شخصیت و آثار و مواضع آیت‌الله منتظری و تحول آنها منعکس کننده بخشی از تاریخ تحولات سیاسی و فقهی در ایران است. آیت‌الله منتظری به عنوان فردی که در تمام تحولات سیاسی پنج دهه اخیر حضوری فعال داشته، هم در موضع‌گیری‌ها و بیانیه‌ها، هم در آثار مکتوب، هم در دروس حوزوی، و هم در شاگردانی که پرورش داده سنتی را به یادگار گذاشته است که به عنوان یک گزینه در برابر دیگر گزینه‌ها در بسیاری از تحلیل‌های گفتمانی و مباحث پایه و بنیادی در مورد اندیشه سیاسی معاصر و فقه سیاسی در ایران مطرح بوده و خواهد بود.
زندگی سیاسی و خط مشی عملی منتظری به خاطر ایستادگی در برابر حاکمان جبار زمانه، دفاع از حقوق زندانیان سیاسی، مخالفت با شکنجه و زندانی کردن و اعدام مخالفان، سال‌ها پرداختن هزینه برای دیدگاه‌هایش در زندان و حصر خانگی، تواضع در برابر مردم، شجاعت پس‌گیری مواضع غلط گذشته (مثل حمایت از اشغال یک سفارت در کشور)، و باز بودن در خانه‌اش به عنوان یک فقیه و مقام عالی رتبه حکومتی به روی همه مردم با دیدگاه‌ها و ایدئولوژی‌های متفاوت و متضاد در خاطر ایرانیان باقی خواهد ماند.
اما در حوزه نظر و اندیشه، در میان انبوهی از موضوعات که این فقیه خاضع، شجاع، مبارز، انساندوست و انسانگرا بدان‌ها پرداخته و فتاوای نوی که عرضه کرده (جواز دست دادن با زنان غیرمسلمان و زنان مسلمانی که دست ندادن به آنها به احترامی تلقی می‌شود) دو موضوع در حوزه عمومی برجسته‌تر می‌نمایند: نگرش ویژه وی به ولایت فقیه و مباحث وی در مورد حقوق بشر.
نظارت فقیه انتخابی
گرچه منتظری از پیش برندگان نظریه ولایت فقیه در نظام حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی بود، دیدگاه او سه تفاوت بنیادی با دیدگاهی که در جمهوری اسلامی حاکمیت یافت دارد.
تفاوت اول تأکید منتظری بر انتخابی بودن فقیه و نفی انتصاب وی از جانب خداوند است که مصباح و خامنه‌ای بدان باور دارند. گرچه دیدگاه منتظری نیز مقوم امتیازات ویژه فقها و روحانیون در رهبری کشور (و لذا تضاد با اصل جمهوریت و حاکمیت مردم) و اصولاً شکل دادن به ساختار و هسته سخت افزاری حکومت بر مبنای آن امتیازات است اما در نظام ربانی‌سالاری منتظری مردم در حیطه‌های عرفی مجال حضور بیشتری در عرصه‌های تصمیم گیری و سیاست گذاری پیدا می‌کنند.
منتظری دخالت فقیه را به حوزه‌های تعارض احکام و دستورات دینی با روال‌های عرفی، و نه انطباق آنها، محدود می‌کند اما در قرائت حاکم، حکومت هیچ محدوده‌ای در دخالت در زندگی عمومی و خصوصی شهروندان تحت عنوان شرع و حکومت دینی نمی‌بیند.
تفاوت دوم در مطلقه و غیرمطلقه بودن ولایت فقیه است. در تفسیر آقای خمینی از این نظریه، ولی فقیه قدرت مطلقه دارد تا آن حد که می‌تواند احکام اولیه را برای حفظ نظام سیاسی تعطیل کند. بدین ترتیب در نظریه آقای خمینی قدرت سیاسی اصل است و حاکمان فقیه برای حفظ قدرت خویش به هر عملی می‌توانند دست یازند.
