غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه ایران، روز یکشنبه ۲۳ اردیبهشت با رد گفته‌های وزیر اطلاعات بار دیگر گفت «مرجع تشخیص جاسوسی» قوه قضائیه است و از نظر این قوه عبدالرسول اصفهانی، از همکاران تیم مذاکرات هسته‌ای، جاسوس بوده است.
به گزارش خبرگزاری میزان، محسنی اژه‌ای که در حاشیه دیدار با دادستان کل پاکستان با خبرنگاران سخن می‌گفت، در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات اخیر محمود علوی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، گفت: وزارت اطلاعات مرجع «جاسوس بودن» افراد نیست و عبدالرسول دری اصفهانی نیز «از نظر دادگاه جرمش ثابت شده و حکم قطعی ست».
دری اصفهانی که به نوشته رسانه‌های ایران در دوران مذاکرات هسته‌ای مسئول امور بانکی تیم مذاکره‌کننده بود سال گذشته بازداشت و با وجود مخالفت‌های دولت حسن روحانی سرانجام در مهر سال قبل به جرم «جاسوسی» به پنج سال زندان محکوم شد.
محمود علوی، وزیر اطلاعات، در ماه‌های اخیر چندین بار گفته است که «مرجع تشخیص جاسوس بودن افراد» وزارت اطلاعات است و بر اساس نظر کارشناسان این وزارتخانه، دری اصفهانی جاسوسی نکرده است.
با این حال محسنی اژه‌ای روز یکشنبه گفت وزارت اطلاعات فقط می‌تواند بگوید «بر اساس اسناد و مدارک ما، فلانی متهم به جاسوسی است یا نیست؛ اما نمی‌تواند بگوید که از نظر ما این فرد جاسوس است».
به گفته یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، اظهارات وزیر اطلاعات درباره موضوع «جاسوسی» چند روز پیش در این کمیسیون ایراد شده است.
حسین نقوی حسینی سه‌شنبه گذشته به خبرگزاری «خانه ملت» گفت که وزیر اطلاعات در پاسخ به پرسشی درباره حضور دری اصفهانی در تیم مذاکره‌کننده برجام گفته است «دری اصفهانی برای وزارت ناشناخته نیست و الان هم می‌گویم وی مرتکب جاسوسی نشده است».
همچنین به گفته نقوی حسینی، وزیر اطلاعات در آن جلسه گفته بود که قوه قضاییه «تحت فشار مجبور شد حکم حداقلی ۵ سال حبس بدهد».
با این حال غلامحسین محسنی اژه‌ای روز یکشنبه این اظهارات را رد کرد و به گزارش خبرگزاری فارس، گفت: «بی‌خود می‌گویند؛ احکامی که در این خصوص صادر می‌شود ۵ تا ۱۰ سال است».
از سوی دیگر محمود علوی در جلسه هفته گذشته کمیسیون امنیت ملی همچنین دری اصفهانی را دارای «تابعیت مضاعف» دانسته است. این در حالی ست که پیش از این حمید بعیدی‌نژاد، از مذاکره‌کنندگان ارشد هسته‌ای ایران، موضوع «تابعیت دوگانه ایرانی – کانادایی» دری اصفهانی را رد کرده و گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌های محافظه‌کاران را نادرست خوانده بود.
موضوع «مدیران دوتابعیتی» در سال‌های اخیر بارها در اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی مطرح شده و برخی از محافظه‌کاران و همچنین مقام‌های قضایی، مسئولان ایرانی دارای «تابعیت مضاعف» را یکی از مهم‌‌ترین کانال‌های «نفوذ» نام برده و خواستار برکناری آنها شده‌اند.
بر اساس گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی درباره «مدیران دوتابعیتی» که روز یکشنبه منتشر شد، در دو سال گذشته تعداد «۲۱۰ مدیر دوتابعیتی شناسایی شده‌اند».
بر اساس این گزارش که نسخه‌ای از آن در خبرگزاری فارس منتشر شده است، شماری از بستگان وزیران و مدیران ارشد جمهوری اسلامی «دارای تابعیت دوگانه یا اقامت در کشورهای خارجی» هستند.
همچنین به نوشته گزارش تحقیق و تفحص مجلس، «در حال حاضر اطلاعات بیش از نیم میلیون از اتباع ایرانی که دارای تابعیت مضاعف هستند به صورت پرونده‌ای، و بیش از ۷۷ هزار نفر به صورت سیستمی» نزد پلیس ثبت شده است.