سخنگوی شورای نگهبان در دو اظهار نظر در یک نشست خبری، تغییر مدیریت متروی تهران را منوط به مصوبه مجلس دانسته اما در عین حال گفته است که رئیس جمهوری بر اساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی، می‌تواند مدیریت قطار شهری را تغییر دهد.
موضوع متروی تهران به طرحی جدید از دولت دهم باز می‌گردد، یعنی زمانی که محمود احمدی‌نژاد از تلاش برای بازگرداندن مدیریت آن به دولت خبر داده بود که این اظهار نظر واکنش‌های متفاوتی را هم در مجلس شورای اسلامی و هم شورای شهر تهران بر انگیخت. گروهی از نمایندگان مجلس و شورای شهر تهران، ضمن مخالفت با گفته‌های محمود احمدی‌نژاد، واگذاری مدیریت مترو به دولت را غیرقانونی نامیدند.
متروی تهران، اظهارات محمود احمدی‌نژاد و سخنگوی شورای نگهبان موضوع گفت‌گویی با محمد علی دادخواه، وکیل و حقوق‌دان ایرانی است.
سیف‌الله دادخواه: قبل از ورود به بحث بايد به اين نکته توجه داشته باشيم که شهرداری، دولتی نيست. دولت در حوزه اختيارات و اقتدارات خود می‌تواند مجدداً در مواردی که حق دخالت دارد، دخالت کند يا از آن صرف نظر کند و مصداق بارز اين امر هنگامی است که وزارتخانه ای وزير ندارد، لذا تا زمانی که مجلس مقدمات انتخاب وزير جديد را تمهيد می‌کند مسئوليت آن وزارتخانه به عهده رئيس جمهور است.
يک قاعده در تمام اين موارد حاکم است؛ که دولت وقتی در حوزه غير دولتی حق دخالت ندارد، بديهی است که هيچ تصميم و تغييری نمی‌تواند در اين زمينه اعمال کند. با توجه به اين که محدوده شهری مؤکداً مشخص شده و حمل و نقل شهری از ديرباز در اختيار شهرداری بوده، لذا اين اقدام دولت فاقد پشتوانه قانونی و دور از وجاهت اداری است.
اگر به اين نکته توجه نکنيم امر ديگری هم اين استدلال را تقويت می‌کند؛ اين که عرف از منابع حقوق است، به نحوی که در مبانی استنباط شيعه قاعده‌ای وجود دارد که می گويد «التعيين بالعرف کالتعيين بالنص»، يعنی آن چه را عرف تأييد و تعيين می‌کند مثل آن است که نص قانون اعلام کرده است.
از زمان رضاشاه همواره حمل و نقل در تهران به عهده بلديه يا همان شهرداری امروز بوده است و ما نبايد اقدامی بر خلاف عرف انجام دهيم. آيا شرکت واحد قبلاً تحت نظارت دولت بود يا تحت نظارت شهرداری؟ اگر به شهرهای ديگر کشور هم مراجعه کنيم می بينيم که حمل و نقل به عهده شهرداری‌هاست. درست است که دولت از طريق وزارت کشور می‌تواند برخی از نظارت‌ها را انجام دهد، اما اين امر مجوز دخالت و مديريت مستقيم دولت نيست.
در ضمن با توجه به تصويب قانون شوراها مقرر بود که کار به صورت مردمی انجام گيرد و در تمام دنيا هم سعی بر آن است که از اختيارات و اقتدارات دولت در زمينه های اجرايی بکاهند، نه اين که دولت را گسترش دهند.
ما نبايد در جهت اقدامات روزمره، اختيارت قانون را ناديده بگيريم و به دليل برخی از اهداف آن را زيرپا بگذاريم. اصل بر اين است که شهرداری مجاز و ذی اختيار در حمل و نقل است و بر اين اصول بايد مديريت مترو بر عهده شهرداری باشد.
استدلال فارغ از اين ضوابط و معيارهای مبانی استنباط فقه اماميه، اقدامی بيهوده و اجتهاد در برابر نص است که مورد پذيرش نيست.
بله، اين اصل درمواردی است که اقدام دولت را طلب می کند نه درخصوص جايی که صراحتاً اختيار و حدود و صغور قانونی تعيين شده است. اين استنباط خروج موضوعی دارد و فاقد وجاهت قضايی و اداری است.
