برپایه گزارش پایگاه خبری دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ظهر روز دوشنبه، مأموران امنیتی، میلاد اسدی، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و دانشجوی دانشگاه خواجه نصیر را بازداشت کردند.
بر پایه همین گزارش، روز یکشنبه نیز، سه عضو دیگر شورای مرکزی این نهاد دانشجویی، مهدی عربشاهی، بهاره هدایت، و فرید هاشمی به دادگاه انقلاب احضار شدند و علاوه بر این عباس حکیم‌زاده دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت نیز همچنان در بازداشت بسر می برد.
مرتضی سمیاری، عضو دیگر شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، در گفت‌وگو با رادیو فردا، به پرسش‌های در این زمینه پاسخ داده است.
مرتضی سمیاری: آنچه در ابتدای هر بازداشت نظر همه را به خود جلب کند به خصوص درمورد زندانيان سياسی- عقيدتی، اين است که مبنای بازداشت در کجا قرار دارد. ما می‌توانيم اين بحث را از جنبه حقوقی و روان شناختی مورد بررسی قرار دهيم.
من فکر می‌کنم بازداشت زندانيان سياسی بعد از انتخابات وجاهت قانونی ندارد، چون بعد از انتخابات فضای ايران برای همه قانع‌کننده نبوده و طبق قانون اين حق برای همه بايد وجود داشته باشد که بتوانند نسبت به حقوق عمومی جامعه اعتراض کنند.
اصل ۱۵۶ قانون اساسی در اينجا به صورت کامل زير سؤال می‌رود، زيرا روند بازداشت‌های اعضای شورای مرکزی و احضار ساير دوستان به دادگاه انقلاب و وزارت اطلاعات از بعد حقوقی هيچ مبنای خاصی ندارد. در روند بازداشت بايد حکم بازداشت و علت بازداشت وجود داشته و تفهيم اتهام صورت بگيرد.
نه، اتهام مشخصی وجود ندارد. حتی برای آقای حکيم‌زاده و اسدی هم اتهام مشخصی وجود ندارد و اکنون فقط يک اتهام کلی مبنی بر انقلاب رنگی، براندازی و اقدام عليه امنيت ملی برای تمام بازداشت‌ها در کشور مطرح می‌شود.
اما امنيت ملی چگونه به خطر می‌افتد؟ مثلاً با يک مصاحبه با رسانه‌ها، در حالی که در قانون اساسی تنها چيزی که مخل امنيت ملی محسوب می‌شود انجام عمليات مسلحانه است. روند کاری ما نشان می‌دهد که نگاه ما کاملاً قانونی- مدنی و بر اساس قانون اساسی است.
بله، در حال حاضر جنبه‌ای که می‌تواند توجيه‌کننده اين بازداشت‌ها باشد روز ۱۶ آذر است. ما می‌خواهيم بگوييم روز ۱۶ آذر فقط يک «نه» به استبداد خارجی نيست و يک مبنای داخلی هم دارد و دانشجويان نسبت به استبداد داخلی و فضای بسته کشور اعتراض دارند، ولی اگر جريانی بخواهد در داخل کشور اعتراض و انتقاد کند با سرکوب روبه‌رو می‌شود.
مسئله جايی جالب می‌شود که آقايان اعتقاد دارند دانشگاه محلی است برای مناظره و گفت‌وگوی آزاد و اين مسئله را به صورت شعار مطرح می‌کنند، اما در حقيقت تحمل انتقادات دانشجويی را ندارند و شما می‌بينيد با دانشجويانی مانند آقای اسدی که نسبت به شرايط کشور اعتراض می‌کند و اعتراض او مسالمت‌آميز و بر مبنای قانون است برخورد بسياری سختی می‌شود، از جمله بازداشت‌های طولانی مدت در سلول‌های انفرادی.
اين مسايل نشان می‌دهد در حال حاضر يک مديريت ناکارآمد وجود دارد که نمی‌تواند فضای کشور را کنترل کند و دچار عدم مشروعيت شده است. در نزديکی روز ۱۶ آذر که روز حساسی برای دانشجويان است و جامعه دانشگاهی اعتقاد دارد که مبنای ۱۶ آذر آزادی بخشی در جامعه است، اين مديريت ناکارآمد می‌خواهد در مقابل اين گفتمان قرار بگيرد و آن را به انحراف بکشاند و به راحتی فضای سرکوب را توجيه کند.
ما می‌دانيم که احضارها و بازداشت‌ها هيچ مبنای خاصی ندارد و يک سری اتهامات ژورناليستی مطرح شده است. ما بيش از اينکه به بازداشت اين فعالان اعتراض داشته باشيم نسبت به صحت و سلامت بسياری از اين بازداشت‌شدگان سياسی اعتراض داريم، يعنی نمی‌دانيم دوستان ما از نظر پزشکی و سلامتی در چه وضعيتی قرار دارند و مسئوليت اين امر را به عهده جريانی می‌دانيم که دوستان ما را بازداشت کرده‌اند.
نگرانی‌ها فقط مربوط به فعالان سياسی نيست و در سطح جامعه يک نگرانی گسترده وجود دارد و خيلی‌ها اين دادگاه‌ها را شبيه دادگاه‌های قرون وسطايی می‌دانند و آن را قبول ندارند. در واقع مردم قانع نشده‌اند و اين جنبش فراگير شده است.
