حسن فیروز آبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، در روزهای اخیر خواستار « تعیین مسیر درست سیاسی» از سوی وزارت کشور، شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی برای احزاب شده است.
آقای فیروزآبادی گفته است: «همه احزاب باید براساس دستورالعمل‌هایی از سوی وزارت کشور و شورای عالی امنیت ملی به آنها ابلاغ خواهد شد، فعالیت کنند.»
سخنان این مقام نظامی جمهوری اسلامی در شرایطی ابراز شده است که احزاب سیاسی در ایران بر اساس قانون احزاب که چند سال پیش تصویب شده است، فعالیت می‌کنند.
سراج‌الدین میردامادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس، به پرسش‌های رادیو فردا در همین زمینه پاسخ گفته است.
- رادیو فردا: آقای میردامادی، ارزیابی شما از سخنان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی چیست؟
سراج‌الدین میردامادی: اینکه یک فرمانده نظامی، آن هم با آن پیشینه‌ای که بعد از انتخابات از خودش نشان داد و آن موضع‌گیری‌های سیاسی تندی که بر علیه یک جریان سیاسی خاص از او پیش از انتخابات دیده می‌شد، بیاید و حدود و ثغور فعالیت احزاب را مشخص کند، پیام بسیار بد و خبر نگران کننده‌ای علاوه بر همه اخبار نگران‌کننده‌ای که درباره محدودیت آزادی‌های مشروع و قانونی احزاب و نهادهای مدنی اعمال شد، بود.
اینکه یک فرمانده نظامی بیاید و بخواهد برای احزاب، که بخشی از جامعه مدنی و نماینده ملت در جامعه و در برابر حاکمیت هستند و بناست که صدای ملت را به گوش حاکمیت برسانند، خط و نشان بکشد، مشکل مضاعفی بر مشکلات جامعه افزود.
- آقای فیروزآبادی اشاره کرده است که دستورالعمل‌هایی از سوی وزارت کشور و شورای امنیت ملی به احزاب ابلاغ خواهد شد و باید آنها بر این اساس فعالیت کنند. با این حساب آیا می‌شود گفت که معیارهای دموکراتیک در ایران رعایت می‌شود؟
اول باید دید که سردار فیروزآبادی نماینده وزارت کشور یا نماینده شورای امنیت ملی است؟ از سوی مجلس شورای اسلامی اظهار نظر می‌کند و برای احزاب خط و نشان می کشد؟ این خیلی مهم است که جایگاه هر فردی در ابتدا بررسی و مشخص شود.
پس از آن حرف‌های آنها بر اساس جایگاهی که دارند بررسی و ارزیابی شود. به نظر می‌رسد که ایشان هیچکدام از این سه جایگاهی که گفته شد را ندارد. طبعاً وزارت کشور خودش سخنگو دارد. کمیسیون ماده ۱۰ احزاب هم یک جایگاه قانونی دارد و آن چیزی که باید برای تعیین حدود و ثغور فعالیت احزاب مورد استناد قرار بگیرد، قانون احزاب است که این قانون در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و شورای نگهبان هم آن را تأیید کرده است و سال‌هاست که مبنای عمل احزاب است.
در پی حوادث پس از انتخابات، بخشی از احزاب، به ویژه احزاب اصلاح‌طلب که دارای پروانه فعالیت قانونی و مجاز هم بودند نشان دادند که از پتانسیل بالایی برای بسیج توده‌های مردم در برابر حاکمیت و پیگیری مطالبات حقه مردم و مخالفت و ابراز اعتراض و انتقاد نسبت به تضییع حقوق حقه ملت برخوردارند. خود این کارکرد احزاب به نظر می‌رسد که حاکمیت را نگران کرده است.
- رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، همچنین چند روز پیش در مورد بحث وحدت ملی عکس‌العمل نشان داده و از مخالفین خواسته است ضمن عذرخواهی، از راهی که رفته‌اند برگردند. شما فکر می‌کنید آیا اصولاً امکان ایجاد یک نوع آّشتی ملی یا وحدت در شرایط امروز وجود دارد؟
امکان ایجاد برقراری وحدت و آشتی ملی همیشه وجود دارد و باید خوشبین بود. اما درعین حال رسیدن به وحدت یکسری شرط و شروط‌ها و اما و اگرهایی هم دارد. که اگر آنها رعایت نشود و صرفاً بخواهند بر اساس شعار به وحدت برسند و داعیه دار وحدت هم فرمانداران شبه نظامی یا نیروهای افراطی طرفدار یک جناح سیاسی خاص باشند ، کار به آشتی و وحدت ملی کشیده نخواهد شد.
اگر نیروهای عاقل، منطقی، فهیم و میانه‌رو جناح‌های سیاسی بتوانند به هم نزدیک بشوند و مشترکات خود را مطرح کنند و در راستای قانون اساسی، منافع ملی و آزادی و اتحاد ملت گام بردارند، این بحث دور از ذهن نیست. اما اگر اختیار کار به دست یک عده نیروی نظامی مسلک بیافتد نمی‌شود به یک وحدت و آشتی ملی رسید.
مضافاً بر اینکه نمی‌شود حتی از وحدت ملی دم زد در شرایطی که بخش اعظمی ا ز سران و اعضا شورای مرکزی احزاب اصلاح‌طلب در زندان و در سخت‌ترین شرایط و زیر فشار و اعتراف‌گیری به سر می‌برند.
- با توجه به مواضع و سخنان فرمانده نظامی در کشور به نظر می‌رسد که به نوعی روند دخالت نظامیان در امور سیاسی و اقتصادی کشور رو به افزایش است. پیامد این گونه دخالت‌ها را شما چطور ارزیابی می‌کنید؟
نتیجه این دخالت‌ها این خواهد شد که جامعه میلیتاریزه خواهد شد و حداقل آزادی‌هایی که حتی قبل از انتخابات ریاست جمهوری و در دوره اول ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد وجود داشت را نادیده خواهند گرفت. اگر دخالت نیروهای نظامی بیشتر تشدید شود، علاوه بر خسارت‌هایی که امروز می‌بینم، نتایج زیانبارتری را مشاهده خواهیم کرد و به سمتی خواهیم رفت که دیگر چیزی از جمهوریت نظام باقی نخواهد ماند.