در حالی که انتقادها از معرفی نشدن وزیر زن در کابینه حسن روحانی همچنان ادامه دارد، رئیس فراکسیون امید مجلس بدون اشاره به جزئیات اعلام کرد دلیل این اتفاق تنها تصمیم دولت نیست و «باید بررسی شود که ریشه کجاست؟».
همچنین در ادامه اظهار نظرها دربارهٔ کابینه، مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس، از تغییر وزیر اقتصاد در کابینه جدید انتقاد کرد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمدرضا عارف، روز پنج‌شنبه، ۲۰ مرداد، در یک سخنرانی از حسن روحانی خواست، به وزرایش دستور دهد تا معاونانشان را از میان جوانان انتخاب کنند.
این نماینده اصلاح‌طلب همچنین گفت که «در مقطع فعلی چنین سهمیه‌بندی‌هایی برای زنان و جوانان راهبرد ما خواهد بود».
آقای عارف در یک سخنرانی دیگر در روز پنج‌شنبه گفت که بیش از ۵۰ درصد دانش‌آموختگان دانشگاه‌های ایران زن هستند اما نرخ مشارکت اقتصادی زنان ۵۰ درصد کمتر از مردان است.
وی اضافه کرد: «الان هیچ بهانه‌ای برای عدم استفاده از زنان وجود ندارد. باید چاره‌اندیشی شود که چرا هنوز نرخ مشارکت زنان کمتر است».
آقای عارف همچنین گفت که معرفی نشدن وزیر زن «تنها به خاطر دولت نیست» و «باید بررسی شود که ریشه کجاست؟».
وی اشاره‌ای به دیگر دلایل معرفی نشدن وزیر زن نکرد.
رئیس فراکسیون امید مجلس در عین حال گفت: «برخی گلایه‌ها این نیست که چرا زنان نیستند، بلکه این است که چرا من نیستم».
وی اضافه کرد: «زنان به جای رقابت با هم باید رفاقت و همکاری کنند، چرا که نتیجه رقابت زنانه حذف یکدیگر بوده است و امروز زمان رقابت زنان با یکدیگر نیست بلکه مبنا بابد رفاقت باشد».
معرفی نشدن وزیر زن که با وجود درخواست‌های متعدد از جمله درخواست ۱۷۵ نماینده مجلس صورت گرفته، انتقادهای برخی از فعالان سیاسی و مدنی را به دنبال داشته است.
در همین حال زهرا صدر اعظم نوری، دبیر مجمع زنان اصلاح‌طلب و عضو شورای شهر، روز پنج‌شنبه گفت که «انتظار داشتیم سهم زنان در دولت بیش از این باشد».
حسن روحانی و نزدیکان او دربارهٔ دلیل معرفی نشدن وزیر زن اظهار نظر نکرده‌اند. پیش از این برخی از اعضای دولت محمود احمدی‌نژاد از جمله محمد حسینی، وزیر ارشاد، در مصاحبه‌هایی اعلام کرده بودند که مراجع تقلید با معرفی وزیر زن مخالف بوده‌اند.
دربارهٔ مخالفت یا موافقت آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، با معرفی وزیر زن نیز گزارش‌های متفاوتی مطرح شده است.
آقای خامنه‌ای ۲۱ اردیبهشت ۹۲ در یک سخنرانی گفته بود که افتخار به اینکه «این تعداد وزیر زن، این تعداد نماینده زن، این تعداد معاون بخش‌های مختلف زن» در جمهوری اسلامی وجود دارد «غلط است».
با این حال علیرضا مرندی، وزیر اسبق بهداشت و نماینده مجلس هشتم، گفته بود که آقای خامنه‌ای پس از معرفی سه وزیر زن از سوی محمود احمدی‌نژاد، در دیداری به او اعلام کرد که با وزارت زنان مخالفتی ندارد و او هم به همین دلیل در دفاع از مرضیه وحید دستجردی سخن گفته است.
در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد، برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، سه وزیر زن معرفی شدند که مجلس تنها به مرضیه وحید دستجردی، برای تصدی سمت وزارت بهداشت رای داد.
در دولت اول آقای روحانی هیچ وزیر زنی معرفی نشد، اما الهام امین‌زاده به عنوان معاون حقوقی رئیس‌جمهور، معصومه ابتکار به عنوان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و شهیندخت مولاوردی به عنوان معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در دولت حضور داشتند.
در سال ۹۵ خانم امین‌زاده به سمت مشاور رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی منصوب و مجید انصاری جایگزین او در سمت معاون حقوقی رئیس‌جمهور شد.
در دولت اول آقای روحانی همچنین چهار زن به عنوان معاون وزیر منصوب شدند. از جمله مرضیه شاهدایی، نخستین زنی بود که پس از انقلاب بهمن ۵۷ به عنوان مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و معاون وزیر نفت منصوب شد.
آقای روحانی در دولت دوم خود در احکام جداگانه‌ای معصومه ابتکار را به سمت معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، لعیا جنیدی را به عنوان معاون حقوقی و شهیندخت مولاوردی را به عنوان دستیار خود در امور حقوق شهروندی منصوب کرده است.
انتقاد از برکناری طیب‌نیا
در کابینه دوم حسن روحانی، مسعود کرباسیان جانشین علی طیب‌نیا در سمت وزارت اقتصاد شده است.
در همین حال به گزارش خبرگزاری فارس، مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس، گفت که در کابینه جدید «نه تنها تیم اقتصادی دولت جدید قوی‌تر نشده، بلکه یک ظرفیت و مهره خوب به اسم طیب‌نیا را نیز از دست داده است». وی تأکید کرد که دلیل برکناری آقای طیب‌نیا مشخص نیست.
در دولت اول آقای روحانی انتقادهایی دربارهٔ هماهنگ نبودن تیم اقتصادی دولت مطرح شده بود.
در روزهای گذشته همچنین انتقادهای دیگری از دولت پیشنهادی حسن روحانی مطرح شده است. معرفی نشدن وزیر اهل سنت، ابقای برخی از وزیران از جمله عبدالرضا رحمانی فضلی و معرفی محمد جواد آذری جهرمی، یکی از مدیران سابق وزارت اطلاعات، برای سمت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از جمله این موارد انتقادی بوده است.
برخی از فعالان حقوق بشر اعلام کرده‌اند که علیرضا آوایی، وزیر پیشنهادی دادگستری، در اعدام زندانیان سیاسی در استان خوزستان در سال ۶۷ نقش داشته است.
وی به همراه بیش از ۳۰ تن دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی به دلیل مشارکت در نقض حقوق بشر، بازداشت غیرقانونی، عدم رعایت حقوق زندانیان و افزایش اعدام‌ها در مهر سال ۹۰ در فهرستی ممنوع‌الورودی‌ها به اتحادیه اروپا قرار گرفت.
پیش از این تعدادی از سازمان‌های مدافع حقوق بشر در نامه‌ای سرگشاده با اشاره به نقش مصطفی پورمحمدی در اعدام زندانیان سیاسی در سال ۶۷، از حسن روحانی خواسته بودند در دولت جدید خود، او را به عنوان وزیر دادگستری معرفی نکند.
بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی حسن روحانی، روز ۲۴ مردادماه آغاز خواهد شد و ممکن است جلسات مجلس در این باره سه یا چهار روز طول بکشد.