همین نکته نظریه آقای خمینی را در زمره دیدگاه‌های اسلامگرایان در مورد قدرت سیاسی و دولت قرار می‌دهد در حالی که منتظری مرتباً از این دیدگاه که حفظ نظام سیاسی به هر قیمت اصل است و احکام و باورهای دینی فرع انتقاد کرده است. در دیدگاه منتظری، ولی فقیه قدرت مطلقه ندارد و باید بر حسب موازین قانونی و شرعی عمل کند. همچنین در دیدگاه وی ولی فقیه به صورت مستقیم و برای دوره‌ای مشخص انتخاب می‌شود.
تفاوت سوم در نحوه نظارت فقها در جریان امور جامعه است. منتظری به این دیدگاه سنتی فقهای شیعه وفادار بود که کار فقیه تشخیص موضوع نیست و صرفاً باید به بیان احکام شرعی بپردازد. در صورتی که فقیه به تشخیص موضوع و دخالت در حوزه عرفیات نپردازد، مجال بیشتری برای اهل تخصص و حرف در اداره عقلانی امور و فرایند عرفی شدن فراهم می‌شود.
این دیدگاه همچنین از مدیریت خُرد فقیه حاکم و دخالت وی در همه امور کشور جلوگیری می‌کند. اما علی رغم توجه نظری به این موضوع، سازوکاری در نظام فقهی شیعه و قانون اساسی برای موظف کردن فقیه به رعایت این موضوع وجود ندارد. عدالت فقیه برای تضمین این امر کافی نیست.
حقوق بشر و اجتهاد در اصول
سنت فقاهتی حاکم بر جمهوری اسلامی آن بوده است که نخست مخالفان و منتقدان خود را با برچسب‌هایی مثل منافق و ملحد و بیدین از حوزه دینداری و ایمان خارج کند و پس از آن آنها را از ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم سازد.
اما مشی منتظری آن است که به جای حقوق مؤمنان حقوق انسان را بر کرسی بنشاند تا بهاییان و مارکسیست‌ها و افراد بیدین نیز از حقوقی مساوی با دیگر افراد در جامعه برخوردار شوند.
خط مشی عملی منتظری به عنوان یک فعال حقوق بشر در سه حوزه قابل بررسی و پیگیری است: دفاع از حقوق مخالفان و منتقدان سیاسی و کسانی که به علت مخالفت به زندان و شکنجه و اعدام محکوم می‌شوند (تا حد از دست دادن بالاترین مقام سیاسی در کشور) و کمک به خانواده‌های زندانیان سیاسی، دفاع از حقوق اقلیت‌های دینی و معنوی اعم از سنی‌ها، دراویش و بهاییان و حتی افراد بیدین، و دفاع از حقوق قومیت‌ها مثل آذری‌ها در بهره‌گیری از زبان بومی خود. این دفاع از حوزه‌ی عمل به حوزه آرای فقهی ایشان نیز بر مبنای اجتهاد در اصول راه یافته و تا آنجا پیش می‌رود که ایشان بر این باور بودند که نه فقط حقوق مؤمنان بلکه حقوق انسان‌ها باید مبنای صدور آرای فقهی قرار گیرد.
مشی سیاسی و بسیاری از نظرات و دیدگاه‌های سیاسی آیت‌الله منتظری بیانگر افزایش تدریجی تقدم و اهمیت حقوق بشر در گذر زمان در دیدگاه‌های این فقیه مبرز است. منتظری در پی آن بود که با اتکا به مبانی به دست آمده از متون دینی و متون کلاسیک و مورد اعتماد مسلمانان راهی را برای تحکیم حقوق بشر در جامعه ایران بیابد.
