کاهش ارزش ريال در بازار آزاد ارز، الزاما به معنای سقوط اقتصاد ايران نيست، اما آنچه در هفته‌ها و ماه‌های اخير بر سر ريال ايران آمده، چيزی فراتر از کاهش نسبی برابری ريال در برابر ديگر ارزها در بازار آزاد ارز است.
«سقوط ريال» در برابر ارزهای مختلف در چهارراه استانبول و خيابان فردوسی، اگرچه نه تمام ماجرای «پول ملی»، اما ترديدی نيست که اين هفته‌ها و ماهها، فصل مهمی از سرنوشت «ريال» است.
نظام چند نرخی ارز در ايران اين اجازه را به دولت‌ها می دهد تا ادعا کنند، کاهش ارزش ريال در بازار آزاد ارز، الزاما به معنای سقوط يا بی‌اعتبار شدن اقتصاد ايران، نيست و نرخ هر روزه اعلام‌شده در صرافی‌های تهران، همان نرخ مبادله ارز ايران نيست.
دولتمردان ايرانی می‌توانند مدعی شوند که کاهش ارزش ريال در بازار خودخواسته، کنترل‌شده و برنامه‌ريزی شده است.
آنها می‌توانند تصريح‌کنند که ديگر برای کنترل نرخ دلار يا ديگر ارزها در بازار آزاد ارز که محل تامين ارز برای واردات کالاهای خاص، سفر، هزينه‌های دانشجويان خارج از ايران و تقاضاهايی از اين دست است، اولويتی قائل نيستند.
اين توجيهات و دلايل برای دولتی مانند دولت محمود احمدی‌نژاد که بی‌سابقه‌ترين تحريم‌های اقتصادی را تجربه می کند و عملا راه فروش نفت و وصول درآمدهای ناشی از فروش طلای سياه برايش ناهموار شده، بيش از موارد يادشده خواهدبود.
اما حفظ ارزش پول ملی از وظايف نهادينه و پذيرفته‌شده بانک‌های مرکزی و حکومت‌هاست و کمتر دليل، توجيه و بهانه‌ای می‌تواند، بانک مرکزی، دولت يا حاکميت را از اين وظيفه بازدارد.
از اين رو حفظ ارزش ريال، در دوره‌های مختلف تاريخی وظيفه بانک مرکزی و دولت‌ها بوده و هست.
سقوطی ممتد
تغيير برابری ارزش ريال در برابر دلار در دولت‌های مختلف، اگرچه به تنهايی بيانگر تمام واقعيت‌های اقتصادی نيست، اما می‌تواند شاخصی برای محک زدن دولت‌ها دست کم در ايفای وظيفه حفظ ارزش پول ملی باشد.
اما ريال ايران از سال ۵۷ تا اين روزها چه روندی را طی کرده‌است؟
مراجعه به آمارهای سری زمانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران تا سال ۸۸ قابل استحصال است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی پس از سال ۸۸، از ارائه و انتشار آمار مربوط به ميانگين قيمت دلار در بازار آزاد ارز، خودداری کرده است.
براساس همين آمار موجود از ميانگين سالانه قيمت دلار از سال ۵۷ تا سال ۸۸، هر دلار آمريکا به روايت بانک مرکزی از ۱۰ تومان در سال ۵۷ به ۹۹۲ تومان در سال ۸۸ افزايش يافته است که به معنای رشد ۹۸۲ درصدی قيمت دلار در اين دوره ۳۱ ساله است.
اين رشد ارزش دلار از سوی ديگر به معنای کاهش نزديک به صد (۹۸.۲) مرتبه‌ای ارزش ريال در اين دوره ۳۱ ساله است. اما اگر ميانگين قيمت بازار اين روزها و هفته‌های دلار در بازار آزاد ارز را ۳ هزار و ۲۰۰ تومان در نظر بگيريم، رشد ارزش دلار در ایران از سال ۵۷ تا مهرماه سال ۹۱، چيزی در حدود ۳۱ هزار و ۹۰۰ درصد بوده است که از ديگر سو به معنای کاهش ارزش ريال به ميزان ۳۲۰ مرتبه در اين دوره ۳۴ ساله است.
