کانون مدافعان حقوق‌بشر اعلام کرد که نرگس محمدی، نایب رئیس این کانون، روز یکشنبه به‌دنبال خونریزی شدید رحم، از زندان به بیمارستان منتقل شده است. خانم محمدی به دو بیماری آمبولی ریه و فلج عضلانی هم مبتلاست.
تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی و فعال سیاسی ساکن فرانسه در گفت‌وگو با رادیو فردا در تشریح وضعیت خانم محمدی می‌گوید: «نرگس در حال حاضر در زندان ۱۰ نوع دارو مصرف می‌کند که باعث اختلال در سیستم بدنش می‌شود. بیماری نرگس در زندان فقط کنترل می‌شود ولی مداوا نمی‌شود».
به گفته آقای رحمانی «پزشک معالج نرگس محمدی دو سه سال قبل گفته است که غذای زندان، حالت زندان و داروهای گوناگونی که مصرف می‌کند برای سلامتی نرگس خطرناک است».
Your browser doesn’t support HTML5
گزارش نوشین سیدحسینی در مورد وضعیت سلامتی نرگس محمدی در گفت‌وگو با همسر وی تقی رحمانی
آقای رحمانی، تصریح می‌کند که همسرش «قربانی یک نوع انتقام‌کشی بخش امنیت داخلی وزارت اطلاعات و قوه قضاییه» شده است.
او می‌گوید: «نرگس با یک شرایط بسیار توجیه‌ناپذیر، حتی از حق مرخصی که هر زندانیی از آن برخوردار است محروم است و یک نوع انتقام کشی که بخش امنیت داخلی وزارت اطلاعات و قوه قضاییه ایران دارند با زندانیان سیاسی همچون نرگس انجام می‌دهند این آسیب‌ها را وارد می‌کند. در حالی که ما می‌دانیم نرگس یک فعال حقوق بشر است و جای یک فعال حقوق بشر در زندان نیست و این نوع فشارها هم در شأن آدمی که برای حقوق بشر فعالیت می‌کند نیست».
نرگس محمدی به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام» به ۶ سال و تشکیل کمپین لغو گام به گام اعدام (لگام) به ۱۰ سال، در مجموع ۱۶ سال زندان، محکوم شده است که وکیل او عنوان می‌کند با توجه به اعمال ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی، رأی دادگاه بر اساس بیشترین حکم خواهد بود که در اینجا ۱۰ سال حبس است.
کانون مدافعان حقوق‌بشر در اردیبهشت‌ماه سال جاری اعلام کرده بود که قوه قضاییه با درخواست اعاده دادرسی نرگس محمدی موافقت نکرده است.
خانم محمدی پیشتر در نامه‌ای به نمایندگان مجلس خواستار رسیدگی به پرونده قضایی‌اش در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شده بود اما به‌گفته نرگس محمدی، قوه قضاییه آن را نپذیرفته بود.
نرگس محمدی در نامه‌های سرگشاده خود تأکید کرده که همواره خواهان برگزاری علنی دادگاه خود بوده، اما قوه قضاییه «اصرار بر خفا و پنهان بودن آن داشته است».
وکیل نرگس محمدی نیز تأکید می‌کند که دادگاه با صدور و تأیید این حکم «دچار تناقضاتی شده»؛ از جمله این که اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام نباید در این پرونده لحاظ می‌شد چرا که این اتهامات در پرونده قبلی خانم محمدی آمده و آن زمان به صدور حکم ۵ سال انجامیده بود.
محمود بهزادی روز جمعه ۸ اردیبهشت به خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا گفت: «دوره محکومیت ۵ ساله نرگس محمدی نیز ۱۴ اسفند سال ۹۴ به اتمام می‌رسید که حال متأسفانه اگر این حکم اجرا شود باید باز هم در زندان باشد».
حکم زندان نرگس محمدی بازتاب‌های گسترده‌ای در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی داشته و شمار زیادی از فعالان سیاسی و مدنی خواستار آزادی او شده‌اند. خانم محمدی در طول دوران بازجویی و زندان خود به بیماری اعصاب و روان و فلج عضلانی مبتلا شده است.