تبرئه و آزادی جوانی که به اتهام چهار بار نوشيدن مشروبات الکلی به اعدام محکوم شده بود، دو يا سه روز پس از صدور حکم اعدام، گرچه خبری شادی بخش بود، اما نشان می دهد که فاصله مرگ و زندگی و اعدام و تبرئه در دادگاه ها و نظام قضايی جمهوری اسلامی ايران تا چه حد نزديک و از قانون و ضابطه دور و به تصادف وابسته است.
همزمان با محاکمه اين جوان، رييس قوه قضاييه اعدام يک نوجوان را که به هنگام وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال داشت، به تاخير انداخت به اميد آنکه خانواده مقتول از اعدام کودکی که در يک دعوای کودکانه مرتکب قتلی ناخواسته شده است، درگذرند.
مرگ و زندگی اين نوجوان نيز، چون مرگ و زندگی همه متهمان به قتل در ايران، نه به قانون و ضابطه، که به تصادف و اراده فردی کسان و نهادهای غير قضايی، چون خانواده مقتول، وابسته شده است.
و باز هم در همين چند روز اخير، دادگاهی در سنندج درخواست خانواده ابراهيم لطف اللهی را برای نبش قبر، کالبد شکافی و تحقيق در باره دليل واقعی مرگ اين دانشجو در زندان، که خودکشی اعلام شده است، با اسنتاد به «شرعی نبودن نبش قبر» رد کرد و گفته می شود که ماموران وزارت اطلاعات سنندج از خانواده اين دانشجو به اتهام «توهين به ماموران دولت» شکايت کردند.
همزمان با خبر تعويق اجرای حکم زندان هادی قابل، يک روحانی وابسته به اصلاح طلبان مذهبی، گفته شد که امام جمعه مسجد قباد سنندج، که پس از يک سخنرانی انتقادی در مسجد ناپديد شده بود، در حالی يافته شده است که حافظه خود را از دست داده و کلماتی چون «نزنيد» را مدام تکرار می کند و پزشکان بيمارستان وجود آثار ضرب و جرح را بر بدن او تاييد کرده اند.
اين فهرست متناقض را می توان با اشاره به موارد ناهمگنی چون برخورد متفاوت با زندانيان سياسی و عقيدتی، برخورداری برخی زندانيان از امکان مصاحبه، ملاقات، مرخصی و نوشتن مقالاتی حتی در رد قانون اساسی و محروميت برخی ديگر از همه حقوق زندانيان سياسی، شکنجه و گاه به اصطلاح خودکشی آنان در زندان ادامه داد.
راه شرعی ورود سياست به قضاوت
قاضی دادگاهی که جوانی را به اتهام چهار بار نوشيدن مشروبات الکلی به مرگ محکوم کرد، برای توجيه حکم خود به حديثی از پيامبر اسلام و تحرير الوسيله آقای خمينی استناد کرد.
در حديث نقل شده از پيامبر اسلام مجازات نوشيدن مشروبات الکی پس از سه بار شلاق خوردن مرگ تعيين شده است.
تحرير الوسيله نيز، که بر اساس قوانين مصوب ايران از مبانی قوانين محاکم ايران است، ۸۰ ضربه شلاق را برای بار اول تا سوم و اعدام را برای بار چهارم تعيين کرده است.
قاضی در اثبات حکم اعدام به «سوابق متهم در رايانه دادگستری» و «گواهی پزشک قانونی مبنی بر شرب خمر» و برای صدور حکم تبرئه و آزادی به «انکار متهم» استناد کرد.
می توان تصور کرد که اين بار بخت با محکوم يار بوده و خبر صدور حکم اعدام او پيش از اجرا منتشر شده و قوه قضاييه برای جلوگيری از نتايج منفی چنين حکمی در افکار عمومی و رسانه ها و محافل بين المللی مدافع حقوق بشر راهی شرعی يافته و انکار متهم را در رسيدگی دوم پذيرفته است.
