سخنگوی شورای نگهبان در دو اظهار نظر متناقض در یک نشست خبری، تغییر مدیریت متروی تهران را منوط به مصوبه مجلس دانست اما در عین حال گفت که رئیس جمهوری بر اساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی، می‌تواند مدیریت قطار شهری را تغییر دهد.
عباسعلی کدخدایی که در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران گفت که اگر مجلس در خصوص مدیریت مترو مصوبه‌ای دارد، اظهار نظر درباره بازگشت مدیریت آن به دولت با مجلس خواهد بود.
براساس ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت مصوب اول آبان ماه ۸۶، مجلس شورای اسلامی «مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن» را به شهرداری واگذار کرده است.
اکنون آقای کدخدایی تصریح می‌کند که تفسیر قوانین عادی به عهده مجلس و نه شورای نگهبان است و در هر صورت مجلس خود باید در مورد بازگشت مدیریت به دولت اظهار نظر کند.
اما هنوز ساعتی از این اظهار نظر سخنگوی شورای نگهبان نگذشته بود که بنا بر گزارش واحد مرکز خبر وی در پایان همین نشست خبری اعلام کرد که اصل ۱۲۷ قانون اساسی اختیاراتی را به رئیس جمهور داده است که «با استناد به آن می‌تواند مدیریت قطار شهری را تغییر دهد».
آقای کدخدایی در عین حال افزود که البته دولت باید این مدیریت را مثلاً به یک شرکت خصوصی واگذار کند و نباید تغییر مدیریت به افزایش تصدی‌گری‌های دولت بینجامد.
این در حالی است که در اصل مورد اشاره سخنگوی شورای نگهبان تنها اشاره شده که رئیس‌جمهور می‌تواند در موراد خاص و بر حسب ضرورت با تصویب هیئت وزیران، «نماینده، یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیأت وزیران خواهد بود».
محمود احمدی‌نژاد هفته گذشته از تلاش برای بازگرداندن مدیریت آن به دولت خبر داده بود که این اظهار نظر واکنش‌های متفاوتی را در مجلس شورای اسلامی و شورای شهر تهران بر انگیخت.
از جمله مرتضی طلایی عضو شورای شهر تهران که همزمان عضو مجمع عمومی شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه نیز هست، با غیر قانونی خواندن کنترل دولت بر مترو، چنین امری را منوط به «برگشتن مجلس از مصوبه خود» دانست.
در مجلس اما برخی از نمایندگان اظهارات محمود احمدی‌نژاد را مغایر با قانون حمایت از سامانه‌های حمل‌ونقل ریلی شهری و حومه و همچنین مغایر با مواد ۱۳۶ و ۱۳۷ برنامه سوم و چهارم توسعه کشور ارزیابی کرده‌اند. اما موافقان دولت می‌گویند که این پیشنهاد بهترین گزینه برای حل معضلات مترو است.
در همین حال یک عضو شورای شهر تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر از جلسه غیرعلنی شورای برای بحث در این باره خبر داد.
حسن بیادی گفت که شورای شهر روز یکشنبه در جلسه‌ای غیر علنی درباره سخنان محمود احمدی‌نژاد در مورد واگذاری متروی تهران به دولت تصمیم‌گیری و اعلام نظر خواهد کرد.
بحث در مورد تصمیم دولت به در اختیار گرفتن کنترل متروی تهران در حالی است که بر اساس گفته جعفر ربیعی، مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران، قطار شهری تهران به دلیل عدم پرداخت به موقع یارانه‌ها با مشکلات عدیده‌ای روبه‌روست و از این رو محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، به تازگی دستور کمک اضطراری ۱۰ میلیارد تومانی به متروی تهران را صادر کرده است.
آقای ربیعی هفته گذشته به خبرگزاری ایسنا گفته بود که شهرداری تهران از ابتدای سال تا کنون به طور کامل حتی بیش از سهم خود یارانه بلیت مترو را پرداخت کرده اما با توجه به اینکه سهم دولت از یارانه بلیت مترو پرداخت نشده متروی تهران با مشکلات عدیده‌ای در بخش بهره‌برداری مواجه شده است.