موضوع متروی تهران به طرحی جدید از دولت دهم باز می‌گردد، یعنی زمانی که محمود احمدی‌نژاد از تلاش برای بازگرداندن مدیریت آن به دولت خبر داده بود که این اظهار نظر واکنش‌های متفاوتی را هم در مجلس شورای اسلامی و هم شورای شهر تهران بر انگیخت. گروهی از نمایندگان مجلس و شورای شهر تهران، ضمن مخالفت با گفته‌های محمود احمدی‌نژاد، واگذاری مدیریت مترو به دولت را غیرقانونی نامیدند.
متروی تهران، اظهارات محمود احمدی‌نژاد و سخنگوی شورای نگهبان موضوع گفت‌گویی با محمد علی دادخواه، وکیل و حقوق‌دان ایرانی است.
- رادیو فردا: آقای کدخدايی در جلسه مطبوعاتی هفتگی خود گفت که دولت بر اساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی که اختيارات ويژه ای را به رئيس جمهور داده، می تواند به بحث مديريت متروی تهران وارد شود. اما گروهی که مخالف بحث ورود دولت به مديريت شهری هستند به قانون جامع حمل و نقل شهری استناد می‌کنند که اختيار حمل و نقل شهری در محدوده کلان‌شهرها را به شهرداری می‌دهد. اين مسئله ترديد ايجاد می‌کند که کدام گروه مطابق قانون صحبت می‌کنند.
دولت و مترو:
يک قاعده در تمام اين موارد حاکم است؛ که دولت وقتی در حوزه غير دولتی حق دخالت ندارد، بديهی است که هيچ تصميم و تغييری نمی‌تواند در اين زمينه اعمال کند. با توجه به اين که محدوده شهری مؤکداً مشخص شده و حمل و نقل شهری از ديرباز در اختيار شهرداری بوده، لذا اين اقدام دولت فاقد پشتوانه قانونی و دور از وجاهت اداری است.
اگر به اين نکته توجه نکنيم امر ديگری هم اين استدلال را تقويت می‌کند؛ اين که عرف از منابع حقوق است، به نحوی که در مبانی استنباط شيعه قاعده‌ای وجود دارد که می گويد «التعيين بالعرف کالتعيين بالنص»، يعنی آن چه را عرف تأييد و تعيين می‌کند مثل آن است که نص قانون اعلام کرده است.
از زمان رضاشاه همواره حمل و نقل در تهران به عهده بلديه يا همان شهرداری امروز بوده است و ما نبايد اقدامی بر خلاف عرف انجام دهيم. آيا شرکت واحد قبلاً تحت نظارت دولت بود يا تحت نظارت شهرداری؟ اگر به شهرهای ديگر کشور هم مراجعه کنيم می بينيم که حمل و نقل به عهده شهرداری‌هاست. درست است که دولت از طريق وزارت کشور می‌تواند برخی از نظارت‌ها را انجام دهد، اما اين امر مجوز دخالت و مديريت مستقيم دولت نيست.
در ضمن با توجه به تصويب قانون شوراها مقرر بود که کار به صورت مردمی انجام گيرد و در تمام دنيا هم سعی بر آن است که از اختيارات و اقتدارات دولت در زمينه های اجرايی بکاهند، نه اين که دولت را گسترش دهند.
ما نبايد در جهت اقدامات روزمره، اختيارت قانون را ناديده بگيريم و به دليل برخی از اهداف آن را زيرپا بگذاريم. اصل بر اين است که شهرداری مجاز و ذی اختيار در حمل و نقل است و بر اين اصول بايد مديريت مترو بر عهده شهرداری باشد.
استدلال فارغ از اين ضوابط و معيارهای مبانی استنباط فقه اماميه، اقدامی بيهوده و اجتهاد در برابر نص است که مورد پذيرش نيست.
- آقای دادخواه! پس اصل ۱۲۷ قانون اساسی که به آن استناد می کنند، چيست؟
بله، اين اصل درمواردی است که اقدام دولت را طلب می کند نه درخصوص جايی که صراحتاً اختيار و حدود و صغور قانونی تعيين شده است. اين استنباط خروج موضوعی دارد و فاقد وجاهت قضايی و اداری است.
