دولت عراق از آمریکا خواست که در توافق نامه امنيتی بغداد - واشینگتن، متممی را بگنجاند که بر اساس آن، نتواند از عراق برای حمله به همسایگان این کشور استفاده کند.
علی الدباغ، سخنگوی دولت عراق، در اين باره گفت که منع استفاده از خاک عراق برای حمله به کشورهای همسايه آن، يکی از چهار متمم پيشنهادی است که به تصويب دولت عراق رسيده و برای واشينگتن نيز ارسال شده است.
به گفته او، خواست عراقی ها اين است که آمريکا نتواند به طور يک جانبه به يکی از همسايگان عراق حمله کند.
- « منع استفاده از خاک عراق برای حمله به کشورهای همسايه آن، يکی از چهار متمم پيشنهادی است که به تصويب دولت عراق رسيده و برای واشينگتن نيز ارسال شده است.»
مسئله استفاده از خاک عراق برای حمله به همسايگان این کشور، هنگامی در کانون توجه قرار گرفت که يکشنبه گذشته، چهار هلی کوپتر آمريکايی به روستايی در سوريه حمله کردند که در پی آن، هشت نفر کشته شدند. سوريه به شدت اين حمله را محکوم کرد.
ايران و سوريه که هر دو مناسباتی متشنج با آمريکا دارند، با توافق نامه امنيتی عراق- آمريکا مخالف هستند.
تهران و دمشق از آن بیم دارند که اين توافق نامه امنیتی، زمينه را برای حمله از خاک عراق به اين کشورها مساعد کند.
از سوی ديگر، آيت الله علی سيستانی، یکی از مراجع پرنفوذ شيعیان، روز چهارشنبه نسبت به حفظ حاکميت عراق در اين توافق نامه امنيتی ابراز نگرانی کرد.
جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا، روز چهارشنبه ابراز اطمينان کرد که اين توافق نامه امنيتی، به رغم تغييراتی که بغداد خواهان آن است، به تصويب خواهد رسيد.
آقای بوش در ديدار با مسعود بارزانی، رييس تشکيلات خودگردان کردستان عراق، که به واشينگتن سفر کرده است، گفت: «روشن است که ما می خواهيم بدون اينکه خللی به اصول بنيادی ( همکاری ها) وارد شود، مفيد و سازنده باشيم.»
در هجدهم دسامبر سال ۲۰۰۷ ، شورای امنيت سازمان ملل متحد به درخواست دولت عراق حضور نيروهای چند مليتی در این کشور را تا ۳۱ دسامبر سال ۲۰۰۸ تمديد کرد.
با فرا رسيدن اين تاريخ، ايالات متحده ملزم است همه فعاليت های نظامی خود در عراق را به حال تعليق درآورد، مگر اينکه با دولت عراق يک پيمان امنيتی امضا کند و بدین وسیله، حضور خود در عراق را ادامه دهد.
عراق گفته است اگر نتواند با آمريکا پيش از زمان مقرر به توافق برسد، بار ديگر از شورای امنيت خواهد خواست که ماموريت نيروهای خارجی در اين کشور را تمديد کند.
علی الدباغ در پيوند با ديگر متمم های پيشنهادی دولت عراق گفت که عراقی ها می خواهند تعريف دقيقی از نيروهايی که در حال انجام وظيفه نيستند، ارائه شود تا در مواقعی که اين نيروها، جرمی را در خارج از پايگاه های خود مرتکب می شوند، وضع حقوقی آنها مشخص باشد.
در پيش نويس اين توافق نامه امنيتی آمده است که اگر نيروهای آمريکايی در حال انجام وظيفه نباشند و مرتکب جرم شوند، مشمول حوزه قضايی عراق قرار خواهند گرفت.
به گفته سخنگوی دولت عراق، بغداد همچنين خواهان آن است که هر محموله ای که از سوی آمريکايی ها به عراق وارد يا خارج می شود، از سوی عراقی ها بازرسی شود.