اما سهم هر دولت از اين افت ارزش ريال چه ميزان بوده است؟
«ریال» جنگ‌زده
زمانی که ميرحسين موسوی در سال ۱۳۶۰ به عنوان نخست‌وزير، اختيار دولت را در دست گرفت، براساس آمارهای بانک مرکزی، ميانگين قيمت هر دلار آمريکا، ۲۷ تومان بود، اين رقم در سال ۱۳۶۸ که سال پايانی جنگ هشت ساله ايران و عراق و دولت ميرحسين موسوی بود به ۱۲۱ تومان رسيد، رشدی معادل ۳۴۸ درصد.
اين افزايش قيمت دلار، در دوره هشت ساله دولت ميرحسين موسوی، برای ريال به معنای افتی در حدود چهار و نيم (۴.۴۸) مرتبه بوده است.
«تصعید» ریال در دوران «تعدیل»
اکبرهاشمی رفسنجانی دولت خود را که به دولت سازندگی معروف شد، در حالی تشکیل داد که دلار آمريکا ۱۲۱ تومان بود.
دوران هاشمی رفسنجانی با آزادسازی نرخ ارز، تعديل قيمت‌ها و افزايش بدهی‌های ايران همراه بود. هاشمی رفسنجانی دوران پرنوسان قيمت ارز و رفت و آمد از سياست‌های تعديل را با دلار ۴۷۸ تومانی به پايان رساند که به معنای رشد قيمتی ۲۹۵ درصدی برای دلار بود.
افت ارزش ريال در دوره هشت سال دولت سازندگی، رقمی نزديک به چهار (۳.۹) مرتبه بود.
کمی آسودگی زیر چتر اصلاحات
دولت محمد خاتمی که با انتخاباتی پرشور در دوم خرداد ۷۶ کليد خورد و اصلاحات سياسی، نشانه بارز آن دوران بود با ميانگين قيمت ۴۷۸ تومان برای هر دلار آغاز شد.
منتقدان محافظه‌کار دولت محمد خاتمی، او و دولتمردانش را به بی‌توجهی به مسائل اقتصادی متهم می‌کردند، اما دولت آقای خاتمی برنامه اصلاحات ساختار اقتصادی را در دستور کار داشت و در برنامه سوم توسعه، يکسان‌سازی نرخ ارز و تعيين نرخ ارز در نظام « شناور مديريت شده» را مورد توجه قرارداد.
اتخاذ اين سياست‌های ارزی دولت محمد خاتمی در سال پايانی اين دولت در سال۸۸، روی تابلوی صرافی‌های تهران، رقم ۹۰۴ تومان را در برابر دلار آمريکا، درج کرد.
رشد قيمت دلار در بازار آزاد ارز ايران در اين دوره هشت ساله، ۸۹ درصد بود. يعنی ارزش ريال در دولتی که منتقدانش او را به بی توجهی در حوزه اقتصاد متهم می‌کردند، کمتر از ۲ (۱.۸۹) مرتبه کاهش يافت که در مقايسه با عملکرد دولت‌های پيش از «دولت اصلاحات» نشان از توفيق اين دولت در حفظ ارزش ريال داشت.
«ریال» در مرز خفقان
محمود احمدی‌نژاد، با شعار «آوردن پول نفت بر سر سفره‌های مردم» به پاستور رفت و دولت او با محور عدالت‌طلبی بر سر کار آمد.
او دولت را در حالی در دست گرفت که منتقد سياست‌های اقتصادی گذشتگان خود بود و يکسره به آنها می‌تاخت.
ميانگين قيمت دلار در بازار آزاد به روايت بانک مرکزی، در سال ۸۴ حدود ۹۰۴ تومان بود. محمود احمدی‌نژاد که حتی مدافع ارزان‌تر شدن دلار آمريکا بود و دلاری با قيمت‌هايی پايين‌تر را وعده می‌داد، در زمستان سال ۹۰ با شوک قيمتی در بازار آزاد ارز مواجه شد.