او هزینه‌ای سنگین برای این توجه پرداخت تا آنجا که حاکم فقیه پس از مرگ وی در مقام خدایی نشسته و رنج‌های او به واسطه تضییقات حکومتی و نقض حقوق وی را به حساب کفاره گناهانش (انتقاداتش) علیه حکومت نوشت: «در اواخر دوران حیات مبارک امام راحل امتحانی دشوار و خطیر، پیش آمد كه از خداوند متعال می‌خواهم آن را با پوشش مغفرت و رحمت خویش بپوشاند و ابتلائات دنیوی را كفاره آن قرار دهد.» (فارس، ۲۹ آذر ۱۳۸۸)
زندگی سیاسی و خط مشی عملی منتظری به خاطر ایستادگی در برابر حاکمان جبار زمانه، دفاع از حقوق زندانیان سیاسی، مخالفت با شکنجه و زندانی کردن و اعدام مخالفان، سال‌ها پرداختن هزینه برای دیدگاه‌هایش در زندان و حصر خانگی، تواضع در برابر مردم، شجاعت پس‌گیری مواضع غلط گذشته (مثل حمایت از اشغال یک سفارت در کشور)، و باز بودن در خانه‌اش به عنوان یک فقیه و مقام عالی رتبه حکومتی به روی همه مردم با دیدگاه‌ها و ایدئولوژی‌های متفاوت و متضاد در خاطر ایرانیان باقی خواهد ماند.
اما در حوزه نظر و اندیشه، در میان انبوهی از موضوعات که این فقیه خاضع، شجاع، مبارز، انساندوست و انسانگرا بدان‌ها پرداخته و فتاوای نوی که عرضه کرده (جواز دست دادن با زنان غیرمسلمان و زنان مسلمانی که دست ندادن به آنها به احترامی تلقی می‌شود) دو موضوع در حوزه عمومی برجسته‌تر می‌نمایند: نگرش ویژه وی به ولایت فقیه و مباحث وی در مورد حقوق بشر.
نظارت فقیه انتخابی
گرچه منتظری از پیش برندگان نظریه ولایت فقیه در نظام حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی بود، دیدگاه او سه تفاوت بنیادی با دیدگاهی که در جمهوری اسلامی حاکمیت یافت دارد.
تفاوت اول تأکید منتظری بر انتخابی بودن فقیه و نفی انتصاب وی از جانب خداوند است که مصباح و خامنه‌ای بدان باور دارند. گرچه دیدگاه منتظری نیز مقوم امتیازات ویژه فقها و روحانیون در رهبری کشور (و لذا تضاد با اصل جمهوریت و حاکمیت مردم) و اصولاً شکل دادن به ساختار و هسته سخت افزاری حکومت بر مبنای آن امتیازات است اما در نظام ربانی‌سالاری منتظری مردم در حیطه‌های عرفی مجال حضور بیشتری در عرصه‌های تصمیم گیری و سیاست گذاری پیدا می‌کنند.
منتظری دخالت فقیه را به حوزه‌های تعارض احکام و دستورات دینی با روال‌های عرفی، و نه انطباق آنها، محدود می‌کند اما در قرائت حاکم، حکومت هیچ محدوده‌ای در دخالت در زندگی عمومی و خصوصی شهروندان تحت عنوان شرع و حکومت دینی نمی‌بیند.
تفاوت دوم در مطلقه و غیرمطلقه بودن ولایت فقیه است. در تفسیر آقای خمینی از این نظریه، ولی فقیه قدرت مطلقه دارد تا آن حد که می‌تواند احکام اولیه را برای حفظ نظام سیاسی تعطیل کند. بدین ترتیب در نظریه آقای خمینی قدرت سیاسی اصل است و حاکمان فقیه برای حفظ قدرت خویش به هر عملی می‌توانند دست یازند.
همین نکته نظریه آقای خمینی را در زمره دیدگاه‌های اسلامگرایان در مورد قدرت سیاسی و دولت قرار می‌دهد در حالی که منتظری مرتباً از این دیدگاه که حفظ نظام سیاسی به هر قیمت اصل است و احکام و باورهای دینی فرع انتقاد کرده است. در دیدگاه منتظری، ولی فقیه قدرت مطلقه ندارد و باید بر حسب موازین قانونی و شرعی عمل کند. همچنین در دیدگاه وی ولی فقیه به صورت مستقیم و برای دوره‌ای مشخص انتخاب می‌شود.
