رييس جمهوری ايران، مصطفی پور محمدی، وزير کشور را برکنار، و مهدی هاشمی يکی از مقامات چند شغله دولت را به عنوان سرپرست وزارت کشور تعيين کرد.
سايت رسمی دولت ايران روز شنبه ۲۸ ارديبهشت ماه، حکم برکناری مصطفی پور محمدی، وزير کشور ايران و حکم سرپرستی وزارت کشور به نام مهدی هاشمی را منتشر کرد. آقای پور محمدی هشتمين وزير دولت سه ساله محمود احمدی نژاد است که جای خود را به وزير ديگری داده است.
پيش از او، وزيران رفاه و تامين اجتماعی، صنايع و معادن، نفت، تعاون، آموزش و پرورش و اقتصاد از کار برکنار شده يا استعفا کرده بودند. همچنين جمال کريمی راد، وزير دادگستری دولت نهم، دی ماه سال ۸۵ بر اثر تصادف رانندگی جان باخت و غلامحسين الهام، جانشين او شد.
مهدی هاشمی، مرد شش شغله دولت نهم کيست؟
اولين تلاش محمود احمدی نژاد در رساندن مهدی هاشمی به مقام وزارت، دوم شهريور سال ۸۴ ناکام ماند. آقای هاشمی به عنوان وزير پيشنهادی وزارت رفاه و تامين اجتماعی به مجلس هفتم شورای اسلامی معرفی شده بود.
اما نمايندگان در آن تاريخ به دليل «بی تجربگی در امور اجرايی»، «غير متخصص بودن در حوزه رفاه» و «عدم ارائه برنامه قابل توجه برای دوران وزارت خود» از دادن رای اعتماد به او خودداری کردند.
مهدی هاشمی اما با پنج شغل دولتی ديگر در دولت نهم باقی ماند. او اکنون به طور همزمان معاون عمرانی وزارت کشور، رييس سازمان شهرداری ها و دهياری های کشور، رييس ستاد تبصره ۱۳، نماينده دولت در کميته پدافند غير عامل کشور و سرپرست فدراسيون تيراندازی جمهوری اسلامی ايران است.
تاکنون منابع رسمی سوابق کاری آقای هاشمی را منتشر نکرده اند، اما او در جلسه تشريح برنامه های خود برای وزارت رفاه در مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بود که دارای تحصيلات مديريتی است و پيش از اين سمت هايی در شهرداری و برای دوره ای کوتاه رياست شرکت واحد اتوبوسرانی تهران را به عهده داشته است.
آقای هاشمی همچنين در وب سايت رسمی فدراسيون تيراندازی با عنوان «سردار هاشمی» معرفی شده است.
او همچنین دی ماه سال گذشته، پس از انتصاب به این مقام، به روزنامه خبرورزشی گفته بود: «در چهار سال گذشته عضو هیئت رئیسه فدراسیون تیر و کمان و در دو سال اخیر با حفظ سمت عضو هیئت رئیسه فدراسیون ورزش های سه گانه بوده ام همچنین در تیراندازی فعالیت زیادی داشته و در طول پانزده سال گذشته رییس هیئت های تیراندازی نیروی مقاومت بسیج و نیروی انتظامی را در دو دوره به عهده داشته و در رشته تیراندازی نیز صاحب رتبه بوده ام.»
برکناری جنجالی وزير کشور
خروج مصطفی پور محمدی از دولت، مانند ورودش با جنجال روبرو شد. برکناری مصطفی پور محمدی و داوود دانش جعفری، فروردين ماه گذشته و پس از پايان تعطيلات سال نو مطرح شد.
غلامحسين الهام که علاوه بر وزارت دادگستری، سخنگوی دولت هم هست، ابتدا اين تغييرات را تکذيب کرد اما پس از آنکه محمود احمدی نژاد در سايت شخصی خود از تغيير در کابينه خبر داد، اين خبر را تاييد کرد.
تاييد اين خبر، واکنش ۱۰۰ نماينده مجلس را برانگيخت، اين نمايندگان طی نامه ای حمايت کامل خود را وزارت مصطفی پور محمدی اعلام کردند و خواستار ابقای او شدند.
اما اين نامه هرگز منتشر نشد و خبر وجود آن را روزنامه های کارگزاران و اعتماد ملی اعلام کردند. گرچه محمدحسين موسيپور معاون حقوقی پارلمانی وزير کشور و حسين اسلامی، عضو کميسيون اصل ۹۰ مجلس هم وجود ای نامه را تاييد کردند.