دلار آمريکا که توانسته بود مرز روانی ۱۱۰۰ تومان را بگذراند، در دی ماه سال ۹۰ با اعلام تشديد تحريم‌های آمريکا و اتحاديه اروپا که برای نخستين بار، بانک مرکزی و فروش نفت ايران را نشانه رفته بود، رکوردی تازه بر جای گذاشت و ۱۷۰۰ تومان را از سر گذراند، اما اين پايان کار دلار آمريکا در دولتی نبود که رييس‌اش « تحريم‌ها را ورق پاره می‌ناميد» و ارزش دلار را کمتر از ۹۰۰ تومان می‌دانست.
دلار از ابتدای سال ۹۱، آرام آرام به تمامی رکوردهای دست‌نيافتنی، دست يافت تا آنجا که حتی رسيدن دلار به مرز چهار هزار تومان يا حتی بيشتر تا پايان آخرين سال فعاليت دولت دهم، چندان هم دور از ذهن نيست.
در مهرماه سال ۹۱،با تمام تمهيداتی که دولت انديشيده، قيمت دلار در بازار آزاد ارز از سه هزار و ۲۰۰ تومان کمتر نشد. اگر همان ۳۲۰۰ تومان را ميانگين قيمت دلار در اين روزها و هفته‌ها بدانيم، قيمت دلار پيش از پايان يافتن هشت سال زمامداری محمود احمدی نژاد، ۲۵۴ درصد افزايش داشته که به معنای افت ارزش ريال به ميزان سه و نيم (۳.۵) مرتبه تا اينجای کار است.
دولت محمود احمدی‌نژاد، می‌تواند مدعی باشد که نيازی برای کنترل قيمت دلار در بازار آزاد ارز نمی‌بيند و تصميم دارد تا نيازهای اساسی ارزی کشور را در بازاری ديگر و سازوکاری متفاوت همچون تخصيص ارز با نرخ مرجع (دلار ۱۲۲۶ تومانی) يا اتاق مبادلات ارزی تامين کند.
دولت می‌تواند مدعی شود که رهاسازی قيمت دلار در بازار آزاد ارز، سياست و تصميمی خودخواسته است و از افق موردنظر خود در بازار با افکارعمومی سخن بگويد تا کارشناسان و صاحب‌نظران بتوانند اين سياست‌ها را نقد کرده و فعالان اقتصادی نسبت به آينده اقتصادی، چشم اندازی واضح داشته باشند.
اما دولت و تصميم‌گيران اقتصادی، تاکنون چنين ادعايی نداشته‌اند. اتفاقا از اخبار دستگيری‌ها در بازار آزاد ارز، اتهام‌زنی‌ها و فرافکنی‌های مسوولان و نسبت دادن نابسامانی‌های بازار ارز به «گروه‌های مافيايی» يا «اخلالگران» و تغيير مکرر سياست‌های ارزی، چنين بر می‌آيد که دولت دست‌کم در ظاهر می‌خواهد اما نمی‌تواند بازار آزاد ارز را کنترل کند.
هرچند هستند کارشناسان و نمایندگانی همچون احمد توکلی، نماینده تهران، که بر این باورند دولت برای تامین نیازهای ریالی خود، افزایش قیمت دلار در بازار آزاد ارز را در دستور کار قرارداده تا درآمدی بیشتر از این رهگذر به دست‌آورد.
از اين رو سقوط آزاد ارزش ريال در بازار آزاد ارز، اتفاقی نيست که دولت بتواند آن را ناديده گرفته يا آسان از سر آن بگذرد و اين افت دامنه‌دار کم‌سابقه برای فعالان اقتصادی ايران می‌تواند نگرانی‌هايی جدی از آينده اقتصاد به دنبال داشته‌باشد.
گو اينکه وقتی بزرگترين دارنده و عرضه‌کننده ارز در ايران، بانک مرکزی است، اتهام اصلی افت ارزش ريال نيز متوجه مسوول حفظ ارزش پول ملی يعنی بانک مرکزی خواهدبود. مسوولی که در تنگنای تحريم‌های بی‌سابقه آمريکا، اتحاديه اروپا و جامعه جهانی، کار دشواری برای وصول درآمدهای نفتی دارد.
