حکومت مطلقه فقیه که در ۱۴ مرداد ۱۳۸۸ با قرق بخش مرکزی شهر تهران توسط نیروهای نظامی، شبه نظامی و امنیتی، مراسم تحلیف رئیس جمهور دهم را برگزار کرد با پنج شکاف جدی و فعال روبه‌روست: شکاف میان حکومت و مردم، شکاف میان اعضای هیئت حاکمه، شکاف میان روحانیت شیعه که هسته سخت حمایت از حکومت دینی بوده‌اند، شکاف میان جناح‌های سیاسی که به اوج خود رسیده است، و شکاف میان نخبگان و گروههای مرجع جامعه.
این شکاف‌ها در شرایط بحرانی جامعه امروز ایران در حال عمیق‌تر شدن و تشدید یکدیگر هستند و در صورتی که حکومت نتواند حداقل در شکاف میان هیئت حاکمه (شکاف در مجلس خبرگان که محمد یزدی و هاشمی رفسنجانی آن را نمایندگی می‌کنند، و شکاف در مجلس تا حدی که اکثریت اعضای فراکسیون اقلیت در مراسم تحلیف شرکت نمی‌کنند یا آن را با شروع سخنان احمدی‌نژاد ترک می کنند) و شکاف میان روحانیت دستکاری‌هایی در جهت التیام صورت دهد شاهد گسترش بحران سیاسی در ایران خواهیم بود.
پویایی تازه شکاف‌ها
شکاف میان حکومت و مردم به واسطه بحران گسترده اعتماد عمومی و شکاف میان گروههای مرجع (که در اطلاعیه‌های سینماگران، نمایشنامه‌نویسان و کاریکاتوریست‌ها به خوبی نمایان است) پویایی تازه‌ای به شکاف میان اعضای هیئت حاکمه و روحانیت بخشیده است.
اکنون با فشار مردم و گروههای مرجع تَرَک‌ها در ساخت روحانیت و هیئت حاکمه بازتر و بازتر می‌شوند و حکومت را بیش از پیش با بحران‌های مشروعیت، اقتدار، نفوذ و محبوبیت در گیر می‌کنند. به همین دلیل است که صندلی‌های خالی مجلس در روز تحلیف باید با کارمندان دفتری و فضای مراسم تنفیذ باید با بازیگران سینما و مربیان ورزشی و دیگر کارکنان دولتی پر شود. عموم روحانیون سنتگرا و چهره‌های نمادین مشروعیت مثل افراد خانواده خمینی حکومت را از این جهت تنها گذاشته‌اند.
ولایت جور
شکاف میان روحانیت با عدم تبریک بسیاری از مراجع به رئیس جمهور آشکار شد و با بیانیه‌های روحانیون عالیرتبه مثل حسینعلی منتظری، یوسف صانعی و اسدالله بیات زنجانی در باب جائر بودن حکومت، عدم مشروعیت دولت و غیر شرعی بودن رفتار حکومت با مردم و زندانیان صورتی تازه به خود گرفت.
بیانیه منتظری در مورد ولایت جور باب تازه‌ای را در فقه سیاسی شیعه گشود و فقه معترض شیعه از ولایت‌مداری دهه ۱۳۶۰ رسماً به حق‌مداری دهه ۱۳۸۰ گذر کرد. روحانیت شیعه که قرن‌ها پیش از به دست گرفتن قدرت در سال ۱۳۵۷ در سمت مردم می‌ایستاد اکنون دو شقه شده است: روحانیتی که حفظ نظام و قدرت سیاسی را به هر قیمت خواهان است و برای این امر از هیچ اقدام و ابراز نظری گریزان نیست (تقدم قدرت بر حق) و روحانیتی که در سمت مردم می‌ایستد و قدرت را با حق می‌سنجد و حقوق مردم را مقدم بر مصالح نظام یا حفظ آن تلقی می‌کند (تقدم حق بر قدرت).
