمود، صالحی نمی‌تواند گزینه مطلوب و انتخاب شخص او تلقی شود. همزمانی معرفی صالحی با تصدی پست معاون اول رئیس جمهور توسط مشایی که گروهی انتظار خروج او را از دولت داشتند، می‌تواند نتیجه توافق‌های درون سازمانی نظام، و قبولاندن صالحی به احمدی‌نژاد تلقی شود.
در چنین صورتی، نمی‌توان انتظار داشت که نقش دولت در اداره امور اتمی ایران نسبت به گذشته افزایش بیابد. بی‌تردید، صالحی، که انتظار می‌رود حدود اختیاراتش در اداره امور اتمی ایران بیش از سلف او باشد، در اجرای حوزه مسئولیت خود، به رئیس دولت نزدیک‌تر از آقازاده نخواهد بود.
واقعی شدن این گمانه‌ها البته مشروط بر این است که تمایل به سازش با نظام جهانی، در درون حاکمیت ایران شکل گرفته باشد. در غیر این صورت، گماردن صالحی و استفاده از شهرت او به عنوان یک تکنوکرات عملگرا و معتدل، تنها می‌تواند حیله هوشمندانه‌ای برای جلب اطمینان کوتاه مدت نظام بین‌الملل و در نتیجه خریدن وقت بیشتر توسط ایران تلقی شود.
اگرچه قرینه‌های موجود حاکی از این است که استعفای آقازاده صرفاً به دلیل ضرورت تجدید نظر در نحوه مدیریت برنامه اتمی ایران صورت نگرفته و بیشتر متأثر از تصمیم شخصی او بوده است، با این وجود، انتصاب صالحی به ریاست سازمان انرژی اتمی در این مقطع، می‌تواند به عنوان علامت انعطاف‌پذیرتر شدن مواضع ایران پیرامون برنامه اتمی آن کشور و آمادگی تهران برای قبول سازش احتمالی با نظام جهانی در این زمینه نیز تلقی شود.
اداره دیپلماسی اتمی ایران طی دولت هشتم بدلیل فقدان شرح وظایف کافی در این مورد، مابین وزارت خارجه، شورای امنیت ملی و سازمان انرژی اتمی تقسیم شده بود. نماینده دائمی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز اگرچه از عنوان سفیر برخوردار بود و توسط وزارت خارجه معرفی می‌شد، در عمل فرد برگزیده سازمان انرژی اتمی و مورد تأیید شورای امنیت ملی ایران بود. از این لحاظ نقش وزارت خارجه در معرفی سفیر ایران در آژانس تنها در حد رعایت تشریفات اداری صورت می‌گرفت.
با این وجود وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در جریان مذاکرات اتمی با سازمان‌های بین‌المللی نقش نسبتاً فعالی ایفا می‌کرد. حضور وزارت خارجه در اداره دیپلماسی اتمی ایران طی دوران تصدی کمال خرازی و عمر دولت هشتم، هر از گاهی به بروز ناهماهنگی و یا دوباره کاری و حتی اختلاف نظر در جریان مذاکرات خارجی می‌انجامید.
با سپرده شدن مسئولیت اداره دیپلماسی اتمی ایران به دبیر شورای امنیت ملی در دولت هشتم، پیش از انجام مذاکرات سعد آباد با سه کشور بزرگ اروپایی در آبان سال ۱۳۸۲، از میزان تداخل وظایف این سه سازمان تا حدود زیادی کاسته شد.
با جانشینی حسن روحانی، دبیر وقت شورای امنیت ملی ایران و علی لاریجانی در دولت نهم، اداره پرونده هسته ایران و ترکیب تیم مذاکره‌کننده اتمی، بیش از پیش در دبیرخانه شورا تمرکز یافت. با این وجود هر از گاهی منوچهر متکی وزیر خارجه کنونی در پاره‌ای از تماس‌های خارجی مرتبط با برنامه‌های اتمی ایران همچنان مشارکت می‌کرد.
تغییر دبیر شورای امنیت ملی ایران و جانشینی علی لاریجانی توسط سعید جلیلی، همزمان با قطع مذاکرات ایران با گروه موسوم به 1+5، نقش سازمان انرژی اتمی در روابط خارجی مرتبط با برنامه اتمی ایران را پررنگ‌تر از پیش ساخت.
