دو هفته پس از آن که وزیر نفت جمهوری اسلامی از واگذاری پروژههای معطل نفت و گاز به شرکتهای داخلی خبر داد، خبرگزاریهای ایران جزئیاتی را از مذاکرات وزارت نفت و قرارگاه خاتمالانبیاء سپاه پاسداران برای نهایی کردن بیش از ۱۰ میلیارد دلار قراردادهای نفت و گاز منتشر کردند.
بر اساس گزارشی که خبرگزاری نیمهرسمی مهر در مورد جزئیات این مذاکرات میلیاردی منتشر کرده است، پس از کنار گذاشتن ترکیه از طرح توسعه فازهای ۲۲ تا ۲۴ میدان مشترک پارس جنوبی، مذاکراتی برای واگذاری قرارداد این سه فاز گازی با قرارگاه خاتمالانبیا صورت گرفته که اکنون مراحل پایانی خود را پشت سر میگذارد.
بر اساس این گزارش، وزارت نفت برای توسعه این میدان گازی، پس از کسب «موافقت نمایندگان ویژه رئیس جمهور در امور نفت» از روش «ترک تشریفات مناقصه» استفاده کرده است.
به این ترتیب بدون آن که در این زمینه مناقصهای انجام شود، قرارگاه سازندگی خاتمالنبیا وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجرای قراردادی چند میلیارد دلاری را برعهده گرفته است.
هدف از طرح توسعه فازهای ۲۲، ۲۳ و ۲۴ پارس جنوبی تولید روزانه ۴۰ میلیون متر مکعب گاز، ۵۷ هزار بشکه مایعات گازی، ۳۰۰ تن گوگرد و سالانه ۷۵۰ هزار تن اتان و ۸۰۰ هزار تن گاز مایع است و ارزش تقریبی طرح توسعه این فازها پنج تا شش میلیارد دلار برآورد شده است.
خبرگزاری مهر به نقل از مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پارس نوشته است که پیشبینی میشود تا شهریورماه امسال مذاکرات این سه فاز پارس جنوبی نهایی و عملیات اجرایی این «مگا - پروژه گازی» آغاز شود.
قرارگاه خاتمالانبیا علاوه بر طرح توسعه سه فاز پارس جنوبی قرار است اجرای طرحهایی را در زمینه ساخت خطوط انتقال نفت و گاز، توسعه پالایشگاه ایلام و نیز توسعه میدان نفتی سوسنگرد عهدهدار شود.
خبرگزاری مهر واگذاری این طرحها را در راستای سیاستهای جدید وزارت نفت توصیف کرده و خاطرنشان ساخته است که «معطل نماندن طرحهای در دست اجرای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی» به یکی از سیاستهای ماههای اخیر وزارت نفت تبدیل شده و از این رو مسئولان صنعت نفت «با در نظر گرفتن شرایط خاص سیاسی کشور» پروژههای مختلف را با اولویت دادن به مجموعههای داخلی یکی پس از دیگری واگذار میکنند.
قرارگاه خاتمالانبیا هم اکنون اجرای چند فاز از پارس جنوبی از جمله فازهای ۱۵ و ۱۶ را بر عهده دارد، ولی به دلیل آن چه از سوی سرتيپ رستم قاسمی فرمانده این قرارگاه «مشکلات مالی» عنوان شده، پیشرفت این فازها دچار تأخیر بوده و نزدیک به شش هزار کارگر در فازهای ۱۵ و ۱۶ این پروژه بیکار شدهاند.
ميدان پارس جنوبی که يکی از بزرگترين ميادين گازی جهان محسوب میشود، در محدوده قلمرو ايران و قطر واقع شده و هر دو کشور به طور همزمان در حال توسعه اين ميدان هستند.
اين در حالی است که به اذعان مقامات جمهوری اسلامی، ايران هم اکنون اجرای طرحهای توسعه گاز و در نتيجه بهرهبرداری از ذخاير مشترک پارس جنوبی حداقل ۱۱ سال از قطر عقب مانده است.
قطر بهرهبرداری از منابع پارس جنوبی را در سال ۱۹۹۰ آغاز کرد، حال آن که در بخش ايرانی منابع پارس جنوبی، اولين فاز گازی در سال ۲۰۰۱ به بهرهبرداری رسيد.
همه مردان رئیس جمهور در راه «روشن کردن موتور پارس جنوبی»
در همین حال خبرگزاری فارس گزارش داده است که هفت عضو کمیته نفت در دولت دهم، روز سهشنبه با بازدید و ارزیابی آخرین وضعیت پروژههای در دست انجام پارس جنوبی تشکیل جلسه دادهاند تا به تعبیر این خبرگزاری نزدیک به دولت، «موتور پارس جنوبی» را روشن کنند.
محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور، اسفندیار رحیممشایی، رئیس دفتر محمد احمدینژاد، مسعود میرکاظمی، شمسالدین حسینی و علیاکبر محرابیان، وزیران نفت، اقتصاد و صنایع دولت دهم، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی و ابراهیم عزیزی معاون برنامهریزی دولت دهم اعضای این کمیته تأثیرگذار در مورد توسعه طرحهای نفتی هستند.
آن گونه که فارس نوشته است هر گونه تصمیمگیری در این زمینه از سوی دولت به این کمیته هفت نفره واگذار شده و تصمیمات این کمیته به عنوان مصوبه دولت تلقی و اجرا خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
بر اساس این گزارش، وزارت نفت برای توسعه این میدان گازی، پس از کسب «موافقت نمایندگان ویژه رئیس جمهور در امور نفت» از روش «ترک تشریفات مناقصه» استفاده کرده است.
به این ترتیب بدون آن که در این زمینه مناقصهای انجام شود، قرارگاه سازندگی خاتمالنبیا وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجرای قراردادی چند میلیارد دلاری را برعهده گرفته است.
هدف از طرح توسعه فازهای ۲۲، ۲۳ و ۲۴ پارس جنوبی تولید روزانه ۴۰ میلیون متر مکعب گاز، ۵۷ هزار بشکه مایعات گازی، ۳۰۰ تن گوگرد و سالانه ۷۵۰ هزار تن اتان و ۸۰۰ هزار تن گاز مایع است و ارزش تقریبی طرح توسعه این فازها پنج تا شش میلیارد دلار برآورد شده است.
خبرگزاری مهر به نقل از مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پارس نوشته است که پیشبینی میشود تا شهریورماه امسال مذاکرات این سه فاز پارس جنوبی نهایی و عملیات اجرایی این «مگا - پروژه گازی» آغاز شود.
قرارگاه خاتمالانبیا علاوه بر طرح توسعه سه فاز پارس جنوبی قرار است اجرای طرحهایی را در زمینه ساخت خطوط انتقال نفت و گاز، توسعه پالایشگاه ایلام و نیز توسعه میدان نفتی سوسنگرد عهدهدار شود.
خبرگزاری مهر واگذاری این طرحها را در راستای سیاستهای جدید وزارت نفت توصیف کرده و خاطرنشان ساخته است که «معطل نماندن طرحهای در دست اجرای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی» به یکی از سیاستهای ماههای اخیر وزارت نفت تبدیل شده و از این رو مسئولان صنعت نفت «با در نظر گرفتن شرایط خاص سیاسی کشور» پروژههای مختلف را با اولویت دادن به مجموعههای داخلی یکی پس از دیگری واگذار میکنند.
قرارگاه خاتمالانبیا هم اکنون اجرای چند فاز از پارس جنوبی از جمله فازهای ۱۵ و ۱۶ را بر عهده دارد، ولی به دلیل آن چه از سوی سرتيپ رستم قاسمی فرمانده این قرارگاه «مشکلات مالی» عنوان شده، پیشرفت این فازها دچار تأخیر بوده و نزدیک به شش هزار کارگر در فازهای ۱۵ و ۱۶ این پروژه بیکار شدهاند.
ميدان پارس جنوبی که يکی از بزرگترين ميادين گازی جهان محسوب میشود، در محدوده قلمرو ايران و قطر واقع شده و هر دو کشور به طور همزمان در حال توسعه اين ميدان هستند.
اين در حالی است که به اذعان مقامات جمهوری اسلامی، ايران هم اکنون اجرای طرحهای توسعه گاز و در نتيجه بهرهبرداری از ذخاير مشترک پارس جنوبی حداقل ۱۱ سال از قطر عقب مانده است.
قطر بهرهبرداری از منابع پارس جنوبی را در سال ۱۹۹۰ آغاز کرد، حال آن که در بخش ايرانی منابع پارس جنوبی، اولين فاز گازی در سال ۲۰۰۱ به بهرهبرداری رسيد.
همه مردان رئیس جمهور در راه «روشن کردن موتور پارس جنوبی»
در همین حال خبرگزاری فارس گزارش داده است که هفت عضو کمیته نفت در دولت دهم، روز سهشنبه با بازدید و ارزیابی آخرین وضعیت پروژههای در دست انجام پارس جنوبی تشکیل جلسه دادهاند تا به تعبیر این خبرگزاری نزدیک به دولت، «موتور پارس جنوبی» را روشن کنند.
محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور، اسفندیار رحیممشایی، رئیس دفتر محمد احمدینژاد، مسعود میرکاظمی، شمسالدین حسینی و علیاکبر محرابیان، وزیران نفت، اقتصاد و صنایع دولت دهم، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی و ابراهیم عزیزی معاون برنامهریزی دولت دهم اعضای این کمیته تأثیرگذار در مورد توسعه طرحهای نفتی هستند.
آن گونه که فارس نوشته است هر گونه تصمیمگیری در این زمینه از سوی دولت به این کمیته هفت نفره واگذار شده و تصمیمات این کمیته به عنوان مصوبه دولت تلقی و اجرا خواهد شد.