مصلحت نظام
بحث فقهی روز میان حلقات روحانیت، آنچنان که از نامه مصطفی محقق داماد به محمود هاشمی شاهرودی (مورخ ۱۱ مرداد ۱۳۸۸) بر می‌آید، بحث حفظ نظام سیاسی و روش‌های آن، مصلحت نظام، روش‌های مواجهه با اعتراضات مسالمت‌آمیز و نقش و کارکرد قوه قضاییه در یک نظام اسلامی یا به طور کلی حکومت در جهان امروز است.
بر اساس دیدگاه اقتدارگرایانه و تمامیت‌طلبانه که اکنون عموم مجاری قدرت را در ایران در اختیار دارد حفظ نظام نه تنها مهم‌تر از احکام شرع واصول اولیه اسلام است (دیدگاه خمینی) بلکه هر اصل عقلانی و اخلاقی دیگری را در پای این مصلحت می‌توان قربانی کرد (دیدگاه محمد یزدی و محمد تقی مصباح یزدی).
از این جهت شکنجه زندانیان برای اعتراف گیری، ضرب و جرح معترضان تا حد مرگ در خیابان‌ها و بازداشتگاه‌ها، کشتن کودکان با ضربات باتوم در خیابان‌ها و شلیک گلوله مستقیم به طرف مردم از پشت بام مساجد توجیه شرعی دارد و حکومت برای بقای نظام سیاسی و حفظ حاکمان در قدرت می‌تواند به هر اقدامی ولو غیرشرعی، غیراخلاقی و غیرقانونی دست یازد.
در این دیدگاه قدرت با حق و اصول مستقل عقلی و اخلاقی سنجیده نمی‌شود بلکه حق با قدرت ولایت فقیه، که منصوب از جانب خداست و مشروعیتش را از مردم اخذ نمی‌کند، سنجیده می‌شود.
قیمومیت شرعی
دیدگاه فقیهان معترض شیعه مثل منتظری، صانعی و محقق داماد که همگی دهه‌ها در حوزه‌های شیعه به کار و تدریس مشغول بوده‌اند و از خانواده‌های ریشه‌دار روحانی هستند در نقطه مقابل دیدگاه قیمومت شرعی قرار می‌گیرد و عدالت و حق را بر فراز قدرت می‌نشاند.
از این دیدگاه که به تدریج وجه غالب را در میان مراجع مستقل‌تر شیعه پیدا می‌کند محاکمات سیاسی در ایران «ننگی است برای قضای اسلامی» (قول یکی از مراجع در نامه محقق داماد به هاشمی شاهرودی) و دعوت حکومت به رحمی در نماز جمعه شایسته روحانیتی نیست که می‌خواهد راهبر مردم به سوی معنویت و رحمت باشد.
روحانیت معترض شیعه در سال ۱۳۵۷ رویای نظامی را در سر می پرورانید که رئیس جمهور آن در میان شادی و تشویق مردم برای تحلیف به مجلس برود؛ اما اکنون با نظامی روبه‌روست که رئیس جمهور آن باید با هلی‌کوپتر، بر فراز ده‌ها هزار نیروی نظامی و امنیتی، دور از نگاه مردم برای تحلیف به مجلس می‌رود و در روز تحلیف مردم با انواع گازهای فلفل و اشک‌آور پذیرایی می‌شوند.
انتخاب تاریخی روحانیت شیعه
روحانیت سنتی که در سه دهه اخیر به واسطه امتیازات حکومتی و رانت‌ها یا تأییدکننده حکومت بود یا با سکوت خویش دست حاکمان را در انجام اعمال غیرقانونی و نیز غیر شرعی آن باز می‌گذاشت اکنون به این نتیجه رسیده است که در صورت سکوت در برابر سرکوب‌های گسترده و قساوتمندانه رژیم مردم را برای همیشه از دست خواهد داد.
