علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در گفت‌وگو با بلومبرگ، گفت: «از زمان اجرای برجام تاکنون، نزدیک به ۴۵ میلیارد دلار تفاهم‌نامه، تأمین منابع مالی با کشورهای مختلف امضاشده است.»
وزیر اقتصاد درعین‌حال تأکید کرده است که اجرایی شدن این قراردادها و اجرایی شدن آنها، ممکن است چند ماه طول بکشد.
محمدباقر نوبخت، معاون رئیس‌جمهوری ایران و سخنگوی دولت نیز چهارشنبه‌شب در برنامه‌ای تلویزیونی، تأکید کرد که از ۲۷ دی‌ماه پارسال تاکنون، بیش از سه میلیارد و ۴۱۸ میلیون دلار در ۴۱ طرح در استان‌های مختلف ایران، سرمایه‌گذاری خارجی جذب‌شده است.
در هفته‌های اخیر به بهانه سالروز امضای برجام، موافقان و منتقدان این توافق با استفاده از نشانه‌هایی این توافق را موفق یا شکست‌خورده، توصیف کرده‌اند.
علی طیب‌نیا، در این گفت‌وگو همچنین از بازگشت ایران به بازارهای جهانی اوراق قرضه پس از ۱۴ سال خبر داد و گفت: «در حال رایزنی با چند موسسه و شرکت اعتبارسنجی بین‌المللی هستیم تا ایران در آینده نزدیک با تعیین رتبه اعتباری، بتواند به بازار اوراق قرضه بین‌المللی ورود کند.»
به گفته وزیر اقتصاد دولت یازدهم، تعیین رتبه اعتباری برای ایران از سوی مؤسسات اعتبارسنجی، می‌تواند «گامی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی» از طریق فروش اوراق قرضه دولتی باشد.
آخرین باری که ایران توانست برگه‌های اوراق قرضه دولتی در بازارهای بین‌المللی عرضه کند، به سال ۲۰۰۲ میلادی، سال ۱۳۸۱ خورشیدی بازمی‌گردد.
ایران در آن دوره زمانی، اوراق قرضه ای به ارزش مجموعا یک میلیارد یورو با سود ۳٫۷۵ درصدی با سررسید پنج ساله به بازار عرضه کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی به جزییات، رقم و زمان‌بندی عرضه و انتشار این اوراق قرضه دولتی بین‌المللی، اشاره‌ای نکرد، اما روزنامه وال استریت ژورنال، در گزارشی پیش‌بینی کرده‌است، حجم اوراق قرضه‌ای که ایران بنا دارد به بازار عرضه کند، معادل نیم میلیارد دلار خواهد بود.
در همان گزارش روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از محمد خزایی، معاون وزیر اقتصاد، آورده بود که ایران در سال ۲۰۱۶ به طور حتم عرضه و انتشار اوراق قرضه بین‌المللی را اجرایی خواهدکرد، چراکه به گفته آقای خزایی، ایران قصد دارد با این کار واکنش بازار به این اوراق را آزمایش کند.
در اردیبهشت‌ماه امسال، موسسه رتبه سنجی کپیتال اسنتلیجنس، رتبه اعتباری کوتاه‌مدت ایران را بی (B) و رتبه اعتباری بلندمدت ایران منفی بی بی (-BB) اعلام کرد، همچنین در ارزیابی این موسسه، چشم‌انداز اقتصاد ایران «باثبات» تشخیص داده‌شده بود.
علی طیب‌نیا، در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با بلومبرگ، ضمن اشاره به اینکه، برجام - برنامه جامع اقدام مشترک- ایران را از «انزوا» نجات داده است، درعین‌حال پنهان نکرد که ایران درزمینه روابط بانکی به‌ویژه بانک‌های بزرگ، هنوز با مشکلاتی روبروست.
مشکلات بانکی به‌ویژه مشکلات ناشی از تداوم محدودیت‌های دلاری بر سر راه دادوستدهای بانکی ایران، ازجمله مواردی است که منتقدان اصولگرای دولت حسن روحانی و برجام با توسل بر آن تلاش دارند اینگونه القا کنند که امضای و اجرای برجام، دستاوردی برای ایران به همراه نداشته است.
پیشتر در فروردین‌ماه ۹۵، ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در گفت‌وگو با بلومبرگ، انتقاد کرده بود که «تقریباً هیچ‌چیز» از توافق برجام عاید ایران نشده است.
آقای سیف بارها در دیدار با مقام‌های آمریکایی و اروپایی یا مسئولان صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی انتقادهای خود را از مقاومت مقام‌های اقتصادی و بانکی در برقراری ارتباط عادی بانکی با ایران اعلام کرده است.
در حال حاضر مبادلات بانکی ایران با بانک‌های جهانی با ارز واسط دلار که به «یو ترن دلار» موسوم است، به دلیل محدودیت‌های اعمال‌شده آمریکا علیه ایران، ناممکن است.
گفته می‌شود این محدودیت‌ها به دلایل غیرهسته‌ای و از بابت ادعای «تأمین منابع مالی برای گروه‌های تروریستی از جانب ایران» و همچنین مقررات منع پولشویی وضع‌شده است.
ابتدای تیرماه امسال، گروه ویژه اقدام مالی که وضعیت پولشویی در سرتاسر جهان را رصد می‌کند، تصمیم گرفت تا ایران را همچنان در فهرست سیاه کشورهای پرخطر نگه دارد.
این مؤسسه درعین‌حال اعلام کرده است، از وعده‌های ایران مبنی بر بهبود، استقبال می‌کند و به مدت یک سال برخی از محدودیت‌ها را به حالت تعلیق درمی‌آورد اما اگر ایران نتواند سابقه خود در زمینه پولشویی و حمایت مالی از تروریسم را طبق وعده‌هایش بهبود بخشد، تدابیر شدیدی اتخاذ خواهند کرد.