با گذشت چهار روز از حادثه سقوط یک وانتبار حامل دانشآموزان به دره در استان اردبیل، نماینده این استان می‌گوید اگر استیضاح وزیر آموزش و پرورش تا هفته آینده اعلام وصول نشود، از نمایندگی استعفا خواهد کرد.
برپایه گزارش‌های منتشر شده، روز شنبه، دهم آذرماه، بیش از ۲۰ دانش‌آموز به دلیل نداشتن سرویس مدرسه به وسیله یک وانت بار به مدرسه انتقال داده می‌شوند که در محور اردبيل ـ مشكين شهر به دره سقوط می‌کنند. حال چند تن از این دانشآموزان وخیم اعلام شده است.
در پی این حادثه چند تن از نمایندگان و از جمله نماینده اردبیل با جمع‌آوری امضا خواستار استیضاح وزیر آموزش و پرورش شده‌اند اما تا روزچهارشنبه از سوی هیئت رییسه این طرح اعلام وصول نشده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، کاظم موسوی، نماینده اردبیل، در پایان جلسه علنی روز چهارشنبه با اشاره به این حادثه و عدم اعلام وصول استیضاح وزیر آموزش و پرورش و نیز وزیر جهاد سازندگی گفت: «اگر یكی از این دو طرح روز یكشنبه هفته آینده اعلام وصول نشود بنده از این مجلس استعفا می‌دهم.»
در همین حال در واکنش به اظهارات نماینده اردبیل، علی لاریجانی، رییس مجلس، نیز گفت: اگر در چند روز آینده نمایندگان با توضیح وزرا قانع نشوند،دو طرح استیضاح از سوی هئیت رییسه اعلام وصول می‌شود.
در همین زمینه، به گفته سعدالله نصیری، یک عضو کمیسیون آموزش و پرورش، پساز این حادثه، هیئتی متشکل از سه نماینده مسئول رسیدگی به این موضوع می‌شوند.
سعدالله نصیری می گوید: در روز حادثه سرویس مدرسه این دانشآموزان به موقع در محل حاضر نمی‌شود و این دانشآموزان برای اینکه دیر به مدرسه نرسند با یک نیسان وانت راهی مدرسه شده‌اند.
اسماعيل ابراهيمی، مدير ارزيابی عملكرد سازمان آموزش و پرورش استان اردبيل، نیز با نقل روایتی مشابه از این حادثه، نبود مدارس کافی در این استان را، در پدید آمدن این گونه تصادف‌ها موثر می‌داند، چراکه به گفته وی دانشآموزان مجبورند برای رفتن به مدرسه راه‌های صعب‌العبور و خطرناک را طی کنند.
از سوی دیگر این دو استیضاح ابعاد سیاسی دیگری هم دارد. برپایه اصل ۱۳۶ قانون است، اگر نیمی از وزیران کابینه پس از رای اعتماد مجلس به هردلیلی تغییر کنند، رییس‌جمهوری باید بار دیگر برای کل کابینه از مجلس رای اعتماد بگیرد.
علی کردان، وزیر سابق کشور در دولت نهم، در چهاردهم آبان ماه سال جاری، با رای مثبت نمايندگان به استيضاح وی، از این وزارتخانه رفت، با این تغییر تاکنون ۱۰ وزیر از ۲۱ وزیر کابینه تغییر کرده‌اند. در این صورت با تغییر یک وزیر دیگر، کابینه مشمول اصل ۱۳۶ قانون اساسی خواهد شد.