بر پایه همین گزارش، روز یکشنبه نیز، سه عضو دیگر شورای مرکزی این نهاد دانشجویی، مهدی عربشاهی، بهاره هدایت، و فرید هاشمی به دادگاه انقلاب احضار شدند و علاوه بر این عباس حکیم‌زاده دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت نیز همچنان در بازداشت بسر می برد.
مرتضی سمیاری، عضو دیگر شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، در گفت‌وگو با رادیو فردا، به پرسش‌های در این زمینه پاسخ داده است.
- رادیو فردا: آقای سمیاری، ابتدا درباره دلایل واقعی بازداشت میلاد اسدی برای ما بگویید.
مرتضی سمیاری: آنچه در ابتدای هر بازداشت نظر همه را به خود جلب کند به خصوص درمورد زندانيان سياسی- عقيدتی، اين است که مبنای بازداشت در کجا قرار دارد. ما می‌توانيم اين بحث را از جنبه حقوقی و روان شناختی مورد بررسی قرار دهيم.
من فکر می‌کنم بازداشت زندانيان سياسی بعد از انتخابات وجاهت قانونی ندارد، چون بعد از انتخابات فضای ايران برای همه قانع‌کننده نبوده و طبق قانون اين حق برای همه بايد وجود داشته باشد که بتوانند نسبت به حقوق عمومی جامعه اعتراض کنند.
اصل ۱۵۶ قانون اساسی در اينجا به صورت کامل زير سؤال می‌رود، زيرا روند بازداشت‌های اعضای شورای مرکزی و احضار ساير دوستان به دادگاه انقلاب و وزارت اطلاعات از بعد حقوقی هيچ مبنای خاصی ندارد. در روند بازداشت بايد حکم بازداشت و علت بازداشت وجود داشته و تفهيم اتهام صورت بگيرد.
- در اين بازداشت‌ها هيچ اتهام مشخصی عنوان نشده است؟
نه، اتهام مشخصی وجود ندارد. حتی برای آقای حکيم‌زاده و اسدی هم اتهام مشخصی وجود ندارد و اکنون فقط يک اتهام کلی مبنی بر انقلاب رنگی، براندازی و اقدام عليه امنيت ملی برای تمام بازداشت‌ها در کشور مطرح می‌شود.
اما امنيت ملی چگونه به خطر می‌افتد؟ مثلاً با يک مصاحبه با رسانه‌ها، در حالی که در قانون اساسی تنها چيزی که مخل امنيت ملی محسوب می‌شود انجام عمليات مسلحانه است. روند کاری ما نشان می‌دهد که نگاه ما کاملاً قانونی- مدنی و بر اساس قانون اساسی است.
- آيا آن طور که از طرف نهادهای مختلف گفته می‌شود، افزايش اين بازداشت‌ها ارتباطی به نزديک شدن روز ۱۶ آذر دارد؟
بله، در حال حاضر جنبه‌ای که می‌تواند توجيه‌کننده اين بازداشت‌ها باشد روز ۱۶ آذر است. ما می‌خواهيم بگوييم روز ۱۶ آذر فقط يک «نه» به استبداد خارجی نيست و يک مبنای داخلی هم دارد و دانشجويان نسبت به استبداد داخلی و فضای بسته کشور اعتراض دارند، ولی اگر جريانی بخواهد در داخل کشور اعتراض و انتقاد کند با سرکوب روبه‌رو می‌شود.
مسئله جايی جالب می‌شود که آقايان اعتقاد دارند دانشگاه محلی است برای مناظره و گفت‌وگوی آزاد و اين مسئله را به صورت شعار مطرح می‌کنند، اما در حقيقت تحمل انتقادات دانشجويی را ندارند و شما می‌بينيد با دانشجويانی مانند آقای اسدی که نسبت به شرايط کشور اعتراض می‌کند و اعتراض او مسالمت‌آميز و بر مبنای قانون است برخورد بسياری سختی می‌شود، از جمله بازداشت‌های طولانی مدت در سلول‌های انفرادی.
اين مسايل نشان می‌دهد در حال حاضر يک مديريت ناکارآمد وجود دارد که نمی‌تواند فضای کشور را کنترل کند و دچار عدم مشروعيت شده است. در نزديکی روز ۱۶ آذر که روز حساسی برای دانشجويان است و جامعه دانشگاهی اعتقاد دارد که مبنای ۱۶ آذر آزادی بخشی در جامعه است، اين مديريت ناکارآمد می‌خواهد در مقابل اين گفتمان قرار بگيرد و آن را به انحراف بکشاند و به راحتی فضای سرکوب را توجيه کند.
- آقای سمياری، شما در مورد دوستانتان که احضار يا بازداشت شده‌اند، نگران افزايش فشارها هستيد؟
ما می‌دانيم که احضارها و بازداشت‌ها هيچ مبنای خاصی ندارد و يک سری اتهامات ژورناليستی مطرح شده است. ما بيش از اينکه به بازداشت اين فعالان اعتراض داشته باشيم نسبت به صحت و سلامت بسياری از اين بازداشت‌شدگان سياسی اعتراض داريم، يعنی نمی‌دانيم دوستان ما از نظر پزشکی و سلامتی در چه وضعيتی قرار دارند و مسئوليت اين امر را به عهده جريانی می‌دانيم که دوستان ما را بازداشت کرده‌اند.
نگرانی‌ها فقط مربوط به فعالان سياسی نيست و در سطح جامعه يک نگرانی گسترده وجود دارد و خيلی‌ها اين دادگاه‌ها را شبيه دادگاه‌های قرون وسطايی می‌دانند و آن را قبول ندارند. در واقع مردم قانع نشده‌اند و اين جنبش فراگير شده است.