از دو سال تا ۱۶ سال. این سال‌ها، ارزیابی کار‌شناسان مختلف از زمان مورد نیاز برای اصلاح مسایل و مشکلات اقتصاد ایران است.
اما چه دو سال و چه ۱۶ سال، کار بهبود اقتصاد باید از جایی آغاز شود، می‌گویند طولانی‌ترین راه‌ها نیز با نخستین گام آغاز شده‌اند. پس شاید به جای آنکه به دنبال یافتن پاسخ برای این پرسش باشیم که حل مشکلات و مسایل اقتصادی ایران چقدر زمان می‌برد؟ بهتر آن باشد، این پرسش پرسیده شود که نخستین گام برای بهبود مسایل و مشکلات اقتصاد ایران را از کجا باید برداشت؟
رفع مشکلات اقتصاد در دو مرحله
رفع مشکلات اقتصاد در دو مرحله
حسن روحانی، رئیس‌جمهوری منتخب، در نخستین نشست خبری خود در میان خبرنگاران، مسایل معیشتی و اقتصادی را مهم‌ترین اولویت کاری دولت آینده اعلام کرد و با تقسیم‌بندی اقدامات اقتصادی دولت خود به دو مرحله کوتاه مدت و بلندمدت در تشریح اقدامات مرحله نخست گفت: «در مرحله اول باید به فکر نیازهای فوری، مثل تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم باشیم.»
رئیس‌جمهوری منتخب، مرحله دوم اقدامات اقتصادی دولت آینده را «برنامه ریزی برای ماه‌های آتی، و آرامش یافتن و ثبات یافتن اقتصاد در کشور و در سایر زمینه‌ها» اعلام کرد و افزود: «در این زمینه هم توجه خواهد شد تا هم ظرفیت‌های موجود اقتصادی فعال شود و هم نواقص و بخش‌هایی که فعال نیست، با برنامه ریزی فوری فعال شوند.»
به گفته آقای روحانی «نقدینگی باید به سرعت کنترل و به سمت تولید هدایت شود.» چرا که به گفته او «اگر این کار، سامان پیدا کند، اولین قدم‌ها برداشته خواهد شد و آثارش در همان ماه‌های اولیه در بازار خود را نشان خواهد داد. همه بازار‌ها به تعادل خواهند رسید و آثارش، هم در بحث گرانی و تورم و هم در بحث بیکاری و اشتغال دیده خواهد شد.»
آن سخنان حسن روحانی در کنار اولویت‌بندی‌هایی که از زبان مشاوران اقتصادی و نزدیکان او شنیده می‌شود، اندک اندک آینده اقدامات دولت را ترسیم می‌کند، اما این روز‌ها رسانه‌ها و نشریات نیز مملو از مطالبات کار‌شناسان و صاحب نظران اقتصادی است که یکی از آن‌ها احیای سازمان مدیری و برنامه ریزی را طلب می‌کند ودیگری اصلاح نظام بانکی را نخستین گام موثر دولت برای احیای اقتصاد برمی‌شمرد.
مسعود نیلی، اقتصاددان و مسوول تدوین برنامه سوم توسعه اقتصادی در ایران، در گفت‌و گو با هفته نامه تجارت فردا، گام نخست دولت آینده را در راستای بهبود شرایط اقتصادی، توجه به معضل بیکاری و حل و فصل آن می‌داند.
هم‌قدمی اقتصاد و سیاست
هم‌قدمی اقتصاد و سیاست
مسایل اقتصادی و سیاسی کاملا با یکدیگر پیوسته هستند و اصلا این مسایل را نمی‌توان از یکدیگر جدا کرد، اولین قدم اقتصادی باید همزمان با اولین قدم‌های سیاسی، همراه باشدمهدی دادستان، استاد اقتصاد دانشگاه شامبری فرانسه
اما مهدی دادستان، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه شامبری فرانسه، نخستین گام اقتصادی دولت را از مسیر سیاست رقم می‌زند و می‌گوید: «از دید من مسایل اقتصادی و سیاسی کاملا با یکدیگر پیوسته هستند و اصلا این مسایل را نمی‌توان از یکدیگر جدا کرد. اولین قدم اقتصادی باید همزمان باشد با اولین قدم سیاسی و در اینصورت است که می‌توان افقی روشن برای وضعیت اقتضادی ایران درنظر گرفت.»
او فراموشی انجام اقدامات سیاسی را عاملی برای وخیم‌ترشدن وضعیت اقتصادی ایران اعلام می‌کند.
آقای دادستان در توضیح نظر خود و در برابر این پرسش که آن نخستین گام سیاسی موثر بر اقتصاد کجاست، چنین می‌گوید: «باید دو عمل سیاسی صورت گیرد، ابتدا آزادی زندانیان سیاسی و اعلام عفو عمومی که می‌تواند نمایش قدرتی از سوی دولت آینده باشد که این اقدام، در کوتاه مدت و بلند مدت، می‌تواند در اقدامات بعدی نه تنها در رابطه با مسایل داخلی که حتی در مواجهه با مسایل سیاست خارجی نیز به نفع دولت عمل کند.»
مهدی دادستان، دومین اقدام سیاسی مورد نیاز برای اصلاح امور اقتصادی در دولت آینده را، «ادامه گفت‌وگو و مذاکرات با غرب بر سر مساله هسته‌ای ایران» می‌داند و تاکید می‌کند که این دو اقدام سیاسی از یکدیگر جدا نیستند.