«سقوط ريال» در برابر ارزهای مختلف در چهارراه استانبول و خيابان فردوسی، اگرچه نه تمام ماجرای «پول ملی»، اما ترديدی نيست که اين هفته‌ها و ماهها، فصل مهمی از سرنوشت «ريال» است.
نظام چند نرخی ارز در ايران اين اجازه را به دولت‌ها می دهد تا ادعا کنند، کاهش ارزش ريال در بازار آزاد ارز، الزاما به معنای سقوط يا بی‌اعتبار شدن اقتصاد ايران، نيست و نرخ هر روزه اعلام‌شده در صرافی‌های تهران، همان نرخ مبادله ارز ايران نيست.
دولتمردان ايرانی می‌توانند مدعی شوند که کاهش ارزش ريال در بازار خودخواسته، کنترل‌شده و برنامه‌ريزی شده است.
آنها می‌توانند تصريح‌کنند که ديگر برای کنترل نرخ دلار يا ديگر ارزها در بازار آزاد ارز که محل تامين ارز برای واردات کالاهای خاص، سفر، هزينه‌های دانشجويان خارج از ايران و تقاضاهايی از اين دست است، اولويتی قائل نيستند.
اين توجيهات و دلايل برای دولتی مانند دولت محمود احمدی‌نژاد که بی‌سابقه‌ترين تحريم‌های اقتصادی را تجربه می کند و عملا راه فروش نفت و وصول درآمدهای ناشی از فروش طلای سياه برايش ناهموار شده، بيش از موارد يادشده خواهدبود.
اما حفظ ارزش پول ملی از وظايف نهادينه و پذيرفته‌شده بانک‌های مرکزی و حکومت‌هاست و کمتر دليل، توجيه و بهانه‌ای می‌تواند، بانک مرکزی، دولت يا حاکميت را از اين وظيفه بازدارد.
از اين رو حفظ ارزش ريال، در دوره‌های مختلف تاريخی وظيفه بانک مرکزی و دولت‌ها بوده و هست.
سقوطی ممتد
تغيير برابری ارزش ريال در برابر دلار در دولت‌های مختلف، اگرچه به تنهايی بيانگر تمام واقعيت‌های اقتصادی نيست، اما می‌تواند شاخصی برای محک زدن دولت‌ها دست کم در ايفای وظيفه حفظ ارزش پول ملی باشد.
اما ريال ايران از سال ۵۷ تا اين روزها چه روندی را طی کرده‌است؟
مراجعه به آمارهای سری زمانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران تا سال ۸۸ قابل استحصال است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی پس از سال ۸۸، از ارائه و انتشار آمار مربوط به ميانگين قيمت دلار در بازار آزاد ارز، خودداری کرده است.
براساس همين آمار موجود از ميانگين سالانه قيمت دلار از سال ۵۷ تا سال ۸۸، هر دلار آمريکا به روايت بانک مرکزی از ۱۰ تومان در سال ۵۷ به ۹۹۲ تومان در سال ۸۸ افزايش يافته است که به معنای رشد ۹۸۲ درصدی قيمت دلار در اين دوره ۳۱ ساله است.
اين رشد ارزش دلار از سوی ديگر به معنای کاهش نزديک به صد (۹۸.۲) مرتبه‌ای ارزش ريال در اين دوره ۳۱ ساله است. اما اگر ميانگين قيمت بازار اين روزها و هفته‌های دلار در بازار آزاد ارز را ۳ هزار و ۲۰۰ تومان در نظر بگيريم، رشد ارزش دلار در ایران از سال ۵۷ تا مهرماه سال ۹۱، چيزی در حدود ۳۱ هزار و ۹۰۰ درصد بوده است که از ديگر سو به معنای کاهش ارزش ريال به ميزان ۳۲۰ مرتبه در اين دوره ۳۴ ساله است.
