رييس جديد سازمان انرژی اتمی ايران در نخستين اظهار نظر خود پس از انتخاب شدن به اين سمت ادامه رسيدگی به پرونده هسته‌ای ايران در سازمان‌های بين‌المللی را يک مساله «صرفاً سياسی» خواند و خواستار بايگانی شدن اين موضوع شد.
علی اکبر صالحی که جانشين غلامرضا آقازاده رييس مستعفی سازمان انرژی اتمی ايران شده است، روز شنبه در گفت و گو با تلويزيون جمهوری اسلامی اظهار داشت:« سازمان انرژی اتمی به همان ميزان که از حقوق حقه هسته‌ای ايران دفاع خواهد کرد، به تعهدات بين المللی خود پايبند خواهد بود.»
آقای صالحی که خبر انتصاب وی به رياست سازمان انرژی اتمی روز پنج‌شنبه توسط احمدی‌نژاد اعلام شده بود، در گذشته به عنوان نماينده ايران در آژانس بين‌المللی انرژی اتمی نيز فعاليت کرده و از نزديک در جريان پرونده اتمی ايران قرار داشته است.
وی در دسامبر سال ۲۰۰۳ در سمت نماينده ايران در آزانس بين المللی انرژی اتمی پروتکل الحاقی را امضا کرده بود. الزام آور بودن پروتکل الحاقی نيازمند تاييد آن توسط مجلس و شورای نگهبان بود که صورت نگرفت. در صورت تائید این دو نهاد، اين پروتکل امکان بازرسی های سرزده و گسترده تر آژانس بين المللی اتمی از تاسيسات اتمی ایران را فراهم می کرد.
پيشتر غلامرضا آقازاده، از مديران با سابقه جمهوری اسلامی که حتی پيش از دوره رياست جمهوری احمدی‌نژاد رياست سازمان انرژی اتمی را برعهده داشت، از سمت خود کناره‌گيری کرده بود.
به نوشته رویترز هر چند هنوز علت کناره‌گيری وی اعلام نشده است، اما برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که استعفای وی با انتخابات رياست جمهوری ارتباط دارد. گفته می‌شود، آقای آقازاده در اين انتخابات از ميرحسين موسوی حمايت کرده است.
رييس جديد سازمان انرژی اتمی اعلام کرده است، از توانايی‌های آقای آقازاده در پيشبرد برنامه‌های اين سازمان استفاده خواهد کرد.
آقای صالحی با اشاره به نگرانی برخی کشورها از برنامه‌های هسته‌ای ايران اين نگرانی‌ها را «غير مستند» خواند و افزود:« ما هم متقابلاً از برنامه‌های هسته‌ای آنان نگرانی‌های فراوانی داريم، اما همگی مستند است.»
وی ابراز اميدواری کرد، «از اين به بعد به جای دوره خصمانه شش سال اخير، برای کسب اعتماد متقابل تلاش بيشتری انجام گيرد.»
رييس جديد سازمان انرژی اتمی ايران بر اين اعتقاد است که بحث‌های حقوقی و فنی پرونده هسته ای ايران به پايان رسيده و« ديگر جايی برای باز گذاشتن اين پرونده وجود ندارد.»
ايالات متحده آمريکا، اتحادیه اروپا و اسرائیل، ایران را متهم می‌کنند، که در پوشش يک برنامه اتمی صلح آميز به دنبال توليد جنگ افزارهای هسته‌ای است. تهران همواره این اتهامات را رد کرده و هدف برنامه اتمی خود را صلح آمیز می خواند. شورای امنيت سازمان ملل متحد تاکنون سه قطعنامه تحریمی عليه ایران صادر کرده و خواستار توقف غنی سازی اورانیوم شده است. تهران تاکنون از این دستور سر پیچی کرده و غنی سازی را حق خود می خواند.
همچنين کشورهای گروه هشت به ايران تا ماه سپتامبر سال جاری فرصت داده‌اند، گفت و گو در باره برنامه اتمی خود را آغاز کند.
علی اکبر صالحی که جانشين غلامرضا آقازاده رييس مستعفی سازمان انرژی اتمی ايران شده است، روز شنبه در گفت و گو با تلويزيون جمهوری اسلامی اظهار داشت:« سازمان انرژی اتمی به همان ميزان که از حقوق حقه هسته‌ای ايران دفاع خواهد کرد، به تعهدات بين المللی خود پايبند خواهد بود.»
آقای صالحی که خبر انتصاب وی به رياست سازمان انرژی اتمی روز پنج‌شنبه توسط احمدی‌نژاد اعلام شده بود، در گذشته به عنوان نماينده ايران در آژانس بين‌المللی انرژی اتمی نيز فعاليت کرده و از نزديک در جريان پرونده اتمی ايران قرار داشته است.
وی در دسامبر سال ۲۰۰۳ در سمت نماينده ايران در آزانس بين المللی انرژی اتمی پروتکل الحاقی را امضا کرده بود. الزام آور بودن پروتکل الحاقی نيازمند تاييد آن توسط مجلس و شورای نگهبان بود که صورت نگرفت. در صورت تائید این دو نهاد، اين پروتکل امکان بازرسی های سرزده و گسترده تر آژانس بين المللی اتمی از تاسيسات اتمی ایران را فراهم می کرد.
پيشتر غلامرضا آقازاده، از مديران با سابقه جمهوری اسلامی که حتی پيش از دوره رياست جمهوری احمدی‌نژاد رياست سازمان انرژی اتمی را برعهده داشت، از سمت خود کناره‌گيری کرده بود.
به نوشته رویترز هر چند هنوز علت کناره‌گيری وی اعلام نشده است، اما برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که استعفای وی با انتخابات رياست جمهوری ارتباط دارد. گفته می‌شود، آقای آقازاده در اين انتخابات از ميرحسين موسوی حمايت کرده است.
رييس جديد سازمان انرژی اتمی اعلام کرده است، از توانايی‌های آقای آقازاده در پيشبرد برنامه‌های اين سازمان استفاده خواهد کرد.
آقای صالحی با اشاره به نگرانی برخی کشورها از برنامه‌های هسته‌ای ايران اين نگرانی‌ها را «غير مستند» خواند و افزود:« ما هم متقابلاً از برنامه‌های هسته‌ای آنان نگرانی‌های فراوانی داريم، اما همگی مستند است.»
وی ابراز اميدواری کرد، «از اين به بعد به جای دوره خصمانه شش سال اخير، برای کسب اعتماد متقابل تلاش بيشتری انجام گيرد.»
رييس جديد سازمان انرژی اتمی ايران بر اين اعتقاد است که بحث‌های حقوقی و فنی پرونده هسته ای ايران به پايان رسيده و« ديگر جايی برای باز گذاشتن اين پرونده وجود ندارد.»
ايالات متحده آمريکا، اتحادیه اروپا و اسرائیل، ایران را متهم می‌کنند، که در پوشش يک برنامه اتمی صلح آميز به دنبال توليد جنگ افزارهای هسته‌ای است. تهران همواره این اتهامات را رد کرده و هدف برنامه اتمی خود را صلح آمیز می خواند. شورای امنيت سازمان ملل متحد تاکنون سه قطعنامه تحریمی عليه ایران صادر کرده و خواستار توقف غنی سازی اورانیوم شده است. تهران تاکنون از این دستور سر پیچی کرده و غنی سازی را حق خود می خواند.
همچنين کشورهای گروه هشت به ايران تا ماه سپتامبر سال جاری فرصت داده‌اند، گفت و گو در باره برنامه اتمی خود را آغاز کند.
