محمد علی نجفی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، اعلام کرد که در نشست روز یکشنبه، این شورا با واگذاری مدیریت متروی تهران به دولت مخالفت کرده است.
محمد علی نجفی در پایان نشست شورای شهر به خبرنگاران گفت: «قانون حمل و نقل ریلی مصوب سال ۸۵، قانون حمل و نقل عمومی مصوب سال ۸۶ و بندهای صریحی در قانون برنامه سوم و چهارم توسعه و نیز اصل ۴۴ موضوع این پیشنهاد دولت را نفی می‌كند و این پیشنهاد مغایر با این قوانین است.»
محمود احمدی‌نژاد روز چهارشنبه هفته گذشته در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی خود در سیمای جمهوری اسلامی گفته بود «ما تصمیم گرفتیم که مدیریت مترو را به دولت برگردانیم و برای آن مدیر نیز انتخاب خواهیم کرد.»
در پی این اظهارات بود که شماری از نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر تهران چنین اقدامی از سوی دولت محمود احمدی‌نژاد را غیر قانونی دانستند.
محمد علی نجفی، عضو شورای شهر تهران، همچنین تاکید کرد که دولت «حق» دارد، در قالب ارائه لایحه، پیشنهاد خود را به مجلس ببرد تا در صورت تصویب اختیار مترو را در دست بگیرد.
این عضو شورای شهر در واکنش به اظهارات محمود احمدی‌نژاد در شبکه پنج سیما تصریح کرد: «قبل از تغییر در قوانین صریح و فعلی، طرح این گونه مسایل به صورت عمومی منجر به ایجاد هیجان منفی در جامعه، مدیریت منفی و دولت می‌شود كه به هیچ وجه به صلاح نیست.»
محمد علی نجفی با اشاره به اختلاف‌های موجود میان شهرداری و دولت درباره بودجه مترو گفت: «در مورد این مسایل دستگاه‌های نظارتی تاكنون بررسی‌هایی را داشته‌اند و هر بار حق را به شهرداری داده‌اند.»
در همین حال خسرو دانشجو، سخنگوی شورای شهر تهران نیز روز یکشنبه با تاکید بر وجود مشکل تامین اعتبار برای متروی تهران گفت: «تهران نیازمند ۲۱۷ کیلومتر خط مترو است که در حال حاضر ۱۰۵ کیلومتر وجود دارد و فاصله میان این دو قابل توجه است.»
این عضو شورای شهر نیز تاکید کرد که تغییر مدیریت مترو مستلزم تصویب قانونی جدید در مجلس است و شورای شهر نیز بر اساس قوانین مجلس عمل خواهد کرد.
وی همچنین اظهار داشت در شرایطی که دولت به تعهدات خود برای تامین بودجه مترو عمل نکرده است از این شرکت نیز نمی‌توان انتظار زیادی داشت.
شورای شهر روز یکشنبه درحالی مخالفت خود را با واگذاری مترو به دولت محمود احمدی‌نژاد اعلام کرده است که یک روز پیش از آن عباسعلی کدخدایی در کنفرانس خبری خود این تغییر مدیریت را منوط به تصویب مجلس و پس از کنفرانس خبری در حوزه اختیارات دولت دانست.
در ماه‌های گذشته رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی هوادار محمود احمدی‌نژاد شرکت مترو و شهرداری تهران را متهم به سیاسی‌کاری در انجام کارهای مترو کرده‌اند و در مقابل محسن هاشمی مدیرعامل مترو، و محمد باقر قالیباف شهردار تهران، دولت را متهم کرده‌اند که بودجه مورد نیاز مترو را تامین نمی‌کند و این شبکه در تامین نیازهای خود با مشکلات جدی مواجه شده است.
پیش از این مرتضی طلایی و معصومه آباد دو عضو شورای شهر دیگر شورای شهر نیز به مخالفت با واگذاری اداره متروی تهران به دولت پرداختند.
مرتضی طلایی عضو شورای شهر و عضو مجمع عمومی شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه، کنترل دولت بر مترو را غیرقانونی دانست مگر اینکه به گفته او «مجلس از مصوبه خود برگردد.»
این عضو شواری شهر تهران گفت: «علاوه بر(مصوبه مجلس) نظر اعضای مجمع مترو و شورای اسلامی شهر تهران برای جابجایی مدیریت مترو نیز لازم است که باید عنوان کنم من به عنوان عضو این مجمع و شورای اسلامی شهر مخالف جابجایی مدیریت مترو از شهرداری به دولت هستم.»
