دولت به بانک مرکزی و نظام بانکی بدهکار است. خود بانک‌ها هم به بانک مرکزی بدهکارند. بانک مرکزی بر سر گنج نشسته که این همه وام می‌دهد؟ نه! شوربختانه این بیشتر این وام‌ها بی‌پشتوانه‌اند و تار و پود اقتصاد ایران را فرو خواهند پاشید. خود داوری کنید:
بخش دولتی به گونه فزاینده‌ای به بانک مرکزی بدهکار است: در حدود ۶۴ هزار میلیارد تومان در مرداد ماه ۱۳۸۷. یعنی ۲۱ درصد بیشتر از ۵ ماه پیش از آن در اسفند ۱۳۹۶. این بدهی مجموع بدهی خود دولت (۵۸ درصد) است و شرکت‌های وابسته به دولت (۴۲ درصد). در سال ۲۰۱۵-۲۰۱۶ میلادی بدهی دولت برابر ۱۷ درصد و بدهی بنگاه‌های حکومتی برابر ۴۲ درصد درآمد ناخالص بود (IMF, Country report, A/63, Feb 2017). برپایه برآوردی، سهم دولت در اقتصاد در حدود ۱۷ درصد و سهم بخش عمومی ۷۰ درصد است.
اسناد به تعهد دولت (پرداخت بانک مرکزی به حساب دولت) و نیز تنخواه گردان خزانه بدهی اصلی دولت به بانک مرکزی است. دولت مجبور به تسویه بدهی بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌های بخش حکومتی (عمومی) نیز هست که به نسیه می‌خرند و دولت را درگیر بازپرداخت می‌کنند.
دولت نه تنها به بانک مرکزی بلکه به دیگر بانک‌ها هم بدهی دارد. زمانی که محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور شد، بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان بود (در پایان سال ۱۳۸۴) و زمانی که هشت سال زمامداری خود را به پایان رسانید، این بدهی رسید به بیش از ۹۱ هزار میلیارد تومان (پایان سال ۱۳۹۱). یعنی بدهی دستگاه دولتی به نظام بانکی چهار برابر شد.
دولت نه تنها به بانک مرکزی بلکه به نظام بانکی هم بدهکار است. از سال‌های پایانی ریاست جمهوری محمد خاتمی، سال ۱۳۸۳، تا پایان نخستین دور زمامداری حسن روحانی، سال ۱۳۹۶، بدهی دولت به بانک‌ها ۵۴ برابر شد و از سال ۱۳۸۴ تا پایان تیرماه ۱۳۹۷، ۱۲ برابر. حسن روحانی بارها از سنگینی بدهی به جا مانده از دولت محمود احمدی‌نژاد به شبکه بانکی انتقاد کرده بود؛ اما در عمل بر آن افزود. در پایان نخستین سال کاری او (۱۳۹۲)، بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی از حدود ۱۱۱ به حدود ۲۸۴ هزار میلیارد تومان در پایان تیرماه سال ۱۳۹۷ رسید. بیش از ۲.۵ برابر. از این میان، سهم بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۸۸ درصد و سهم شرکت‌های دولتی ۱۲ درصد است.
دلیل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و نظام بانکی به ویژه از اسفند ۱۳۹۶ تا مرداد ۱۳۹۷ روشن نیست، چرا که در همین بازه ۵ ماهه درآمدهای نفتی و مالیاتی دولت ۱۷ درصد و ۶۲ درصد افزایش یافته بود.
اما چرا دولت این قدر قرض می‌کند؟ نخستین و مهم‌ترین دلیل این است که دولت همواره کسری بودجه دارد و برای تأمین آن چاره‌ای جز استقراض ندارد. یکی از بزرگترین هزینه‌های دولت پرداخت دستمزدهاست. دولت ژاپن کشوری با جمعیتی بیش از ایران را با ۳۰۰ هزار کارمند اداره می‌کند. دولت نظام ولایی چهار میلیون نفر در کارمند در استخدام دارد که از این میان ۱۰ درصدشان مدیر هستند. به دیگر سخن شمار مدیران در دولت نظام ولایی بیش از شمار کل کارمندان دولت ژاپن است. مقایسه کارایی این دو بماند برای فرصتی دیگر. اما این هست که دولت نیاز به پول دارد برای پرداخت حقوق کارمندان.
دلیل دوم افزایش بدهی‌های دولت، نیاز به پول برای بازپرداخت اصل و فرع بدهی‌های پیشین است. همچنان که شرحش رفت، دولت در نظام ولایی همواره برای جبران کسری بودجه قرض می‌گیرد. اما دولتی که پول هزینه‌های سال جاری‌اش را ندارد کجا پول بازپرداخت بدهی سال‌های پیش را دارد؟ از همین رو مجبور است که باز هم قرض کند که سود تضمینی بدهی‌های پیشین، همچون اوراق قرضه و مشارکتی را باز پردازد. از همین روست که دولت‌های نظام ولایی همواره از سهم بودجه عمرانی بر می‌دارند به کار هزینه‌های جاری می‌زنند و تازه باز هم کم می‌آورند و از بانک مرکزی و دیگر بانک‌ها قرض می‌کنند.
