احمد داود اوغلو، وزیر خارجه ترکیه، در مقاله‌ای در نشریه فارین پالیسی دورنمای سیاست خارجی کشورش را ترسیم کرده است که تا حدودی انگیزه‌های آنکارا را از مداخله در برنامه‌های اتمی ایران روشن می‌کند.
تلاش برای پیوستن به اتحادیه اروپا، حفظ همکاری‌های اقتصادی و امنیتی در منطقه، ایفای نقش تعیین‌کننده در حل مناقشات منطقه‌ای، حضور قدرتمند در عرصه‌های جهانی، احراز نقش تصمیم‌گیرنده در سازمان‌های بین‌المللی، و تبدیل ترکیه به یکی از ۱۰ قدرت بزرگ اقتصادی جهان از اهدافی است که داود اوغلو در این مقاله به آنها اشاره کرده است.
احمد داود اوغلو می‌نویسد پراکندگی قومی و نژادی کشورش دورنمای سیاست داخلی و خارجی ترکیه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. او می‌گوید شمار بوسنیایی‌های ساکن ترکیه از تعداد بوسنیایی‌های بوسنی و هرزگوین بیشتر است. تعداد آلبانیایی‌های این کشور از کوسوو زیادتر است. جمعیت چچنی‌های ساکن ترکیه از خود چچن بیشتر و شمار آبخازی‌های ساکن ترکیه از مناطق آبخاز زیادتر است. او همچنین به سایر اقوام ساکن ترکیه اشاره می‌کند و می‌گوید این پراکندگی وسیع قومی بر سیاست‌های ترکیه تأثیر مستقیمی می‌گذارد.
وزیر خارجه ترکیه می‌نویسد کشورش به خاطر این تنوع نژادی و قومی شاهد تنش‌هایی بوده و حفظ صلح و امنیت این گروه‌ها سیاست داخلی و خارجی خاصی را می‌طلبد.
او خاطر نشان می‌کند که از زمان به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۱ میلادی، کشورش بیش از پیش به اتحادیه اروپا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو، نزدیک‌تر شده و می‌گوید گزارش اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که سیاست خارجی ترکیه طی هفت سال نخست‌وزیری رجب طیب اردوغان با اهداف این اتحادیه همخوانی دارد.
داود اوغلو می‌گوید که طی هفت سال گذشته، دولت ترکیه به خاطر ثبات سیاسی در داخل، رویکرد هدفمندی را برای دستیابی به مناسبات جهانی پایه‌ریزی کرده است. او می‌گوید ترکیه که در دوران جنگ سرد سیاست مبتنی بر بحران را دنبال می‌کرد اکنون به سیاست «نگاه به آینده» روی آورده، اصول یکپارچه و هدفمندی را در مناسبات جهانی دنبال می‌کند و خواستار گفت‌وگو و مناسبات دیپلماتیک است.
وزیر خارجه ترکیه سیاست خارجی حال حاضر کشورش را در پنج اصل بیان می‌کند: تعادل بین امنیت و دموکراسی، عدم ایجاد مزاحمت برای همسایگان، دیپلماسی فعال و مبتنی بر صلح، سیاست خارجی چند بعدی، و دیپلماسی آهنگین، که به تعبیر او عبارت است از نوعی دیپلماسی که به کشورش اجازه می‌دهد در روابط بین‌المللی نقش فعال‌تری داشته باشد.
احمد داود اوغلو می‌نویسد امروز ترکیه در مناسبات جهانی حرف زیادی برای گفتن دارد و می‌گوید نکته‌ای که از این مهم‌تر است این است که گروهی از کشورهای کلیدی با دقت به حرف‌های ما گوش می‌دهند و مواضع ما برای آنها مهم است.
وی آنگاه به مناسبات ترکیه و آمریکا اشاره می‌کند و می‌گوید روابط این دو کشور به نقطه‌ای رسیده است که آمریکا می‌تواند به همکاری متقابل ما اطمینان داشته باشد و مطمئن باشد که با کمک ما قادر است به سوی ثبات جهانی گام بردارد. او می‌گوید همکاری بین واشینگتن و آنکارا به ارزش‌ها و اهداف مشترکی وابسته است که نتیجه آن صلح، امنیت، ثبات و رونق اقتصادی مناطق بحران‌زده جهان است.
داود اوغلو همچنین در اشاره به مناسبات کشورش با اتحادیه اروپا خاطر نشان می‌کند که جدایی این دو از هم غیر قابل تصور است.
وزیر خارجه ترکیه در پایان با ذکر این نکته که اهداف سیاست خارجی ترکیه روشن است می‌نویسد کشورش طی یک دهه آینده پنج هدف عمده را دنبال می‌کند: تلاش برای پیوستن به اتحادیه اروپا، حفظ همکاری‌های اقتصادی و امنیتی در منطقه، ایفای نقش تعیین‌کننده در حل مناقشات منطقه‌ای، حضور قدرتمند در عرصه‌های جهانی، احراز نقش تصمیم‌گیرنده در سازمان‌های بین‌المللی و تبدیل ترکیه به یکی از ۱۰ قدرت بزرگ اقتصادی جهان.