تفاوت سوم در نحوه نظارت فقها در جریان امور جامعه است. منتظری به این دیدگاه سنتی فقهای شیعه وفادار بود که کار فقیه تشخیص موضوع نیست و صرفاً باید به بیان احکام شرعی بپردازد. در صورتی که فقیه به تشخیص موضوع و دخالت در حوزه عرفیات نپردازد، مجال بیشتری برای اهل تخصص و حرف در اداره عقلانی امور و فرایند عرفی شدن فراهم می‌شود.
این دیدگاه همچنین از مدیریت خُرد فقیه حاکم و دخالت وی در همه امور کشور جلوگیری می‌کند. اما علی رغم توجه نظری به این موضوع، سازوکاری در نظام فقهی شیعه و قانون اساسی برای موظف کردن فقیه به رعایت این موضوع وجود ندارد. عدالت فقیه برای تضمین این امر کافی نیست.
حقوق بشر و اجتهاد در اصول
سنت فقاهتی حاکم بر جمهوری اسلامی آن بوده است که نخست مخالفان و منتقدان خود را با برچسب‌هایی مثل منافق و ملحد و بیدین از حوزه دینداری و ایمان خارج کند و پس از آن آنها را از ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم سازد.
اما مشی منتظری آن است که به جای حقوق مؤمنان حقوق انسان را بر کرسی بنشاند تا بهاییان و مارکسیست‌ها و افراد بیدین نیز از حقوقی مساوی با دیگر افراد در جامعه برخوردار شوند.
خط مشی عملی منتظری به عنوان یک فعال حقوق بشر در سه حوزه قابل بررسی و پیگیری است: دفاع از حقوق مخالفان و منتقدان سیاسی و کسانی که به علت مخالفت به زندان و شکنجه و اعدام محکوم می‌شوند (تا حد از دست دادن بالاترین مقام سیاسی در کشور) و کمک به خانواده‌های زندانیان سیاسی، دفاع از حقوق اقلیت‌های دینی و معنوی اعم از سنی‌ها، دراویش و بهاییان و حتی افراد بیدین، و دفاع از حقوق قومیت‌ها مثل آذری‌ها در بهره‌گیری از زبان بومی خود. این دفاع از حوزه‌ی عمل به حوزه آرای فقهی ایشان نیز بر مبنای اجتهاد در اصول راه یافته و تا آنجا پیش می‌رود که ایشان بر این باور بودند که نه فقط حقوق مؤمنان بلکه حقوق انسان‌ها باید مبنای صدور آرای فقهی قرار گیرد.
مشی سیاسی و بسیاری از نظرات و دیدگاه‌های سیاسی آیت‌الله منتظری بیانگر افزایش تدریجی تقدم و اهمیت حقوق بشر در گذر زمان در دیدگاه‌های این فقیه مبرز است. منتظری در پی آن بود که با اتکا به مبانی به دست آمده از متون دینی و متون کلاسیک و مورد اعتماد مسلمانان راهی را برای تحکیم حقوق بشر در جامعه ایران بیابد.
او هزینه‌ای سنگین برای این توجه پرداخت تا آنجا که حاکم فقیه پس از مرگ وی در مقام خدایی نشسته و رنج‌های او به واسطه تضییقات حکومتی و نقض حقوق وی را به حساب کفاره گناهانش (انتقاداتش) علیه حکومت نوشت: «در اواخر دوران حیات مبارک امام راحل امتحانی دشوار و خطیر، پیش آمد كه از خداوند متعال می‌خواهم آن را با پوشش مغفرت و رحمت خویش بپوشاند و ابتلائات دنیوی را كفاره آن قرار دهد.» (فارس، ۲۹ آذر ۱۳۸۸)