حالا چه عیبی دارد که دستگاه دولتی به بانک‌ها بدهکار باشد؟ مهم‌ترین آسیب این است که دولتی که وام می‌گیرد منابع را از بانک‌ها به سود خود بیرون می‌کشد و بدین ترتیب توان وام‌دهی نظام بانکی به کارآفرین‌ها برای سرمایه‌گذاری و به خانوارها برای مصرف را در هم می‌ریزد. در نتیجه تولید به راه نمی‌افتد و کار ایجاد نمی‌شود و ناچار بیکاری و تنگدستی گسترش می‌یابد.
آسیب دیگر این که بانک برای جبران از میان رفتن منابع برای وام دهی به مشتریان، به سراغ بانک مرکزی می‌رود و با دریافت وام پایه پولی و در پی آن نقدینگی را افزایش می‌دهد. هر گاه نرخ رشد نقدینگی بیش از نرخ رشد اقتصادی باشد تورم ریشه می‌دواند و می‌گسترد. چنانچه از سال‌های پایانی ریاست جمهوری محمد خاتمی، سال ۱۳۸۳، تا پایان نخستین دور زمامداری حسن روحانی، سال ۱۳۹۶، رشد ۱۴ برابری پایه پولی و ۲۲ برابری نقدینگی بسیار بیشتر از نرخ رشد یک و چهار دهمی تولید و خدمات بود. این باعث شد که در همین بازه، نرخ تورم، بر پایه گزارش‌های بانک مرکزی به بیش از ۲۴ درصد برسد.
افزون بر دولت، بانک‌ها هم به بانک مرکزی بدهکارند. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۹۶، ۶۶ برابر شد و در تیرماه ۱۳۹۷، به مرز ۱۴۸ هزار میلیارد تومان رسید. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بین تیرماه ۱۳۹۵ و تیرماه ۱۳۹۶، ۱۸.۷ درصد و بین تیرماه ۱۳۹۶ و تیرماه ۱۳۹۶، ۳۶.۴ درصد افزایش یافت. یعنی دو برابر شد.
حالا چرا بانک‌ها این قدر به بانک مرکزی بدهکارند؟ مهم‌ترین دلیل، بی‌نظمی مالی بانک‌هاست. شاخص‌هایی که بانکداری بین‌المللی برای شفافیت حسابرسی برپا داشته، از سوی نظام ولایی نوعی دخالت بیگانه به حساب می‌آید. در نتیجه بانک‌ها بدون حسابرسی روشن وام می‌گیرند و وام می‌دهند. دوم اینکه بانک‌ها منابع کافی در اختیار ندارند اما زیر فشارند که وام دهند. در نتیجه مجبورند که دست به سوی بانک مرکزی دراز کنند. دلیل سوم پرداخت سپرده‌های سپرده‌گذاران مؤسسات غیرمجاز است.
دلیل چهارمی که می‌توان برشمرد «مطالبات معوقه» خودی‌های بانفوذ نظام ولایی است که وام گرفته‌اند و پس نمی‌دهند. از همین رو، بانک‌ها مجبور شده‌اند که برای جبران منابع ته‌کشیده به استقراض روی آورند. کل معوقات بانکی۹۰، ۱۲۰ و حتی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده که از این میان بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ نفر بیش از ۸۲ هزار میلیارد تومان بدهی دارند و باز نمی‌پردازند. اینها معروف به دانه درشتند چون بدهی‌های سنگینی دارند: ۶۱ نفر، هر یک بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان و در کل ۱۵ هزار میلیارد تومان وام گرفته‌اند و پس نمی‌دهند. همچون ۱۱۲ نفری که هر یک ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان با سر جمعی در حدود هشت هزار میلیارد تومان قرض کرده‌اند و گویا خیال بازپرداخت ندارند.
بانک مرکزی نه تنها قرضی را که داده نمی‌تواند پس گیرد، بلکه برای وام باز هم بیشتر زیر فشار است. اما همچنان که آمد، بانک مرکزی نه این همه پول دارد و نه بر سر گنج نشسته است و در نتیجه برای پاسخگویی به این همه تقاضای وام بی‌بازگشت، چاره‌ای جز انتشار پول ندارد.
گفتنی است که حجم اسکناس چاپ شده از آغاز تاریخ شکل‌گیری ریال به عنوان واحد رسمی پول کشور (۱۳۰۸ در زمان رضاشاه پهلوی) تا سال ۱۳۸۴ تنها پنج هزار میلیارد تومان بود. اما در دور نخست زمامداری محمود احمدی‌نژاد، از سال از ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸، حجم اسکناس چاپ شده بیش از ۴ برابر شد و به ۲۳ هزار میلیارد تومان رسید. در دوران حسن روحانی هم نقدینگی افزایش یافت.
بدهی فزاینده بانک‌ها و دولت به بانک مرکزی و چاپ پول بی‌پشتوانه از سوی بانک مرکزی برای پاسخگویی به تقاضای فزاینده وام دستاوردی نخواهد داشت، جز تورمی شتابان که دستمزد بگیر را تهی‌دست و تولیدگر را ورشکسته خواهد کرد.