روزنامه کیهان، از نشریات حامی دولت، از اجرای قطع دست یک سارق در شهرستان ملایر خبر داد، حکمی که گرچه در قانون مجازات اسلامی ایران آمده، اما در سال‌های اخیر از اجرای آن خودداری شده است.
کیهان در شماره روز شنبه خود نوشت که بر اساس حکم دادگاهی در ملایر، دست یک سارق سابقه‌دار در حضور مسئولان قضایی ملایر و نمایندگان اجرای احکام دادگستری استان همدان قطع شده است.
گزارش این روزنامه حاکی از آن است که اجرای این حکم پس از آن صورت گرفته است که «سارق بارها مبادرت به سرقت کرده و چندین بار دستگیر و مجازات شده بود و همچنان به ارتکاب سرقت ادامه می‌داد».
در گزارش کیهان اشاره‌ای به نحوه اجرای حکم در مورد این سارق نشده، اما بر اساس یکی از مواد قانون مجازات اسلامی، حد سرقت در مرتبه نخست قطع چهار انگشت دست راست سارق است، به نحوی که «انگشت شست و کف دست او باقی بماند».
بر اساس همین ماده قانونی که اجرای آن تاکنون در جمهوری اسلامی متوقف مانده بود، سرقت‌های متعدد تا پیش از اجرای حد، حکم یک بار سرقت را دارد، اما پس از اجرای حد در صورت تکرار سرقت، در مرتبه دوم پای چپ سارق از پایین برآمدگی قطع می‌شود و سارق مرتبه سوم و چهارم، به ترتیب به حبس ابد و اعدام محکوم می‌شود.
اجرای حد سرقت و «اعتبار جمهوری اسلامی»
قانون مجازات اسلامی البته شرایط متعددی را برای ثبوت و لزوم اجرای این حکم در نظر گرفته است، اما عدم اجرای این حکم در ایران با انتقادهایی از سوی مقام‌های پلیس روبه‌رو شده بود.
از جمله در آبان‌ماه سال ۸۸، رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی با انتقاد از عدم اجرای قطع دست برای سرقت گفته بود که «اگر حدود الهی در کشور اجرا شود بیش از ۹۰ درصد جرائمی که در حوزه سرقت اتفاق می‌افتد دیگر رخ نخواهد داد و این به نفع مردم، امنیت کشور و اعتبار جمهوری اسلامی ایران است».
سرتیپ اصغر جعفری که در آن زمان فرماندهی پلیس آگاهی را برعهده داشت اضافه کرده بود که «حدود دو سال پیش مسئولان قوه قضائیه اعلام کردند برای اجرای حد مشکل داریم که پلیس آمادگی خود را برای فراهم کردن امکانات اجرای حد اعلام کرد».
این مقام ارشد انتظامی همچنین گفته بود که «ما هر چه قدر هم در اجرای قوانین و اصول شرع خودمان عقب‌نشینی کنیم، باز هم مورد تائید مجامع بین‌المللی به‌ویژه غرب قرار نمی‌گیریم و بهتر است که وظایف خودمان را برابر عقل و شرع انجام دهیم و آسایش و رفاه مردم مد نظر ما باشد، نه رضایتمندی غربی‌ها».
این اظهارات فرمانده پلیس آگاهی در همان زمان با واکنش دادستان تهران روبه‌رو شد، و عباس جعفری دولت‌آبادی از پلیس خواسته بود که شأن دستگاه قضایی را حفظ کند.
دادستان تهران گفته بود که «در مطبوعات مشاهده می‌کنیم که پلیس مسائلی را در حوزه قضایی مطرح می‌کند که موجب تضعیف هر دو نیرو می‌شود. اما امروز دستگاه قضایی با تدبیر سکوت کرده است».
قانون مجازات اسلامی که تلاشی برای اجرای احکام شریعت اسلامی در برخورد با جرائم است، نزدیک به دو دهه است که به صورت آزمایشی در مرحله اجرا قرار گرفته و هر بار مجلس و دستگاه قضایی بر سر تمدید اجرای آزمایشی آن توافق کرده‌اند.
مواردی از مجازات‌های در نظر گرفته شده در این قانون از جمله قطع اعضای بدن، اعدام، سنگسار و مجازات شلاق در تعارض جدی با برخی قوانین بین‌المللی (از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر) قرار دارد که بعضاً مورد توافق جمهوری اسلامی واقع شده و اجرای برخی از این احکام اعتراض‌های شدید بین‌المللی را در پی داشته است.