اکنون روحانیت شیعه با یک انتخاب تاریخی مواجه است: تبدیل شدن به عوامل ایدئولوژیک یک حکومت دیکتاتوری نظامی یا ایستادن در کنار مردم با بازگشت به اصول و قواعد شرعی و قانونی، و فرهنگ اعتراضی شیعه.
این شکاف‌ها در شرایط بحرانی جامعه امروز ایران در حال عمیق‌تر شدن و تشدید یکدیگر هستند و در صورتی که حکومت نتواند حداقل در شکاف میان هیئت حاکمه (شکاف در مجلس خبرگان که محمد یزدی و هاشمی رفسنجانی آن را نمایندگی می‌کنند، و شکاف در مجلس تا حدی که اکثریت اعضای فراکسیون اقلیت در مراسم تحلیف شرکت نمی‌کنند یا آن را با شروع سخنان احمدی‌نژاد ترک می کنند) و شکاف میان روحانیت دستکاری‌هایی در جهت التیام صورت دهد شاهد گسترش بحران سیاسی در ایران خواهیم بود.
پویایی تازه شکاف‌ها
شکاف میان حکومت و مردم به واسطه بحران گسترده اعتماد عمومی و شکاف میان گروههای مرجع (که در اطلاعیه‌های سینماگران، نمایشنامه‌نویسان و کاریکاتوریست‌ها به خوبی نمایان است) پویایی تازه‌ای به شکاف میان اعضای هیئت حاکمه و روحانیت بخشیده است.
اکنون با فشار مردم و گروههای مرجع تَرَک‌ها در ساخت روحانیت و هیئت حاکمه بازتر و بازتر می‌شوند و حکومت را بیش از پیش با بحران‌های مشروعیت، اقتدار، نفوذ و محبوبیت در گیر می‌کنند. به همین دلیل است که صندلی‌های خالی مجلس در روز تحلیف باید با کارمندان دفتری و فضای مراسم تنفیذ باید با بازیگران سینما و مربیان ورزشی و دیگر کارکنان دولتی پر شود. عموم روحانیون سنتگرا و چهره‌های نمادین مشروعیت مثل افراد خانواده خمینی حکومت را از این جهت تنها گذاشته‌اند.
ولایت جور
شکاف میان روحانیت با عدم تبریک بسیاری از مراجع به رئیس جمهور آشکار شد و با بیانیه‌های روحانیون عالیرتبه مثل حسینعلی منتظری، یوسف صانعی و اسدالله بیات زنجانی در باب جائر بودن حکومت، عدم مشروعیت دولت و غیر شرعی بودن رفتار حکومت با مردم و زندانیان صورتی تازه به خود گرفت.
بیانیه منتظری در مورد ولایت جور باب تازه‌ای را در فقه سیاسی شیعه گشود و فقه معترض شیعه از ولایت‌مداری دهه ۱۳۶۰ رسماً به حق‌مداری دهه ۱۳۸۰ گذر کرد. روحانیت شیعه که قرن‌ها پیش از به دست گرفتن قدرت در سال ۱۳۵۷ در سمت مردم می‌ایستاد اکنون دو شقه شده است: روحانیتی که حفظ نظام و قدرت سیاسی را به هر قیمت خواهان است و برای این امر از هیچ اقدام و ابراز نظری گریزان نیست (تقدم قدرت بر حق) و روحانیتی که در سمت مردم می‌ایستد و قدرت را با حق می‌سنجد و حقوق مردم را مقدم بر مصالح نظام یا حفظ آن تلقی می‌کند (تقدم حق بر قدرت).
مصلحت نظام
بحث فقهی روز میان حلقات روحانیت، آنچنان که از نامه مصطفی محقق داماد به محمود هاشمی شاهرودی (مورخ ۱۱ مرداد ۱۳۸۸) بر می‌آید، بحث حفظ نظام سیاسی و روش‌های آن، مصلحت نظام، روش‌های مواجهه با اعتراضات مسالمت‌آمیز و نقش و کارکرد قوه قضاییه در یک نظام اسلامی یا به طور کلی حکومت در جهان امروز است.