علاوه بر افزایش تماس‌های مستقیم سازمان انرژی اتمی ایران با آژانس، پیرامون فعالیت‌های اتمی در تأسیسات نطنز، اصفهان و اراک، حوزه معاونت بین‌المللی سازمان نیز که توسط محمد سعیدی اداره می‌شود طی چهار سال گذشته، در اداره روابط خارجی برنامه توسعه اتمی ایران، نقش فعال‌تری را عهده‌دار شد.
به این ترتیب نقش سازمان انرژی اتمی در رابطه با انجام بازرسی‌های آژانس، مشارکت در گفتگوهای ۶۰ روزه (اجرای مدالیته) و همچنین تدارک خریدهای خارجی و بخصوص پیگیری پیشرفت کار در رآکتور بوشهر از طریق مذاکره با روس‌ها، بتدریج افزایش یافت و به همین نسبت، نقش دبیرخانه شورای امنیت ملی و نمایندگی ایران در آژانس در رابطه با برنامه‌های اتمی کم‌رنگ‌تر از گذشته شد.
اینک با آمدن صالحی به سازمان انرژی اتمی، باید انتظار داشت که اداره دیپلماسی اتمی ایران و فعالیت‌های فنی مربوط برنامه توسعه اتمی، در ارتباط نزدیک‌تر با یکدیگر قرار گیرند.
تلاش عمده صالحی در دوران اشتغال به نمایندگی ایران در آژانس، معطوف به پیشگیری از احاله پرونده اتمی ایران به شورای امنیت بود. از این لحاظ دور از انتظار نیست، که سازمان انرژی اتمی و شخص صالحی، تلاش‌های تازه‌ای را در جهت عودت پرونده اتمی ایران از شورای امنیت به آژانس تدارک ببیند.
یکی از درخواست‌های عمده شورای امنیت از ایران، پیوستن به پرتکل الحاقی است. علی اکبر صالحی در ماه‌های آخر نمایندگی ایران در آژانس، با حکم کمال خرازی وزیر وقت خارجه در دولت هشتم، تعهد نامه اجرای مفاد پرتکل الحاقی را در آذر ماه سال ۱۳۸۲ امضا کرد.
به دنبال تصویب اولین قطعنامه تنبیهی در شورای امنیت علیه ایران، جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۵ عدم تعهد خود نسبت به اجرای معاهده الحاقی را اعلام و سطح همکاری‌های خود با آژانس را کاهش داد. اینک آمدن صالحی به سازمان انرژی اتمی، می‌تواند گمانه افزایش تمایل ایران به همکاری بیشتر با آژانس را تقویت کند.
صالحی در اولین اظهار نظر پس از انتصاب تازه خود، به جای پرداختن به مسائل فنی مرتبط با برنامه‌های توسعه اتمی ایران، با اشاره به قطعنامه‌های تنبیهی و ضرورت عادی ساختن پرونده اتمی، توجه اصلی را معطوف به بخش سیاسی برنامه‌های هسته‌ای ایران ساخت.
با توجه به اظهارات تند محمود احمدی‌نژاد در سمنان که طی آن موافقتنامه سعد آباد را «قرارداد ننگین» خواند و اجرای مفاد پرتکل الحاقی را نیز محکوم نمود، صالحی نمی‌تواند گزینه مطلوب و انتخاب شخص او تلقی شود. همزمانی معرفی صالحی با تصدی پست معاون اول رئیس جمهور توسط مشایی که گروهی انتظار خروج او را از دولت داشتند، می‌تواند نتیجه توافق‌های درون سازمانی نظام، و قبولاندن صالحی به احمدی‌نژاد تلقی شود.
در چنین صورتی، نمی‌توان انتظار داشت که نقش دولت در اداره امور اتمی ایران نسبت به گذشته افزایش بیابد. بی‌تردید، صالحی، که انتظار می‌رود حدود اختیاراتش در اداره امور اتمی ایران بیش از سلف او باشد، در اجرای حوزه مسئولیت خود، به رئیس دولت نزدیک‌تر از آقازاده نخواهد بود.
واقعی شدن این گمانه‌ها البته مشروط بر این است که تمایل به سازش با نظام جهانی، در درون حاکمیت ایران شکل گرفته باشد. در غیر این صورت، گماردن صالحی و استفاده از شهرت او به عنوان یک تکنوکرات عملگرا و معتدل، تنها می‌تواند حیله هوشمندانه‌ای برای جلب اطمینان کوتاه مدت نظام بین‌الملل و در نتیجه خریدن وقت بیشتر توسط ایران تلقی شود.