دستگاه قضایی ایران نیز در دو دهه گذشته به خاطر مصالحی حاضر نشده است که مفاد این قانون را به طور کامل اجرا کند و از جمله در دوران ریاست محمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه، وی خواستار اجتناب قضات از صدور حکم سنگسار شده بود.
بیشتر بخوانید:
گزارش این روزنامه حاکی از آن است که اجرای این حکم پس از آن صورت گرفته است که «سارق بارها مبادرت به سرقت کرده و چندین بار دستگیر و مجازات شده بود و همچنان به ارتکاب سرقت ادامه می‌داد».
در گزارش کیهان اشاره‌ای به نحوه اجرای حکم در مورد این سارق نشده، اما بر اساس یکی از مواد قانون مجازات اسلامی، حد سرقت در مرتبه نخست قطع چهار انگشت دست راست سارق است، به نحوی که «انگشت شست و کف دست او باقی بماند».
بر اساس همین ماده قانونی که اجرای آن تاکنون در جمهوری اسلامی متوقف مانده بود، سرقت‌های متعدد تا پیش از اجرای حد، حکم یک بار سرقت را دارد، اما پس از اجرای حد در صورت تکرار سرقت، در مرتبه دوم پای چپ سارق از پایین برآمدگی قطع می‌شود و سارق مرتبه سوم و چهارم، به ترتیب به حبس ابد و اعدام محکوم می‌شود.
اجرای حد سرقت و «اعتبار جمهوری اسلامی»
قانون مجازات اسلامی البته شرایط متعددی را برای ثبوت و لزوم اجرای این حکم در نظر گرفته است، اما عدم اجرای این حکم در ایران با انتقادهایی از سوی مقام‌های پلیس روبه‌رو شده بود.
از جمله در آبان‌ماه سال ۸۸، رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی با انتقاد از عدم اجرای قطع دست برای سرقت گفته بود که «اگر حدود الهی در کشور اجرا شود بیش از ۹۰ درصد جرائمی که در حوزه سرقت اتفاق می‌افتد دیگر رخ نخواهد داد و این به نفع مردم، امنیت کشور و اعتبار جمهوری اسلامی ایران است».
سرتیپ اصغر جعفری که در آن زمان فرماندهی پلیس آگاهی را برعهده داشت اضافه کرده بود که «حدود دو سال پیش مسئولان قوه قضائیه اعلام کردند برای اجرای حد مشکل داریم که پلیس آمادگی خود را برای فراهم کردن امکانات اجرای حد اعلام کرد».
این مقام ارشد انتظامی همچنین گفته بود که «ما هر چه قدر هم در اجرای قوانین و اصول شرع خودمان عقب‌نشینی کنیم، باز هم مورد تائید مجامع بین‌المللی به‌ویژه غرب قرار نمی‌گیریم و بهتر است که وظایف خودمان را برابر عقل و شرع انجام دهیم و آسایش و رفاه مردم مد نظر ما باشد، نه رضایتمندی غربی‌ها».
این اظهارات فرمانده پلیس آگاهی در همان زمان با واکنش دادستان تهران روبه‌رو شد، و عباس جعفری دولت‌آبادی از پلیس خواسته بود که شأن دستگاه قضایی را حفظ کند.
دادستان تهران گفته بود که «در مطبوعات مشاهده می‌کنیم که پلیس مسائلی را در حوزه قضایی مطرح می‌کند که موجب تضعیف هر دو نیرو می‌شود. اما امروز دستگاه قضایی با تدبیر سکوت کرده است».
قانون مجازات اسلامی که تلاشی برای اجرای احکام شریعت اسلامی در برخورد با جرائم است، نزدیک به دو دهه است که به صورت آزمایشی در مرحله اجرا قرار گرفته و هر بار مجلس و دستگاه قضایی بر سر تمدید اجرای آزمایشی آن توافق کرده‌اند.
مواردی از مجازات‌های در نظر گرفته شده در این قانون از جمله قطع اعضای بدن، اعدام، سنگسار و مجازات شلاق در تعارض جدی با برخی قوانین بین‌المللی (از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر) قرار دارد که بعضاً مورد توافق جمهوری اسلامی واقع شده و اجرای برخی از این احکام اعتراض‌های شدید بین‌المللی را در پی داشته است.
دستگاه قضایی ایران نیز در دو دهه گذشته به خاطر مصالحی حاضر نشده است که مفاد این قانون را به طور کامل اجرا کند و از جمله در دوران ریاست محمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه، وی خواستار اجتناب قضات از صدور حکم سنگسار شده بود.