وکیل مدافع نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، اعلام کرد که دیوان عالی کشور درخواست دادرسی موکل او را رد کرده است، امری که به منزله تأیید دوباره حکم ۱۶ سال زندان خانم محمدی خواهد بود.
محمود بهزادی روز جمعه ۸ اردیبهشت به خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، گفت: «در پی تأیید حکم دادگاه بدوی موکلم در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران، درخواستی مبنی بر اعاده دادرسی به قوه قضاییه ارائه کردیم اما درخواست اعاده دادرسی ما در شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور رد شد.»
نرگس محمدی به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام» به ۶ سال و تشکیل کمپین لغو گام به گام اعدام (لگام) به ۱۰ سال، در مجموع ۱۶ سال زندان، محکوم شده است که وکیل او عنوان می‌کند با توجه به اعمال ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی، رأی دادگاه بر اساس بیشترین حکم خواهد بود که در اینجا ۱۰ سال حبس است.
نرگس محمدی پیش از این در نامه‌ای به نمایندگان مجلس خواستار رسیدگی به پرونده قضایی خود در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شده بود تا حکم ۱۶ سال زندان او مورد قضاوت افکار عمومی قرار گیرد.
او در نامه‌های سرگشاده خود تأکید کرده که همواره خواهان برگزاری علنی دادگاه خود بوده، اما قوه قضاییه «اصرار بر خفا و پنهان بودن آن داشته است».
وکیل نرگس محمدی نیز تأکید می‌کند که دادگاه با صدور و تأیید این حکم «دچار تناقضاتی شده»؛ از جمله این که اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام نباید در این پرونده لحاظ می‌شد چرا که این اتهامات در پرونده قبلی خانم محمدی آمده و آن زمان به صدور حکم ۵ سال انجامیده بود.
محمود بهزادی سپس اضافه می‌کند که «دوره محکومیت ۵ ساله نرگس محمدی نیز ۱۴ اسفند سال ۹۴ به اتمام می‌رسید که حال متاسفانه اگر این حکم اجرا شود باید باز هم در زندان باشد».
حکم زندان نرگس محمدی بازتاب‌های گسترده‌ای در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی داشته و شمار زیادی از فعالان سیاسی و مدنی خواستار آزادی او شده‌اند. خانم محمدی در طول دوران بازجویی و زندان خود به بیماری اعصاب و روان و فلج عضلانی مبتلا شده است.