معصومه آباد، دیگر عضو شورای شهر تهران، نیز دولت را متهم کرد که به جای اختصاص بودجه به مترو صورت مسئله را پاک می‌کند.
براساس ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت مصوب اول آبان ماه يكهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی «مديريت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداری است.»
بیشتر بخوانید:
محمود احمدی‌نژاد روز چهارشنبه هفته گذشته در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی خود در سیمای جمهوری اسلامی گفته بود «ما تصمیم گرفتیم که مدیریت مترو را به دولت برگردانیم و برای آن مدیر نیز انتخاب خواهیم کرد.»
در پی این اظهارات بود که شماری از نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر تهران چنین اقدامی از سوی دولت محمود احمدی‌نژاد را غیر قانونی دانستند.
محمد علی نجفی، عضو شورای شهر تهران، همچنین تاکید کرد که دولت «حق» دارد، در قالب ارائه لایحه، پیشنهاد خود را به مجلس ببرد تا در صورت تصویب اختیار مترو را در دست بگیرد.
این عضو شورای شهر در واکنش به اظهارات محمود احمدی‌نژاد در شبکه پنج سیما تصریح کرد: «قبل از تغییر در قوانین صریح و فعلی، طرح این گونه مسایل به صورت عمومی منجر به ایجاد هیجان منفی در جامعه، مدیریت منفی و دولت می‌شود كه به هیچ وجه به صلاح نیست.»
محمد علی نجفی با اشاره به اختلاف‌های موجود میان شهرداری و دولت درباره بودجه مترو گفت: «در مورد این مسایل دستگاه‌های نظارتی تاكنون بررسی‌هایی را داشته‌اند و هر بار حق را به شهرداری داده‌اند.»
در همین حال خسرو دانشجو، سخنگوی شورای شهر تهران نیز روز یکشنبه با تاکید بر وجود مشکل تامین اعتبار برای متروی تهران گفت: «تهران نیازمند ۲۱۷ کیلومتر خط مترو است که در حال حاضر ۱۰۵ کیلومتر وجود دارد و فاصله میان این دو قابل توجه است.»
این عضو شورای شهر نیز تاکید کرد که تغییر مدیریت مترو مستلزم تصویب قانونی جدید در مجلس است و شورای شهر نیز بر اساس قوانین مجلس عمل خواهد کرد.
وی همچنین اظهار داشت در شرایطی که دولت به تعهدات خود برای تامین بودجه مترو عمل نکرده است از این شرکت نیز نمی‌توان انتظار زیادی داشت.
شورای شهر روز یکشنبه درحالی مخالفت خود را با واگذاری مترو به دولت محمود احمدی‌نژاد اعلام کرده است که یک روز پیش از آن عباسعلی کدخدایی در کنفرانس خبری خود این تغییر مدیریت را منوط به تصویب مجلس و پس از کنفرانس خبری در حوزه اختیارات دولت دانست.
در ماه‌های گذشته رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی هوادار محمود احمدی‌نژاد شرکت مترو و شهرداری تهران را متهم به سیاسی‌کاری در انجام کارهای مترو کرده‌اند و در مقابل محسن هاشمی مدیرعامل مترو، و محمد باقر قالیباف شهردار تهران، دولت را متهم کرده‌اند که بودجه مورد نیاز مترو را تامین نمی‌کند و این شبکه در تامین نیازهای خود با مشکلات جدی مواجه شده است.
پیش از این مرتضی طلایی و معصومه آباد دو عضو شورای شهر دیگر شورای شهر نیز به مخالفت با واگذاری اداره متروی تهران به دولت پرداختند.
مرتضی طلایی عضو شورای شهر و عضو مجمع عمومی شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه، کنترل دولت بر مترو را غیرقانونی دانست مگر اینکه به گفته او «مجلس از مصوبه خود برگردد.»
این عضو شواری شهر تهران گفت: «علاوه بر(مصوبه مجلس) نظر اعضای مجمع مترو و شورای اسلامی شهر تهران برای جابجایی مدیریت مترو نیز لازم است که باید عنوان کنم من به عنوان عضو این مجمع و شورای اسلامی شهر مخالف جابجایی مدیریت مترو از شهرداری به دولت هستم.»
معصومه آباد، دیگر عضو شورای شهر تهران، نیز دولت را متهم کرد که به جای اختصاص بودجه به مترو صورت مسئله را پاک می‌کند.
براساس ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت مصوب اول آبان ماه يكهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی «مديريت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداری است.»