داوود دانش جعفری، در تاريخ سوم ارديبهشت ماه از کار برکنار شد. دو روز بعد، خبرگزاری های ايران به نقل از علی سعيدلو، معاون اجرايی رييس جمهوری ايران خبر دادند که حکم محمد رضا رحيمی، رييس ديوان محاسبات به عنوان سرپرست وزارت کشور صادر شده است.
اين در حالی بود که روز ششم ارديبهشت ماه موعد برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شورای ايران بود و وزارت کشور متولی برگزاری انتخابات در جمهوری اسلامی ايران است. آقای سعديلو گفته بود که روز هفتم ارديبهشت ماه، روز توديع مصطفی پور محمدی است. اما اين جلسه هرگز برگزار نشد.
پس از برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی، مصطفی پور محمدی در يک کنفرانس خبری در پاسخ به خبرنگارانی که از جلسه توديع می پرسيدند گفت: « «تا اين لحظه که در خدمت شما هستم، هيچ حکمی مبنی بر انتخاب سرپرست وزارت کشور به ما نرسيده است و يا اگر حکمی از سوی رييس جمهوری صادر و ابلاغ شده باشد، من از آن بی اطلاع هستم.»
آقای پور محمدی در اين نشست خبری همچنين در باره مطرح شدن برکناری اش از وزارت کشور گفت: «خود من هم خيلی نمی دانم به چه دليلی تغيير کرده ام.»
او همچنين افزود: «من حرف های ناگفته خيلی دارم، اما بنا دارم تنها در بخش هايی که به سود مردم و مصالح نظام است، سخن بگويم. بعيد می دانم بخش های زيادی از حرف های من در زمان حيات و زندگی من قابل گفتن باشند و من بنا دارم تنها گوشه هايی از آنها را بيان کنم که مصحلت نظام و کشور در آن لحاظ شده باشد.»
پس از اين نشست، خبر صدور حکم سرپرستی برای محمد رضا رحيمی تکذيب شد و ماجرای برکناری مصطفی پور محمدی معلق ماند، تا آنکه روز ۲۶ ارديبهشت ماه، دو خبرگزاری مهر و فارس خبر صدور حکم سرپرستی وزارت کشور را به نام سيد مهدی هاشمی منتشر کردند.
و سرانجام، روز شنبه ۲۸ ارديبهشت ماه، وزیر کشور دولت نهم با حکم رسمی رييس جمهوری از کار برکنار شد.
دلیل برکناری آقای پور محمدی، شایعات زیادی به راه انداخت، سایت آفتاب که متعلق به مجمع تشخیص مصلحت نظام است، ارسال گزارشی از تخلفات در دور اول انتخابات مجلس به مقامات بالاتر را دلیل این برکناری اعلام کرده است. این ادعای سایت آفتاب را هیچ منبع معتبری تایید نکرده است.
مصطفی پور محمدی در دوران وزارت خود، با بحران های امنيتی در سيستان و بلوچستان، اهواز، کرمان و اخيراً شيراز روبرو شد.
او تابستان گذشته، مامور آماده سازی زمينه های امنيتی و اطلاع رسانی در مورد سهميه بندی بنزنی بود. اتفاقی که در ششم تير ماه سال ۸۶ نا آرامی های گسترده ای در پی داشت.
نمايندگان مجلس در حدود سه سال وزارت آقای پور محمدی، سه بار از استيضاح او سخن گفتند اما او هرگز استيضاح نشد.
در دوران وزارت مصطفی پور محمدی سه انتخابات برگزار شد، انتخابات مجلس خبرگان، انتخابات شوراهای شهر و انتخابات دور هشتم مجلس شورای اسلامی که به دور دوم کشيده شد.
انتخاب آقای پور محمدی به عنوان وزير کشور در تابستان سال ۸۴ هم جنجال ديگری آفريده بود.
مصطفی پور محمدی، يکی از اعضای هيات سه نفره ای بوده است که در تابستان سال ۱۳۶۷ هزاران زندانی سياسی ايران را بازجويی و به جوخه های اعدام سپردند.
پس از انتخاب آقای پور محمدی به وزارت کشور، گروه ديده بان حقوق بشر با انتشار گزارش مفصلی وزيران کشور و اطلاعات دولت محمود احمدی نژاد را به جنايت عليه بشريت متهم کرد.
پس از آن دفتر آيت الله منتظری، مرجع شيعه ای که در آن دوران قائم مقام آيت الله خمينی رهبر جمهوری اسلامی ايران بود، با انتشار بيانيه ای با استاد به خاطرات آقای منتظری مصطفی پورمحمدی وزير کشور ايران را از مسئولان اعدام دسته جمعی زندانيان سياسی در سال ۱۳۶۷ معرفی کرد.