به گفته این استاد اقتصاد دانشگاه شامبری فرانسه، «به مجرد انجام این دو اقدام سیاسی، می‌توان نسبت به حل مسایل و موفقیت برنامه‌های اقتصادی دولت خوشبین بود»، حال آنکه به گفته آقای دادستان، «هر برنامه اقتصادی تا زمانی که اوضاع سیاست داخلی و خارجی ایران بهوبد نیابد، دولت نمی‌تواند مسایل اقتصادی را سامان دهد.»
گره هسته‌ای اقتصاد ایران
گره هسته‌ای اقتصاد ایران
ستون فقرات اقتصاد ایران، نفت و گاز است که در حال حاضر تولید و فروش نفت و گاز ایران به واسطه تحریم‌ها با مشکل بسیار زیادی روبروست، در حقیقت گره اقتصاد ایران، مساله پرونده هسته‌ای استجمشید اسدی، اقتصاددان مقیم پاریس
جمشید اسدی، دیگر اقتصاددان ایرانی مقیم پاریس هم نیم نگاهی به سیاست و نیم نگاهی به اقتصاد دارد، از دیدگاه این استاد اقتصاد دانشگاه، اولویت اقتصادی دولت آینده در حوزه سیاست‌خارجی جاخوش کرده‌است.
آقای اسدی «رفع تنش‌ها در سطح بین المللی» را نخستین اقدام دولت آینده اعلام می‌کند تا به واسطه انجام آن، «تحریم‌ها تا سرحد امکان کاهش یابد.»
این اقتصاددان مقیم پاریس، اقدامات مکمل با رفع تنش‌های بین‌المللی را تلاش و عزم دولت آینده برای «مبارزه با رانت خواری و فرصت دادن به اقتصاد بازار» دانسته و می‌گوید: «ستون فقرات اقتصاد ایران، نفت و گاز است و در حال حاضر تولید و فروش نفت و گاز ایران به واسطه تحریم‌ها با مشکل بسیار زیادی روبروست، در حقیقت گره اقتصاد ایران و حتی تمام مسایل کشور ایران، مساله پرونده هسته‌ای است.»
او در عین حال خاطرنشان می‌کند که این اقدامات نقش مسکن برای بیمار را دارند، هرچند که به گفته آقای اسدی، درمان بیماری اقتصاد ایران نیز از همین مسیر می‌گذرد، به گفته جمشید اسدی، «تا زمانیکه اقتصاد ایران، به اقتصادی رقابتی و بازاربنیاد تبدیل نشود، رشد و بنیان اقتصادی قوی نخواهیم داشت.»
تورم را از یاد نبریم
و سرانجام احمد علوی، اقتصاددان و استاد اقتصاد مقیم استکهلم سوئد نیز اگرچه نظری مشابه با همتایان خود دارد، اما اولویت‌های دیگری نیز برای دولت آینده در سر دارد که بیشتر اقتصادی‌اند.
و سرانجام احمد علوی، اقتصاددان و استاد اقتصاد مقیم استکهلم سوئد نیز اگرچه نظری مشابه با همتایان خود دارد، اما اولویت‌های دیگری نیز برای دولت آینده در سر دارد که بیشتر اقتصادی‌اند.
تا مساله هسته‌ای و تحریم‌ها حل نشود، مسایل اقتصادی ایران حتی با وجود بهترین برنامه‌ها و شرایط اقتصادی، حل نخواهدشداحمد علوی، اقتصاددان
به گفته آقای علوی اقتصاد ایران با اینکه اقتصادی «منزوی» است، اما اقتصادی «برون زاست» و در فقدان ارتباط بین المللی اقتصاد ایران و وجود تحریم‌های بین‌المللی است.
آقای علوی می‌گوید: «تا مساله هسته‌ای و تحریم‌ها حل نشود، مسایل اقتصادی ایران حتی با وجود بهترین برنامه‌ها و شرایط اقتصادی، حل نخواهدشد.»
این اقتصاددان اولویت دیگر اقتصاد ایران را «تورم» می‌داند که به اعتقاد او هم نوسانات سرمایه‌گذاری و اشتغال به این مساله وابستگی دارند.
آنطور که آقای علوی می‌گوید، «اگر مساله تورم حل و فصل شود، مسایلی همچون جذب سرمایه، سرمایه‌گذاری و اشتغال هم حل می‌شوند که به تبع آن‌ها رشد اقتصادی حاصل می‌شود.»
این استاد اقتصاد دانشگاه در استکهلم سوئد، براین باور است که حسن روحانی در برنامه‌های اقتصادی خود اگرچه به مساله حل تورم اشاره کرده، اما این موضوع در حد بیان اهداف متوقف شده است، حال آنکه احمد علوی، تاکید می‌کند که در کنار بیان هدف کاهش تورم، باید راه، برنامه و چگونگی رسیدن به این هدف نیز اعلام شود.
مطالبات اقتصادی و سیاسی از دولت آینده بسیار است، اما از جمع‌بندی نظرات صاحب‌نظران اقتصادی چنین برمی‌آید که راه گریز اقتصاد ایران از شرایط فعلی، از مسیر سیاست‌خارجی می‌گذرد.
به نظر می‌رسد، از منظر این کار‌شناسان، تحریم‌ها و پشت کردن دنیا به ایران، همچنان کور‌ترین گره بر اقتصادی است که چند سالی است نفسش به شماره افتاده است.