اما در عين حال می توان پرسيد که اگر خبر منتشر نمی شد، يا پس از اجرای حکم اعدام منتشر می شد، چنان که در باره سنگسار مردی در حوالی قزوين در يکی دو ماه گذشته رخ داد، مسئوليت قتل انسانی که می توانست در همان دادگاه تبرئه و آزاد شود، بر دوش چه کسی سنگيی می کرد؟
قانون يا استنباط و اراده فردی
بسياری از متفکران در توضيح دليل وجودی و ضرورت قانون و نهاد قضايی گفته اند که حتی بدترين قوانين بر بی قانونی و حاکميت تصادف و اراده فردی بر زندگی مردمان برتری دارد.
شاخص اصلی دستگاه قضايی، حتی دادگاه های انگيزيسيون(تفتيش عقايد) کليسای کاتوليک در قرون وسطای اروپای غربی و دادگاه های شرع در ايران پيش از مشروطه، و درهمه نظام های حقوقی و در همه حکومت های دنيا در طول تاريخ و اکنون «قانونمندی و رفتار بر اساس ضوابط معين، اعلام شده ، يک سان و همگن» تعريف شده است.
قوانين و ضوابط دستگاه های قضايی می توانند درست يا غلط، متناسب يا نامتناسب، عادلانه يا ناعادلانه، انسانی يا غير انسانی ارزيابی شوند اما برخوردار از نظام، پيش بينی پذير، قانونمند و متکی بر ضوابط اعلام شده و معينی بايد باشند که نقش اراده فردی و تصادف را حذف می کند.
ترکيب متناقض قوانين شرعی و مدنی
بحث در باره قوانين شرعی و قضاوت در هزار و اندی سال گذشته از مهم ترين فصول فقه شيعه بوده و آثار گوناگونی در اين عرصه تاليف شده است.
«عادلانه کردن امر قضاء» و نهادهای قضايی نيز از مدعيات اصلی روحانيت شيعه در انقلاب اسلامی بود، با اين همه حدود سه دهه پس از انقلاب، در حالی که نظام جمهوری اسلامی، در عرصه های نظامی و امنيتی و حتی در برخی از ابعاد زندگی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، نهادهای خود را شکل داده است، دستگاه قضايی ايران چندان از ضابطه مندی دور شده است که قصه های عصر کهن را به ياد می آورد که اراده فردی و تصادف در آنها نقش اصلی را ايفاء می کنند.
طرفه آنکه سه دهه پس از انقلاب، قانون مجازات اسلامی، قوانين کيفری دادگاه های ايران، هر يک يا ۵ سال، به طور «موقت» تصويب می شود و مجلس های ايران هنوز نتوانسته اند يک قانون غير موقت جزاء را تدوين و تصويب کنند.
به اين ترتيب قوانين قضايی ايران ترکيبی است ناهمخوان و متناقض از احکام شرعی و مدنی.
ناخوانی قوانين شرعی با قوانين مدنی و با واقعيت های زندگی معاصر، حذف بسياری از مراحل رسيدگی به پرونده و حذف برخی نهادهای قضايی برای اسلامی کردن محاکم، ابهام، کليت و تفسير پذيری قوانين شرعی، نقش تعيين کننده استنباط و تفسير و تاويل قاضی در صدور حکم ، دست باز قضات شرع در شيوه های اثبات جرم يا تفسير شرع، امکان ارايه برداشت ها و تفسيرهای متفاوت از مبانی و قوانين شرعی و... از سويی و دخالت عوامل سياسی و اجتماعی از ديگر سو نظام قضايی ايران را، در جامعه ای که به گفته رييس قوه قضائيه به «کثرت جرائم مبتلا است»، به نهادی پيش بينی ناپذير، غير عقلانی و غير قانونمند بدل کرده است.
در جامعه ای که جان آدمی به مويی بند است، می توان برای جوانی که از مرگ رها شد، عمر بيشتری آرزو کرد و اميدوار بود که دست تصادف نوجوان ديگری را از مرگ نجات دهد، اما در برابر دستگاه قضايی که فاصله اعدام و تبرئه و آزادی در آن به مويی بسته است و هر اتهامی می تواند احکامی پيش بينی ناپذير را در پی داشته باشد، شادی رهايی يک متهم از مرگ با نگرانی نسبت به سرنوشت ديگران همراه است.
