امین حسین رحیمی، رئیس دیوان محاسبات ایران، در بیان نتایج بررسی فیش حقوقی ۹۵۰ نفر از مدیران دولتی گفت: «فقط هشت مدیر، یعنی کمتر از یک درصد، حقوق بالای ۴۰ میلیون تومان دارند.»
رئیس دیوان محاسبات کشور در عین حال تأکید کرد: «معنی این لیست این نیست که همه فاسدند و خلافند، این فقط یک گزارش وضعیت است. متعارف و غیرمتعارف نداریم، ما قانونی و غیرقانونی داریم.»
پس از بالا گرفتن بحث بر سر افشای فیش حقوقی مدیران عامل بانک‌ها و برخی از مدیران دولتی که به غائله «فیش‌های نجومی» معروف شد، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات را مأمور کرد تا موضوع را بررسی کرده و گزارشی از وضعیت حقوق مدیران دولتی ارائه کند.
بر این اساس فهرستی از ۹۵۰ مدیر دولتی تهیه شد تا حقوق و دستمزد آنان بررسی شود، آن طور که رحیمی گفته، در این فهرست، نام «معاون وزیر، روسای سازمان‌ها و عضو هیئت مدیران بانک‌ها و بیمه‌ها هستند، اما مدیران عامل در این لیست نیستند.»
امین حسین رحیمی که در برنامه زنده گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما صحبت می‌کرد اعلام کرد از میان بررسی‌ها مشخص شده است که ۱۰ درصد از این مدیران بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان حقوق می‌گرفته‌اند و حقوق دو درصد آنان بین ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان است.
به گفته آقای رحیمی، ۲۰ درصد از این مدیران، حقوق ماهانه‌ای بین ۲۰ میلیون تا ۴۰ میلیون تومان دارند.
آن طور که رئیس دیوان محاسبات کشور گفته، در میان این ۹۵۰ نفر، ۲۰ مدیری که بالاترین دریافتی را دارند، از مجموعه وزارت بهداشت، نفت، صنعت، پست‌بانک و شرکت ملی نفت ایران بوده‌اند.
به گفته امین حسین رحیمی، ۵۲ درصد از دریافتی این مدیران در حکم آنها و ۴۸ درصد خارج از حکم است که «این خارج از حکم سقف ندارد».
رئیس دیوان محاسبات کشور در بخش دیگری از بیان نتایج گزارش و بررسی‌های این دستگاه، با اشاره به دریافتی ماهانه ۷۰ میلیون تومانی یکی از معاونان وزارت بهداشت به عنوان بالاترین دریافتی گفت: «از این ۷۰ میلیون تومان، ۳۰ میلیون تومان کارانه است که کارانه مصوب دولت دارد و قانونی است.»
آقای رحیمی با تأکید بر این که این دریافتی «نامتعارف ولی قانونی است»، میانگین دریافتی مدیران به تفکیک دستگاه را این گونه اعلام کرد: «میانگین دریافتی در وزارت بهداشت، ۲۵ میلیون تومان است. میانگین دریافتی در بانک‌ها و بیمه‌ها، ۲۵ میلیون تومان، میانگین دریافتی در وزارت اقتصاد، ۲۳ میلیون تومان، در وزارت نفت، ۲۰ میلیون و در نهاد ریاست جمهوری ۱۷ میلیون تومان است.»
رئیس دیوان محاسبات کشور در پایان این برنامه زنده تلویزیونی با تأکید بر این که «باید همه دستگاه‌ها مشمول نظارت شوند» گفت: «باید حداکثر حقوق تعیین شود. قانون مدیریت خدمات کشوری حتماً اصلاح شود. بازنشستگانی که مقام شوند، دو حقوق می‌گیرند. هم حقوق بازنشستگی، هم حقوق مقامی‌اش را. یک مدیر چند جا دریافتی دارد. باید سامانه تعریف شود و این حقوق‌ها رصد شود. علاوه بر اینها به تخلفات رسیدگی شود.»
پیشتر حسن روحانی، رئیس جمهور، نیز در واکنش به ماجرای فیش‌های حقوق مدیران که خبرگزاری مهر از آن با عنوان «فیش‌گیت» یاد کرده گفته بود: «دولت در حال تدوین لایحه‌ای با نگاه به دو موضوع شفافیت و ذی‌نفع‌ها در بحث حقوق‌ها است تا از این پس افراد ذی‌نفع نتوانند برای خود تصمیم‌گیری کنند.»