«ریال» جنگ‌زده
زمانی که ميرحسين موسوی در سال ۱۳۶۰ به عنوان نخست‌وزير، اختيار دولت را در دست گرفت، براساس آمارهای بانک مرکزی، ميانگين قيمت هر دلار آمريکا، ۲۷ تومان بود، اين رقم در سال ۱۳۶۸ که سال پايانی جنگ هشت ساله ايران و عراق و دولت ميرحسين موسوی بود به ۱۲۱ تومان رسيد، رشدی معادل ۳۴۸ درصد.
اين افزايش قيمت دلار، در دوره هشت ساله دولت ميرحسين موسوی، برای ريال به معنای افتی در حدود چهار و نيم (۴.۴۸) مرتبه بوده است.
«تصعید» ریال در دوران «تعدیل»
اکبرهاشمی رفسنجانی دولت خود را که به دولت سازندگی معروف شد، در حالی تشکیل داد که دلار آمريکا ۱۲۱ تومان بود.
دوران هاشمی رفسنجانی با آزادسازی نرخ ارز، تعديل قيمت‌ها و افزايش بدهی‌های ايران همراه بود. هاشمی رفسنجانی دوران پرنوسان قيمت ارز و رفت و آمد از سياست‌های تعديل را با دلار ۴۷۸ تومانی به پايان رساند که به معنای رشد قيمتی ۲۹۵ درصدی برای دلار بود.
افت ارزش ريال در دوره هشت سال دولت سازندگی، رقمی نزديک به چهار (۳.۹) مرتبه بود.
کمی آسودگی زیر چتر اصلاحات
دولت محمد خاتمی که با انتخاباتی پرشور در دوم خرداد ۷۶ کليد خورد و اصلاحات سياسی، نشانه بارز آن دوران بود با ميانگين قيمت ۴۷۸ تومان برای هر دلار آغاز شد.
منتقدان محافظه‌کار دولت محمد خاتمی، او و دولتمردانش را به بی‌توجهی به مسائل اقتصادی متهم می‌کردند، اما دولت آقای خاتمی برنامه اصلاحات ساختار اقتصادی را در دستور کار داشت و در برنامه سوم توسعه، يکسان‌سازی نرخ ارز و تعيين نرخ ارز در نظام « شناور مديريت شده» را مورد توجه قرارداد.
اتخاذ اين سياست‌های ارزی دولت محمد خاتمی در سال پايانی اين دولت در سال۸۸، روی تابلوی صرافی‌های تهران، رقم ۹۰۴ تومان را در برابر دلار آمريکا، درج کرد.
رشد قيمت دلار در بازار آزاد ارز ايران در اين دوره هشت ساله، ۸۹ درصد بود. يعنی ارزش ريال در دولتی که منتقدانش او را به بی توجهی در حوزه اقتصاد متهم می‌کردند، کمتر از ۲ (۱.۸۹) مرتبه کاهش يافت که در مقايسه با عملکرد دولت‌های پيش از «دولت اصلاحات» نشان از توفيق اين دولت در حفظ ارزش ريال داشت.
«ریال» در مرز خفقان
محمود احمدی‌نژاد، با شعار «آوردن پول نفت بر سر سفره‌های مردم» به پاستور رفت و دولت او با محور عدالت‌طلبی بر سر کار آمد.
او دولت را در حالی در دست گرفت که منتقد سياست‌های اقتصادی گذشتگان خود بود و يکسره به آنها می‌تاخت.
ميانگين قيمت دلار در بازار آزاد به روايت بانک مرکزی، در سال ۸۴ حدود ۹۰۴ تومان بود. محمود احمدی‌نژاد که حتی مدافع ارزان‌تر شدن دلار آمريکا بود و دلاری با قيمت‌هايی پايين‌تر را وعده می‌داد، در زمستان سال ۹۰ با شوک قيمتی در بازار آزاد ارز مواجه شد.
