بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در پایان تیرماه، به حدود ۲۸۴ هزار میلیارد تومان رسیده است، این رقم بدهی به بانکها در مقایسه با اسفندماه پارسال، رشدی ۹.۷ درصدی را تجربه کرده‌است.
بر اساس گزارشی که بانک مرکزی منتشر کرده است، میزان بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در تیرماه ۹۷ نسبت به رقم این بدهی در تیرماه پارسال، با افزایش ۲۲.۴ درصدی همراه بوده و از ۲۳۱.۷ هزار میلیارد تومان به ۲۸۳.۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.
چرا بدهی بخش دولتی به بانکها اهمیت دارد؟
بدهی بخش دولتی به بانکها از دو راه می‌تواند برای اقتصاد مهم باشد. افزایش بدهی بخش دولتی شامل بدهی دولت و بدهی شرکت‌های دولتی، منابع بانکها را کاهش می دهد.
با افزایش این رقم، شبکه بانکی در تامین منابع لازم برای ایفای نقش اصلی خود به مشکل بر می خورد و شبکه بانکی از فراهم آوردن منابع مالی لازم برای بخش های مختلف اقتصادی و تجهیر مالی آنها، در می ماند. قدرت وام‌دهی بانکها با این بدهکاری هر روز بیشتر از دیروز، تحلیل می‌رود.
از طرفی دیگر، افزایش بدهی بانکها می‌تواند نشانه این باشد که دولت با واسطه بانکها دست در جیب بانک مرکزی کرده و کسری‌های بودجه و نیازمندی های مالی خود را با واسطه بانکها از منابع پرقدرت بانک مرکزی، تامین می‌کند که موجب رشد پایه پولی، افزایش نقدینگی و در نهایت رشد نرخ تورم می‌شود.
این بدهی از کجا می‌آید؟
به یکی از دلایل سنگین‌تر شدن بدهکاری بخش دولتی به بانکها اشاره کردیم که جبران کسری بودجه و استقراض دولت از بانک‌هاست. اما این بدهی از راه‌های دیگری هم سنگین می‌شود.
بخشی از این بدهی سود و اصل اوراق مشارکتی است که دولت فروخته و پرداخت سود آن را تضمین کرده‌است، به طور مثال دولت محمود احمدی‌نژاد برای اجرای طرح مسکن مهر، چنین اوراق مشارکتی منتشر کرد که رسوب اصل و سود این اوراق در سرفصل حساب های بانک‌مرکزی، به عنوان بدهی دولت به شبکه بانکی درج می شود.
همچنین دولت و شرکت‌های دولتی تضمین وام و تسهیلاتی را برعهده دارند که در صورت پرداخت نشدن یا تاخیر در بازپرداخت آنها، رقم مربوطه به عنوان بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی، ثبت می‌شود.
رقم بدهی ۲۸۳.۶ هزار میلیارد تومانی بخش دولتی به سیستم بانکی به تفکیک شامل بدهی ۲۵۱.۳ هزار میلیارد تومانی دولت و بدهکاری ۳۲.۳ هزار میلیارد تومانی شرکت‌ها و موسسات دولتی می‌شود.
چرا دولت بدهی خود را نمی‌پردازد؟
به رغم آنکه حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران بارها از تصمیم دولت برای بازپرداخت بدهی دولتی‌ها به شبکه بانکی سخن گفته است، اما روند تغییرات میزان بدهی بخش دولتی از سال ۸۴ تا تیرماه سال ۹۷ نشان از آن دارد که این بدهی هر سال اضافه شده است.
حسن روحانی در مردادماه سال ۹۳، به صراحت یکی از مشکلات شبکه بانکی را مطالبات عظیم بانکها عنوان کرد و اذعان داشت که باید دولت از خود شروع کند و بدهکاری خود به سیستم بانکی را بپردازد، اما سال به سال این بدهکاری بیشتر از قبل شده است.
دلیل افزایش رقم بدهکاری دولت به بانکها را باید در ناتوانی مالی، بی‌انضباطی مالی و برنامه‌ریزی نادرست، جست و جو کرد.
هر دولت، چقدر بدهی به شبکه بانکی به بار آورده است؟
بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در پایان سال ۸۴، نخستین سال دولت نهم ۲۳.۵۶ هزار میلیارد تومان بود، این رقم در طول هشت سال دولت نهم و دهم هر ساله افزایش یافته و در پایان سال ۹۱، یعنی پایان دولت دوم محمود احمدی نژاد به حدود ۹۱.۰۴ هزار میلیارد تومان رسید. که به معنای رشد بیش از ۳۸۶ درصدی و تقریبا چهار برابر شدن، این بدهی‌ها در طول دو دولت محمود احمدی‌نژاد است.
بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ایران در پایان سال ۹۲، که نخستین سال کاری حسن روحانی به شمار می‌رود، ۱۱۰.۹۵ هزار میلیارد تومان بود، این بدهی در پایان تیرماه سال ۹۷ که آخرین گزارش بانک‌مرکزی مربوط به این ماه است به ۲۸۳.۶۳ هزار میلیارد تومان رسیده‌است. به این معنا که بدهی بخش دولتی به بانکها در این دوره زمانی، ۱۵۶ درصد رشد کرده و بیشتر از ۲.۵ برابر شده‌است.
بدهکاری بخش دولتی به شبکه بانکی، از ابتدای امسال تا پایان تیرماه، ۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته، یعنی در این چهار ماه گذشته از امسال، بخش دولتی ماهی ۶.۲۵ هزار میلیارد تومان بیشتر به بانکها، بدهکارتر شده است.
بدهی بخش دولتی از سال ۸۴ تا پایان تیرماه امسال، بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی ایران، ۱۱۰۴ درصد رشد کرده و در واقع در این دوره زمانی بیش از ۱۲ برابر شده‌است.
