مرکز آمار ایران، با انتشار گزارشی نرخ رشد اقتصادی ایران در نیمه نخست امسال را با احتساب نفت، ۰.۴ درصد و بدون احتساب نفت، ۰.۳ درصد اعلام کرد.
بر اساس نتایج این گزارش مرکز آمار ایران، تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در نیمه نخست امسال با احتساب ارزش افزوده بخش نفت به ۳۷۳ هزار و ۸۸۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسید که نسبت به رقم تولید ناخالص داخلی در نیمه نخست پارسال، رشدی ۰.۴ درصدی داشت.
رقم تولید ناخالص داخلی ایران بدون احتساب نفت به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در نیمه نخست امسال، ۲۸۹ هزار و ۹۵۹ میلیارد و ۲۰۰ میلوین تومان اعلام شد که در مقایسه با همین رقم در نیمه نخست پارسال، افزایش ۰.۳ درصدی را تجربه کرد.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در شش ماه نخست امسال، نرخ رشد اقتصادی دو گروه از سه گروه اصلی مورد مطالعه این مرکز منفی بود و تنها بخش خدمات توانست رشدی ۲.۳ درصدی را در این مدت تجربه کند.
بخش کشاورزی در نیمه نخست امسال، عملکردی منفی داشت و در نهایت با نرخ رشد ۲.۵- درصدی کار خود را به پایان رساند.
همچنین کارنامه کاری گروه صنعت نیز در پایان نیمه نخست امسال در مقایسه با عملکرد این بخش در نیمه نخست پارسال، با کاهش همراه بود و نرخ رشد ۱.۲- درصدی را ثبت کرد.
مرکز آمار ایران در گزارش‌های فصلی خود برای محاسبه تولید ناخالص داخلی، عملکرد اقتصاد ایران را در قالب ۱۸ بخش اصلی متشکل از ۴۲ رشته فعالیت، محاسبه می‌کند.
بر این اساس در نیمه نخست امسال، در میان رشته فعالیت‌های اقتصادی، بالاترین نرخ رشد به رشته فعالیت اقتصادی «ماهیگیری» مربوط می‌شد که در این مدت در مقایسه با مدت مشابه پارسال، رشدی ۷ درصدی را تجربه کرد.
پایین‌ترین نرخ رشد اقتصادی در شش ماهه اول سال ۱۳۹۷ نیز به رشته فعایت اقتصادی «تأمین آب، برق و گاز طبیعی» اختصاص یافت که در این مدت در مقایسه با مدت مشابه پارسال، عملکرد آن با نرخ رشد ۵.۵- درصد، کاهش یافت.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، بخش «ساختمان» که از جمله مهم ترین بخش‌های اقتصادی ایران به شمار می‌رود، در نیمه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال، رشدی ۴.۵- درصدی را تجربه کرد.
از دیگر اجزای مهم گزارش مرکز آمار ایران از عملکرد اقتصاد ایران در نیمه نخست امسال، رشد تولید ناخالص داخلی ایران با بررسی اجزای هزینه نهایی است.
بر این اساس، در نیمه نخست امسال هزینه مصرف نهایی خصوصی، در مقایسه با مدت مشابه پارسال رشدی ۱.۶ درصدی داشت، اما بررسی نرخ رشد هزینه مصرف نهایی خصوصی به تفکیک دو فصل سپری شده از سال، روندی نگران‌کننده را تصویر می کند، هزینه مصرف نهایی خصوصی در بهار امسال رشدی ۴.۱ درصدی داشت اما این نرخ در تابستان با افتی معنادار تا ۰.۴- درصد کاهش یافت که در نهایت برای شش ماه امسال، نرخ رشدی ۱.۶ درصدی را به ثبت رساند.
اگر هزینه مصرف نهایی خصوصی در نیمه دوم سال همچنان رو به کاهش باشد، بروز رکود اقتصادی دور از ذهن نخواهد بود، ضمن آنکه افت معنادار مصرف نهایی خصوصی در تابستان امسال نسبت به فصل بهار، از کاهش قدرت خرید مردم خبر می‌دهد یا اینکه بروز نگرانی از آینده اقتصاد و تمایل آنها برای هزینه کردن را کاهش داده است که در مجموع امیدوار کننده نیست.
اما هزینه مصرف نهایی دولتی در نیمه نخست امسال رشدی ۵.۹ درصدی را تجربه کرد که اگرچه از سال های قبل پایین‌تر است اما رشد هزینه نهایی دولتی باثبات بوده است.
نکته قابل توجه دیگر در گزارش مرکز آمار ایران، رشد منفی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در نیمه نخست امسال است، در شش ماه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به میزان ۲.۷- درصد، کاهش داشت.
نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در فصل بهار ۰.۳ درصد بوده که در تابستان امسال با افتی محسوس به ۵.۶- درصد کاهش می‌یابد.
نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، در واقع بیانگر روند سرمایه‌گذاری غیرنقدی در مجموعه‌های اقتصادی است که در دو زیربخش سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان و ماشین‌آلات بررسی می شود.
سرمایه ثابت ناخلص داخلی از زمستان سال ۱۳۹۳ تا پاییز سال ۹۵، هشت فصل متوالی منفی بود تا اینکه این روند منفی در زمستان سال ۹۵ تغییر کرد و حال پس از تجربه شش فصل رشد مثبت و متوالی در تابستان امسال، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، بار دیگر منفی شده‌است.
روند کاهشی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در تابستان و این تغییر جهت را باید با نوسانات شدید قیمت ارز در بازار آزاد و نگرانی‌ها از عواقب و نتایج آغاز تحریم‌های آمریکا تحلیل کرد که انگیزه و توان سرمایه‌گذاری را از فعالان اقتصادی بازستانده است.
بیشتر در این باره: اقتصاد ایران پس از تحریم‌ها چگونه خواهدبود؟پیش از این مرکز پژوهشهای مجلس ایران در دو سناریو خوش بینانه و بدبینانه وضعیت اقتصاد ایران پس از اعمال تحریم‌ها را پیش بینی کرده بود.
بر اساس آن ارزیابی، در حالت خوشبینانه، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۹۷ به منفی ۰.۵ درصد کاهش خواهد یافت. در این سناریو، نرخ رشد اقتصادی در سال آینده خورشیدی تا منفی ۳.۸ درصد، کاهش می‌یابد که به معنای تشدید مشکلات اقتصادی ایران در پی ادامه تحریم‌هاست.
در فرض بدبینانه مرکز پژوهشهای مجلس، رشد اقتصادی ایران در سال ۹۷ به منفی ۲.۸ درصد خواهد بود که در سال ۱۳۹۸ حتی تا منفی ۵.۵ درصد نیز افت خواهد کرد.