تلاش برای پیوستن به اتحادیه اروپا، حفظ همکاری‌های اقتصادی و امنیتی در منطقه، ایفای نقش تعیین‌کننده در حل مناقشات منطقه‌ای، حضور قدرتمند در عرصه‌های جهانی، احراز نقش تصمیم‌گیرنده در سازمان‌های بین‌المللی، و تبدیل ترکیه به یکی از ۱۰ قدرت بزرگ اقتصادی جهان از اهدافی است که داود اوغلو در این مقاله به آنها اشاره کرده است.
احمد داود اوغلو می‌نویسد پراکندگی قومی و نژادی کشورش دورنمای سیاست داخلی و خارجی ترکیه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. او می‌گوید شمار بوسنیایی‌های ساکن ترکیه از تعداد بوسنیایی‌های بوسنی و هرزگوین بیشتر است. تعداد آلبانیایی‌های این کشور از کوسوو زیادتر است. جمعیت چچنی‌های ساکن ترکیه از خود چچن بیشتر و شمار آبخازی‌های ساکن ترکیه از مناطق آبخاز زیادتر است. او همچنین به سایر اقوام ساکن ترکیه اشاره می‌کند و می‌گوید این پراکندگی وسیع قومی بر سیاست‌های ترکیه تأثیر مستقیمی می‌گذارد.
وزیر خارجه ترکیه می‌نویسد کشورش به خاطر این تنوع نژادی و قومی شاهد تنش‌هایی بوده و حفظ صلح و امنیت این گروه‌ها سیاست داخلی و خارجی خاصی را می‌طلبد.
او خاطر نشان می‌کند که از زمان به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۱ میلادی، کشورش بیش از پیش به اتحادیه اروپا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو، نزدیک‌تر شده و می‌گوید گزارش اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که سیاست خارجی ترکیه طی هفت سال نخست‌وزیری رجب طیب اردوغان با اهداف این اتحادیه همخوانی دارد.
داود اوغلو می‌گوید که طی هفت سال گذشته، دولت ترکیه به خاطر ثبات سیاسی در داخل، رویکرد هدفمندی را برای دستیابی به مناسبات جهانی پایه‌ریزی کرده است. او می‌گوید ترکیه که در دوران جنگ سرد سیاست مبتنی بر بحران را دنبال می‌کرد اکنون به سیاست «نگاه به آینده» روی آورده، اصول یکپارچه و هدفمندی را در مناسبات جهانی دنبال می‌کند و خواستار گفت‌وگو و مناسبات دیپلماتیک است.
وزیر خارجه ترکیه سیاست خارجی حال حاضر کشورش را در پنج اصل بیان می‌کند: تعادل بین امنیت و دموکراسی، عدم ایجاد مزاحمت برای همسایگان، دیپلماسی فعال و مبتنی بر صلح، سیاست خارجی چند بعدی، و دیپلماسی آهنگین، که به تعبیر او عبارت است از نوعی دیپلماسی که به کشورش اجازه می‌دهد در روابط بین‌المللی نقش فعال‌تری داشته باشد.
احمد داود اوغلو می‌نویسد امروز ترکیه در مناسبات جهانی حرف زیادی برای گفتن دارد و می‌گوید نکته‌ای که از این مهم‌تر است این است که گروهی از کشورهای کلیدی با دقت به حرف‌های ما گوش می‌دهند و مواضع ما برای آنها مهم است.
وی آنگاه به مناسبات ترکیه و آمریکا اشاره می‌کند و می‌گوید روابط این دو کشور به نقطه‌ای رسیده است که آمریکا می‌تواند به همکاری متقابل ما اطمینان داشته باشد و مطمئن باشد که با کمک ما قادر است به سوی ثبات جهانی گام بردارد. او می‌گوید همکاری بین واشینگتن و آنکارا به ارزش‌ها و اهداف مشترکی وابسته است که نتیجه آن صلح، امنیت، ثبات و رونق اقتصادی مناطق بحران‌زده جهان است.
داود اوغلو همچنین در اشاره به مناسبات کشورش با اتحادیه اروپا خاطر نشان می‌کند که جدایی این دو از هم غیر قابل تصور است.
وزیر خارجه ترکیه در پایان با ذکر این نکته که اهداف سیاست خارجی ترکیه روشن است می‌نویسد کشورش طی یک دهه آینده پنج هدف عمده را دنبال می‌کند: تلاش برای پیوستن به اتحادیه اروپا، حفظ همکاری‌های اقتصادی و امنیتی در منطقه، ایفای نقش تعیین‌کننده در حل مناقشات منطقه‌ای، حضور قدرتمند در عرصه‌های جهانی، احراز نقش تصمیم‌گیرنده در سازمان‌های بین‌المللی و تبدیل ترکیه به یکی از ۱۰ قدرت بزرگ اقتصادی جهان.