دلار آمريکا که توانسته بود مرز روانی ۱۱۰۰ تومان را بگذراند، در دی ماه سال ۹۰ با اعلام تشديد تحريم‌های آمريکا و اتحاديه اروپا که برای نخستين بار، بانک مرکزی و فروش نفت ايران را نشانه رفته بود، رکوردی تازه بر جای گذاشت و ۱۷۰۰ تومان را از سر گذراند، اما اين پايان کار دلار آمريکا در دولتی نبود که رييس‌اش « تحريم‌ها را ورق پاره می‌ناميد» و ارزش دلار را کمتر از ۹۰۰ تومان می‌دانست.
دلار از ابتدای سال ۹۱، آرام آرام به تمامی رکوردهای دست‌نيافتنی، دست يافت تا آنجا که حتی رسيدن دلار به مرز چهار هزار تومان يا حتی بيشتر تا پايان آخرين سال فعاليت دولت دهم، چندان هم دور از ذهن نيست.
در مهرماه سال ۹۱،با تمام تمهيداتی که دولت انديشيده، قيمت دلار در بازار آزاد ارز از سه هزار و ۲۰۰ تومان کمتر نشد. اگر همان ۳۲۰۰ تومان را ميانگين قيمت دلار در اين روزها و هفته‌ها بدانيم، قيمت دلار پيش از پايان يافتن هشت سال زمامداری محمود احمدی نژاد، ۲۵۴ درصد افزايش داشته که به معنای افت ارزش ريال به ميزان سه و نيم (۳.۵) مرتبه تا اينجای کار است.
دولت محمود احمدی‌نژاد، می‌تواند مدعی باشد که نيازی برای کنترل قيمت دلار در بازار آزاد ارز نمی‌بيند و تصميم دارد تا نيازهای اساسی ارزی کشور را در بازاری ديگر و سازوکاری متفاوت همچون تخصيص ارز با نرخ مرجع (دلار ۱۲۲۶ تومانی) يا اتاق مبادلات ارزی تامين کند.
دولت می‌تواند مدعی شود که رهاسازی قيمت دلار در بازار آزاد ارز، سياست و تصميمی خودخواسته است و از افق موردنظر خود در بازار با افکارعمومی سخن بگويد تا کارشناسان و صاحب‌نظران بتوانند اين سياست‌ها را نقد کرده و فعالان اقتصادی نسبت به آينده اقتصادی، چشم اندازی واضح داشته باشند.
اما دولت و تصميم‌گيران اقتصادی، تاکنون چنين ادعايی نداشته‌اند. اتفاقا از اخبار دستگيری‌ها در بازار آزاد ارز، اتهام‌زنی‌ها و فرافکنی‌های مسوولان و نسبت دادن نابسامانی‌های بازار ارز به «گروه‌های مافيايی» يا «اخلالگران» و تغيير مکرر سياست‌های ارزی، چنين بر می‌آيد که دولت دست‌کم در ظاهر می‌خواهد اما نمی‌تواند بازار آزاد ارز را کنترل کند.
هرچند هستند کارشناسان و نمایندگانی همچون احمد توکلی، نماینده تهران، که بر این باورند دولت برای تامین نیازهای ریالی خود، افزایش قیمت دلار در بازار آزاد ارز را در دستور کار قرارداده تا درآمدی بیشتر از این رهگذر به دست‌آورد.
از اين رو سقوط آزاد ارزش ريال در بازار آزاد ارز، اتفاقی نيست که دولت بتواند آن را ناديده گرفته يا آسان از سر آن بگذرد و اين افت دامنه‌دار کم‌سابقه برای فعالان اقتصادی ايران می‌تواند نگرانی‌هايی جدی از آينده اقتصاد به دنبال داشته‌باشد.
گو اينکه وقتی بزرگترين دارنده و عرضه‌کننده ارز در ايران، بانک مرکزی است، اتهام اصلی افت ارزش ريال نيز متوجه مسوول حفظ ارزش پول ملی يعنی بانک مرکزی خواهدبود. مسوولی که در تنگنای تحريم‌های بی‌سابقه آمريکا، اتحاديه اروپا و جامعه جهانی، کار دشواری برای وصول درآمدهای نفتی دارد.