محمود سالارکيا، معاون دادستان تهران، از صدور قرار بازداشت موقت برای ۱۶۰ تا ۱۷۰ نفر از دستگيرشدگان اخير که وی آنها را «سران اغتشاشات» خوانده، خبر داده است.
صدور قرار بازداشت موقت بدین معناست که افراد بازداشت شده تا پایان دادرسی باید در زندان بمانند مگر آنکه قاضی در قرار بازداشت آنها تجدید نظر کند.
در همین ارتباط با محمد سیف‌زاده، حقوقدان و وکیل دادگستری به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ گفته است.
- رادیو فردا: آقای سیف‌زاده، در چه مواردی قرار بازداشت موقت برای متهم صادر می‌شود؟
محمد سیف‌زاده: ما پنج نوع قرار تأمین داریم. طبق ماده ۱۳۲ قانون آئین دادرسی کیفری، قرار تأمین برای آن صادر می‌شود که بتوان به متهم دسترسی داشت، و یا از فرارش جلوگیری کرد و یا اینکه امکان تبانی اگر وجود داشته باشد و البته در صورتی که وقوع جرمی محقق باشد، یکی از قرارهای تأمین صادر می‌شود [که عبارتند از:] یک: التزام به حضور با قول شرف؛ دو: التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم؛ سه: اخذ کفیل یا وجه الکفاله؛ چهار: اخذ وثیقه و پنج: بازداشت موقت.
از بین جرائم اگر تقسیم بندی‌کنیم برطبق مجازات اسلامی، به: حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، این باید در مورد جرائم سنگینی مثل قصاص یا بعضی از حدود اجرا شود. و اگر برطبق قوانین مجازات عمومی بررسی کنیم، بین خلاف، جنحه و جنایت، فقط به جنایت‌های بزرگ اختصاص پیدا می‌کند.
بنا بر این پنج نوع قرار تأمین، باید صادرکننده قرار تأمین، طبق ماده ۱۳۴ قانون آئین دادرسی کیفری، تأمینی متناسب اخذ کند که با سن، اهمیت جرم، شدت مجازات، اسباب، اتهام، احتمال فرار متهم، از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت، مزاج، سن و حیثیت متهم متناسب باشد.
- برداشت شما چیست؟ آیا به نظر شما قرار بازداشت موقت برای افرادی که معاون دادستان تهران از آنها به عنوان «سران اغتشاشات» یاد کرده، متناسب است؟
اگر مقصود از «سران اغتشاشات» سران اصلاح‌طلب باشند که بعد از انتخابات به لحاظ اعتراضاتی که به انتخابات داشتند، بازداشت شدند و گفته شد که اینها به لحاظ انقلاب مخملین، آنچه در دادگاه مطرح شد، در کیفرخواست آمده بود، [بازداشت شده‌اند] من هیچکدام از این اعمال را جرم نمی‌دانم.
حتی با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و قانون آئین دادرسی کیفری، اصولاً قاضی حتی حق احضار چنین افرادی را طبق قانون ندارد.
حال فرض را بر این می‌گیریم که آقای حجاریان (خدای ناکرده) مرتکب جرم شده باشد. با توجه به وضعیت جسمی ایشان، قرار بازداشت ایشان منطبق با موازین قانونی به خصوص ماده ۱۳۴ قانون آئین دادرسی کیفری نیست. هکذا در مورد سایر اصلاح‌طلبان، هیچکدام از این قرارهای بازداشت منطبق با موازین قانونی نیست.