عباسعلی کدخدایی که در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران گفت که اگر مجلس در خصوص مدیریت مترو مصوبه‌ای دارد، اظهار نظر درباره بازگشت مدیریت آن به دولت با مجلس خواهد بود.
براساس ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت مصوب اول آبان ماه ۸۶، مجلس شورای اسلامی «مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن» را به شهرداری واگذار کرده است.
اکنون آقای کدخدایی تصریح می‌کند که تفسیر قوانین عادی به عهده مجلس و نه شورای نگهبان است و در هر صورت مجلس خود باید در مورد بازگشت مدیریت به دولت اظهار نظر کند.
اما هنوز ساعتی از این اظهار نظر سخنگوی شورای نگهبان نگذشته بود که بنا بر گزارش واحد مرکز خبر وی در پایان همین نشست خبری اعلام کرد که اصل ۱۲۷ قانون اساسی اختیاراتی را به رئیس جمهور داده است که «با استناد به آن می‌تواند مدیریت قطار شهری را تغییر دهد».
آقای کدخدایی در عین حال افزود که البته دولت باید این مدیریت را مثلاً به یک شرکت خصوصی واگذار کند و نباید تغییر مدیریت به افزایش تصدی‌گری‌های دولت بینجامد.
این در حالی است که در اصل مورد اشاره سخنگوی شورای نگهبان تنها اشاره شده که رئیس‌جمهور می‌تواند در موراد خاص و بر حسب ضرورت با تصویب هیئت وزیران، «نماینده، یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیأت وزیران خواهد بود».
محمود احمدی‌نژاد هفته گذشته از تلاش برای بازگرداندن مدیریت آن به دولت خبر داده بود که این اظهار نظر واکنش‌های متفاوتی را در مجلس شورای اسلامی و شورای شهر تهران بر انگیخت.
از جمله مرتضی طلایی عضو شورای شهر تهران که همزمان عضو مجمع عمومی شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه نیز هست، با غیر قانونی خواندن کنترل دولت بر مترو، چنین امری را منوط به «برگشتن مجلس از مصوبه خود» دانست.
در مجلس اما برخی از نمایندگان اظهارات محمود احمدی‌نژاد را مغایر با قانون حمایت از سامانه‌های حمل‌ونقل ریلی شهری و حومه و همچنین مغایر با مواد ۱۳۶ و ۱۳۷ برنامه سوم و چهارم توسعه کشور ارزیابی کرده‌اند. اما موافقان دولت می‌گویند که این پیشنهاد بهترین گزینه برای حل معضلات مترو است.
در همین حال یک عضو شورای شهر تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر از جلسه غیرعلنی شورای برای بحث در این باره خبر داد.
حسن بیادی گفت که شورای شهر روز یکشنبه در جلسه‌ای غیر علنی درباره سخنان محمود احمدی‌نژاد در مورد واگذاری متروی تهران به دولت تصمیم‌گیری و اعلام نظر خواهد کرد.
بحث در مورد تصمیم دولت به در اختیار گرفتن کنترل متروی تهران در حالی است که بر اساس گفته جعفر ربیعی، مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران، قطار شهری تهران به دلیل عدم پرداخت به موقع یارانه‌ها با مشکلات عدیده‌ای روبه‌روست و از این رو محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، به تازگی دستور کمک اضطراری ۱۰ میلیارد تومانی به متروی تهران را صادر کرده است.
آقای ربیعی هفته گذشته به خبرگزاری ایسنا گفته بود که شهرداری تهران از ابتدای سال تا کنون به طور کامل حتی بیش از سهم خود یارانه بلیت مترو را پرداخت کرده اما با توجه به اینکه سهم دولت از یارانه بلیت مترو پرداخت نشده متروی تهران با مشکلات عدیده‌ای در بخش بهره‌برداری مواجه شده است.