بر اساس دیدگاه اقتدارگرایانه و تمامیت‌طلبانه که اکنون عموم مجاری قدرت را در ایران در اختیار دارد حفظ نظام نه تنها مهم‌تر از احکام شرع واصول اولیه اسلام است (دیدگاه خمینی) بلکه هر اصل عقلانی و اخلاقی دیگری را در پای این مصلحت می‌توان قربانی کرد (دیدگاه محمد یزدی و محمد تقی مصباح یزدی).
از این جهت شکنجه زندانیان برای اعتراف گیری، ضرب و جرح معترضان تا حد مرگ در خیابان‌ها و بازداشتگاه‌ها، کشتن کودکان با ضربات باتوم در خیابان‌ها و شلیک گلوله مستقیم به طرف مردم از پشت بام مساجد توجیه شرعی دارد و حکومت برای بقای نظام سیاسی و حفظ حاکمان در قدرت می‌تواند به هر اقدامی ولو غیرشرعی، غیراخلاقی و غیرقانونی دست یازد.
در این دیدگاه قدرت با حق و اصول مستقل عقلی و اخلاقی سنجیده نمی‌شود بلکه حق با قدرت ولایت فقیه، که منصوب از جانب خداست و مشروعیتش را از مردم اخذ نمی‌کند، سنجیده می‌شود.
قیمومیت شرعی
دیدگاه فقیهان معترض شیعه مثل منتظری، صانعی و محقق داماد که همگی دهه‌ها در حوزه‌های شیعه به کار و تدریس مشغول بوده‌اند و از خانواده‌های ریشه‌دار روحانی هستند در نقطه مقابل دیدگاه قیمومت شرعی قرار می‌گیرد و عدالت و حق را بر فراز قدرت می‌نشاند.
از این دیدگاه که به تدریج وجه غالب را در میان مراجع مستقل‌تر شیعه پیدا می‌کند محاکمات سیاسی در ایران «ننگی است برای قضای اسلامی» (قول یکی از مراجع در نامه محقق داماد به هاشمی شاهرودی) و دعوت حکومت به رحمی در نماز جمعه شایسته روحانیتی نیست که می‌خواهد راهبر مردم به سوی معنویت و رحمت باشد.
روحانیت معترض شیعه در سال ۱۳۵۷ رویای نظامی را در سر می پرورانید که رئیس جمهور آن در میان شادی و تشویق مردم برای تحلیف به مجلس برود؛ اما اکنون با نظامی روبه‌روست که رئیس جمهور آن باید با هلی‌کوپتر، بر فراز ده‌ها هزار نیروی نظامی و امنیتی، دور از نگاه مردم برای تحلیف به مجلس می‌رود و در روز تحلیف مردم با انواع گازهای فلفل و اشک‌آور پذیرایی می‌شوند.
انتخاب تاریخی روحانیت شیعه
روحانیت سنتی که در سه دهه اخیر به واسطه امتیازات حکومتی و رانت‌ها یا تأییدکننده حکومت بود یا با سکوت خویش دست حاکمان را در انجام اعمال غیرقانونی و نیز غیر شرعی آن باز می‌گذاشت اکنون به این نتیجه رسیده است که در صورت سکوت در برابر سرکوب‌های گسترده و قساوتمندانه رژیم مردم را برای همیشه از دست خواهد داد.
اکنون روحانیت شیعه با یک انتخاب تاریخی مواجه است: تبدیل شدن به عوامل ایدئولوژیک یک حکومت دیکتاتوری نظامی یا ایستادن در کنار مردم با بازگشت به اصول و قواعد شرعی و قانونی، و فرهنگ اعتراضی شیعه.