یک روز پس از اینکه یک عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، از بررسی حذف اعدام از مجازات مواد مخدر در این کمیسیون خبر داد، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران اعلام کرد که بازنگری در قانون مبارزه با مواد مخدر به معنای حذف اعدام نیست.
محمد جواد لاریجانی روز سه‌شنبه دوم شهریورماه در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم، ضمن مخالفت با حذف مجازات اعدام، تأکید کرد که برای برخی جرایم «بسیار خطرناک» باید مجازات اعدام وجود داشته باشد.
وی همچنین گفت: «درباره تعزیرات به خصوص مواد مخدر، طرفدار حذف کامل اعدام نیستیم بلکه طرفدار بازنگری در قانون هستیم آن هم در جهت تأثیرگذاری بیشتر قانون».
محمد جواد لاریجانی تأکید کرد که بازنگری در قانون مبارزه با مواد مخدر، معادل حذف اعدام نیست بلکه معادل اتخاذ ساز و کاری جدید برای مبارزه است.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران افزود امکان دارد همچنان مجازات اعدام باشد اما با کارآمدی بیشتر و تعداد کمتر و روی سرشبکه‌های اصلی و خشکاندن ریشه‌های ورود مواد مخدر به جامعه تمرکز شود.
یک روز پیش از این اظهارات، جلیل رحیمی جهان آبادی، عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس،از بررسی حذف اعدام از مجازات مواد مخدر در جلسه روز دوشنبه این کمیسیون خبر داده بود.
وی در این‌باره به خبرگزاری ایسنا گفت که در این جلسه، مواردی از جمله حذف کامل مجازات اعدام از جرایم مربوط به مواد مخدر، حذف مشروط آن، مجازات‌های جایگزین و در نظر گرفتن اعدام برای جرایم سازمان‌یافته، مسلحانه و بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفت.
به گفته جلیل رحیمی جهان آبادی، طرح تک‌ماده‌ای حذف اعدام از مجازات مواد مخدر، در مجلس گذشته نیز در دستور کار قرار داشت که به نتیجه نرسید و در مجلس دهم مجدداً در دستور کار کمیسیون قضایی قرار گرفت.
همزمان، محمدجعفر منتظری دادستان کل ایران روز دوشنبه در حاشیه جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر، با بیان اینکه قانون مبارزه با مواد مخدر مشکلاتی دارد، از تشکیل هیأتی در دادستانی کل کشور برای بررسی این مشکلات خبر داد.
ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران روز ۲۷ مردادماه در بیانیه‌ای اعلام کرد که بیش از ۹۳ درصد اعدام‌ها در ایران، مربوط به حوزه مواد مخدر است، این در حالی است که نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر می‌گویند بر اساس قوانین جهانی، قاچاق مواد مخدر، جرم جدی و بزرگ محسوب نمی‌شود و نباید برای آن حکم اعدام اجرا شود.
محمد جواد لاریجانی، در پاسخ به پرسشی درباره میزان کارآمدی مجازات اعدام طی سال‌های اخیر گفت: «نمی‌شود گفت که کارآمد نبوده، اما بحث ما کارآمدی بیشتر است و البته مسائل بین‌المللی آن نیز قابل توجه است و اسم ایران نباید جزو کشورهایی باشد که بیشترین اعدام را دارند».
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران، در عین حال، از اجرای حکم قصاص دفاع کرده و گفته است: «قصاص یک امر کاملاً اجتماعی است که تعداد آن نیز کم است و خیلی هم به آن افتخار می‌کنیم».
موضوع اعدام ها در ایران، طی سال های اخیر، همواره در صدر انتقادهای بین‌المللی از وضعیت حقوق بشر در کشور بوده است.
در تازه‌ترین مورد، زید رعدالحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و شماری دیگر از نهادهای مدافع حقوق بشر، اعدام ۲۰ تن از زندانیان امنیتی متهم به «محاربه و اقدام‌های تروریستی» را محکوم کردند.
در مقابل، محمدجواد لاریجانی با ارسال نامه‌ای به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، به بیانیه او درباره این افراد اعتراض کرد و ادعای شکنجه شدن آنان را «بی‌اساس و غیرواقعی» خواند.
به گفته مقامات قوه قضاییه ایران، روز ۱۲مردادماه، ۲۰ نفر از اعضای گروه «توحید و جهاد» در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند.
سازمان ملل متحد و نهادهای مدافع حقوق بشر، طی سال‌های گذشته، بارها از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران، خواستار لغو این مجازات شده‌اند.
به گزارش سازمان عفو بین‌الملل، در سال ۲۰۱۵ میلادی، ۹۷۷ نفر در ایران اعدام شدند. رقمی که این نهاد مدافع حقوق بشر آن را «بی‌سابقه» توصیف کرد.
بر اساس این گزارش، ایران پس از چین بالاترین تعداد اعدام ها را در جهان دارد.